حکومت و عقلانیت
دکتور اسد آصفی
17-06-08
پیوسته به گذشته
تلقی اسلام از حکومت وعقلانیت
در تعالیم دین اسلام حکومت ناشی از خداوند است ، قانونگذار اوست و کتاب آسمانی هم قانون اساسی دین و مذهب، که الزامأ نه نیاز به تجدید دارد ونه احتیاج به متمم و ضمیمه چونکه: « قانون خدا از هر جهت کامل است و متعلق به همه زمانها و مکانهاست» . اجرای قوانین و احکام آسمانی نیز بعهده پیامبر و جانشینان او گذاشته شده است. جانشینان پیامبر بر گزیدگان خداوند و رهبر دینی و سیاسی هستند.در فلسفه نبوت حق حاکمیت اعم از وضع قانون به مفهوم شریعت بر مبنای حاکمیت الهی کسی را جز خداوند شایسته نیست و در مقام اجرا نیز حاکمیت الهی شرط است. پیدایش فقه سیاسی در دین اسلام به عصر نزول قرآن و زمامداری پیامبر بر میگردد. پیامبر از طریق وحی ضوابط و شرایط زندگی دینی و سیاسی را به مردم میداد. وانچه شارع شرع بدست میداد، بر مبنای آن حکومت هم میشد.
بعد از وفات پیامبر بروایت اهل سنت دائرهء وحی نبوت بسته شد و دیگر هیچ کسی از طریق وحی به ضوابط و شرایط زندگی دینی سیاسی نمیتوانست دست یابد و سیاست در معنای دیانت بگونه ی عصر پیامبر نمیتوانست باشد. بنا بر این خلفای راشدین چون با پیامبر میزیستند و بسیاری از شرایط و قواعد شریعت را همچنان به یاد داشتند، بعنوان حکومتمدار و شریعتمدار بر مسند خلافت نشستند . به تعبیر دیگر حکومت در دورهء آنها چه در بعد سیاسی و چه در معنای دیانتی آن شرعی بود. بعد از دوره ی خلفای راشدین خلافتها و سلطنت های در جهان اسلام بر پا گردید،که در روند سیرخود راه را برای سلطنت های موروثی ی که قافد صلاحیت و مشروعیت بودند باز نمود. بدینترتیب پیامبر و جانشینان او هم رهبر سیاسی و هم مجری قوانین الهی و اجراکننده قواعد آسمانی بودند . همبستگی دین و دولت که بر مبنای فکری اهل تسنن، شکل منطقی گرفت، در واقع وابستگی نهاد دین را با دیانت در تمام دوران حکومت های اسلامی ایجاد نمود.
از منظر مذهب تشیع صلاحیت دینی برای حکومت که در دوره پیامبر از طریق وحی بدست می آمد، در دوره ی جانشینان او از طریق ارتباط آنان با منبع فیض نبوت ادامه دارد. شیعه معتقد است که بعد از پیامبر حکومت از آن امامان اوست که امامت را به خواست خدا، از سوی پیامبر به ارث برده اند. امامان بعد از وفات پیامبر با منبع فیض او همچنان در ارتباط اند ، و بهره های فیض الهی نصیب انان است.و حتی امامان و متولیان مذهب تشیع توجیه مینمایتد که :« اگر حکومت به دست اما مان شیعه باشد، حکومتی خواهد بود عالانه، وگرنه حکومتی است "غاصب و ظالم" ». این تلقی شیعه از امامت که وجه سیاسی مذهبی را با هم ادغام میکند سیاست را بگونه دیگری با دیانت درهم آمیخته است. که دخالت کردن دین در سیاست و حکومت را تکلیف ضروری خود می پندارد. به این اساس در مفاهیم حکومت های دینی بجای اینکه قوانین در خدمت مردم و ناشی از مردم باشد . افراد جامعه در متباعت جبری حکومتها قرار گرفته، مردم از دسترسی وصول و از امکان وصول حاکمیت ، نیابت و وکالت مردم در امر حکومت محروم اند.
