خلیلزاد و رهبری افغانستان
در این اوخر سرو صداهای بلند است مبنی بر تمایل آقای زلمی خلیلزاد سفیر اسبق اضلاع متحدهء امریکا در کابل و فعلاٌ نمایندهء امریکا در سازمان ملل متحد به احراز مقام ریاست جمهوری افغانستان از طریق شرکت در انتخابات سال آینده.
اقای "زال" مطلبی قابل توجه ای را از مضمون منتشرهء آقای جیمز کرچیک معاون سردبیر "نیو ریپوبلیک" تحت عنوان "آیا خلیلزاد میخواهد کاندید مقام ریاست جمهوری افغانستان شود؟" ترجمه و از طریق سایت وزین پندار به دست نشر سپرد.
باوجود آنکه نویسندهء متن و مصاحبینش کوشش نموده اند تا تلویحاٌ نارضایتی خویش را از این تصمیم آقای خلیلزاد تبارز دهند؛ مگر از جانب دیگری تلاش نموده اند تا این امر را بسیار عادی جلوه داده بالای افغانها بقبولانند؛ آنجا که مینویسد:
خلیل زاد نخستین نماینده حکومت امریکا نیست که شاید رییس جمهور یک کشور گردد. در سال 1998، انتخاب کنندگان لیتوانیایی والداس آدامکوس 71 ساله را که بیش از 50 سال عمرش را در امریکا گذرانده بود، به مقام ریاست جمهوری کشور شان انتخاب کردند. آدامکوس اول علیه نازیزم و بعد علیه کمونیزم رزمید.... آدامکوس با مصرف 50 هزار دالر از دارایی شخصی و یک عشاریه بیست و پنج میلیون دالر اعانه دوستان شیکاگو توانست دادستان یا ثارنوال کل لیتوانیا را، که وی را متهم به بیگانه بودن نموده بود، در مبارزات انتخاباتی شکست دهد و تا اکنون به مثابه رییس جمهور ایفای وظیفه میکند.
در یک نگاهء سطحی، نخستین مانع در برابر کاندیدای شخصیت های دارای دو تابعیت و یا بیشتر از آن رارویهء پذیرفته شده کشور هادر قبال تابعیت تشکیل میدهد؛ زیرا برخورد کشور های متفاوت در رابطه به افراد دارای دو و یا بیشتر از دو تابعیت از هم متفاوت است؛ طوریکه بعضی کشورها؛ مانند جمهوری مردم چین تابعیت دوگانه را نمیپذیرند، در حالیکه بعضی از کشورها فقط بیشتر از دو تابعیت را نپذیرفته و عده ای از دولت ها در مورد تابعیت چندگانهء اتباع خویش نرمش نشان داده و آنرا میپذیرند.
افغانستان شامل دستهء سوم؛ یعنی آنعده دولتهائیست که در رابطه به تابعیت چندگانهء اتباع خویش نرمش نشان داده و آنرا میپذیرد.
از لحاظ قانونی نمیتوان مانعی را در برابر کاندیدای آقای خلیلزاد برای احراز پست مزبور جستجو نموده و بر مبنای آن از جلوس احتمالی آقای خلیلزاد بر اریکهء قدرت افغانستان جلوگیری نمود.
مادهء شصت و دوم قانون اساسی افغانستان در رابطه به شرایط لازم برای کاندیدان پست ریاست جمهوری چنین وضاحت دارد :
:شخصي که به رياست جمهورى کانديد مي شود، واجد شرايط ذيل مي باشد
۱ـ تبعه افغانستان ، مسلمان و متولد از والدين افغان بوده و تابعيت کشور ديگرى را نداشته باشد
باید گفت که حکم مندرج این ماده بالای معاونین رئیس جمهور نیز قابل تطبیق است.
در این حالت نیز کاندیدان میتوانند ادعا نمایند که تابعیت دومی خویش را از دست داده اند و به محض ارائهء اسناد لازمه به سادگی میتوانند در انتخابات ریاست جمهوری اشتراک نمایند.
