دوکتور سيد کبير ميری

26-05-08

تطبيق دموکراسی در افغانستان بدون گيتی گرايی (سکولاريشن) ممکن نيست

بعد از بيرون  راندن طالبان از قدرت سياسی بوسيله کشورهای غربی برهبری ايالات متحده امريکا و رويکار آمدن آقای کرزی بحيث رئيس جمهور« جمهوری اسلامی » افغانستان، به مردم اين سرزمين از جانب سازمان ملل متحد ونيروهای غربی رسمأ  وعده داد شد ، که در افغانستان در آينده قريب يک نظام دمو کراتيک ايجاد ميشود. از اين عهد و پيمان درست بيش از 6 سال سپری شده ، در جريان اين زمان طرح وتصويب يک قانون اساسی صورت گرفت و  طبق آن افغانستان صاحب يک قانون اساسی گرديد. پس از بوجود آمدن قانون اساسي، انتخابات رياست جمهوري، در قبال آن انتخابات پارلمان و يا اعضای شورا و همجنان سنا  و يا مشرانو جرگه  بوقوع  پيوست ، که افغانستان به اين  وسيله، ظاهرأ  شکل یک دولت دموکراتيک را بخود گرفت.

 قانون اساسی فعلی اين کشور در مقايسه با بی قانونی های دوران رژيمهای طالبان و مجاهدين، گامی بجلو و پيشرفته تر است، ولی اين قانون، که ازيک جهت در مقايسه با قوانين گذشته  ازنگاهی کيفيتی  متفاوت است، از سوی ديگر خود مانع حرکت در مسير دموکراتيک شدن جامعه گرديده و ميگردد؛ زيرا در این قانون  کمبوديهاي  وجود دارند، که با در نظر داشت آنها، نميتوان از يک قانون دموکراتيک ياد آور شد. ار آن جمله یکی هم مساله سکولاريشن است، که در قانون اساسی ازآن هيج  تذکری در ميان نيست . در اين قانون هم مانند قوانين گذشته دين ازدولت ويا ازسياست جدا نشده، و اين خود بيا نگر اين واقعيت است ، که دولت  موجود ه سکو لار و ياگيتی گرا نبوده  و در نهايت با خواست برای  ايجاد يک جامعه دمو کراتيک همسوی ندارد . در يک نطام جمهوری دمو کراتيک، دين از سياست جداست اما جدا بودن دين از سياست ، هيجگاه بمفهوم از بين بردن ويا نابود کردن دين نيست ؛ بلکه دين بحيث بخشی از مجموع فرهنگ جامعه  را ميسازد، و يک نقش خاصی را در پهلوی ساير ابعا د اجتماعی  مانند اقتصا د، فرهنگ  وسياست،  بعهده ميگرد. در افغانستان بد بختانه چنين نيست . دين با دولت و ياسياست يک واحد را ساخته و دين سياسی است.  و اين مساله  در قانون اساسی جديد افغانستان در ماده اول تا ماده سوم آن بصورت روشن درج گردیده است. در ماده اول چنين نوشته شده :« افغانستان ، دولت جمهوری اسلامی ، مستقل، واحد و غير قابل تجزيه می باشد.» مشکل  ويا مساله سوال  بر انگيز در اينجا « دولت جمهوری اسلامي» است . چرا دولت جمهوري  اسلامي؟ در حاليکه جمهوري  ويا Republik) ) با در نظرداشت منشأ اروپايی اش هميشه سکولار  و يا گیتی گرا بوده و هست. دولت  موجود افغانستان  که با توافق سازمان ملل و کشو رهای غربی بو جود آمده و آنها خود خواهان ایجاد یک نظام دمو کراسی در اين کشور اند ، سکولار ويا گيتی گرا نيست و يا بعبارت ديگر- دين از دولت جدا  نشده است. اين مشکلی است ، که  روشنفکران و صاحب نطران، که خواهان بجود آمدن يک نطام دموکراتيک در اين کشور اند ، بايد آنرا جدی مورد بحث و سوال قرار دهند.  من تلاش ميکنم ، اين مسا له را بصورت  مختصر در اين نوشته مورد بحث فرار دهم ، به اميد آنکه روشنفکران و صاحب نظران انديشه های گران بهای شان را در زمينه بيان دارند .    

