پرويز کامبخش به 20 سال حبس محکوم شد

امروزمحکمه استيناف ولايت کابل، مجازات سيد پرويز کامبخش ژورناليست آزاد و محصل ژورناليسم ولايت بلخ را که به اتهام بيحرمتي به مقدسات به اعدام محکوم شده بود، به 20 سال حبس تبديل کرد. کارشناسان حقوقي و مدافعان حقوق بشر اين حکم را غيرقانوني وغيرعادلانه خوانده اند.

در اين محاکمه که حدود سه ساعت دوام يافت، نه دادستان يا سارنوال ونه وکيل مدافع هيچ يک به قدر کافي وقت نيافتند تا نقاط نظر شان را بيان دارند.

در محاکمه شاهد اصلي  به نام حامد که در محکمه ابتدايي به عنوان "شاهد اصلي" خوانده شده بود، از تمام اظهاراتي که به وي قبلاً نسبت داده شده بود، انکار کرده و همه را ناشي از فشارها و تهديدهاي دستگاه امنيت افغانستان خوانده است. با اين همه نبودن شاهد، نظر محکمه استيناف را در مورد اتهام اصلي کامبخش تغيير نخورد.

نکته جالب دراين محاکمه شرکت استادان دانشکده ژورناليسم به جاي شاهدان بود. استادان اکثراً از اينکه پرويز کامبخش ايشان را مورد سوال قرار مي داده است،  شاکي بودند و اين همه اظهارات به ترتيبي بيان مي گرديدند تا دال بر محکوميت کامبخش باشند. کارشناسان حقوقي چنين صحنه سازيهاي بي ربط به اصل قضيه را ناقض قوانين شرعي و مدني مي دانند.

هر چند محاکمه علني بود و در آن نمايندگان و سازمانهاي حقوق بشر شرکت داشتند، لاکن اِعمال نفوذ سياسي مانند محکمه ابتداييه ولايت بلخ در اينجا نيز مشهود بود. قاضي استيناف در حاليکه حکم محکمه ابتداييه را داير بر اعدام کامبخش رد کرد و به جاي آن بيست سال حبس را تصويب نمود، لاکن در مورد اتهام نارواي "زنديق" خواندن کامبخش سکوت اخيتار کرد. چنين موضعگيري اي نشان مي دهد که  همه اينکارها به خاطر آن به نمايش گذاشته شده بودند تا به جهان خارج از طرزالعمل اصولي محکمه اطمنيان بدهند .

در پايان اين محاکمه که بيشتر نمايشي به نظرمي آمد،عبدالسلام قاضي زاده قاضي استيناف، حکم اعدام کامبخش را که ازجانب محکمه ابتداييه ولايت بلخ صادر شده بود، لغو نموده و به جاي آن مجازات 20 سال حبس را تصويب کرد. قاضي نامبرده همچنان گفته است که اين حکم نهايي نيست و کامبخش مي تواند تميز طلب شود.

در اين حال افضل نورستاني وکيل مدافع پرويز کامبخش جريان محاکمه و نحوه صدور حکم را متناقض با قوانين نافذ در افغانستان خوانده و نارضايتي مطلق خود را از فيصله اي که در مورد موکلش صورت گرفته است بيان داشت .

راديو آلمان