03-11-08

 

رییس جمهور حامد کرزی درچند قدمی کفر وگمراهی:

 

 

نویسنده: قاری عتیق الله ساکت

 

پس ازپخش نوارهای تصویری شکنجه وتعذیب اختطاف شدگان که گوشها وچشم هایشان بوسیلهء آدم ربایان وحشیانه بریده  ومثله میشود، مردم افغانستان بویژه پایتخت آن تازه دریافته اندکه نحوهء اصلی برخورد اختطاف گران با افراد ربوده شده  ازچه قرار است و مظالم که برسر ایشان میاورند، چقدر غیر قابل تحمل وغیر انسانی است. درین اسنادها که ریاست امنیت ملی طور بیسابقه یی دراختیار رسانه ها گذاشت، تصاویر قطع نمودن وبریدن گوشها، انگشتها وچشمهای افراد گروگان طور فجیعی به مشاهده میرسد وآدم ربایان کمترین وآسانترین چیزی را که جهت نشانی وعلامت اسارت افراد به چنگ آمده برای خانواده ها وبستگان ایشان میفرستند، انگشتان بریده، چشمان کشیده، گوشهای قطع شده و سایر اعضای بدن عزیزانشان  است تا ایشان بادیدن همچو قطعات خون آلود کالبد وابستگان خویش،  به جدیت اخطار ها وتهدیدهای تبهکاران پی برده هرچه زودتر پول درخواست شدهء شانرا  بفرستند وعزیزانشانرا ازکام مرگ نجات دهند.   بنأ یکی ازعوارض جانبی پخش وانتشار این افلام توسط رسانه ها ازنگاهء روانی بنظر ما اینست که  بعدازین اقارب واعضای خانواده های افراد ربوده شده بیشتر ازگذشته دستخوش اضطراب گردیده وحتی شاید  باشنیدن اختطاف عزیزانشان ویاد آوری صحنه های مدهش این اسناد تصویری،  آنأ دچار سکتهء قلبی وعصبی  گردند وزندگی خودرا ازدست دهند.    البته تصور بنده اینست که هدف اصلی مقامات ریاست امنیت ملی ازپخش این اسنادها درانظار عامه قطعأ  این نبوده که مردم را بیش ازین تخویف کرده تا ایشان بامشاهدهء همچو صحنه های تکاندهنده هر امر وفرمان اختطاف گران را غرض تخفیف مجازات بالای اقارب شان قدم به قدم اطاعت نمایند وباین ترتیب اهداف ومرام آدم ربایان بخوبی وآسانی برآورده شود. بلکه هدف اصلی ایشان زیر سؤال قراردادن سایرنهادها ودستگاه های چون دادستانی وقضایی دراذهان عامه است که چگونه افراد که اینهمه جنایت می آفرینند، بمجرد اینکه دراثر مساعی وجانفشانیهای ایشان بدست  این نهاد ها سپرده میشوند به جزای اعمالشان نرسیده ، دوباره آزاد  میگردند. زمانیکه پرونده های جنایی هرمجرم متکرر با همه جرمهای مشهودش باپرداخت رشوه سفید وبسته میگردد، کارمند امنیت حق دارد این سوال را بپرسد که آیا من برای همین مأمورم که هر روز برای پرکردن جیب وکیسهء قاضیها ومنسوبین دادستانی هر روز یک  گاو شیری را برایشان  گیرآورده  دو دسته تقدیم نمایم وایشان با کاغذپرانیها وشطارتهای مسلکی ومیرزاقلمی  بایک نقطه فیل را قیل ساخته همه زحمات مارا در راهء دستگیری افراد جانی باخاک یکسان سازند؟      واقعیت اینست که یک کارمند امنیت اززمان کشف اطلاعات بدست آمده تا جلوگیری ازوقوع حوادث جرمی ویاهم دستگیری مجرمین پس ازارتکاب،  قدم به قدم با مرگ دست وپنجه نرم میکند، وبه مجرد مواجه شدن ومقابله کردن با یک فرد مجرم ویاهم گروه های خطرناک، هرلحظه  حیات خود وخانواده اش معروض به خطر است. او درین جریان اخطار میشنود، تهدید میشود، تطمیع میگردد وحتی دراثنای عملیات بخاطر گرفتاری  مجرمین تا پای جان با ایشان زد وخورد میکند وخلاصه ازصدها وادی آتشین آزمونهای بزرگ میگذرد تا اینکه به هدف والای خود مؤفقانه رسیده گرگ وحشی را بالاخره  در جال گیر میاورد. ازان گذشته  نتایج همه زحمات او که تاپای جان میرزمد، برعلاوه اینکه در ازای اینهمه خدمات اش برای خود دشمن میخرد، خانواده اش را نیز ازدایرهء مصؤنیت بیرون ساخته وایشان را درمعرض خطر انتقام بوسیلهء دشمنان امنیت قرار میدهد. ولی افسوس زمانیکه او با وصف اینهمه زحمات از یک درب مجرم را به چنگال قانون میسپارد، از درب دیگر توسط اکثرحقوقدانان وقانونگذاران  رشوت ستان ونیز عواملی دیگری که درپایین به آنها خواهیم پرداخت، خارج میگردد.