در کشورهای اسلامی مانند افغانستان مردم از سکولار شدن جامعه هراس دارند ؛ و اين خود  پيا مد بر خورد خصمانه فقهای اسلامی بوده ، که سکو لار شدن ويا گيتی گرايی را  ضد دين ويا عامل از بين بردن دين تبليغ نموده اند . اين مشکل، پس منظر تاريخی تقريبآ هزار ساله را با خود دارد. معتزليها هزار سال قبل گفته بودند – بين ايمان و دانش با يد تفاوت گذاشت ، آنها طرفدار وجود دو واقعيت در اين زمينه بودند.  طبق نظر ابن رشد – در پهلوی واقعيت دينی و وحی – واقعيـت خرد گرايی و فلسفی نيز وجود دارد، يعنی واقعيت دينی و واقعیت علمی و فلسفی  هر دو ازهم جدا هستند . فقهای  اسلامی  واقعيت ايمانی و يا وحی را بعنوان واقعیت مطلق پذير فتند ولی واقفعيت خرد گرايی و يا علمی را رد  کردند.

 پس این پرسش را باید مطرح نمود: که مفهوم (Säkularisation(weltlich  سکولاريشن (گيتی گرايي)  چيست  که فقهای اسلامی آنرا ضد دين معرفی نموده اند ؟ اصطلاح Säkularisierung   از  واژه لاتين saeculum   گرفته شده ، که مفهوم آن دوران و يا زمان را بيان ميکند؛ سکو لار بودن به این مفهوم : جهت جهان موجوده را داشتن، معنی میدهد.  این واژه در اروپا همزمان با تکامل جامعه صنعتی بو جود آمده و در گام نخست از سوی نيروهای تجدد گرا  در درون کليسای مسيحی مورد بحث قرار گرفته و در سطح جامعه انتقال کرد. قيا م های دهقانی ، که برهبری يک عالم الهيات Thomas Münzer  بر ضد سلطه گران فيودالی و روحانيون متحد آنها به راه افتاد، و بعدأ به ابتکار Martin Luther درنظام کلیسایی  آلمان اصلاحاتی به وجود آمد که بعدتر از آن روند سکولاريشن تمام جوامع صنعتی اروپا را در بر گرفت [1]. در حاليکه روند سکولار شدن در اروپا بحيث یک پدیده مترقی و عامل پیشرفت جامعه  دانسته ميشود ، در جهان اسلام، طبق معمول محتويات اصطلاح گيتی گرايی و يا سکولاريشن منفی ارزيابی ميگردد . بنطر مسلمانان سکولار بودن ويا شدن تنهابه مسيحيون تعلق داشته و مسلمانان به آن سرو کاری ندارند، زيرا گيتی گرايی ضد دين تعبير گرديده است. در اين جا ضروری پنداشته ميشود، که اصطلاح سکو لاريسيون را از ديد جامعه شناسی مذهبی  تشر يح کنيم و پس ار آن بپرسیم که چرا  سکولاريشن  نتيجه ضمنی تولد جامعه مدرن صنعتی در اروپا بود ؟. بدنبال آن بحثی صورت ميگرد ، که آيا اصطلاح سکولاريشن در تاريخ اسلام دارای چه اهميتی است. اگراين تيز، که برای جامعه مدرن سکولاريشن پيش شرط ضروری است ، قانع کننذه به اثبات  برسد، بعدأ طرح اين پرسش بميا ن می ايد که آيا ازجانب مسلمانان این تلاش بعمل آمده ، که اسلام معاصر را سکو لار ويا گيتی گرا بسازند ، آيا اسلام بحيث دین و همچنان نظام  فرهنگی اجتماعی با سکولا ريشن سازگار است؟  به اين صورت روند سکولاريشن  در آينده درخاور اسلامی چگونه خواهد بود؟ با اتکا به تئوری اختلاف عمل کرد Niklas Luhmann [2]   بسام طبی اسلام شناس معروف  از اين نکته حرکت ميکند، که جوامع مدرن صنعتی را بايد بحيث سيستمهاي  اجتماعی  تفکيک شده  که در آن تقسیم کار اجتماعی از نظر اجرای وظايف بصورت گسترده صورت گرفته،  تعبير نمود. يعنی سيستمهای مختلف اجتماعی  وظايف محتلف را در جامعه انجام ميدهند، مانند  اقتصاد، سياست  و فرهنگ، که از نطر انجام وظيفه در داخل جامعه ازهم  تفکيک شده  ووظایف شان  با هم فرق دارند ، ولی هرسه بخش در مجموع پيکر اصلی جامعه را تشکيل ميدهند که ازيک جهت در اصالت وظيفه از همديگرجدا و ازسوی ديگر در ريخت کلی جامعه با همديگر همسويی دارند. بنا بر اين، سکولاريشون با تکامل ساختارهای اجتماعی در جهت انجام وظايف، روابط متقابل دارند . سکولاريشن نظربه  تعبيرجامعه شناسی مذهبی Luhmann  هنگامی ظاهر ميشود ؛  که نظام دينی در وهله نخست نه بحيث مجموع،  تمام ساختار های اجتماعی  را احتوا کند(جامعه در محيط فردی سيستم اجتماعي)، بلکه بعنوان بخشی ازجامعه در داخل محيط اجتماعی مو قعيت خورا تشخيص دهد.  به اين ترتيب سکو لاريسيون بحيث پيامد تفکیک اجرای وظایف اجتماعی در سطح بسيار عالی آن شناخته  ميشود ، که جامعه مدرن به آن  رسيده است. سکولاريشن واقعيت این امر را در اينجا مشخص  ميسارد، که تغييرات  اجتماعی دریک جامعه مدرن صنعتي، در نظام دينی و محيط اجتماعی آن تأ ثير دارد، که درست با در نظرداشت این تحول، اين اصطلاح را ميتواند  تشريح ويا بيان گردد.  

