اگر شد، من بُردم و اگر نشد، تو باختی
رد اظهارات فرماندهء ناتو در رابطه به دولت افغانستان
از یکی از دوستانم شنیده بودم که میگفت سیاست یعنی اگر شد، من بردم و اگر نشد، تو باختی یعنی سیاست در همه حال جمعبندی دلایل جهت اقناع خود به برد.
من در آن هنگام که خیلی جوان بودم نمیخواستم به این گفته ها عمیق شوم؛ بلکه آنرا همیشه به عنوان وسیلهء شوخی و مذاق با دوستان در حافظه سپرده بودم.
این تعریف هرچند تعریف کلی و جامعی از سیاست نیست. مگر مبین بعضی از حقایق در سیاست است.
اول اینکه سیاستمداران محرک هرگز سخنی را به آن قاطعیت تمام نمیگویند که فردا با تغییر اوضاع از همان گفتهء خویش تحت سؤال قرار گیرند.
دوم اینکه سیاست در اریکهء قدرت واقعاً چنین است.
سیاست در دو مرحلهء قبل از دستیابی به قدرت و بعد از آن از دو موضع مختلف با ادبیات مختلف ازهم سخن میگوید و به همین علت دانشمندی را عقیده بر آن بود که هر تیوری تا زمانی مترقیست که به قدرت نرسیده باشد.
اما اگر این قدرت در سطح بین المللی مطرح باشد، هیچگاهی نمیخواهد باخت را بپذیرد و در نطر او این ضعیفتر هایند که باید باخت را پذیرا شوند.
اگر کشور دیگری غیر از اضلاع متحدهء امریکا به بهانهء تلاش صدام حسین جهت دستیابی به سلاح اتمی به عراق مداخله و در اخیر هم ثابت میشد که آنکشور اصلاً تلاشی در زمینهء دستیابی به سلاح هسته ای نداشته است و بهانه ها صرفاً به منظور تسلط بر منابع انرژی منطقه طرح گردیده اند، صرفنظر از واکنش نظامی، آیا چه تبلیغاتی علیهء کشور متهاجم در رسانه ها به نشر میرسید و چه حرفها و جملات فریبنده ای در رابطه به حقوق بشر، همزیستی مسالمت آمیز و دفاع از این ارزشها تکرار میشد. اما از اینکه این تهاجم توسط کشور قدرتمندی چون اضلاع متحدهء امریکا صورت گرفته، همه خاموش ماندند و عکس العمل ها در جند ګردهمآئی فریبنده خلاصه و تا اینکه این تهاجم در اثر تداوم به امر عادی ای مبدل شد.
حالا که کرایه نشین جدید قصر سفید تصمیم بر خروج عساکرش از عراق را گرفته و لشکرکشی به آن کشور را اشتباهء سلفش میداند، همه با گرمی استقبال مینمایند. در حالیکه باید به آنکشور تفهیم گردد که این تهاجم یک اشتباه نه، بلکه بزرگترین جنایت بشری بود که مدافعین دوآتشهء حقوق بشر مرتکب شدند و دیگر اینکه پاداش جنایتیکه به کشته شدن ده ها هزار انسان انجامید نباید در تصمیم انصراف از آن خلاصه شود و الی همهء مجرمین بعد از ارتکاب عمل اظهار ندامت نموده و عذرخواهی هم مینمایند. این در حالیست که نه تنها عراق؛ بیکه چندین نسل از انسانهای آن منطقه از وحشت حملات زمینی و هوائی اضلاع متحده در منطقه دچار تشوشات روحی گردیده و قانون و ارزش رعایت آن تا جندین دهه اهمیت خود را نزد آنها از دست خواهد داد.
با توجه به استقبال از تصمیم قصر سفید از بستن دوزخ زمینی گوانتانامو و خروج قوتهای مدعیان ربوبیت از سرزمین عراق و عدم مجازات جنایاتی چنین میتوان گفت که واقعاً سیاست یعنی همانکه دوستم تعریف نموده بود.
اظهارات فرماندهء ناتو در رابطه به حکومت افغانستان نیز تمثیل همان اگر نشد، تو باختی ست.
