محمد قاسم هاشمی

19-04-09

بحران کاپیتالیسم، پذیرش محتوم مارکسیسم نیست

پیوست به گذشته

ځواست طبیعی و حق طبیعی

حقوق طبیعی شامل آندسته از حقوقی میشوند که با انسان زاده میشوند و نبود و یا اتلاف آن یا به حیات صاحب خویش خاتمه میبخشد و یا طبیعت صاحب خویش را تعویض و یا هم، بدون صدمه به حیات و طبیعت، منحیث نقیصه و عیب برای صاحبش پنداشته شده، روحاً و یا جسماً او را آزار میدهد.

آنسان حق دارد تنفس نماید. تنفس از اوکسیجنی که طبیعت در اختیار انسان قرار داده است حق طبیعی فرد است. هرگاه فرد از حق تنفس محروم شود، حیاتش نیز خاتمه پیدا میکند. به همینگونه انسان حق دارد تا تفکر نموده، آرزوها و خواست های داشته باشد. هرگاه فردی از حق تفکر محروم گردد، طبیعت انسانی اش تعویص میگردد. شخصی که در اثر حوادث، قوهء بینائی، سخن گفتن و یا سایر توانائی طبیعی خویش را از دست میدهد و یاهم در اثر تنفیذ ضابطه ها و قوانین موضوعه، آزادی تفکر و بیان را از او سلب مینمایند، از اینکه این حوادث سلبی اند، حقوق و توانائی های انسانی را سلب نموده، منحیث عیب نزد فرد شناخته شده و جسماً و یا روحاً اورا آزار میدهد.

آنچه در این جمع بیشتر قابلیت دقت را دارد آرزو و خواست است که اکثراً خواستی در مقام حق داشتن را با خواستی در مقام حق بودن مغالطه مینمایند، بدون آنکه داشتن آرزو و یا خواست را از خود خواست و آرزو تفکیک نمایند. تجاهل عارفانه و یا اشتباهی که در رابطه به حق مالکیت فرد صورت گرفته از همین عدم تفکیک داشتن خواست و آرزو با خود خواست و آرزو ناشی میشود.

انسان بدون آنکه مالک چیزی باشد به دنیا میآید. پس حق مالکیت با انسان زاده نشده است. انسان بدون آنکه مالک باشد نیز میتواند به حیات خویش ادامه دهد. مالک نبودن عیب و نقص پنداشته نمیشود؛ زیرا هیچکسی مالک زاده نشده است.

پس مالکیت فرد، بیش از آنکه حق طبیعی باشد، خواست طبیعی است و خواست طبیعی، همچون سایر خواست ها مشروط به عدم صدمه به عین خویش نزد دیگران است. بدین مفهوم که خواست فردی نباید تا آن حدی باشد که دیگران را از داشتن خواست و آرزو محروم نماید.

فردی که میخواهد حویلی همسایه اش را خریداری نماید، این حق برای او محفوظ است و هیچ مرجعی نمیتواند او را از داشتن چنین خواستی محروم نماید. مگر آیا این خواست او مشروط به آمادگی همسایه اش برای فروش حویلی مذکور نیست؟ آن فرد حق دارد بخواهد و یا آرزو داشته باشد تا حویلی همسایه اش را بخرد و هیچکس نمیتواند این حق را از او سلب نماید؛ مگر تحقق آرزو به محض داشتن نمیتواند حق باشد. پس حق در مقام داشتن و حق در مقام بودن دو مفهوم جدا از هم را ارائه مینمایند.

حق داشتن، خواست است و حق بودن، تحقق آن خواست که با در نظرداشت شرایطی که حقوق موضوعه به آن پرداخته است، تکمیل میشود. بناءً حق خواستِ مالکیت، حق طبیعی و تحقق آن، حق وضعیست. بدین مفهوم که مالکیت نمیتواند حق طبیعی باشد، ولی از اینکه خواستِ مالکیت حق طبیعی انسانهاست، به آن منحیث حق طبیعی دیده شده است.

