گفتار سوم – تشابه و تباین مفهوم های "آواره"، "بیگانه" ، "پناهنده"، "مهاجر"، "پناهجو" و "بیجاشده"

کلمۀ پناهنده از سوی رسانه های گروهی و گفتگوهای عادی مردم به مفهوم حقوقی آن بکار نمی رود. علت آن این است که امروز علل گریز مردم از مرزوبوم شان متنوع شده است. تعقیب یا پیگرد که مشخصۀ پناهندگی است، دیگر علت اصلی فرار مردم نیست بلکه علتهای دیگر، بیشتر، موجب این امر می شوند، مانند جنگهای داخلی یا کشمکشهای بین لمللی، منازعه های قومی، حوادث طبیعی همچون زمین لرزه، سیل، توفان و مانند اینها، خشکسالی و یا فرمان زمامداران به کوچانیدن اجباری و غیره.

عمومن به هر کسی که مجبور به ترک خانه اش شده است، صرف نظر از علت و انگیزۀ آن، یک واژه عام افاده را بکار میبرند که آن واژۀ پناهنده است.

اما گاهی، واژه های دیگری نیز از سوی ماموران دولتی و سیاستمداران به گردش می افتند که مهمترین آنان واژه های زیر اند: بیگانه یا خارجی، پناهنده، پناهندۀ حقیقی، پناهندۀ حقوقی، مهاجر، مهاجر اقتصادی، مهاجر سیاسی، بیجاشدگان داخلی، بیجاشدگان خارجی وغیره.

به زبان فارسی نیز برای نامیدن کسی که بنابر علتی ترک وطن می کند واژه های زیر بکار میرود: آواره، پناهنده، مهاجر، فراری، جلا وطن و گریزی (که در تاجکستان استفاده می شود)، پناهجو و بیجاشدۀ داخلی. اما این مفهومها به زبان فارسی اغلب در رسانه های گروهی بمعنای حقوقی آن بکار نمیروند و گاهی هم به عینی معنا یا مترادف با همدیگر استفاده میشوند.

این قلم می کوشد در مورد مفهوم های آواره، بیگانه، مهاجر، پناهنده و پناهجو و بیجاشده که زیادتر کاربرد دارند، بطور خلاصه روشنی بیاندازد:

کلمۀ آواره یک نام جمعی و همه گیر است، میتوان در رابطه به هرفردی بکار برد که بنابر هر علتی که باشد، مجبور گردیده است خانه و محل زندگی اش را ترک کند و در وضعیت بی خانمانی و دربدری کامل بسر می برد. علتهای که باعث اجبار فرد به ترک خانه و کاشانه می شوند، میتوانند اینها باشند: تعقیب و نقض حقوق بشر، کشمکشهای قومی، حوادث طبیعی همچون خشکسالی، زلزله، سیل، توفان و مانند اینها، و یا فقر و تهی دستی و غیره.

واژۀ آواره به زبان فارسی مفهوم گسترده دارد که میتواند به زبان عام و غیر تخصصی، افاده کنندۀ مفهومهای چون مهاجر، پناهنده، پناهجو و بیجاشده هم باشد. یعنی اگر ما برای افادۀ پدیده های یاد شده یک کلمه را باید برگزینیم، آن کلمه، کلمۀ آواره می باشد.

مفهوم بیگانه یا خارجی در بیشترین موردها ساده است. مراد از "بیگانه" به مفهوم حقوقی آن کسی است که تابعیت کشور میزبان را نداشته بلکه تابعیت یک کشور دیگر غیر از میزبان را را دارد . برپایۀ این تعریف گروههای از مردم که مهاجر، پناهنده و پناهجو می باشند همه شامل مفهوم حقوقی بیگانه میشوند. به همین ملحوظ آنان در بعضی موارد مانند شهروندان خود کشور میزبان دارای کلیه حقوق یا تکلیفهای مدنی و سیاسی نیستند. بگونۀ مثال حق انتخاب کردن یا انتخاب شدن را در انتخابات ندارد وهم مکلف نیستند به نیروهای مسلح کشور میزبان خدمت کنند (البته در کشورهای که چنین مکلفیت وجود دارد).

در بسیاری کشورها موضوعهای مربوط به بیگانگان (خارجیان) و پناهندگان را در یک قانون تنظیم مینمایند. بدین معنا که قواعد که روابط حقوقی پناهندگان را در جامعه تنظیم میکنند شامل بخش از قانون مربوط به بیگانگان می باشند.