مخالفين سکو لاريسيون ويا گيتی گرايی درجهان اسلامی مفهوم اين اصطلاح نا درست فهميده و یا تعبیر کرده اند، که سکولاریشن یعنی خاموش کردن دين در صحنه اجتماعيست.  در حالیکه سکولاريشن يک عمل دلخواه وعمدی نبوده ، بلکه پيامد يک روند مغلق تکامل اجتماعيست، که تکته اوج آن موجودیت یک جامعه مدرن صنعتی میباشد . همجنان سکولاريشن از بين بردن دين  نيست ، زيرا دريک نظام  اجنماعی تفکيک شده ، دین از نطر وظيفه، يک مفهوم ديگری اجنماعی را بخود ميگیرد، اما موجودیت آن به هیچ وجه زیر سوال نمیرود.

سکولاريشن يکی از پيامدهای تغييرات  ساختارهای جامعه است که در وهله  نخست در جهت يک نظام اجتماعی مغلق و تفکيک شده  تکامل نموده، که در هربخش ويا قلمرو این نظام  فرد بالاترين درجه استقلال و خود مختاری را بدست می آورد، امادر عین حال وابسته از آن ميشود ، که چگونه وظايف  ديگر انجام ميشوند. [3]    از اينرو سکولاريسيون نه ازبين بردن دين ونه هم خاموش کردن آن ار صحنه اجتماع است ، بلکه در جامعه  بخشی از سيستم  فرهنگی آنرا ميسارد ، که از ابعاد اقتصادی و سياسي  جدا بوده ولی در سيستم اجتماعی مانند ابعاد اقتصادی و سياسی وجود دارد واصالت وظيفه ای اش را انجام ميدهد. در جوامعيکه دين از سياست جدانيست ، بين نهاد های دينی و صاحبان قدرت ويا سلطه گران سياسی يک رابطه دو جانبه وجود دارد، روحانيون بقا وموجوديت مادی و مالی شانرا از صاحبان قدرت سياسی ميخواهند و سلطه گران سياسی ، مشروعيت دولتی شانرا از روحانيون انتظار دارند.     