 بد نیست که اینجا فرازهای ازفریادهای اعتراض آمیز رییس امنیت ملی کشور آقای "امرالله صالح"را به یاد آوریم که دربرابر مجلس نمایندگان پس ازواقعهء تاریخی هشت ثور میگفت:

ازهوتل سیرینا نفر انتحارکننده را با کمربند وهمه مواد واسناد   گیر آوردیم، چرا تاحالا اعدام نمیشود؟..... چرا تاحالا اعدام نمیشود؟ یا همان نفری را که ازخوست گرفتیم با یک موتر مملو ازمواد منفجره... شخصأ خود اعتراف میکند که من برای انفجار وانتحار آمده بودم، چرا تاحالا اعدام نمیشود؟

فکر میکنم رییس امنیت ملی میخواست بگوید که  مگر تاچه وقت افراد منسوب به یک اداره جانفشانی کنند، بخاطر کشف وتثبیت یک جنایت ودستگیری عاملین آن شبها بیدار خوابی نموده بدور از خانواده خود با مخاطره ها مبارزه کنند، ولی عاقبت پس ازمؤفقیت ودستگیری، مجرمین ازدرب دیگر رخصت وآزاد گردند. تاچه وقت؟  آیا ادامهء  همچو عرقریزیهای یک نهاد به تنهایی وبدون ضمانت اجرایی،  موجب خستگی، یأس ونومیدی کارکنان آن اداره درمیان سایرنهادهای فاسد نمیگردد؟

آیا تعطیل حدود ومجازات درحق مجرمین چه انتحارکنندگان، آدم ربایان، زنا کاران وغیره  موجب جرأت بخشیدن بیشتر به  آنها  وتوسعه جرم وجنایت  در کشور نگردیده است؟

پس چرا قانون تطبیق نمیگردد؟ راستی چه چیزی مانع تطبیق قانون درکشورما شده است؟ آیا تطبیق وتنفیذ قانون با مانعی روبروست؟ چه چیزی وچه کسی مانع تطبیق قانون میشود؟ در زیر سعی میکنیم این موانع قانون ستیز را درجا وهرسطحی که استند،  شناسایی کنیم:

 

1 دستگاه های قضایی، دادستانی ومأمورین ایشان: چنانچه همه میدانیم یکی از موانع  بزرگ فرا راهء تطبیق قانون  درجامعهء ما عملکرد  قضایی مجریان قانون است. این امر تقریبأ بی نیاز ازحجت وسند بنظر میرسد که  اکثر قاضیان ومأموران رشوت ستان ایشان در دولت فعلی نسبت عدم پابندی به اصول واخلاق شریف دادگستری وقضاوت به مانع بزرگی دربرابر حاکمیت  قانون مبدل شده اند.  بارها اتفاق افتاده که  آنعده ازمقامات امنیتی که وظیفهء شان کشف ویا هم دستگیری مظنونین ومجرمین است، ازگرفتاری یک شخص مجرم به دفعات مختلف خبر داده اند درحالیکه همین مجرم بواسطهء پرداخت رشوت ویاهم شناخت و واسطه بدون تحمل کمترین سزایی از بند رها شده  وبعد پس ازچندی در واقعهء خطرناکتر وبدتر ازان دوباره دستگیر شده است. در واقعهءاختطاف آقای "همایون واصفی"  که در همین  اواخر صورت گرفت، رییس امنیت ملی آقای "امرالله صالح" دریک نشست مطبوعاتی یکتن ازمجرمین این قضیهء جنایی  را افشا کرد که درگذشته درشش واقعهء اختطاف  وقتل چند تن از افراد ربوده شده دست داشته وپس ازهربار دستگیری دوباره از زندان خلاص گردیده و برای آخرین بارکه این شخص مجرم ازچنگال قانون رهایی یافته دقیقأ چهار ماه پیش بوده است.