با توجه به آنچه در بالا ذکر شد، هیچگونه مشکل قانونی در رابطه به کاندیدای آقای خلیلزاد و تمایل احتمالی شان نسبت به احراز مقام ریاست جمهوری افغانستان به ملاحظه نمیرسد.
عده ای از تحلیلگران سیاسی باتوجه به همین عدم موجودیت موانع یا سهولت برچیدن موانع قانونی در مورد کاندیدای آقای خلیلزاد به پست ریاست جمهوری افغانستان خوشبین اند.
ولی مشکل را، با نگاهء ژرفتر، دور از احکام مندرجهء قوانین مدون، در بائیسته ها و پرنسیپ های سیاسی ـ اخلاقی میتوان جستجو کرد.
شاید عده ای از دانشمندان عرصهء سیاست، به ویژه آنانیکه برداشت ماکیاوولی از سیاست دارند، ترکیب "سیاسی ـ اخلاقی" را به باد استهزا گیرند؛ زیرا اکثراٌ چنین ادعا میشود که احساسات و اخلاق را در سیاست راهی نیست. بناءٌ هیچ ارتباطی میان آنها را نمیتوان پذیرفت.
اگر عمیق تر بیاندیشیم ملاحظه خواهد شد که احساسات هدف آفرینند و سیاست وسیلهء دستیابی به آن. به این مفهوم که فقدان احساس، فقدان هدف است و فقدان هدف، فقدان سیاست. پس احساس، هرچند هدف آفرین است؛ مگر وسیلهء بسیار نا مناسبیست برای دستیابی به آن. پس احساسات، با آنکه در سیاست جا ندارند، هدف آفرینند. هدفیکه سیاست باید آنرا تعقیب نماید و بدینگونه میتوان گفت که فقدان احساسات، فقدان سیاست است و، باوجود آنکه احساسات را در سیاست جایی نیست؛ مگر ارتباط علی محکمی را که میان ایندو برقرار است نمیتوان انکار نمود.
به همین ترتیب رابطهء علی میان سیاست و اخلاق وجود دارد که نمیشود از آن انکار کرد. سیاست و قدرت دو واژه و دو مفهوم متفاوت ازهم و چنان باهم عجین یافته اند که به مشکل میشود یکی را از آندیگر تفکیک کرد.
زمانیکه سیاست در موضع قدرت قرار میگیرد، به منظورایجاد سهولت جهت دستیابی به اهدافیکه احساسات آنرا تعیین و مشخص نموده اند، به وضع قوانین مبادرت میورزد و بدون شک قوانین اند که خوبی ها و بدی ها را مشخص نموده تعریف مینمایند و بدینگونه اخلاق می آفرینند. یعنی رابطهء قدرت با اخلاق معکوس رابطه ایست که میان احساسات و قدرت برقرار گردیده است. بدین مفهوم که احساسات زمینهء طرح و ایجاد سیاست را فراهم نموده و سیاست خود اخلاق می آفریند.
مانع سیاسی ـ اخلاقی مانعیست که فرا راهء هر فرد دارای دو تابعیت قرار میگیرد؛ زیرا فرد، در صورت ترجیح منافع یک دولت منبوع، منافع دولت متبوع دیگر را نادیده گرفته است.
آقای جیمز کرچیک از زبان یکی از همکاران سابقهء وزارت خارجه اش که از عدم صراحت آقای خلیلزاد در برابر سؤالات مبنی بر آوازه های مربوط به تمایلش به رهبری کشور افغانستان ناراضی به نظر میرسد، مینویسد:
زمانیکه شما سفیر امریکا هستید و توسط سنا تائید شده اید، نباید اجازه دهید که آوازه هایی در اطراف علاقمندی تان در خصوص صدر نشینی بر اریکهء قدرت یک دولت بیگانه منتشر شود.
ملاحظه میگردد که دیپلومات مزبور با توجه به ضوابط و یا بهتر گفته شود وجایب سیاسی ـ اخلاقی حتی کشور زادگاهء شخصیت های سیاسی را که تاهنوز تابعیت آنرا نیز دارند دولت "بیگانه" برای آنها میخواند. این قضاوت، و آنهم از زبان یکی از دیپلومات های کشوریکه خود را الگوی دیپلوماسی در جهان تصور میکند، مبین همان رابطه ایست که میان سیاست و اخلاق برقرار است و اکثراٌ آنرا انکار مینمائیم.