محور اساسی هر تمدنی که در رابطه با فرهنگ قرار دارد، عقلانیت است و اما عقل و خرد در قوانین اسلام بر آمده و باز تاب متافزیک است ، که در پی ایجاد رابطه با آسمان و عالم غیرطبیعی است. در حاکمیت الهی عقل بشری و هرگونه قوانین بشری مردود است . ملت نه به بعنوان شهروند آزاد بلکه به عنوان مومنانی که بایستی توسط پیشوایان دین هدایت شوند، شناخته میشوند. رهبر دین مافوق جامعه و مردم است و قانونمداری هم به مفهوم اجرای احکام و موازین اسلام است. امام غزالی میکوید::« شریعت پایه و ستون است و حکومت نگهبان آن، آنچه پایه و اساس ندارد ویران شدنی است و آنچه حافظ و نگهبان ندارد از بین میرود»(کیمیای سعادت) فرهنگ دینی ـ سیاسی در اساس و بنیاد خود به دخالت مردم در حکومت، دانش عقلی، علم و خرد بدبین است . زیرا عقل ذهن انسان را از اسارت آزاد میکند و به او توانائی قضاوت شخصی را داده اورا از" گله ی انسان" بیرون میراند. بنابران هدف اقدامات سیاسی دین، زدودن امر مشارکت مردم در حاکمیت بر خودشان و نفی عقلانیت، زدون و نفی سیاست از جامعه هست. چونکه از منظر دین تبدیل "جامعه دینی" به "جامعه مدنی" خطر برای موجودیت و اهداف منتفعتی
دینمداران دارد. « در جکومت الهی مردم از استقلال خود د ر برابر حاکمیت الهی طوعا و جبرآ چشم می پوشند و قدرت را در مرز هایی که قاهون آسمانی معیین کرده است محدود میکند»( مولوی ابوالعلی مودودی ). در جامعه سنتی، دانش را سنت میدهد و آن را تعیین میکند. این دانش که بنیاد افسانه ای دارد یک بار برای همیشه داده میشود، هرگز باز سنجی نمی شود، و تنها نهاد های اجتماعی خاص (فقها و علمای دینی) نگهبان و مرجع این دانش اند. دانش دینی در اسلام جهان را به بخشهای ( مقدس ) و (نا مقدس)،( پاک) و) ناپاک) ،( خدائی) و( شیطانی) بخش بندی میکند. در سنت دینی هر چه در جهان است ، سایه ای از واقعیت آسمانی و ازلی است.
در فلسفه اسلام خردورزی و اندیشه گرائی تا بدانجا مجاز است که در خدمت دین باشد. غزالی بعنوان فیلسوف اشراقی کوشیده است عالم ماده را با عالم نور وصل کند او میگوید:« آدمی را دو چشم است یکی چشم ظاهر و دیگری چشم باطنی، چشم ظاهر از آن حواس است وچشم باطن از آن عالم دیگر, عالم روحانی نورانی است و عالم دیگر جسمانی و ظلمانی است. اسباب معرفت از عالم اول به عالم دوم فرستاده میشود. دنیا اثری از عالم ماکوت است، و دنیای جسمانی همچون سایه نسبت به عالم ملکوت سایه ، انوار این جهان نیز از انوار آن جهان ملکوتی شعله می گیرند. هستی در این جهان قایم بذات نیست. این دنیا هستی اش از غیر خود است، ثباتی ندارد.» (ابو حامد غزالی. مشکا ت الانوار. تر جکه صادق آئینه وند تهران: امیذ کبیر 1364 ص. 44) . این تفکر بسیاری از پرسش های بشری را بدون پاسخ گذاشته است. خرد و عقل در درون جهانی چنین افسانه ای و اسطوره ای نمیتواند به یک نظام فراگیر شناختی بدل شود. چون این چنین فرهنگ چشمی و گوشی برای دیدن و شنیدن از انگونه که در فرهنگ مدرن به انسان میتواند بخشید، نمیتواند داد.زیرا افسانه و اسطوره اندیشی ابزار های لازم برای آن نگرشی را در اختیار ندارد.