انتقاد فرماندهء ناتو در دو ساحهء عدم تامین امنیت و فساد اداری مطرح است که هرکدام دارای عوامل و مسئولین متفاوت از هم اند.
آنچه به ناتو مربوط میشود خود در یک ساحه به صفت عامل و در ساحهء دیگر به صفت عامل و مسئول قابل بازخواست و کیفر است.
در رابطه به مسالهء امنیت باید اذعان داشت که حکومت افغانستان حکومت پوشالی ایست که حکام آن به یاری و همکاری همانهایی بر سرنوشت افغانستان حاکم گردیده اند که در برابر تعهد امنیت در افغانستان هر شب خواب ازدیاد تعداد نظامیان خویش در این کشور را دیده و فردای آن به صورت یکجانبه و بدون تقاضای موافقت مقامات افغانی ازیادعساکر خویش را منحیث یک عمل انجام شده اعلام میدارند. حال همان مراجع از دولت افغانستان بخاطر عدم تامین امنیت انتقاد مینمایند؛ در حالیکه، باتوجه به حضور ده ها هزار عساکر اجنبی در کشور، سؤال امنیت و یا عدم آن قطعاً متوجهء دولت افغانستان نمیگردد.
از جانب دیگر مناطقی که بیشتر از هفتاد درصد امنیت آن بدوش حکومت افغانستان است، بصورت قابل ملاحظه و غیر قابل مقایسه با مناطقی که تامین امنیت آنها بیش از نود درصد به عهدهء قوتهای ناتوست، از امنیت برخوردارند.
مناطقی را که ناتو به عنوان ضعف دولت در تامین امنیت در آنها معرفی میدارد، مناطقی اند که حکومت افغانستان در آنها بنا به حضور فعال قوتهای ناتو حاکمیت ندارد و همه امور آنها به خواست کشور های عضو ناتو عملی میشود. تا حدیکه گرایشات متفاوت اعضای برجستهء ناتو خود زمینه های خصومت و آزردگی میان بعضی از اعضای آن سازمان را فراهم نموده بود. همان موضعگیریها ثابت نمود که حکومت افغانستان در رابطه به قضایای مربوطه در آن مناطق حتی حیثیت تماشاچی را نیز نداشته است، بلکه همهء امور به صورت پنهان از دید حکومت افغانستان در آن مناطق اداره میشده و اگر میان دو عضو برجستهء ناتو، در همان حدیکه یکی از طرفین به آنطرف جبهه به معاونت پرداخته بود، اتفاق نظر موجو میبود، هرگز قضایای جاری در آن مناطق به رسوائی نمیکشید.
عدم امنیت و تولید مواد مخدر در همان مناطقی که ناتو خود دست دولت افغانستان را در ادارهء آن کوتاه نگهداشته است، به عنوان ضعف حکومت افغانستان معرفی شده اند.
و اما فساد اداری در دولت؟
همانطوریکه حکومت افغانستان نیز اقرار میدارد، فساد در ادارات افغانی بیداد میکند و این واقعیتیست که هیچکسی، نه از طرفداران حاکمیت موجود و نه مخالفین آن، توانائی انکار آنرا ندارد.
اما سوال مهم در تشخیص عوامل فساد اداری نهفته است نه در تائید و یا تردید موجودیت آن.
برخلاف آنچه تا اکنون دانشمندان و نگارندگان محترمیکه به فقر منحیث اساس فساد اداری نگریسته و از آن زاویه مشکلات را بررسی و راه های حل را جستجو و معرفی نموده اند، نگارندهء این سطور را عقیده برآنست که عوامل فساد اداری در افغانستان را باید در برون از محدودهء فقر جستجو نمود. زیرا فقر امریست نسبی و در هیچ حالتی؛ مگر در عدم مطلق، نمیتوان از فقر مطلق صحبت کرد.
اگر خواسته باشیم تعریفی از فقر نموده باشیم، باید بگوئیم :
فقر یعنی نداشتن آنچه دیگران دارند.
این فقر را در تمام کشورهای جهان، اعم از اعضای گروپ هشت کشور صنعتی غنی و کشور های جهان سوم، میتوان سراغ کرد؛ ولی فساد اداری را فقط در چند کشور معدود میتوان سراغ نمود.