یک فرد بیگانه در هر کشوری که زندگی میکند تابع قانونها و مقرره های همان کشوری است در آن مسکون است یعنی پیرو و تابع حوزۀ قضایی کشور میزبان خویش است. فرد بیگانه والاتر از قانون کشور میزبان نیست. فرق نمیکند که این خارجی یک شهروند امریکای است یا یک شهروند فلسطینی. تبعۀ خارجی مکلف است قانونها و مقرره های کشوری را که در آن زندگی میکند، رعایت کند. در صورت سرپیچی از مقررات و قانونهای کشور میزبان، محکمه ها و ارگانهای دیگر حفظ حقوق، حق دارند فرد متخلف را تعقیب کیفری کنند یا از کشور خارج نمایند.

چون پناهنده تابعیت کشور میزبان را ندارد، او نیز یک فرد بیگانه یا خارجی است. اما حقوق پناهندگان و حقوق بیگانگان در بعضی موردها از هم فرق دارند.

پناهنده به مفهوم حقوقی آن کسی است که تعریف آن در مادۀ ١ کنوانسیون ١٩٥١ مربوط به وضع پناهندگان داده شده است و مشخصۀ آن، طوریکه در فوق نیز ذکرشد، وجود ترس موجه از تعقیب به دلایل نژاد، قومیت، مذهب، وابستگی به گروه اجتماعی خاص ویا داشتن عقیدۀ سیاسی در کشور خویش است که در خارج از کشورش (یا کشور محل اقامت دایمی اش) قراردارد و نمیتواند یا نمیخواهد خود را بنابر دلایل فوق در زیر چتر حمایت دولت اش (یا کشور محل اقامت دایمی اش) قرار دهد.

موضع بررسی تعریف پناهنده درین نوشته فقط تعریف پناهنده در مادۀ ١ کنوانسیون سال ١٩٥١است که در گفتارهای بعد خواهد آمد.

البته در کشورهای افریقایی و امریکای لاتین افزون بر تعریف یادشده در مادۀ ١ کنوانسیون ١٩٥١، پناهنده همچنان شامل کسی میشود که به سبب تجاوز خارجی، اشغال، تسلط خارجی یا رویدادهای بطور شدید برهم زنندۀ نظم وآرامش عمومی در بخشی یا کل قلمرو کشورش مجبور شده است کشورش را ترک کند و بجای دیگر در خارج از کشورش پناه بجوید.[1]

حقوق پناهندگان در چوکات حقوق بیگانگان بررسی میشود اما ویژگی های خود را نیز دارد. علت اینکه وضعیت حقوقی پناهندگان در قانون امور بیگانگان بررسی میشود موجودیت وجه مشترک میان آنهاست. وجه مشترک آنها این است که پناهنده و بیگانه هردو خارجی اند و تبعه کشور میزبان نیستند. هردو قاعدتن تابعیت یک کشور خارجی را دارند و به این اساس یک شهروند خارجی محسوب میشوند. اما هر تبعه خارجی را نمیتواند پناهنده گفت. حال آنکه هر پناهنده اصولن تبعۀ خارجی است، زیرا تبعۀ کشور پناهگاه خویش نیست. اما پناهنده ذاتن مهاجر عادی هم نیست.

بگونۀ مثال یک فرد جهانگرد که بقصد سیاحت در کشور وارد شده است و یا یک محصل خارجی که در یک دانشگاه دانش می آموزد چون تبعۀ کشور میزبان نیستند بیگانه یا خارجی اند، اما پناهنده نیستند. مهاجر هم نیستند. اگرآن جهانگرد یا آن دانشجو، به گونۀ مثال، پس از ورود در کشور میزبان شاهد تحولاتی در کشور خویش باشند که منجر به آن شود که آنان در صورت بازگشت به کشورشان مورد بد رفتاریهای همچون تعقیب، ستم و شکنجه از طرف مقامات (جدید) کشورش قراربگیرند و این این امر اظهر من الشمس باشد، و به این دلیل آنان در کشور میزبان در خواست پناهندگی دهند و آن حق را بدست آورند، آنگاه آنان پناهنده محسوب میشوند.

درین مثال، درحالت اول هردوی آنان یعنی هم جهانگرد و هم دانشجو تبعۀ خارجی و بیگانه بودند، در حالیکه در حالت دوم، هردوی آنان پناهنده شدند اما همچنان بیگانه اند زیرا شهروند کشور میزبان نیستند. در حالت اول کشور متبوع خودشان حامی آنان بود، حال آنکه در حالت دوم کشور میزبان یا کشور پناهگاه حمایت آنان را بدوش میگیرد.