هومیت اسلامی:
اگر مسیحیت اولیه دینی اخلاقی و اساسا معطوف به مسائل « آن جهانی » بود ه و هیچگونه بر نامه ای برای حکومت و اداره ی این جهان نداشت ، اسلام از آغاز دارای خصلتی سیاسی ـ ایدئولوژیک بود ، مرزی را نمی شناخت . داعیه ی حکومت و رهبری جهانی داشت: « اسلام یک دین گسترده الهی برای راهنمائی تمام انسانها در تمام زمانهای نا متناهی و تمام مکانهای جغرافیایی است. که بطور جاویدان از سوی خدا به پیامبرنازل شده است و نمیتواند اختصاص به یک محدوده ی جغرافیائی و سیاسی داشته باشد» . مسیحیت در اروپا، دینی بیگانه و مهاجم بشمار نمیرفت و لذا قصد همسان سازی اقوام و فرهنگ های مختلف اروپا را نداشت. در حالیکه اسلام بعنوان دینی بیگانه و مهاجم و با خصلت سیاسی ـ ایدئولوژیک خویش، از آغاز، ضمن مضمحل کردن زبان ها ، فرهنگ ها و هویت های قومی و ملی و از بین بردن مرز های ملی و جغرافیائی کشورهای مفتوحه در صدد اضمحلال این ملت ها در امت اسلامی بوده است... و« این چنین بود که که بخشی از ملت ها و تمدن های بزرگی مانند مصر ، سوریه ، لبنان .. با عبریزه شدن، بتدریج در امت اسلامی منحل شدند» .مخالفت اسلام با ملت ها و تلاش در استقرار امت اسلامی ، خود بخود پیدایش ملت و رشدآگاهی ملی را در سراسر سر زمین های اسلامی منتفی ساخت .اسلام با زور سر نیزه لشکر کشی وقتل و خونریزی خودر ا در ازای اضمحلال ملتها و هضم آنه در ملت اسلامی خود راتحمیل نمود. علی عبالرزاق مینویسد:« اگر از دوره های خلفای راشدین بگذریم، خلافت همیشه بر قهر و غلبه و زور و ارعاب و ستم استوار بوده است و علت عقب ماندگی علم سیاست و ندرت نوشته ها و رسالات سیاسی را در میان مسلمانان، در همین امر باید جست. بدین سبب خلافت جز جنگ و خونریزی و زیان های اجتماعی بسیار نتیجه دیگری برای مسلمانان به بار نیاورد. ». با نگاهی گذرا بر انچه بر جهان اسلام می نگریم جامعه ای سراغ نداریم که اسیر عقب ماندگی، استبداد و خود سری طبقه حاکم نباشد.
ماکس وبر جامعه سنتی را از جنبه های مختلف با جامعه مدرن باهم مقایسه میکند. از نظر او جامعه سنتی معمولا جامعه دینی است و ارزش ها ی دینی، حیات فردی را اشباع نموده . اما جامعه مدرن جامعه سکولار یا لائیک است، یعنی جامعه غیر دینی است. بر جامعه سنتی، سلطه سنتی یعنی حکومت سنتی حاکم است. این سلطه ای شخصی و غیر عقلانی است. اما حکومت یا سلطه در جامعه مدرن عقلانی و غیر شخصی است. بر جامعه سنتی قوانین شرع و در برخی موارد قوانین عرفی حاکم اند. اما در جامعه مدرن، قوانین موضوعه که پارلمان آنها را وضع کرده جاری است. در جامعه سنتی، سنت مقدس و نقض نا شدنی است اما جامعه مدرن، سنت ستیز است، از این رو در آن نقد و انتقاد امری رایج است، اما در جامعه سنتی نقد و انتقاد، دشمنی و کینه توزی تلقی میشود. همچنان مهمترین خصلت جامعه مدرن، لائیک بودن یا سکولار بودن آن است. اعضای پارلمان نیز افرادی عادی هستند و در برابر مردم و قانون هایی که وضع می کنند پاسخگو هستند. البته قوانینی که پارلمان وضع میکند سرشتی قدسی ندارد بلکه قوانینی هستند که انسان های معمولی برای حسن اداره جامعه آنهارا وضع می کنند و چه بسا با تغییرات دولت در انتخابات بعدی پاره ای از این قوانین لغو شوند م قانون جدیدی وضع گردد. که البته نباید ناقض حقوق بشر و شهروندی باشند. مسایل اخلاقی و دینی و یا ارزش های دینی ـ اخلاقی مبتنی بر اعتقاد دینی نظارت ندارد. سرشت این قوانین لائیک است. اخلاق نیز در جامعه مدنی اخلاق مبتنی بر اعتقادات دینی نیست، بلکه اخلاف مدنی است که بر مسولیت شناسی فرد متکی است. و چنین است تحولاتی در ساختار فرهنگی سیاسی و قضایی یک جامعه مدنی . باقیدارد