کاپیتالیسم به مالکیت فرد منحیث حق طبیعی نگریسته، هیچ حد و حصری را برای آن پیشبینی ننموده است. در حالیکه کمونیزم، با نادیده انگاشتن این حق، خواستِ مالک شدن منحیث حق طبیعی انسانها را نادیده گرفته است.

کاپیتالیسم به فرد این امکان را بخشیده است تا الی اتلاف حقوق سایرین به خواستِ مالک شدن، به امکانات خویش بیافزاید؛ در حالیکه کمونیزم خواستِ مالک شدن را که خواستیست طبیعی، انکار نموده است.

در حقیقت، هردو نظام طوری در جهت نفی حق طبیعی انسانها عمل مینمایند که کاپیتالیسم امکانات را به نفع فرد واحدی میچیند و کمونیزم اصلاً این امکان را هموار نمینماید تا دیگران از آن بچینند. اولی احتکار امکان است و دومی سلب آن.

احتکار و سلب حقی، هردو جرم اند. پس هردو مکتب از مسیر احترام به حقوق انسانها انحراف نموده و طوریکه تجربه نشان داده است، یکی جهت حاکمیت خویش به استبداد توسل جسته و دیگری به اکراه و خدعه.

بنا به خواستِ بعضی از خوانندگان محترم، از ارائهء مثال اتحاد شوروی سابق که بیشتر بر اساس نظریهء راهء رشد غیر سرمایه داری ولادیمیر ایلیچ لینین بنا یافته بود منحیث نظام کمونیستی نوع مارکسیستی خودداری نموده، نمیخواهم استبداد آن نظام را در جهت تحقق نظام کمونیستی دلیل آورم. اما ناگزیرم تا مشخصه های نظام استبدادی را از نظامهای غیر استبدادی برجسته نمایم.

نظام استبدادی نظامیست که در آن حکام، جهت دستیابی به آرمانهای خویش، به نفی حقوق سایرین از طریق تصویب و تنفیذ قوانین حق ستیز مبادرت میورزند.

 کمونیزم، بخاطر تحقق آرمانهای خویش، از ابتدا به نفی حق مالکیت فرد اصرار داشته و آنرا یگانه راه جهت تحقق نظام کمونیستی میداند. نفی مالکیت قطعاً به مفهوم نفی خواستِ مالکیت است. خواستی که حق طبیعی انسانهاست.

جهت نفی مالکیت باید به وضع و تنفیذ قوانین مبادرت و در نتیجه به استبداد توسل جست؛ زیرا در نهایت نفی و سلب حقی مطرح است طبیعی.

همانطوریکه در سه مرحلهء ناگفته از تاریخ به آن پرداخته ام، جهت تحقق انترناسیونالیزم، چه مذهبی، چه کمونیستی و چه سرمایه داری، شیوه های مختلفی در نظر گرفته شده که در دو انترناسیونالیسم اولی به تغییر انسان از درونش توسل جسته اندکه بعد ها این شیوه، به تغییر انسان از طریق تغییر در امکانات مادی و محیط ماحولش که توسط کاپیتالیسم پیشنهاد و تعقیب میشود، جا خالی نمود.

وسایلی که هر انترناسیونالیسم جهت گسترش حاکمیت خویش به آنها توسل جسته اند در سه وسیلهء ذیل خلاصه میشوند :

ـ آستدلال (مشخصهء انترناسیونالیسم رواقیون یونان قدیم)

ـ امر (مشخصهء انترناسیونالیسم مذهبی)

ـ جبر (مشخصهء انترناسیونالیسم کمونیستی و سرمایه داری)

جبریکه کاپیتالیسم به آن توسل جسته است، از طریق تغییر در شرایط، امکانات و محیط ماحول انسان، با پوشش دیموکراسی و حقوق بشر ممکن است. در حالیکه جبر تاریخی ایکه کمونیزم از آن صحبت مینماید، از طریق تغییر در باورهای انسان منیحیث پدیدهء روبنائی و وسایل تولید آنرا امکان پذیر دانسته و اجتناب از آنرا امر ناممکن میداند. هرچند مارکسیسم و کمونیسم برای اثبات این ادعا به استدلالات فلسفی پناه برده اند؛ مگر بنا به خصوصیت در جبر قرار دادن انسانها از فلاسفهء یونان قدیم که با ارائهء استدلال در جهت انترناسیونالیسم تلاش داشتند، فاصله میگیرد.