اساسأ بحث ما در مورد دموکراسی وسکو لارسيون د ر افغانستان است؛ من به اين باورم – که تطبيق دمکراسی در اين سرزمين بدون جدايی دين ازدولت ويا سکولاريسيون ناممکن است. اينکه مردم از آن هراس دارند ويا آنر ا نميخواهند، ممکن دلايل و يا باورهاي  گوناگون  درزمينه داشته باشند. در اينجا ضرورت  است ، که بگونه مثال از دودليل ويا باور آنها تذکری داده شود:

 1-  در افغانستان مانند بسياری ازکشورهای اسلامي، مردم به ارزش های سنتی و غیر مدرن باور دارند، که  برپايه ای اين باور نيازی به سکولاريسيون جامعه نمی بينند .  در حاليکه در جهان موجوده بشمول سرزمين « هندوکش»  ساختارهای جامعه سنتی و غیر مدرن  شدیداً درز برداشته است. افغانستان بعد ارنيمه دوم قرن 19 بوسيله قدرتهای استعماری يعنی انگلستان و روسيه تزاری در نظام مدرن جهانی سرمايه داری مدغم گرديد . پيامد اين ادغام، تغيير ساختاری جامعه کهن پيشا اسنتعما ری به يک جامعه ودولت مدرن پسا استعماری در اين سرزمين بو ده است. جامعه و يا دولت پسا استعماری يک شکل خاصی از جامعه ای مدرن بوده ، که اساسأ از جوامع صنعتی اروپای غربي، امريکای شمالی و جاپان تفاوت دار د ، ولی بخشی از صورتبندی اجتماعی مدرن را ميسارد . افغانستان با وجود عقب افتادگی آن از نظر ساختاري، ديگر جامعه سنتی قرن 19 نيست.  

2. دليل و يا باور ديگر مردم بر ضد سکولارسيون ، ناشی از برخورد خصمانه فقهای اسلامی بوده و تا هنوز هم هست، که سکولاريسيون را ضد دين بمردم تبليغ نموده اند .

بگونه ای که در بالا تذکرداديم، در اواخر فرن 19 دراين سرزمین کشور و يا دولتی بجود آمد که از نگاه ماهیت با امپراتوری قبلی تفاوت داشت، تثبیت سرحدات معین ملی و تلاش برای استحکام یک دولت مرکزی قوی.

 در اوايل قرن بيست – درسال 1919 اقغانستان آزادی سياسی خويش را از استعمار انگليس بد ست آورد. پس از بدست آوردن استقلال، اولين چيزيکه در اين کشور بايد بوجود ميامد ، تشکيل و يا ساخت يک دولت ملی سکولار يعنی جدايی دين ازدولت بود ه، که طرفداران نظام مشروطیت در این زمینه نتوانستند دست آوردی داشته باشند. این روند بد بختانه تاکنون ادامه داشته و در کشور ما تا هنوز هم چنین نظام سیاسی بوجود نيامداست.