از سوی دیگر ورود پناهنده در کشور در صورتی که بیدرنگ درخواست پناهندگی دهد ورود غیر قانونی تلقی نمیشود. حال آنکه این امر در مورد یک فرد بیگانۀ عادی صادق نیست. شخص خارجی قبل از ورود باید روادید یا ویزه ورود ( اجازه ورود در کشور) را داشته باشد.

باز هم تفاوت دیگر پناهنده و بیگانه این است که کمیساری عالی ملل متحد برای حمایت و نظارت از پناهندگان ایجاد شده است نه از بیگانگان.

ازین رو وضعیت حقوقی یک پناهنده از وضعیت حقوقی یک بیگانه در بسیاری حالات فرق میکند.

از طرف دیگر مفهوم "پناهنده" و مفهوم " مهاجر" نیز طوریکه گفتیم یکی نیستند. مهاجر کسی است که از یک کشور به کشور دیگر نقل مکان میکند که دلیل اصلی اش محدودیت و یا نبود شرایط دلخواه رشد اقتصادی و اجتماعی است.

امروز نفوس کشورهای قارۀ امریکا از ارژانتین گرفته تا ایالات متحدۀ امریکا و کاناد، و یا نفوس استرالیا و زیلاند نو، بصورت عمده از مهاجران اروپایی و قسمن از مناطق دیگر آسیا و افریقا تشکیل یافته است. هم اکنون اروپاییانی که به جستجوی شانس بهتر به کشورهای دیگری اروپایی اند و یا این شانس را به ایالات متحده، کانادا و استرالیا می بینند، بهمانجا مهاجرت میکنند و همانجا بطور دایم میزییند و یا بعد از مدتی به کشور خویش بر میگردند.

اما این گونه مهاجرت به آن کشورها برای مردمان کشورهای فقیر میسر نیست. زیرا کشورهای غنی درهای کشور خویش را به روی مهاجران کشورهای فقیر بسته اند.

مثال زندۀ دیگر مهاجران، کارگران مهاجر اند که به خاطر انجام کارهای موسمی به کشور یا کشورهای دیگری سفر میکنند، مانند مهاجرت شهروندان کشورهای اروپایی شرقی که تازه به عضویت اتحادیۀ اروپا پیوسته اند به سوی کشور های اروپایی غربی.

بازهم نمونه دیگر آن شمار زیادی به اصطلاح "کارگران مهمان" ترکی، مراکشی، یونانی ودیگران اند در کشورهای هالند، بلژیک، المان وغیره که پس از ختم جنگ دوم جهانی بهر کار آمدند و همانجا جاگیر شدند و بر نگشتند.

وجه مشترک "پناهند" و "مهاجر" دراینست که هردو بنابر دلایلی ازمسکن و ماوای خویش بجای دیگری در خارج از کشور و برای مدتی، بصورت کل، دوامدار و نامعلوم، می کوچند.

اما ترک وطن برای یک پناهنده تقریبأ همیشه اجباری و غیر اختیاری و بیشتر ناگهانی است. این امر در مورد یک مهاجر به معنای واقعی کلمه صدق نمیکند.

آنکه از یک کشور به کشور دیگر به عنوان مهاجر هجرت میکند این فکر را مدتها در سر پرورانیده و نیک و بد پیامدهای هجرت را در سر زمین غیر سنجیده است و ارادۀ این کار را آگاهانه کرده است. چیزی که یک پناهنده برایش وقت زیاد ندارد.

طوریکه در بالا ذکر شد ترس موجه از تعقیب مشخصۀ اصلی پناهنده است. حال آنکه مهاجر از داشتن چنین خصیصه مبرا است. اما شرایط رقتبار زندگی اقتصادی و اجتماعی، و فقر دایمی در کشورهای کم بضاعت یکی از علتهای اصلی مهاجرت مردم به سوی کشورهای مرفه تر است.

مهاجر در هر کشوری که اقامت گزیند تا وقتی که تابعیت کشور میزبان را کسب نکند از حمایت دپلوماتیک کشور متبوع خود برخوردار است. حال آنکه برای یک پناهنده کسب حمایت دپلوماتیک از کشورش به معنای ترک مقام پناهندگی اش است. پناهنده طوریکه در بالا ذکر شد نمیتواند یا نمیخواهد بنابر دلایلی یاد شده حمایت کشور متبوع اش را حاصل کند. ازینرو او در جستجوی حمایت بین لمللی است. برخورداری از حمایت بین لمللی به شکل حمایت دولت پناهگاه یا حمایت کمیساری عالی ملل متحد برای پناهندگان تجسم می یابد.