نظام کمونیستی، با نادیده انگاشتن خواست مالکیت نزد انسانها منحیث حق طبیعی که حق مالکیت از آن رنگ گرفته است و نظام کاپیتالیستی، با محروم نمودن کتله های وسیعی از افراد از امکانات و اعطای امکانات پیش از حد به عدهء قلیلی، طوری نظامهای استبدادی اند که اولی به صورت آشکار به استبداد توسل جسته و دومی به صورت پنهان، با ترفند های فریبنده تحت شعارهای دفاع از حقوق بشرو دیموکراسی و هردو به خواست مالکیت انسان منحیث حق طبیعی انسانها صدمه وارد نموده اند.

عرضهء خدمات

برای جلوگیری از بحران فرهنگی و طبیعی یا گلوبالیزاسیون که با رجحان مسایل اقتصادی به سوی آن می شتابیم، باید عرضهء امور خدماتی را به دولتها واگذار شده فعالیت مؤسسات خصوصی را در چوکات امور تولیدی منحصر کرد. امور خدماتی چون بانکداری، امور مربوط به بیمه ها، ارتباطات اعم از نشراتی و ترانسپورت عامه و امور مربوط به انرژی را باید به دولتها واگذار شد.

در ایجاد بانکها دوهدف عمدهء مصئونیت پول و گردش پول در نظر بوده است. بانکهای خصوصی در قسمت نیل به ایندو هدف اصلاً هیچ نقشی را دارا نیستند؛ زیرا مسئولیت حفظ دارائی ها در بانکها به عهدهء دولتهاست و مفاد ناشی از گردش پول در کیسهء مالکان خصوصی بانکها میریزد. بانکداران، روز تا روز با وضع شرایط دشوار بر مشتریان خویش، منافع قابل ملاحظه یی را حاصل مینمایند. این درحالیست که هیچ عامل سودآور (پول و گردش آن) و تعهد مصئونیت دارائی ها بانکدار را مورد سؤال قرار نمیدهد. زیرا پول نتیجهء فعالیت افراد متعددیست که در بانک گذاشته اند و مسئولیت حفاظت آنرا حکومات عهده دارند. فعالیت بانکدار نه فعالیت مثمر است و نه خطر ویا ریسکی را متوجهء بانکدار مینماید. توازن کار و مزد را که توازنیست حقوقی در نفعی که عاید بانکدار میشود ـ آنهم از آنچه که نه به او تعلق دارد و نه مصئونیت و مسئولیت حفظ آنرا عهده دار است و نه خطری را میپذیرد ـ چگونه میتوان توجیه کرد؟

متکی به سیستم جدید گردش پول در کشورهای صنعتی، اکثراً اتفاق می افتد که پول بدون خروج از بانک واحدی چندین معامله را انجام دهد. طور مثال احمد که اپارتمان دو اتاقه دارد، پس از تولد فرزندش به اپارتمان سه اتاقه ضرورت دارد، او اپارتمان شخصی خویش را بالای شخص ثانی به فروش میرساند و اپارتمان شخص ثالثی را با پرداخت ثمن مبیعه خریداری مینماید. این درحالیست که هر سه جانب معامله در یک بانک حساب دارند. پول بدون آنکه از بانک خارج شود سه معامله را انجام داده و بانکدار به نوبهء خویش چندین معامله را با عین پول انجام داده و منفعت حاصل نموده است.