فقر نیاز است و نیاز اساس زندگی انسانیست و با ختم آن زندگی انسانی نیز مفهومش را خواهد باخت و بی دلیل نیست که میرزا عبدالقادر بیدل میفرمود :
آن طرف احتیاج بارگهء کبریاست
چون ز طلب بگذرد بنده خدا میشود
تجربه نشان داده است که در زمان رژیم خلقی تحت رهبری نورمحمد ترکی و حفیظ الله امین، باوجود آنکه کمک های اقتصادی شوروی در برابر مساعدتهای امروزی جامعهء جهانی برای افغانستان خیلی ناچیر و غیر قابل ملاحظه بود، از فساد در ادارات خبری نبود.
بناءً با صراحت میتوان ادعا کرد که فقر به تنهائی نمیتواند منحیث عامل فساد در اداره نقش ایفا نماید.
از جانب دیگر امروزه بزرگترین رقم رشوه را آنانی مطالبه مینمایند که از لحاظ اقتصادی نسبت به هر مامور دیگری در شرایط مطمئن تری قرار دارد. این در حالیست که مامور پائین رتبه، اگر ممکن بود، قطراتی ناچیزی را از آنچه مامور بلند رتبه اخذ مینماید در کیسه خواهد ریخت. در حقیقت، از فساد جاری در ادارات فقط مقامات بهره میگیرند و همین بهره گیری های مقامات موجبات رشوه ستانی های کوچک در سطح پائین را نیز ترغیب مینماید.
ولی فساد اداری تنها در اخاذی خلاصه نمیشود.
همانطوریکه در مقالهء تحت عنوان چگونگی تشخیص بهترین کاندید برای پست ریاست جمهوری به آن پرداخته ام، فساد اداری به دو بخش مجزا از هم تقسیم میشوند که یکی استفادهء سوء از قدرت و دیگری اخاذیست که اکثراً ایندو را باهم مغالطه مینمایند.
در بخش استفادهء سوء از قدرت نیز مسئولیت متوجهء آنانی میشود که بیشتر از دیگران قدرت و امکانات اقتصادی دارند. غصب جایداد ها و اراضی افراد و دولت از جمله نمونه هایی اند که در هرکدام دارنده ترین ها مسئولند.
با توجه به زمینه سازی اخاذی توسط رده های بالائی برای مامورن پائین رتبه که در بالا به آن اشاره شد میتوان گفت که ضعف مدیریت یکی از عوامل فساد در ادارات است؛ ولی همین ضعف مدیریت نیز عرضی از عوامل جوهری دیگریست که اکثراً از دید آنانیکه خواسته اند عوامل فساد اداری را مشخص و راه های برون رفت از آنرا ارائه نمایند، پنهان مانده است.
دو عامل جوهری که موجب فساد اداری در افغانستان شده و از دید تحلیلگران خود را پنهان نگهداشته اند، عبارت اند از :
۱ـ عدم تناسب معاشات
۲ـ عدم ثبات نظام ها
۱ـ عدم تناسب معاشات :
مقصد از عدم تناسب معاشات، تناسب میان معاشات مامورین دولتی نه؛ بلکه میان معاشات کارمندان سازمانهای غیر جکومتی و مامورین دولتیست.
در اینجا لازم میافتد تا یکبار دیگر تکرار نمائیم که فقر امر مطلق نیست؛ پس فقر امریست نسبی که از مقایسۀ داشته های شخصی با آنچه دیگران دارند مفهوم میشود. و آنهم نه مقایسه با داشته های هر شخصی؛ بلکه تنها و تنها با داشته های انانیکه شخص با ایشان روابط مقایسوی دارد. این روابط مقایسوی یا بر اساس روابط خونی استوار اند و یا بر پایهء تبادلات ارزش های مادی ومعنوی که به مرور زمان و در اثر روابط مداوم میان افراد و اشخاص ایجاد و گسترش یافته اند.
آنانیکه در این اواخر به افغانستان سفر نموده اند درک نموده و میدانند که چگونه پدر و یا رئیس فامیلی که حد اقل شانزده سال تحصیل و به همان اندازه ماموریت نموده است، با معاش نخور و بمیر دولتی و آنهم با قبول طعنه ها و کنایه های جوانان نوبالغی که فقط با تعقیب کورسهای مستعجل انگلیسی و کامپیوتر، با توجه به تقاضای بازار کار خود را جامع الکمالات تصور مینمایند، احساس حقارت میکند.
