اختلاف برسر زمان برگزاری انتخابات
کمیسیون مستقل انتخابات روز گذشته با نشر اعلامیه ای در مورد بحث های اخیر نمایندگان ولسی جرگه واکنش نشان داد.
این اعلامیه سخنان رییس ولسی جرگه را نشانه گرفته و گفته است که آقای قانونی طی مصاحبه ای هرگونه تغییر در تاریخ انتخابات را در مغایرت با قانون اساسی تلقی نموده و اظهار داشته که کمیسیون مستقل انتخابات حق ندارد تاریخ انتخابات را تعیین نماید.
چندی پیش شماری از نمایندگان ولسی جرگه در جریان جلسه‌ی عمومی آقای قانونی را به خاطر موافقت او در مورد تعویق برگزاری انتخابات، در نشست مشترکی که با رییس جمهور داشته، مورد انتقاد قرار دادند. اما رییس ولسی جرگه گفت که در جلسه ی مشترک با رییس جمهور به نمایندگی از ولسی جرگه سخن نگفته، بلکه نظرات شخصی خود را ابراز داشته است. قانونی تاکید کرد که انتخابات باید مطابق به حکم قانون اساسی در زمان معین آن برگزار شود.
بر اساس قانون اساسی دوره ی کاری رییس جمهور در اول جوزای سال 1388 به پایان می رسد.
قانون اساسی گفته است که انتخابات ریاست جمهوری باید سی الی شصت روز پیش از ختم کار رییس جمهور برگزار شود.
اما در اعلامیه دیروزی کمیسیون مستقل انتخابات آمده است که آمادگی ها برای رساندن لوازم انتخابات، آموزش کارمندان انتخاباتی و رسیدگی به مناطقی که در جریان ماه های زمستان رفتن در آن مناطق مشکل است، مانع برگزاری انتخابات در وقت معین آن شده است.
اعلامیه گفته است چون برگزاری انتخابات در زمان تعیین شده در قانون اساسی، خود می تواند در تناقض با معیارهای تعیين شده و در مغایرت با اصل عمومی بودن و عادلانه بودن انتخابات قرار گیرد، بنابرین این موضوع را با رییس جمهور در میان گذاشته و خواهان یافتن راه حل مناسب برای این مشکل شده است.
براساس اعلامیه ی نشر شده از سوی کمیسیون انتخابات، رییس جمهور درپی نشست های متعددی که با نهادهای دولتی داشته، در آخرین نشست به تاریخ 19 ماه حمل امسال فیصله کرده است تا انتخابات ریاست جمهوری در خزان سال 1388 همراه با انتخابات شوراهای ولایتی برگزار گردد.
اعلامیه گفته است که کمیسیون مستقل انتخابات به تاریخ 21 ماه حمل سال جاری فیصله ی حکومت را طی یک کنفرانس مطبوعاتی رسما اعلام کرده، اما تا شش ماه بعد از اعلام تاریخ برگزاری انتخابات هیچ اعتراض رسمی را در یافت نکرد و بر این اساس کمیسیون تمام پلان های کاری خود را براساس همان فیصله تنظیم نموده است. اعلامیه بحث نمایندگان ولسی جرگه را در شش ماه بعد از اعلام رسمی تاریخ برگزاری انتخابات قابل تعجب دانسته است.
در همین حال کبیر رنجبر، رییس کمیسیون نظارت بر قانون اساسی پارلمان در گفتگو با 8صبح گفت که قرار است روز پنجشنبه رییس و مقام های کمیسیون انتخابات به ولسی جرگه فراخوانده شوند و در رابطه به تصمیمی که گرفته اند، پاسخ دهند.
آقای رنجبر گفت در روز پنجشنبه نمایندگان جامعه ی مدنی را نیز دعوت کرده تا به صورت دقیق پاسخ مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات را بشنوند و تصمیم قطعی در رابطه به این مساله اتخاذ شود.
رنجبر افزود که به تاریخ اول جوزای سال آینده دوره ی ریاست جمهوری آقای کرزی به پایان می رسد و مطابق حکم قانون اساسی باید انتخابات 30 الی 60 روز پیش از ختم کار رییس جمهور برگزار شود. این نماینده ی ولسی جرگه تاکید کرد که تمدید کار رییس جمهور کرزی از صلاحیت هیچ کس نیست، به جز این که لوی جرگه فراخوانده شود و در این مورد تصمیم گرفته شود. به گفته ی آقای رنجبر، نه شورای ملی و نه گروهی بنام رهبران جهادی، هیچ کدام صلاحیت تصمیم گیری در رابطه به تعیین زمان برگزاری انتخابات، مغایر با قانون اساسی، را ندارد. بنابر این افغانستان باید براساس قانون اساسی در روز اول جوزا، رییس جمهور جدید داشته باشد.