ده ها معامله به ارزش ده برابر عین پول در یکزمان، هرچند غیر مشهود و برای بانک منفعت آور است؛ مگر در حالات خاصی میتواند فوق العاده بحران آفرین باشد. اگر بحران موجود اقتصادی در سطح جهان ترفندی از جانب مالکان بزرگ برای زمینه سازی ادغام مؤسسات خصوصی و عزل قسمت قابل ملاحظه ای از مامورین آنها به نفع مالک نباشد، میتوان گفت که این بحران از سیستم موجود گردش پول و یا اعتبار در کشور های غنی ناشی میشود.

جان مینارد کینز که در جریان جنگ اول جهانی در خزانه داری کشور انگلستان ایفای وظیفه مینمود و بعد از جنگ به صفت رئیس هیات خزانه داری انگلستان در انجمن صلح پاریس مقرر گردید، شاید بهتر از هر دانشمند عرصهء افتصاد، متوجه امکان گردش و فعالیت چندگانهء پول و اعتبار شده بود. او، شاید با توجه به همین ویژه گی اعتبار بانکی بود که تحت بهانهء  اشتغال کامل (ولو غیر مؤلد) و نقش آن در ایجاد توازن میان عرضه و تقاضا، به دخالت و کنترول دولت ها در امور اقتصادی تاکید داشت.     

 از جانب دیگر بانکهای بزرگ کشورهای صنعتی از درک پس انداز پول مشتریان خویش که عموماً برای مصارف رخصتی های تابستانی ذخیره مینمایند، عواید سرشاری دارند؛ طوریکه هربانک با حد اقل دومیلیون مشتری با حداقل ذخیرهء دوصدوپنجاه دالر ماهانه پنجصد میلیون دالر و سالانه شش میلیارد دالر در اختیار خویش دارند و اکثراً مصارف رخصتی ها نیز میان حسابات مختلف مفتوحه در عین بانک تعاطی میشوند. این شش میلیارد دالر که عموماً از حسابات جاری مشتریان در اختیار بانک قرار میگیرد تابع فیصدی مفاد سالانه نیز نمیباشد.

در رابطه به شرکتهای خصوصی بیمه نیز وضع به همین منوال است. عموم خطرات تحت کتگوری بزرگی بنام حوادث بررسی میگردند و بعداً حوادث به دو دستهء بزرگ طبیعی و غیر طبیعی ازهم مجزا و هرکدام به شاخه های کوچکتر تقسیم بندی میشوند. طور مثال در حوادث غیر طبیعی، شاخه های کوچکی چون تصادم، حریق، سرقت ... و در حوادث طبیعی، آب خیزی ها، زلزله ها، توفانها ... وجود دارند و برای بیمهء مایملک برای هر شاخه یی از حوادث باید حق البیمه جداگانه پرداخت نمود. شرکت بیمه فقط در صورت بروز حوادث و آنهم پس از مدت طولانی بررسی دوسیهء مربوطه به اجرای تعهدات خویش میپردازد.

بیمه ها همچون بانکها، با استفاده از نقش قدرت ساز پول، قوانین و مقررات را طوری تنظیم نموده اند که تصرف به مایملک و عواید ناشی از فعالیت افراد را مشروط به مشتری بودن نزد این مؤسسات میدانند. در کشور های سرمایه داری برای اخذ مزد کار باید حتماً حسابی در یکی از بانکها افتتاح شود و برای کرایهء منزل و یا اپارتمانی باید قبل از تصرف برآن اسناد بیمهء آنرا ترتیب نمود و صدها مثال دیگر.

اینکه پول در محل محفوظ نگهداشته شده و یا به دوران بیافتد امریست نیکو و پسندیده، مگر کسب عواید و یا منفعت ناشی از دوران پول اجتماع توسط فرد بانکدار و یا مالک شرکت بیمه را که نه فعالیت فیزیکی، نه هنری و نه فکری را انجام میدهد، نمیتوان توجیه کرد.