او میداند که برادر زاده، خواهر زاده و پسرش نه از اصول ادارهء علمی آگاهی دارد و نه از ارزشهای فرهنگی حاکم بر جامعه.
او دلسردانه و بدون امکان مبارزه تماشا میکند که چگونه این جوانان احساساتی و آن بیگانگان از فرهنگ و تاریخ مشترک همه افغانها چگونه بر اصظلاحاتی چون پوهنتون و دانشکاه پیچیده و به آدرس یکدیگر فحش میفرستند. در حالیکه اصطلاحات انگلیسی همه روزه در صدد تسخیر زبان اداری کشور است.
گذشته از همهء اینها، رئیس فامیلی که در چوکات روابط مقایسوی افغانی زندگی مینماید، خود را مکلف میداند تا در نقش رئیس فامیل، پدر، کاکا، ماما وغیره بزرگتر ها عمل نماید؛ ولی این کار بدون کنترول و حاکمیت بر اقتصاد خانوادگی ناممکن است و بالاخره، بخاطر آنکه خود را در برابر کوچکترها کوچک احساس ننموده و مقام گمشدهء خویش را بازیافته و در نقش آن ظاهر گردد، مجبور خواهد شد تا ماهانه هزار دالری از طریق ارتشاء حاصل نموده، تناسب عواید با کوچکتر ها ایجاد و مقام خویش را تضمین نموده از پسر، برادرزاده، خواهر زاده و سایرین عقب نمانده باشد.
دولت باید قانونی را طرح نموده و مطابق به آن سازمانهای غیر دولتی را مکلف به رعایت تناسب عواید نموده تا از یکسو از ګسترش اعمال غیر اخلاقی میان جوانان جلوگیری گردیده، ارزشهای فامیلی حفظ گردند و از جانبی بصورت غیر مستقیم مانع رشد روزافزون فساد در ادارات شوند.
۲ـ عدم ثبات نظام ها :
تجربه به اثبات رسانیده است که بعد از شهادت سردار محمد داوود، مامورین اداری افغانستان توام با تغییر نظام ها کاملاً تعویض و گروپ جدیدی جانشین قبلی گردیده است. از جانبی دیگر مردم شجیع افغانستان به این باور دارند که آخرین سطر تاریخ امپراطوریهای بزرگ را در افغانستان نوشته اند. بناءً نسبت به هر رژیم دست نشانده بی اعتمادند و میدانند که عمر نظام های پوشالی خیلی کوتاه و زودگذر است. بناءً باید از موقع بدست آمده استفاده کرد؛ زیرا به فردا نمیتوان اعتماد داشت. افغانها میدانند که در صورت تغییر رژیم ها و تعویض گروپهای از افراد ملکی و اداری، دیگر برای سالیان متمادی باید یا در خانه نشست و یا هم در پست های بدون صلاحیت کار کرد. پس باید از همین حالا بفکر فردا بود. فردایی که نظر به تجربهء چندین سالهء افغانستان هیچ اعتمادی نمیتوان به آن داشت.
اگر به آنچه گفته شد دقت نمائیم خواهیم دانست اظهارات فرماندهء ناتو در مورد دولت افغانستان و انتقاد از آن مضحکهء بیش نیست که همان اگر نشد، تو باختی را افاده مینماید؛ زیرا سازمان ناتو، با توجه به تحمیل عدم تناسب معاشات، در نقش عامل فساد اداری و با در نظرداشت اجراآت بدون مشوره با دولت افغانستان در عملیات نظامی در مناطق شرقی و جنوبی افغانستان تصویری از نظام غیر ثابت را ارائه نموده و در نقش عامل و مسئول عمل مینماید.
بدینگونه سازمان ناتو نباید بخود صلاحیت آنرا دهد تا دولت افغانستان را در رابطه به آنچه که خود بیشتر از دولت نسبت به آن مسئولیت دارد، انتقاد نماید.
محمد قاسم هاشمی