اينکه چرا ما يک دولت ملی سکولار را خواهانيم ،علتش فقط در بر آورده شدن يک خواست اکادميک نهفته  نيست ، بلکه يک ضرورت  اجتماعی بوده وهست.  جوامعيکه مستقيم ويا عير مستقيم  تجربه استعماری را باخود دارند؛ هيچ يکی از آنها ، نتواسته در روند تکامل خويش و آنهم در دوران پسا استعماری مسيرويا راه ديگری انتخاب نمايند، بجز از همان راهی  که از جانب قدرتهای استعماری به آنها نشان داده شده واين نه تنها در مرحله استعمار بلکه پس از آن نيز چنين بوده است. اصلأ در اين مرحله در مستعمرات ساختارهای اساسی يک جامعه مدرن بگونه ای نهاده شده اند، که در آن  تقليد ويا پيروی از جامعه و مدل تکامل اجتماعی کشورهای صنعتی سرمايه داری و بعبارت ديگر، کشورهای پيشين استعماری يگانه مجراِی رسيدن به تکامل اجتماعی درج گرديده است ، بدون درنظر داشت ، اينکه مستعمرات قبل از تغيير دادن آنها بوسيله قدرتهای استعماري، جوامع «ابتدايی » و يا امپراتوریهای  هزار ساله بوده اند . از اينرو تصرف مستعمرات بوسيله قدرت های استعماری يک« گسست تاريخي» را در آن مناطق در رابطه جامعه سنتی ومدرن درپی داشنه است و ميتوان گفت، که مستعمرات در دوران ا ستعمار از نظر ساختاری به جوامع مدرن پسا استعماری تغيير نمود اند. [4]   اين مساله  در مورد افغانستان نيز درست بوده واين کشور پس ازدوران  استعمار، از نطر ساختاری ديگر جامعه کهن پيشا استماری نيست. « گسست تاريخي» را ، که استعمار بو جود آورده بر گشت نا پزير هست . ممکن جامعه پيشا استعماری اين سر زمين به شکل فيودالی ، قبيله ای ويا  شيوه تو ليد آسيايی بوده باشد ، ولی در دوران استعمار يک تغيير ساختاری بوجود آمده ، که بر گشت  به گذشته را ناممکن ساخته است . بنا بر اين تفکر سنتی و غیر مدرنيکه تا هنوزهم در ذهنیت اکثريت مردم افغانستان وجود دارد، با واقعیت های عینی جهان وجامعه سازگاری ندارد.  یعنی افغانستان از نطر ساخناری يک شکلی خاص از جامعه مدرن و در وابستگی جوامع مدرن قرار دارد ، ولی در بعد فرهنگی غير مدرن وسنتی باقی ماند است. اين کشور درشرايط کنونی به يک گسست فر هنگی نيزنيازدارد، که پيامد اين گسست بايد بوجود آمدن  يک فرهنگ سياسی جديد ويا تحقق دموکراسی دراين کشور باشد. دموکراسی در اينجا به مفهوم يک فرهنگ نوين معنی دارد.  يکی از پايهای استوار ومحکم دموکراسی ويا فرهنگ جديد ، جدايی دين از دولت  هست ، که بد بختانه تا هنوز در اين کشور بوجود نيامده ، وحتی گفتمان  وبحث کردن را در اين زمينه، مقامات صلاحيت دار سياسی تابو ويا منع قرار داده اند. دولتمردان سياسی کنوني، که با شعار دموکراسی وارد صحنه سياسی شده اند ، بجای آنکه دموکراسی را بحيث يک فرهنگ نوين سياسی به مردم معرفی نمايند دشمانان سو گند خورده ضد دموکراسی – فقهای اسلامی  ويا « شورای علمای اسلامی » رابه مدد خواسته اند تا از گسترش و رشد دموکراسی بويژه از سکو لار شدن فرهنگ جامعه در پوشش ضد دينی بودن آن جلو گيری بعمل آوردند.

در مورد سنتی بودن جامعه در بالا مختصر تذکر دادم ، که اين جامعه سنتی نيست ؛ جامعه سنتي  نه تنها در افغا نستان  بلکه در مقياس جهانی ديگر وجود ند ارد ، جامعه افغانستان يک شکل خاصی از مدرن هست.   از اين جهت اين کشور برای پيشرفت  وتوسعه اش نياز به سکولار شدن دارد. در مورد باور دومی يعنی برخورد خصمانه فقهای اسلامی بر ضد سکولاريسيون باز هم بصورت مختصر وفشرده آنرا مورد بحث قرار ميدهم.

اسلام يک مدنيت ا نکشاف يافته راپيش از دوران صنعتی شدن بوجود آورده بود،( اسلام هيلنيزه شذ ه) که اين مدنيت ميتواند از نظر تاريخی به يک امپراطور دسته بندی گردد. از ديد يک تعداد  تئوريسنهای مدرنيته و جامعه شناسان، امپراطوريها ، از نظر تقسیم کار اجتماعی فاقد سيسنمهای اجتماعی نفکيک شده ، بوده ويا هستند. در امپراطوريها يک اتحاد بين سلطه گران سياسی  ورهبران مذهبی وجود دارد، که رهبران دينی هميش مشروعيت سياسی امپراطوری را تأمين ميکنند. در امپراطو ری اسلام  نيز چنين بوده است . از ديدگاهی جامعه شناسی دينی بحثی وجود دارد، که برای سکو لاريسيون بسيار مهم و مرکزی بنظر ميخورد. جامعه شناسان به این نظرند که یک تفاوت بين سيستم ارگانيک اسلام  و ارگا نيک نبودن کليسای مسيحی وجود دارد. سيستمهای ارگانيک اسلامی در آنجهت گرايش دارند، تا جامعه ودين را دريک رديف قرار دهند. در اسلام   قوانین دينی در مرکز ساختار اجتماعی  قرار دارند. اما در سيستمهای کليسايی بر عکس کلیسا ساختار مستقل شانرا در بیرون از جامعه  ميسازند ، که بصورت آشکار از جامعه جدا بوده و علاقه هسته ای شانرا در باز سازی داخلی خودکليسا جهت  ميدهند. در اسلام نهادهای دينی با سلطه ای سياسی بصورت يکسان جز دولت هستند  که اين خود مشکل بزرگ را در مسير سکو لار ساختن دولت  و زندگی اجتماعی مينماید.