 

 

2 سازمان حقوق بشر:  این سازمان بمثابهء یکی از بارزترین عوامل بازدارندهء خارجی برعلیه حاکمیت قانون  وایجاد هرج ومرج درکشور  علنی و بیرقی  عَلَم عداوت را برضد نصوص واحکام شرعی به اهتزاز درآورده است. این نهاد با برنامه های خیلیها دقیق وسازمان یافته بمنظور بدنام ساختن گروه های مخصوص وجانبداری ازحرکت ها و اشخاص بخصوص بعد ازتأسیس حکومت اضطرابی (اضطراری) درداخل افغانستان پابه عرصهءوجود گذاشت وپس ازبه امضا رسانیدن بعضی از اسنادها وقراردادها با آقای "حامد کرزی" ودیگر اراکین دولت دست وپای حکومت را درقسمت تطبیق قانون بسته نمود. این سازمان ازبدو پیدایش اش تا هنوز که هنوز است همواره از درون اطاقهای مستریح با وسایل مرفه، وامکانات مادی وعیاشی هر ازگاهی درقبال حوادث واعمال حقوقی داخل افغانستان اظهار نگرانی میکنند. مخارج وهزینه این سازمان که به ملیونها دالرمیرسد، صرف بخاطر همین است که ایشان تطبیق قانون را درین کشور بهر وسیله یی مزاحمت نموده هرحرکت محاکم قضایی و حتی دیوان عالی کشوررا درسراسر افغانستان زیر نظارت داشته درپی هرحکم وفیصله ایشان غرض مجازات مجرمین دایمأ اظهار تأسف ونگرانی کنند.

 اساسأ هراداره ونهادی دارای  یک رشته اهداف، فعالیتها ودستاورد های عملی میباشد که بمنظور رسیدن به آن ازمنابع بشری، مالی وسایر امکانات مادی کار میگیرند.  ولی هدف، فعالیت ودستاورد این نهاد باهمه طول و بر، حقوق ومستمریهای گزاف که برای کارمندان خود میپردازد صرفأ درهمین یک نکته خلاصه میشود: اظهار نگرانی درقبال هرفیصله یی جزایی برای مجرمین درهرکجای افغانستان.  بنأ اظهار نگرانی توسط افراد ذیصلاح این سازمان آنهم باقلوب عاری ازرحم وعطوفت انسانی ولبان متبسم چنانچه همیش از طریق رسانه های تصویری میبینیم، برای  این نهاد وبنیانگذاران آن، هم کلانترین فعالیت است هم دستاورد وهم هدف که وقتأ فوقتأ اعلامیه هایی را بر ضد فیصله های شرعی محاکم اسلامی به نشر برسانند.   البته این سازمان باوصف همهء واکنشها وتأکیدات فراوان روی تعطیل کردن قوانین شرعی، هیچ بدیل وپیشنهادی که واقعأ ازعهدهء حل منازعات حقوقی طور منصفانه وبدون حق تلفی  میان جوانب متخاصم بدرآید وعدالت را تأمین کند،  ندارد.  حمایت یکجانبه اینان ازیک طرف  قضیه  همواره باعث حق تلفی جانب دیگری گردیده است. بگونهء مثال ترحم ایشان نسبت  به جانی های غیر قابل بخشش که ده ها قتل را مرتکب شده وخانواده های ایشان را ظالمانه بی عفت ساخته اند، حمایت واظهار نگرانی ایشان بمنظور مانع شدن از اعدام یا هم مجازات اینگونه متهمین، واضحأ ظلم درحق وارثین مقتولین وبازمانده های مظلوم ایشان است. متأسفانه سازمان  حقوق بشر برای برقرار ساختن عدالت وتلافی حقوق افراد مظلوم هیچ راهکاری منطقی ندارد که با استفاده ازان بتوانیم عدل را درجامعه برپا نماییم. ازین لحاظ میتوان گفت  که اینان حامی حقوق بشر نه بلکه حامی قاتلین و مجرمین جنایی اند. منطق  اینها صرف بخاطر یک مشت پول اصلأ چیزی را بنام حق مظلوم وتأمین عدالت وحقوق ایشان نمیشناسد فقط یک دنده مخالف اشد مجازات چون اعدام، حبس ابد، وسایر انواع حقوق جزا  مثل  قصاص، حدود، تعزیر وتشهیر اند.