مادهء شصت و سوم قانون اساسی افغانستان چنین مشعر است :
رييس جمهور قبل از تصدى وظيفه ، مطابق به طرزالعمل خاص که توسط قانون
:تنظيم مي گردد، حلف (سوگند) آتي را به جا مي آورد
بسم الله الرحمن الرحيم
به نام خداوند بزرگ (جل جلاله ) سوگند ياد مي کنم که دين مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمايت کنم . قانون" اساسي و ساير قوانين را رعايت و از تطبيق آن مواظبت نمايم . ازاستقلال، حاکميت ملي و تماميت ارضي افغانستان حراست و حقوق و منافع مردم افغانستان راحفاظت کنم و با استعانت از بارگاه پروردگار متعال و ."پشتيباني ملت ، مساعي خود را در راه سعادت و ترقي مردم افغانستان بکار برم
با توجه به محتوای متن تحلیف، تنازع منافع دو کشور متبوع، رئیس جمهور دارای دو تابعیت را بر سر دوراهی قرار داده، برایش مشکل آفرین خواهد بود.
شاید ادعا شود که کاندید ریاست جمهوری، جهت رفع مشکلی که قانون اساسی بر سر راهش قرار داده، امکان دارد تا قبل از آغاز پروسهء انتخابات، به صورت داوطلبانه سایر تابعیت های خویش را از دست دهد.
از آنجائیکه قدرت واقعی چیزی جز اعتماد ملت نیست، ترک یک تابعیت توسط کاندید خود حس بی باوری را نزد دو ملت و دو دولتیکه کاندید تابعیت آنها را دارد ایجاد مینماید؛ زیرا در اینصورت دشوار خواهد بود تا تثبیت شود که شخص مورد نظر به کدام تعهد خویش وفادار است.
اگر شخص مورد نظر ادعا نماید که نسبت به ملت و دولتیکه خود را برای احراز پست ریاست جمهوری آن کاندید نموده است وفادار تراست، مردمیکه کاندید میخواهد بر آن حکومت نماید حق دارد به او به دیدهء تردید بنگرد؛ زیرا او قبلاٌ و عملاٌ از یک تعهد خویش سرپیچی نموده است.
به همینگونه مردم دولتی که شخص کاندید از تابعیت آن صرفنظر نموده و به اعتماد آنها اعتنایی نکرده است حق دارد به او به دیدهء تردید نگریسته از تامین و تحکیم روابط با دولتی که او درآینده در راس آن قرار میگیرد اجتناب ورزد. جیمز کرچیک در بخشی از مقالهء خویش مینویسد:
یکی از دیپلوماتها به من گفت: در میان همتا های وی شوخی در گردش است که:«ما سپهسالار افغانستانی داریم، که نماینده ایالات متحده امریکا در سازمان ملل متحد است.
در نتیجه میتوان گفت که اشتراک آقای خلیلزاد در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به شخصیت سیاسی اش در محافل سیاسی امریکائیان صدمه وارد مینماید؛ در حالیکه پیروزی اش در انتخابات متذکره نه به نفع آقای خلیلزاد خواهد بود و نه به نفع کشور زادگاهش.
بدینگونه میتوان گفت که هیچ عقل سلیمی به عملی که منفعت آن نه به خودش و نه به سایرین متصور باشد، مبادرت نخواهد ورزید.
آرتور بلینف کارشناس روزنامه "نیزاویسمایا گازیه تا" نا امنی های افغانستان را نه تنها بهانه ای برای سقوط حکومت در کانادا دانسته؛ بلکه عاملی معرفی نموده است جهت طرح نامزدی زلمی خلیل زاد برای ریاست جمهوری افغانستان از جانب اضلاع متحدهء امریکا.