 دانشمندان و مورخين، که با تغييرات جامعه سرو کار دارند ، وهم چنان يکتعداد ازآنها ، که اسلام را نيز مطالعه ميکنند، با هم ديگر در اين زمينه اتحاد نظز دارند، که سکولاريسيون ويا گيتی گرايی پيامد اجتناب ناپزير در جه عالی تفکيک  ويا اخنلاف وظايف  سيستمهای اجتماعی هستند، که جامعه مدرن صنعتی آنرا ميتواند نشان دهد . در حاليکه در حوامع اسلامی تعين کننده  دين است ، نه  تفکيک وظايف  سيستمهای اجتماعی .  کشورهای اسلامی نه صنعتي  ونه هم سکولار هستند، ولی از جهت ديگر، خواهان به اصطلاح «گفتمان مدنيتها »  ويا  بزعم بنيادگرايان اسلامی ، « جنگ مدنيتها» با کشورهای غربی بويژه در بخش فرهنگی هستند . من به اين باورم – تا زمانيکه کشورهای اسلامی صنعتی و سکولار نشوند، هميش بازند ه گفتمانها  وجنگها خواهند بود. اين مساله را مردم افغا نستان درمبازه خويش بر ضد  تجاوز شوروي  به چشم ديدند، تجاوز کاران شوروی مجبور شدند،  که به خاطر مقاومت  مردم از اين سرزمين بيرون روند ، ولی پيروزی را افغانها بد ست نياوردند . علت بد ست نيا وردن پيروزی ، در تغيير دادن مسير جنگ آزادی بخش مردم به جهاد اسلامی نهفته بود، تفا وت بين جهاد وجنگ آزادی بخش را ناديد ه گرفتند. دفاع دين در خط مقدم  قرار گرفت ، و نه آزادی مردم و ميهن ، که پيا مد آن  يک فاجعه ديگررا ببار آورد. بايد  اين  نکته را بصراحت تذکرداد، که با جهاد در قرن 21 کدام کشورويا مردمی به آزادی نخواهد رسيد .         