بدین ملحوظ دو مفهوم پناهنده و مهاجر را نباید با هم یکی دانست و ادغام کرد. یکی دانستن این دو مفهوم هم از لحاظ حقوقی و هم از لحاظ عملی نادرست و غیر کارشناسانه است.

مثالهای ذکر شدۀ فوق از مهاجران مثالهای از مهاجران قانونی در کشور ها میباشد که حسابشان از مهاجران غیر قانونی جدا است. البته مهاجران غیر قانونی در هر کشوری که باشند به بدترین حالت بهره کشی میشوند. آنان از کمترین حقوق انسانی بهره مند نیستند. مزد کار شان بسیار کمتر از مزد مهاجران قانونی است. چون غیر قانونی زندگی میکنند هر لحظه ای که کشور میزبان بخواهد میتواند آنان را از کشور خود بدرکند. هیچ دولتی راضی نیست که یک تبعۀ بیگانه در کشورش بصورت غیر قانونی بسر برد اما این پدیده در کشورهای مرفه و آسوده مند همواره موجود بوده است.

پناهجو فرد خارجی است که در جستجوی حمایت بین لمللی است. یعنی کسی که در کشورخارجی درخواست پناهندگی داده است اما هنوز به دریافت حق اقامت پناهندگی نایل نشده است. تا مدامی که فرد متقاضی پناهندگی در قبال در خواست پناهندگی اش از مقامهای صالح پاسخ مثبت نگرفته است و پروسۀ پناهندگی اش نیز پایان نیافته است آن فرد را میتوان پناهجو گفت.

بیجاشدگان داخلی واژه ای است که امروز بیشتر در مورد آورگان داخلی استفاده میشود و آن کسانی اند که به هر علتی که است مجبور شده اند خانه و کاشانۀ خویش را ترک کنند ولی از کشور خویش خارج نشده اند. امروز بسیار اتفاق می افتد که این افراد با وجود داشتن ترس موجه از تعقیب توسط گروه های معینی از طرفهای درگیر در جنگ داخلی کشور، و یا به علتهای دیگری مانند قحطی، فقر، حادثه های طبیعی دیگر، بی نظمی های اجتماعی وغیره، بهر دلیلی که است نمیخواهند یا نمی توانند از کشورشان فرار کنند، پس مجبورمیشوند بجای امن تر در کشور خویش بگریزند یا به جای دیگری جابجا شوند. چنین اشخاص را نیز نمیتوان پناهنده به معنای که در کنوانسیون پناهندگان ذکر شده است نامید. زیرا یکی از شرطهای پناهندگی این است که فرد باید در خارج از کشور خویش قرار داشته باشد. واژۀ که بر این اشخاص اطلاق میشود واژۀ "بیجاشدگان" داخلی است. چون بیجاشدگان در کشور خویش زندگی میکنند به این اساس از لحاظ قانونی مورد حمایت کشور خویش قراردارند، حال آنکه پناهنده در خارج از کشورش بسر می برد و خواستار حمایت بین لمللی است. در کشورهای فقیر سازمانهای غیر دولتی (سغد ها)[2] با هماهنگی کمیساری عالی ملل متحد ازین افراد حمایت میکنند.

گفتار چهارم - شرطهای اعطای پناهندگی (مثالی از قانونگذاری کشور هالند)

حال به این موضوع اشاره میکنم که برکدام شرط و پایۀ حقوقی حق پناهندگی داده میشود. در بالا اشاره شد که کشورها درچوکات تعهدهای بین لمللی خویش خود به این امر رسیدگی میکنند و برای آن نیز شروطی را خود شان میگذارد.

شروط اعطای پناهندگی عبارت از شرط های حقوقی اند که بر اساس آن یک تبعۀ بیگانه (پناهجو) میتواند بصورت قانونی در یک کشور به عنوان پناهنده زندگی کند. " قانونی زندگی کردن" بمعنای به اجازۀ کشور میزبان در آن کشور زیستن است. البته دادن اجازۀ اقامت به شهروندان عادی بیگانه (یا شرطهای غیرپناهندگی) برای زندگی کردن در یک کشور امر جدا از اقامت پناهنگی است.