این نوع مؤسسات باید دولتی باشند تا منافع حاصله از حق البیمه ها و دوران پول به کیسهء مرجعی افتد که ملت جمعاً به آن اعتماد نموده است. این امر به دولتها اهمیتی راکه در حال از دست دادن اند مجدداً احیا مینماید. این امر به مفهوم نفی مالکیت خصوصی نیست؛ بلکه حفظ اساسات انسانی و اجتماعی جامعهء انسانیست.

در مورد ترویج مجدد پول فیزیکی که در شرف ازبین رفتن است تصامیم مؤثر اتخاذ گردد تا افراد بشر توانائی مبارزه در برابر قدرتهای حاکمه را برای خویش حفظ نموده باشند.

 درمتن اعلامیهء جهانی حقوق بشر که درحقیقت تبلوری از حقوق موضوعه است، حقوق طبیعی انسانی را که متضمن حق انسان زیستن انسان باشد، باید جاداد تاباشد این حق طبیعی اساس آن همه حقوق موضوعه ایکه روابط افراد را بادولت و سایرین تنظیم مینماید و به شایستگی تمام در اعلامیهء جهانی حقوق بشر انعکاس یافته است، قرار گیرد.

در شکل گیری جدید سیستم بر مبنای گلوبالیزاسیون، هرچند حقوق بشر همانطوریکه در اعلامیهء جهانی آن تبلور یافته است، رعایت و احترام میگردد، مگر حق انسان بودن و انسان زیستن  از افراد بشر سلب میشود.

آزادی، امنیت و سایر حقوق و امتیازات در مقایسه با افراد بشر مسایل روبنائی اند. انسان سنگبنای اینهمه حقوق و امتیازات را تشکیل میدهد که ما او را در معاملات قدرت خورد و خمیر نموده و به فراموشی سپرده ایم. انسان امروز را آنقدر به مسایل اقتصادی اش پیچانیده اند که اصلاً خود را فراموش نموده است. او قربانی اقتصادیست که توسط افراد معدودی رهبری میشود.  او به گونهء ناخودآگاه به خواسته های گردانندگان چرخهای اقتصادی لبیک گفته، فرهنگ انسانی خود را در برابر فرهنگ بازار باخته است، تاحدیکه تغییر اسمی شیوهء حاکمیت را عین تغییر شیوهء حاکمیت دانسته و خود را اقناع مینماید. زیرا مجال تفکر برشیوهء حاکمیت حکام را ازاو گرفته اند. او به موجودی مبدل گردیده است که برمبنای خواست دارندگان به تولید پرداخته و مزد اخذ مینماید. مزدیکه شباهت به بنزینی دارد که در وسایط نقلیه میریزند تا فعالیت نموده راننده را به منزل مقصود برساند. او فریب تغییر اسمی شیوه های حاکمیت را خورده، خود را آزاد احساس مینماید؛ درحالیکه بیش از هر وقت دیگری تحت کنترول و نظارت قرار دارد.

بلی! حق انسان بودنش را ازاو سلب نموده اند؛ زیرا مسیریکه اورا درآن به حرکت واداشته اند به هدفی منتهی میشود که باطبیعت او درتضاد است.

حق آزادی تفکر را به او داده اند؛ مگر امکان و زمان تفکر را از او سلب نموده اند. حق آزادی را به او داده اند؛ ولی جزئی ترین حرکت اورا تحت نظارت گرفته، عرصه فعالیت را به او تنگ کرده اند.

پس تا دیر نشده باید راه های مناسبی جهت رهائی قدرت حاکمه از چنگ سرمایه طرح ومطابق به آن در جهت دفاع از حقوق طبیعی انسانها مبارزه نمود. نفی قدرت حاکمه و مالکیت چنانکه کارل مارکس و کمونیستان پیشنهاد مینمایند خود مخالف طبیعت بشر است. بناءً راۀ دیگری باید جستجو نمود و آن همان مشروطیت مالکیت است و این مشروطیت بدون محدودیت ناممکن است.

تحدید مالکیت از دو طریق ذیل ممکن است :

۱ ـ تنظیم دقیق تناسب میان کار و مزد

۲ ـ تحدید ثروت  

ادامه دارد