در افغانستان بعد از سقوط دادن امارت اسلامی طالبان بوسيله دولنهای غربی ، روند دولت سازی را کشورهای غربی دوباره  آغاز نمودند ؛ و آقای کرزی را بحيث رئيس جمهورگماشتند . بگونه ای در بالا تذکر داده شد، قانون اساسی براِی اين کشور بوجود آمد ، انتخابات رياست جمهوری ، شورا وسنا صورت گرفت . تمام اين رويداها در چهار چوب شعار دموکراسی به وقوع پیوست، ولی چيريکه پايه وتهداب دموکراسی را ميسازد – جدايی دين از دولت  در چهار چوب شعارهای دموکراسی جایگاه خود را پیدا نکرد .  دموکراسی غير سکولار اسا س علمی ندارد ، ومحکوم به شکست است . البته اين مشکل را هم بايد درنظر داشته باشيم ، که ازيک جهت فرهنگ غالب در افغانسنان، فرهنگ غير مدرن وياسنتی هست ؛ و ازسوی ديگر درجريان در گيريهای سی ساله اخير ارکشورهای همسايه و منطقه مانند پاکستان ، ايران وعربستا ن انواع واقسام افکار بنياد گرايی اسلامی بوسيله مجاهدين و طالبان انتقال داده شده اند، که تمام آنها جز دسته بندی افکار کهن وغيرمدرن بشمار ميروند . سر زمين افغانستان بوسيله صدور اين افکار بيک کا نون انفجاربنيادگرايی مبدل گرديده ، که جلو این افکاررا گرفتن کار ساده نيست  ونه بايد در اين زمينه توهم رابخود راه داد. مبارزه با افکار غير مدرن ، نياز به نهادها و ساختار ها و در گام نخست به يک گسست فرهنگی دارد ، که يک روند طولانی را دربرميگرد . بد بختانه تأثير بنيا دگرايی اسلامی در اين کشور به  پيمانه ای زياد شده ، که سياست وشعارهای دو لت به رهببری آقای کرزی راتحت  شعاع  خويش قرار داده است .  بطور مثال « جمهوری اسلامی افغانستان » که تقريبأ اصطلاح مد روز در بين مردم گشته، درصورتيکه.در متن و محتوی اسلام، اصطلاح « جمهوری » بگو نه ای که قبلأ تذکر داده شد وجود ندارد. «جمهوريت» يک شکل دولت اروپايی هست ، از نظر ماهيت، دينی نيست .لايه ويا  پوشش اسلامی نه در مذهب تسنن يعنی  خلافت  و نه هم در مذهب تشيع يعنی امامت دارد . اين اصطلاح از جانب رهبری اتقلاب اسلامی ايران بر ضد رژيم استبدادی شاه بحيث  ايد يولوژي  بسيج کننده بکاربرده و موعظه شد. [5]  اين خود بيا نگر يک فرهنگ دفاعی دربرابر فرهنگ مدرن اروپايی است ، با اين معني،  که به باورطراحان و گرداننده گان انقلاب اسلامی ايران؛ نظام جمهور ی در اسلام هم وجود دارد درحاليکه محتوی اسلام فاقد دولت چمهوری بوده وهست.  در اين زمينه ميتوان گفت :  د رهيچ دين نظام جمهوری وجود نداشته وند ارد ،.جمهوری زاده تفکر انسا ن بوده و آسمانی نيست. مسلمانان ميتوانند مانند پيروان ساير اديا ن توحيدی و عير توحيدی نظام جمهوری داشته باشند، ولی نبايد به آن نظام صفت دينی داد ه شود. خصلت دينی دادن به دولت ويا به نظام جمهوري؛ در واقعيت امر صحه گذاشتن  به هسته اساسی افکار  بنيا د گرايی اسلامی را معنی ميدهد . بنيادگرايان اسلامی با وجو د اختلافات ميان گروهی شان ، دريک مساله با هم   اتحاد نطر دارند : در يکجا بودن دين و دولت.  اين واقعيت را مردم در افغانستان به وضاحت ديدند، گروها و احزاب گو ناگون بنيا دگرايی نه تنها بر ضد يکديگر بلکه وبويژه عليه مردم عادی اين سرزمين جنايات بيشماری را انچام دادند، ولی هيج وقت ديده نشده ، که آنها  در زمينه يک جابودن دين با دولت باهم اختلاف نظر داشته باشند. از اينرو جدا نکردن دين از دولت  در قانون اساسی جديد افغانستان ، همسوی نشان دادن با هسته اساسی بنيا گرايی اسلامی يعنی دين ودولت معنی دارد . در دنيای مدرن بدون جدايی دين از دولت ، دموکراسی در جامعه نميتو اند عملی گردد. و سر نوشت آن به شکست  مواجه خواهد شد . دولت افغانستان وحمايت کنندگان غربی آن نياز به صلح آرامش دارند، در حاليکه مردم اين کشور نه تنها ضرورت به صلح وآرامش ، بلکه نياز شديد به پيشرفت و تکامل کشو ر شان دارند. بنيا د