دراین نوشته تنها و فقط آن شروطی بررسی خواهد شد که بر پایۀ آن حق پناهندگی به یک فرد خارجی که در جستجوی پناهگاه است، اعطا میشود.

طوریکه واضح است هر کس حق دارد در برابر تعقیب (پیگرد)، در کشورهای ديگر پناهگاه جستجو کند و ازآن بهره مند شود. پناهگاه جستن دراینجا به معنای جستن و یافتن حمایت بین لمللی در یک کشور دیگر است. اما این حق "پناهگاه جستجو کردن و ازآن بهره مند شدن" بذات خود بمعنای آن نیست که کشور یا کشورهای دیگر مکلف به دادن پناهگاه برای یک پناهجو اند.

اعلامیه جهانی حقوق بشر که این حق را به فرد داده است، دربرابرش کشورها را مکلف نساخته است که حق پناهندگی را اعطا کنند. یعنی اینکه یک دولت برپایۀ اعلامیه جهانی حقوق بشر درینمورد تکلیفی ندارد. از سوی دیگر اعلامیه جهانی حقوق بشر یک معاهده بین لمللی نیست که لازم الاجرا باشد بلکه تنها یک اعلامیه در سطح بین لمللی است. اما این اعلامیه از اهمیت فوق العاده والا بر خوردار است. تا آنجا که تمام حقوق مندرج درین اعلامیۀ جهانی سالهاست که از طریق معاهده ها و میثاقهای بین لمللی الزامی شده اند. بر پایۀ عهدنامه های بین لمللی است که دولتها به اعطای پناهندگی مبادرت میورزند و شرطهای را که برپایۀ آن یک پناهجو را می پذیرند، در قانون داخلی خویش مسجل می سازند.

چندتا ازین معاهده ها درسطرهای بالا در گفتار منابع برشمرده شد که یکی ازآن کنوانسیون (عهدنامه یا میثاق)[3] مربوط به وضع پناهندگان سال ١٩٥١ (یا کنوانسیون پناهندگان ١٩٥١) است. کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان نیز بر مبنای اعلامیۀ جهانی حقوق بشر به تصویب رسیده است که مقرر میدارد چه کسی پناهنده است و چه کسی نیست، وضعیبت حقوقی یک پناهنده در کشور پناهگاه چگونه می باشد.

کنوانسیون پناهندگان ١٩٥١ که زیر قیادت سازمان ملل متحد پذیرفته شد، دارای ٧ فصل و ٤٦ ماده است و تعریف نسبتن دقیقی از پناهنده میدهد. در مجموع ماده های این کنوانسیون یا عهدنامه حاوی هنجارهای است که می توان آنها را به سه گونه زیر دسته بندی کرد:

١ هنجارهای که مفهوم «پناهنده» را تعریف و تعیین مینمایند (مادۀ ١)،

٢ هنجارهای که مقام حقوقی پناهندگان، حقوق و مکلفیتهای آنان را در کشور پناهگاه تعیین می نمایند (ماده های ٢ تا ٣٤)،

٣ هنجارهای که اجرای کنوانسیون را از نقطۀ نظر دپلوماتیک و اداری در رابطه با همکاری بین لمللی، توضیح می کند ( از مادۀ ٣٥ به بعد).

مادۀ ١ عهدنامه پناهندگان در برگیرندۀ هنجارهای است که مفهوم حقوقی «پناهنده» را تعریف و تعیین مینماید. این ماده نه تنها بیان میکند که یک فرد چه وقت پناهنده است و چه وقت پناهنده نیست بلکه همچنان بیان میدارد که فرد خارجی تحت کدام شرطها از داشتن حق پناهندگی مستثنا میشود. ازینرو مادۀ ١ عهدنامه پناهندگان نیز حاوی سه دسته قاعده ها است، به شرح زیر:

١ قاعده های حاوی شرطهای شمول: این شرطها، شرطها ی اند که اگر فرد متقاضی پناهندگی دارای آن باشد، آن فرد «پناهنده» است. این شرطها را در ادبیات بنام شرطهای شمول یاد می کنند. به این معنا که اگر پناهجو یا متقاضی پناهندگی دارندۀ شرطهای یاد شده در مادۀ ١ باشد، شامل مفهوم «پناهنده» می شود و او پناهنده است (مادۀ ١ بندهای الف و ب کنوانسیون).

