به مصلحت داده بودند

به مصلحت پس می گیرند

  آزادی بیان، بدون تردید یکی از آن مسایلی است که آبروبخش رژیم کنونی بوده است و در سطح خارج و داخل ازآن پیوسته به عنوان بزرگترین دستاورد حکومت آقای کرزی یاد شده است، که هرچند نمی شود انحصار امتیاز آن را صرفا به حکومت ایشان نسبت داد و مجاهدات و کوشش های دلیرانه روزنامه نگارانی را که در این راه از تکفیر تازندان و تهدید و حتا نثار جان شان نهراسیدند نادیده گرفت. مشکل عمده ی مساله اما از آنجا ناشی می شود که حکومت آقای کرزی به آزادی بیان نه به مثابه ی یک حق انسانی و یک ضرورت وجودی انسان، بلکه به عنوان یک ضرورت مصلحتی موقت و تاکتیکی نگریسته است. از این سبب در عمل از حمایت و پشتیبانی و کوشش در جهت رشد و شکوفایی وگسترش آن طفره رفته و خبرنگاران و اهل قلم را در برابر تهدید های مستمر دشمنان شان همیشه تنها گذاشته است. جلب روزنامه نگاران توسط نهادهای گوناگون حکومتی و به زندان انداختن شان، عدم کوشش جدی در نجات جان روزنامه نگاران اسیر در چنگ تروریست ها، فقدان حمایت از آنان در مقابل حملات دشمنان آزادی و حتا لت و کوب آنان در صحن پارلمان، میدان دادن به نیروهای متحجر و متعصب و کوردلی که آزادی بیان را بزرگترین فاجعه تلقی می کنند، همه نشان دهنده ی آن است که حکومت، علاقه و باوری به آزادی بیان ندارد و صرفا به عنوان یک حربه ی تبلیغاتی از آن استفاده می کند. با چنین پس منظری از قضیه، به آسانی و راحتی نمی توان اعلامیه شورای وزیران، مبنی بر نظارت وزارت اطلاعات و فرهنگ را در مورد هرنوع کمک مادی به رسانه های افغانستان و معرفی کسانی که از ارایه گزارش به آن وزارت خوددرای می کنند به سارنوالی، با خوش بینی مورد ارزیابی قرار داد. البته در نفس مساله ی ضرورت نظارت برمنابع مالی رسانه ها، هیچ حرفی درمیان نیست، اگر سخنی در میان است در چگونگی اعمال این نظارت است که در ظاهر به نظر می رسد اعلامیه شورای وزیران، آن را همچون صلاحیت تعزیری در اختیار وزیر اطلاعات و فرهنگ قرار داده است و حتا بر سبیل تعارف و عادت از ضرورت اجرای آن در چوکات قانون نیز سخنی گفته نشده است. این در حالی است که همه میدانند وزیر اطلاعات و فرهنگ، آقای کریم خرم هیچ رابطه ای مبتنی بر حسن نیت با روزنامه نگاران ندارد و نسبت به آنان مشکوک و بدگمان است و آزادی بیان را قصه مفتی می داند، که از خارج وارد شده است و بسیاری از اهل قلم و مطبوعات وی را ناتوان تر از آن می دانند که بر مسند وزارت اطلاعات و فرهنگ تکیه زند. بر علاوه این که کینه و دشمنی او با یکی از زبان های ملی کشور معروف تر از آن است که مورد انکار قرار گیرد. اعطای صلاحیت تعزیری به آقای خرم توسط شورای وزیران، زیر پاگذاشتن آشکار قانون رسانه های جمعی است که به توشیح ریاست جمهوری رسیده است و براساس آن قرار بود نظارت بر عملکرد رسانه ها و رسیدگی به هر نوع تخلف رسانه ای، فقط از طریق شورای عالی رسانه ها صورت گیرد. این اختیار فوق العاده، آقای خرم را قادر خواهد ساخت که با توسل به آن، به غیر از رسانه های وابسته به خودش، رسانه های دیگر را زیر فشار قرار دهد و بکوشد همه ی آنان را همچون تلویزیون ملی در انحصار حلقات مشخصی از هواداران خودش قرار دهد. هم اکنون هر نهاد قدرتمند حکومتی به خود حق می دهد مستقیما خبرنگاران را مورد تعقیب و مواخذه قرار دهد که گرفتاری آقای نصیر فیاض، گرداننده برنامه «حقیقت» تلویزیون آریانا، نزدیکترین نمونه ی آن است. فرمان اخیر شورای وزیران این چنین برخورد هایی را وجهه قانونی خواهد بخشید و خبرنگاران و رسانه ها را در تنگناهای زیادی قرار خواهد داد. از این به بعد آنان با وزیر خود مختار اطلاعات و فرهنگ رو به رو خواهند بود، کسی که اساسا آزادی بیان و طبعا ژورنالیزم را قصه مفت می داند و با تمام قدرت خواهد کوشید به این قصه مفت پایان بخشد و گلیم آن را جمع کند.

طبعا می توان پیش بینی کرد که این کار آغاز روندی خواهد شد که به دیگر وزارت ها نیز سرایت خواهد کرد و در آینده نزدیک ما نمونه های زیادی از وزیران و رییسان خودمختار و در نهایت کابینه و حکومت خود مختار خواهیم داشت.

 اقتباس از روزنامه 8 صبح