گرايی اسلامی از صلح و آرامش جامعه ، تنها تطبيق شرعيت راميفهمد، ولی ازتکامل اجتماعی آگاهی ندارند ويا آنرا ناديده ميگرند . بنيادگرايان اسلامی ، که صفت غرب ستيزی را بخو داده اند ، با وجود آنهم  تا کنون نتوانسته اند يک مدل تکامل اجتماعی اسلامی به جهانيان معرفی نمايند. مدلهای تکامل اچتماعی تمام کشور های اسلامی ميراث دوران استعما رهستند، حنی ذر کشورهايکه بنيادگرايان قدرت سياسی را در دست دارند مانند ايران و سودان توانايی آنرا ندارند تا يک مدل تکامل اجتماعی اسلامي  را ارايه دهند. ساخنارهای اجتماعی ايران همان ساختارهای اند « جامعه پسا استعماری » ، که بوسيله قدرتهای استعماری بو جود آمده اند، بعدأ بحيث مير اث استعماری به خاندان پهلوی رسيده؛ ودر سال 1979 قدرت سياسی را در ايران بنياد گرايان بدست آوردند . در صورتکه در موقعيت ايران در سلسله مرا تب بين المللی يعنی در چهار چوب  بازار جها نی سر مايه داری هيجگونه تغييری بو جود نيامده است. اين کشور دردوران شاه بحيث تهيه کننده مواد خام برای بازار جهانی بود و هم اکنون هم چنين نقش را دارد. تنها صاحبان قدرت سياسی تغييرکرده اند ، درگذشته شاه و نزديکان وی  قدرت سياسی ويا ديکتاتوری را  برمردم تحميل ميکردند ، ودر حال حاضر طراحان وپيروان ولايت فقه يعنی فقهای اسلامی ديکتاتوری « مقدس» دينی را بر مردم تحميل ميکنند . در وابستگی ايران از تقسيم کار بازار جها نی کدام تغيير ويا گسست بوجود نيامده است. البته اين مساله تنها متوجه ايران نيست، بلکه شامل تمام کشورهای اسلامی ميشود،  که ازبازار جهانی سرمايه وابسته هستند و تکامل اجتماعی شان ازاين بازارجهت داده ميشود . اين مهم نيست، که در کشورهای اسلامی سلطه گران سياسی کيانند وچه  لقب سياسی را بخود ميدهند- جمهوری اسلامی ، خلافت اسللامی ، امارت اسلامی ويا امامت اسلامی ولی تکامل جامعه ومسير آن دينی و اسلامی نيست . پس از روند مدرنتیته  ، تکامل اجتماعی در تمام  نقاط جهان خارج از قلمرو دين و سنت هست. سنت ودين ميتوانند مانع ويا سد در برابر تکامل ومدرن شودند ، ولی مدرن وتکامل را نميتوانند تعين وتعريف نمايند . مشخصأ در مورد افغانستان بايد گفته شود : خوب است ، که دين ازسياست جدا باشد تا يک  گام  مثبت در مسير روشنگری در اين کشور بر داشته . زیرا اين کاملأ روشن نيست ، که بر پايه ای کدام معيار« جمهوری اسلامی »  اافغاننستان  استوار است؟ اگر معيار اين باشد ،که مردم افغانستنان مسلمان هستند ، بايد نظام سياسی شان  هم اسلامی باشد؛ اين استدلال منطقی نيست ، زيرا کشورهای پسا استعماری عين مدل تکامل اجتماعی را  دارند ، که افغانستان آنرا دارد، ولی مردم اکثريت از اين کشورها  مسلمان نيستند  اما کدام ادعای دينی ساختن تکامل اجتماعی را هم ندارند، که آنراجمهوری مسيحی ويا پيرو هر دين ديگر که هستند ،  نظام سياسی شان هم مطابق دين شان باشد . يکی از مطاليبکه بايد برای مردم بحيث روشنگری گفته شود همانا دينی نبودن دولت  است، ساختار دولت در مقياس جهانی دينی نيست، بلکه  زاده افکار انسانی هست . دولت پسا استعماری گذشته وکنونی افغانستان منشأ اروپا يي  داشته ، وبا دين مردم هيجگونه ارتباط ندارد. اينکه دولت کرزی  وياران بنيا د گرايش به مردم «جهمهوری اسلامی » را تبليغ ميکنند ، شايد منظور شان جلو گيری از روند سکولار شدن جامعه  باشد ، که با گرايش دموکراتيک شدن افغانستان در تضاد قرار دارد. دموکراسی بدون جدايی دين از دولت در جهان معاصر ويا مدرن وجود ندارد ، يکجا بودن دين با دولت همزمان با آن از جامعه دموکرا تيک حرف زدن، يک تلاش بيهوده و محکوم به شکست است ، که بد بختانه.دولت افغانستان تطبيق آنرا شعوری ويا غير شعوری در دستور کارش قرار داده ، و نميتوان ار اين گونه دولت  انتظار ايجاد يک جامعه دموکراتيک را داشت .