شاید امریکا با یک ابتکار منحصر به فرد به این تلاشها بپیوندد یعنی نامزدی دیپلمات بلند پایه خود زلمی خلیل زاد را برای ریاست جمهوری افغانستان مطرح کند.وی همان شخصی است که قبلا به عنوان سفیر امریکا در این کشور تلاشهای زیادی برای تحکیم موضع حامد کرزی انجام داده است. طبق ارزیابیهای رسانه های امریکایی ماموریت خلیل زاد در افغانستان مشابه وضعیتی است که در کشورهای حوزه بالتیک مشاهده شده و تعداد زیادی از اتباع امریکایی تبار انها با پولهای خود به این کشورها سرازیر شده اند که از جمله انها می توان والداس ادامکوس رئیس جمهور لیتوانی رانام برد که برای پیروزی مبلغ پنجاه هزار دلار از حساب شخصی و یک میلیون و دویست و پنجاه هزار دلار از محل کمک دوستان شیکاگویی استفاده کرده است. با توجه به این که خلیل زاد سمت های مهمی را بر عهده داشته می توان از حالا وی را رئیس جمهور افغانستان نامید.
اما اگر عمیق تر بیاندیشیم به این نتیجه خواهیم رسید که نا آرامی های سال گذشته و تقویت نیرو های طالبان از برجستگی "رسالت ملی" علیهء هجوم بیگانگان در برابر "رسالت دینی و مذهبی" ناشی میشود و در اینصورت اشتراک آقای خلیلزاد در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و پیروزی موصوف به بهانهء تبلیغاتی خوبی برای جلب و جذب افرد در جبههء مخالف دولت توسط طالبان مبدل خواهد شد.
جیمز کرچیک در مقالهء خویش با توجه به همکاری های سالهای قبل آقای خلیلزاد و جلالتمآب حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در کمپنی نفتی امریکائی یونوکال مینویسد:
کرزی به طور استثنایی به خلیل زاد نزدیک و نفر وی است
اگر این ادعای آقای کرچیک حقیقت دارد ـ که بدون شک چنین هم است پس باید آقای خلیلزاد قبلاٌ از تمایلش دوست رئیس جمهورش را آگاه نموده باشد. در حالیکه قراین موجود احتمال جنین امری را رد مینماید؛ زیرا رئیس جمهود قبلاٌ برای اشتراک در مبارزات انتخاباتی آینده آمادگی های لازم را گرفته است.
در خزان سال ۱۳۸۶ رئیس جمهور یکبار دیگر با بکارگیری تکتیک قبلی تلاش نمود تا از جمع آنانیکه از نفوذ ایشان میتواند در انتخابات آینده استفاده نماید به جمع مشاورین خویش بیافزاید. انتخاب احمدشاه ظاهر و میرویس ظاهر پسران اعلیحضرت محمد ظاهر فقید (بابای ملت) منحیث مشاورین رئیس جمهور همان تکتیک های کهنه رادر اذعان تداعی میکند که بر اساس آن از یکپارچگی مجاهدین با اعطای پست های تشریفاتی از اشتراک در مبارزات انتخاباتی منصرف ساخته و ضریب نقش شاهء سابق و خانوادهء او را در حیات سیاسی کشور با اعطای لقب تشریفاتی "بابای ملت" به صفر تقرب داد.
مگر اینبار آقای رئیس جمهور در محاسبهء خویش اشتباه کرده است؛ زیرا نفوذ شاه به مفهوم نفوذ خانوادهء سلطنتی نیست.
باید گفت و یقین داشت که نفوذ خانوادهء سلطنتی فقط در جنوب افغانستان خلاصه میشود؛ در حالیکه اعلیحضرت فقید از محبوبیت در میان تمام اقوام و مناطق افغانستان برخوردار بود. رئیس جمهور در تلاش است تا مبادا کاندید جبههء متحد ـکه بدون شک سرسخت ترین رقیب انتخاباتی آقای کرزی خواهد بودـ با استفاده از نفوذ مصطفی ظاهر و سید محمد گلاب زوی از آرای مردم مناطق جنوبی افغانستان به نفع خویش استفاده نمایند.