ولی فراموش نبایدکرد که برعلاوهء این نهاد بدنام سازمانها وحتی کشورهای بزرگتری درسطح جهان نیز  وجود دارند که درپس پرده کوچکترین قضایای جنایی  مملکت  مارا باجدیت دنبال کرده ازتنفیذ قانون قهرأ جلوگیری میکنند. چنانچه مقامات  دولت آمریکا در دورهء بوش وبعضی از رؤسای جمهور کشورهای اروپایی درچندین قضیهء جنایی مثل ارتداد "عبدالرحمن مسیحی"  "پرویزکامبخش" و "غوث زلمی"   مداخله کرده شخصأ با رییس جمهور "حامد کرزی" وارد مذاکره شده اند. در همآیش موسوم به "نخستین گردهمایی بزرگ زنان افغانستان" مؤرخ  29 اکتوبر 2008  " آقای "حامد کرزی" باهمان لحن " کاکا شیرآغایی" خود صادقانه اینگونه اعتراف کرد: "اوه همشیره ها! ای گپها ره نزنین! مه کسی ره اعدام کرده نمیتانم، اینه  اینه... آقای الکساندر رییس ملل متحد روبرویم نشسته، اول همی میایه ومیگه که اگه کسی ره اعدام کنین ما همه کمکهای خوده  بالای شما قطع میکنیم.  درین سخنرانی  آقای رییس جمهور  همچنان اضافه کردکه: اعدام کردن آنهم به شکل علنی خود یکنوع خشونت اس وتاوقتیکه مه باشم هیچکس اعدام نمیشه و ای کار هرگز صورت نمیگیره."

   هرگاه سر وتهء اظهارات صادقانهء  رییس جمهور را ورانداز کنیم در همین اعترافات ساده وخالی  ازتکلف ایشان دو حقیقت کاملأ  مبرهن  وجود داردکه علت العلل  توسعهء همه نابسامانیها، نا امنیها، اختطاف ها، انتحارها،  تجاوزات جنسی  وارتکاب سایر جرایم جنایی وسیاسی در کشور گردیده است:

 الف: دولت افغانستان هیچ استقلالی ازخود درتنفیذ قوانین مدنی وشرعی که موافق با احکام اسلام باشد، ندارد.

 ب: آقای رییس جمهور هم شخصأ متمایل به عدم تطبیق قوانین اسلامی گردیده نسبت به مجازات شدید وخفیف، قصاص وتعزیر وتشهیر مجرمین ازنگاهء قرآن وسنت سخت بدبین است و آنهارا مضر به حال جامعه میداند که  بدبختانه ازین بابت میتوان گفت جناب شان درچندقدمی کفر وارتداد قرار گرفته اند.