٢ قاعده ها ی حاوی شرطهای فسخ: این شرطها، شرطهای اند که با پیدایش وظهور آن شرطها «پناهنده» حق پناهندگی را از دست میدهد. این شرطها را میتواند شرطهای فسخ نامید (مادۀ ١ بند ج کنوانسیون).

٣ قاعده ها ی حاوی شرطهای عدم شمول: این شرطها، شرطهای اند که موجودیت آن باعث خروج یا بیرون رانی فرد پناهجو از حق پناهندگی میشود (مادۀ ١ بندهای د، ه و و کنوانسیون).

شروط اعطای پناهندگی و شرطهای شمول لزومن باهم یکی نیستند. چنانکه شرطهای عدم شمول با شرطهای رد پناهندگی نیز متفاوت اند.

شرطهای اعطای پناهندگی از لحاظ محتوا گسترده تر و فراخناک تر از شرطهای شمول اند. زیرا شروط اعطای پناهندگی نه تنها شرطهای شمول را که در مادۀ ١ کنوانسیون پناهندگان یاد شده اند دربر میگیرد، بلکه شرطهای دیگری را نیز شامل می شود. این قلم می خواهد با آوردن مثالی از قانونگذاری کشور هالند در سطرهای پایین این تفاوت را روشن سازد.

همچنان شرطهای عدم شمول با شرطهای رد پناهندگی یکی نیستند. شرطهای عدم شمول تنگناک تر و مضیق تر از شرطهای رد پناهندگی اند. شرطهای رد پناهندگی افزون بر شرطهای عدم شمول مندرج در مادۀ ١، وضعیتهای دیگری را که منجر به رد درخواست پناهندگی میشوند، نیز احتوا می کند.

بگونۀ مثال زیستن دوامدار در یک کشور امن ثالث، یا درخواست پناهندگی پیشتر بنام دیگر، ازجملۀ شرطهای رد پناهدگی اند، چیزی که شرط عدم شمول محسوب نمیشود. شرطهای اعطای پناهندگی وشرطهای رد آن بیشتر در قانونهای ملی تسجیل یافته اند. در حالیکه شروط شمول و شرطهای عدم شمول در کنوانسیون پناهندگان درج گردیده اند.

کشورهای که کنوانسیون (عهدنامه) پناهندگان را پذیرفته اند باید در راستای اجرای مفاد آن نیز بکوشند. مقرره های کنوانسیون پناهندگان حاوی حد اقل هنجارهای است که دولتهای طرف معاهده متعهد شده اند نسبت به پناهندگان اجرا کنند. دولتها می توانند رفتارهای سخاوتمندانه تر داشته باشند، باکی نیست اگر آنها بیشتر از آنچه در عهدنامه بازتاب یافته است، دربارۀ پناهندگان سخاوت ورزی کنند. اما کمتر از آنچه در کنوانسیون ذکر شده، نا رواست.

پذیرش هر معاهده بین لمللی برای یک کشور تعهد بین لمللی ایجاد میکند. کشور طرف معاهده باید در کردارش مطابق با قواعد معاهدۀ بین لمللی رفتار کند و مخالف آن معاهده عمل نکند. ازینروست که بسیاری معاهدات بین لمللی بویژه در مورد حقوق بشر برای تطبیق خویش ضرورت به ایجاد قواعد و هنجارهای حقوق ملی دارند.

اگر قانونها و مقررات داخلی برای تطبیق قواعد حقوق بین لمللی در یک دولت وضع نشود، معاهده بین لمللی ممکن است بطور باید وشایان تطبیق نشود. هر دولت برای تطبیق مقررات بین لمللی قانون و مقررات خود را دارد.

در مورد حق پناهندگی نه تنها اجرای صادقانۀ عهدنامۀ پناهندگان ضروری است بلکه اجرای عهدنامه ها یا میثاقهای بین لمللی دیگر در زمینۀ حقوق بشر که چندتای آن در بخش منابع این نوشتار ذکر شد، نیز لازم است.

شرط های اعطای پناهندگی نیز برپایۀ همین منابع حقوقی استوار است. بطور مثال در کشورهالند که طرف عهدنامۀ مربوط وضع پناهندگان است، شرطهای اعطای پناهندگی در مادۀ ٢٩ قانون امور بیگانگان سال ٢٠٠٠ آن کشور تعیین شده است.

