دولت افغانستان دادستان مظلومان هست

 یا همآهنگ سازنده امور جنایتکاران ؟

به تاریخ 18 ام میزان، آقای افضل نورستانی وکیل مدافع سید پرویز کامبخش، ژورنالیست محکوم به اعدام افغانستان طی یک کنفرانس مطبوعاتی در کابل، تاخیر در برگزاری محاکمه استیناف کامبخش را مخالف با قوانین افغانستان خواند و تصریح نمود، زمانی را که موکلش در زندان گذشتانده است غیر قانونی می باشد. وی همچنان از دادگاه عالی یا ستره محکمه افغانستان تقاضا نمود تا به این درامه هر چه زودتر پایان بدهد.

در کشورهای استبدادی، زندانیان عقیدتی نیز وجود می داشته باشند، لاکن محکوم به اعدام ساختن یک فرد به خاطر خلافی که مرتکب نشده است و یا به خاطر هیچ، ابتکار منحصر به فرد دستگاه قضایی افغانستان است. دستگاه قضایی افغانستان در صورت ایستادگی بر این حکم، تحت شرایطی که قانوناًٌ نظام سیاسی افغانستان "دولت اسلامی" خوانده شده و بخش اعظم قضات آن نخبگان دست چین شدهء تنظیمهای به اصطلاح جهادی می باشند. خطر سوء برداشت از جوهر قضایی اسلام را دامن می زند.

همه می دانند پرویز کامبخش باید بهای افشاگریهای مستندی را بپردازد که برادر خبرنگار و فرهیخته اش سید یعقوب ابراهیمی در مورد آدم کشی، فحشا و تجاوزات جنسی جنگسالاران در سمت شمال افغانستان انتشار داده بود. قدر مسلم آنست که قاضی محکمه ابتداییه ولایت بلخ به نیابت از مرتکبان همین جرایم و "گناهان کبیره"، پرویز کامبخش را که به تناسب برادر خبرنگارش، بی پناه می پنداشت، مستحق شدید ترین کیفر یعنی اعدام اعلام نمود.

دولت آقای حامد کرزی که از مجموع قانونیت، طولانی تر شدن عمر رژیمش را می فهمد و از ابتدا تا انتها به قانون اساسی و سایر قوانین حاکم در افغانستان برخورد ابزاری داشته است، چون پای کدام جگرگوشه اعتقادی و یا نژادی غربیها مطرح نیست، قضیه پرويز کامبخش را به فراموشخانه بیدردی واگذار شده است.

رئیس جمهور "دموکرات" افغانستان که در پیوند با یاران تنظیمی نیمه دموکراتش، امروز زندگی و جان انسانهای بی گناهی چون پرویز کامبخش را اینقدر ناچیز می انگارند، معلوم نیست پس از رسیدن به توافق با مخالفان مسلح دموکراسی ستیز شان، چه دماری از روزگار مردم بینوا در خواهند آورد. هرگاه اوضاع بر همین منوال ادامه یابد، دور نیست که حکومت افغانستان رسماً حلقه وصل و ارگان همآهنگ سازندهء جنگسالاران جنایتکار گردد.

دفاع از آزادی فکر و اندیشه با گله گزاری از بیدادگران ممکن نیست. دفاع از آزادی پرویز کامبخش این ژورنالیست آزاد و دانشجوی جوان در حقیقت محک توانمندی جامعه مدنی افغانستان برای مهار زدن بر خودکامگی و زورگویی می باشد. جامعه مدنی افغانستان باید آگاه باشد که روزهای دشواری را در پیش رو دارد و در عین زمان هر گاه می خواهد به آزادی و دموکراسی متعهد باشد، یک آن نمی تواند از وظایفی که فرا راهش قرار داده است، اغماض بکند.

بگذارید، دفاع از پرویز کامبخش را به مثابه آزمونی جهت پیمایش کارآیی جامعه مدنی افغانستان جهت بی اعتبار گردانیدن احکام مستبدان خزیده در دستگاه قضایی افغانستان، مصممانه به کار گیریم و پرویز کامبخش و کامبخشهای دیگر بدانند که بیشمارانند و دلیرانه در برابر بی عدالتی و زورگویی ایستادگی نمایند.

هیئت تحریریه گفتمان دموکراسی برای افغانستان

10.10.08