 او درین سخنرانی  علنأ حکم اعدام مجرمین خطرناک را که درقرآن وحدیث با نص صریح بوضوح ثابت است، وباعث پند وعبرت جامعه میگردد،  نوعی خشونت خواند آنهم دریک کشور اسلامی ومحضر عام مردم.   فلهذا بربنای همین خصیصه وبدبینی شخص رییس جمهور نسبت به حکم اعدام بوده که بعضی ازقاضیان کشور بار ملامت را ازخود دفع نموده  صریحأ برعلیه رییس جمهور از طریق بعضی رسانه ها ادعا کرده  اند که ایشان حکم نهایی ده ها مجرم محکوم به اعدام را غرض امضای رییس جمهور به ایشان فرستاده اند، ولی ماه ها ازان گذشته و رییس جمهور به جدیت  دوسیه های همچو افراد خطرناک که امنیت کشور دایمأ ازدست ایشان  مختل گردیده هیچ اهمیتی نمیدهد. ازینرو طبیعی است که آمار جرایم روز به روز با ابعاد وانواع مختلف درکشورما رو به  افزایش است زیرا چنانچه میدانیم افراد مجرم بادرک حمایت گستردهء رییس جمهور، نهادهای غربی وکشورهای مسیحی درارتباط خودشان کاملأ  مطمین استند.

پس ازانچه گفته آمدیم موانع  تطبیق قانون درکشور ما به سه دسته تقسیم میشوند که یکی ازاینها عامل بیرونی ودوی آن عوامل درونی اند:

1 موجودیت فساد دردستگاه های دادستانی وقضایی (عامل درونی)

2 نهادهای غربی بویژه سازمان حقوق بشر (عامل بیرونی)

3 شخص رییس جمهور ودار ودسته اش (عامل درونی متأثر ازعامل بیرونی)

 

نکتهء دیگری که درسخنان رییس جمهور برجسته مینماید، مخالفت ایشان برعلیه اعدام مجرمین به شکل علنی است که این امر واضحأ درتعارض با قانون کامل وشامل بشریت یعنی  اسلام است. البته موضوع تشهیر مجرم نه تنها درحقوق جزای اسلام بلکه اکثر قوانین جهان چه درگذشته ها وچه امروز به مصلحت آن پی برده اند ومیدانند که هرگاه  تطبیق مجازات  بدون تشهیر وحضور بعضی ازافراد جامعه صورت گیرد، اصلأ نتیجهء مطلوب آن که همانا پند وعبرت گرفتن سایر افراد جامعه از سرنوشت مجرم  است، برآورده نمیشود واصلاح حقیقی بمیان  نمیاید.  بنأ آنچه درتطبیق حدود ومجازات ازنگاهء اسلام اهمیت دارد، مفیدیت اجتماعی آن است. درغیر آن ازمعدوم ساختن وحذف یک انسان ازدایرهء هستی بدون آگاهی واطلاع مردم هیچ کاری ساخته نیست. از نگاهء اسلام  ما  اگر مجرمی را بحکم قانون ولو یک چوب میزنیم چه خوب است که سایر افراد جامعه بعنوان شاهد حاضر وناظر  صحنه هنگام تنفیذ جزا بعنوان تطبیق قانون  باشند تا ایشان به جایگاهء عملی قانون درجامعه اطمینان و وقوف یابند. حضور افراد جامعه درهنگام تطبیق جزا چه اعدام، قصاص، حدود وغیره درقرآن کریم ثابت است.

اعوذبالله من الشیطن الرجیم:

 وَلا تَأخُذکُم بِهِما رَأفَةٌ فِی دِینِ اللهِ اِن کُنتُم تُؤمِنُونَ بِاللهِ وَالیَومِ الاخِر وَلیَشهَد عَذابَهُما طایفةٌ من المؤمنین. ترجمه: درتطبیق قانون خدا ازخود دلسوزی ورأفت نشان ندهید. وبایدکه هنگام تطبیق جزا گروهی از مؤمنان شاهد باشند.(پارهء هجده، سورهء نورآیت دوم)

من این جملهء آقای کرزی و نیزاظهارات سخنگویان خوش لباس شانرا که  احتراز آقای کرزی را درتطبیق مجازات مجرمین ناشی از دلسوزی، ترحم وعدم علاقه!!!؟  برای خبرنگاران توصیف میکنند خیلی ها کفرآمیز ودروغ محض میدانم.  زیرا اینها با همچو توجیهات نابخردانه درتعلل مجازات مجرمین مرتکب چند گناه میشوند:

1 افراد تبهکاررا بیش ازپیش جسورتر وتشویق به ارتکاب جنایت مینمایند. زیرا آنها مطمین میشوندکه رییس جمهور درهرحالت پشتیبان ایشان بوده و هیچ علاقه یی به تطبیق مجازات ندارد پس با استفاده ازهمچو اظهارات، ایشان  از رحم و دلسوزی رییس جمهور و وضعیت موجود سؤ استفاده میکنند.