مطابق بند ١ مادۀ ٢٩ قانون مذکور "اجازۀ اقامت پناهندگی به مدت معین به کسی میتواند اعطا گردد که:

ب - او باورمند ساخته است که دلایل موجه دارد که باور شود که در صورت اخراج اش در معرض خطر واقعی شکنجه، رفتارها یا مجازاتهای غیر انسانی یا توهین آمیز قرارمیگیرد؛

ج - از او نظر به داوری وزیر عدلیه (دادگستری. ع)، براساس دلایل قانع کنندۀ بشردوستانه که با دلایل ترک کشور اش ارتباط میگیرند، انصافن نمیتوان تقاضا کرد که دوباره به کشور اش برگردد؛

د- برای او نظر به داوری وزیر عدلیه بازگشت به کشورش بخاطر وضعیت عمومی در آنجا بیحد دشوار خواهد بود؛

ه- او همچو شوهر یا همسر یا فرزند نابالغ درواقعیت وابسته با خانوادۀ فرد بیگانۀ یادشده در بندهای الف تا د است، همان تابعیت را دارد که آن فرد دارد و همزمان با آن فرد در هالند سفر کرده یا مدت سه ماه بعد ازاعطای اجازۀ اقامت برای مدت معین به فرد مذکور در بندهای الف تا د به هالند سفر کرده است؛

و- او همچو شریک زندگی یا فرزند بالغ چنان وابسته به خانوادۀ فرد بیگانۀ مذکور در بندهای الف تا د است که به این علت عضو خانوادۀ آن فرد محسوب میشود، همان تابعیت را دارد که آن فرد دارد و همزمان با آن فرد در هالند سفر کرده یا مدت سه ماه بعد ازاعطای اجازۀ اقامت برای مدت معین به فرد یادشده در بندهای الف تا د به هالند سفر کرده است."

درین مثال بگونۀ واضح دیده میشود که شرطهای اعطای پناهندگی وسیع تر از شرطهای شمول اند. زیرا تنها پناهندۀ کنوانسیون که در بند الف یاد شده، با مفاد کنوانسیون پناهندگان مرتبط است. ازین رو از متن این ماده استنتاج میگردد که افراد بیشتری از اتباع بیگانه در صورت ثابت کردن ادعای خود مستحق دریافت پناهندگی درهالند میشوند که مفهوم "پناهنده" بمعنای که در کنوانسیون بیان گردیده (بند الف) فقط یکی ازآنها است.

اما نباید از نظر دورداشت که شرطهای یاد شده محدود اند یعنی فقط شامل پناهجویانی میشوند که مشخصات شان درمحدودۀ بندهای (الف، ب، ج، د، ه، و) مادۀ فوق بیان شده اند.

ازینرو میتوان گفت که حلقه ای اشخاصی که در هالند میتوانند درخواست پناهندگی دهند وسیعتر از آن است که در کنوانسیون وضع پناهندگان یاد شده است اما محدود به شروطی میشود که در قانون بصورت آشکارا نامیده شده است. علت این امر اینست که دولت هالند نه تنها خود را مکلف به اجرای مفاد مواد کنوانسیون پناهندگان میداند بلکه همچنان خود را پابند به رعایت پیماننامه های دیگر درین زمینه مانند کنوانسیون اروپای حقوق بشر، کنوانسیون ضد شکنجه و غیره نیز میداند. این امر در میان کشورهای اروپایی دیگر نیز کم وبیش معمول است.

در سطرهای فوق نیز یادکردم که رهنمود شورای اتحادیه اروپا مؤرخ ٢٩ اپریل ٢٠٠٤ که برای تمام اعضای اتحادیه الزامی است، بیان میدارد که حمایت بین لمللی دربرگیرندۀ دو نوع حمایت است که یکی مقام پناهندگی و دیگری مقام حمایت کمکی. پس این رهنمود نیز پناهندگی را منوط و محدود به پناهندۀ کنوانسیون نمیسازد.

مقام پناهندگی به کسی اعطا میگردد که مطابق تعریف مندرج در ماده (١ الف) کنوانسیون به عنوان پناهنده قبول شده است.

مقام حمایت کمکی عبارت از حمایت بین لمللی از اتباع دول ثالث است که مستحق دریافت مقام پناهندگی نمیشوند ولی درمورد آنان دلایل مستحکم و مستدل وجود دارد که متیقین شد که آنان درصورت برگشت به کشور تابعیت شان یا محل اقامت پیشین شان مورد شکنجه و آسیب واقع خواهند شد.

هر پناهجوی که در خواستش با شرطهای یاد شده در ماده ١ بند الف شمارۀ ٢ کنوانسیون پناهندگان سال ١٩٥١ مطابقت کند پناهنده بمفهوم کنوانسیون است و میتواند در صورت اثبات ادعایش اجازه اقامت پناهندگی (مقام پناهندگی) را بر مبنای ماده الف ماده ٢٩ قانون امور بیگانگان کسب کند.

بندهای ب، ج، د، ه و و مادۀ ٢٩ قانون مذکور بیانگر شرطهای دیگری است که در کنوانسیون ١٩٥١ نامبرده نشده است. اما ارزش و اهمیت حقوق بشر و دفاع ازآن بر پایۀ معاهدات بین لمللی ایجاب میکند که از افرادی که دارای چنین مشخصاتی اند حمایت شوند. این حمایت در رهنمود فوق حمایت کمکی یاد شده است.

پس یک پناهجو درصورت دارا بودن شرطهای مندرج در بندهای ب، ج، د، ه و و مادۀ ٢٩ نیز میتوان درخواست پناهندگی کند که این پناهندگی نه بر اساس کنوانسیون پناهندگان بلکه بر اساس مقررات ناشی از معاهدات دیگر و یا بر مبنای ملاحظات بشردوستانه حاصل میشود. این حمایت را حمایت کمکی گویند که در رهنمود شورای اتحادیۀ اروپا در بالا از آن به عنوان مقام حمایت کمکی یاد شد.

مطابق شرط (ب) پناهجوی که بتواند متیقن بسازد که دلایل موجه دارد که پذیرفته شود که در صورت اخراج اش از کشور در معرض خطر واقعی شکنجه، رفتارها یا مجازاتهای غیر انسانی یا توهین آمیز قرارمیگیرد مستحق حق پناهندگی خواهد شد. این حق بر اساس مفاد مادۀ ٣ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به پناهجو اعطا میگردد که مقرر میدارد: هیچ فردی نباید مورد شکنجه یا جزاها یا رفتارهای غیر انسانی یا توهین آمیز قرار گیرد.[5]

شرط (ج) مبتنی بر ملاحظات بشر دوستانه است مانند بیماریهای روانی یا فشارهای شدید روحی وغیره که با دلایل ترک کشور اش پیوند داشته باشد و انصافن از پناهجو تقاضا کرده نشود که دوباره به کشور اش برگردد.

شرط (د) در صورتی اعطا میگردد که بازگشت به کشورمنشا بخاطر وضعیت عمومی (مثل جنگ داخلی و غیره) بیحد دشوار باشد. این وضعیت موجب میشود که وزیرعدلیه حمایت گروهی را در رابطه به آن کشور یا بخشی ازآن کشور اعلان کند که درینصورت پناهجویانی که باشندۀ آن مناطق اند تا زمانی که وضعیت در محلهای زندگی شان بهبود نیابد، از حمایت دولت میزبان برخوردار اند.

شروط (ه) و (و) این ماده به اصل پیوند خانوادگی ارتباط میگیرد. یعنی هرکه مطابق بندهای الف تا د حق اقامت پناهندگی کسب کرده باشد حق دارد براساس اصل پیوند خانوادگی اعضای خانواده اش را نیز نزدش بیاورد یا به عبارت دیگر عضو فاملش حق دارد به وی بپیوندد، مشروط بر اینکه آن همان تابعیت را داشته باشد که آن فرد دارد و همزمان با آن فرد در هالند سفر کرده باشد یا مدت سه ماه بعد ازاعطای اجازۀ اقامت برای مدت معین به آن فرد، به هالند سفر کرده باشد.

١. نگاه کنید: مادۀ ١ بند ٢ کنوانسیون ١٩٦٩ اتحادیۀ افریقا در بارۀ پناهندگان.

[2] Non-governemental organisations (NGO’s)

واژه های عهدنامه یا میثاق به زبان فارسی معادل با کنوانسیون اند. بعضی ها آن را مقاوله نامه نیز ترجمه کرده اند. ما واژۀ کنوانسیون بدون ترجمه نیز به زبان فارسی رایج شده است. درین نوشتار واژه های کنوانسیون، عهدنامه و میثاق یک معنا را افاده میکنند، یعنی نامهای مختلف با معنای واحد اند.

٤ یعنی پناهنده به آن مفهومی که در کنوانسیون مربوط وضع پناهندگان سال ١٩٥١ ذکر شده است.

٥ همچنان بنگرید مادۀ ٣ کنوانسیون ضد شکنجه و ومادۀ ٧ کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی را که دارای مقررات مشابه اند.