2  دروغ میگویند ودروغ گفتن بدترین گناهان است. زیرا تعلل ومسامحهء آقای کرزی و دار ودستهءایشان در تنفیذ احکام شرعی به همگان معلوم است که نسبت دلسوزی وترحم ایشان نیست، بلکه چنانچه از زبان خود ایشان همهء مردم بارها شنیده اند، وی خود اعتراف میکند که درین ارتباط شدیدأ  تحت فشار خارجیها، سازمان حقوق بشر، ملل متحد وسایر کشورهای تمویل کننده قرار دارد.

3 فرضأ اگر راست بگویند که واقعأ از سر دلسوزی آقای رییس جمهور درمجازات مجرمین غفلت وتعلل میکند، که این بهانه خود عذر بدتر ازگناه و کاملأ مخالف با فرمان الهی است.  شما ببینید خدا باهمه رحمت وشفقت اش نسبت به  بندگان خود،  میگوید که ای مؤمنان! شما بخاطر اصلاح جامعهء تان مجازات را بدون رأفت ودلسوزی عملی سازید! برعکس  اینان میگویند که آقای رییس جمهور شخص بسیار مهربان وبیش ازحد عاطفی استند وعلاقه ندارند که مجازاتی شدید بالای مجرمین تطبیق شود( اشاره به پاسخ آقای "همایون حمید زاده" سخنگوی رییس جمهور دریکی ازنشستهای مطبوعاتی درکابل).     من میپرسم که مگر آقای رییس جمهور داناتر ومهربانتر ازخدا نسبت به مصالح اجتماعی است؟  آیا چیزی که شما میگویید به معنی این نیست که حالا آقای کرزی دعوای خدایی ویا کم ازکم داناتر بودن ودلسوزتر بودن ازخدا را دارد؟ پس بیاییدکه اگر بحکم وظیفهء سخنگویی دروغ هم میگویید چنان دروغ  کلان نگویید که با دین وشریعت اسلام برخورد نموده  باعث شرمساری وتکفیر شما در دنیا وآخرت گردد.این یک واقعیت غیر قابل انکار است که مسامحهء دولتمردان کنونی در ساحهء تطبیق مجازات نه از سر دلسوزی  یا بی علاقگی بلکه ازضعف مدیریت است واینرا شما با همچو توجیهات والفاظ بزعم خود تان دیپلماتیک هرگز کتمان کرده نمیتوانید.

بهرصورت،  هم رییس جمهور وهم سایر نهادهای بازدارندهء حاکمیت قانون باید بدانندکه زندگی درسایهء قانون ممیز اصلی  طرز معیشت انسان با حیوان است وقانون چیزی نیست جز تطبیق مجازات ومکافات. بنأ همه کسانیکه افغانستان را درحالت بلا تکلیفی وعدم اجرای قانون قرار داده اند و زیر نام حقوق بشر قوانین مدنی وحتی اساسی مردم مارا به حالت تعلیق درآورده اند باید بدانندکه ایشان اصلأ مردم را نه بسوی مدنیت بلکه به حیوانیت سوق میدهند. وآقای رییس جمهور وهوادارانشان متوجه این نکته باشند که انکار وتعلل دریکی ازاحکام خداوند بمثابهء کفر ورزیدن به همه آیات قرآن وسنت نبوی است. چنانچه ابن عباس میگوید: مَن کَفَرَ بِاالرَّجم فَقَد کَفَر بِالقُرآنِ کُلُّه. هرگاه کسی به رجم که جزای زنای محصنه است، کافر شود به همهء قرآن کافر شده است. حالا اینکه جناب رییس  جمهور حکم اعدام را که نص صریح خداوند درحق فسادکاران است، خشونت میخواند وحکم آنرا  غیرقابل تنفیذ میداند برای ایشان هیچ توصیه یی جز توبه وتجدید ایمان  ندارم وازخداوند برای شان هدایت میطلبم.

والسلام