نفوذ خانوادهء سلطنتی در جنوب، بعد از موضعگیری متفاوت از جانب مصطفی ظاهر و جنرال سردار عبدالولی نصف شده است؛ زیرا بیشتر از نصف مردم جنوبی که سالها سنگ وفاداری به شاهء سابق را به سینه زده اند، دیگر به خانوادهء قصر نشین شاهی که با القاب و سمت های تشریفاتی دل خوش نموده اند، اعتماد ندارند. مصطفی ظاهر با درک همین نزاکت قصر را، باوجود مخالفت های شدید جنرال سردار عبدالولی، ترک گفته به صفوف مخالفین آقای کرزی پیوست.
سایت وزین جاودان مطلبی را نحت عنوان "قبایل محمدزائی بر علیهء کرزی اقدام میکنند" به نشر سپرد که طی آن از تلاش ۲۶ قبیله جهت تشکیل شورای قدرتمندی در قندهار به منظور جانشینی شورای ولایتی قندهار به رهبری احمد ولی کرزی (برادر رئیس جمهور) خبر داده مینویسد:
قبیلهء محمد زایی در کنار انتقاد از حکومتداری ضعیف حامد کرزی، معتقدند که وی با کنار زدن محمد ظاهر شاه سابق و خانواده اش از قدرت دولتی عملاً به قبیلهء محمد زایی بی حرمتی و کم توجهی کرده است.
احمد ولی و قیوم کرزی سه هفته قبل هنگامی که خشم عمومی مردم قندهار بخاطر بمب گذاری های پرتلفات به اوج خود رسیده بود با خواهش و تمنای زیاد سعی کردند از عکس العمل شورای جدید التشکیل به رهبری محمد زایی های قندهار علیه حامد کرزی که از قبیلهء بارکزی است، جلوگیری نمایند . فشار بیش از حد قبایل قندهاری علیه حامد کرزی باعث شد تا وی روابط تیره و تارش با هم قبیله ای معروف خود یعنی گل آغا شیرزی والی سابق قندهار و والی فعلی ننگرهار را بهبود بخشد. گل آغا شیرزی که مانند حامد کرزی از قبیلهء بارکزی است، بخاطر مخالفت های احمد ولی کرزی چندی قبل از مقام والی قندهار برکنار گردید و در مخالفت با حامد کرزی قرار گرفت تا اینکه وی را والی ننگرهار مقرر کردند. گل آغا شیرزی پس از بهبود مجدد روابط اش با حامد کرزی کاروان صلح چهار ولایت مشرقی را براه انداخت و حامد کرزی هم جلسهء کابینه را در ننگرهار – محل فرمانروایی گل آغای بارکزی- دایر کرد.
شاید درعقب اینهمه هیاهو دست فردی آزرده خاطر خانوادهء سلطنتی باشد که به گفتهء نویسندهء مقالهء "قبایل محمدزائی بر علیهء کرزی اقدام میکنند" ۱۸ ماه قبل (قبل از تصمیم رئیس جمهور مبنی بر انتخاب احمدشاه ظاهر و میرویس ظاهر برای پست های تشریفاتی مشاوریت) سعی نموده اند تا به قدرت احمد ولی کرزی در قندهار خاتمه دهند.
بناء انتصاب دو تن از خانوادهء سلطنتی در دو پست تشریفاتی امر تصادفی نیست؛ بلکه در عقب اینهمه تمایل رئیس جمهور به حفظ مقامش نهفته است.
در صورتیکه واقعاٌ آقای خلیلزاد تمایل به رهبری مسقیم افغانستان داشته باشد، رئیس جمهور کرزی، نه به پاس روابط حسنه ایکه دارند؛ بلکه با توجه به قدرت و امکاناتیکه آقای خلیلزاد در تحمیل خویش دارد، هرگز به مبارزات انتخاباتی آینده نیاندیشیده و به تاکتیک ها و ترفند هائیکه در بالااز آن تذکر به عمل آمد، توسل نمی جست.
از جانب دیگر رهائی اکبر بای از زندان در مخالفت با اصرار جنرال دوستم که به عنوان اعترض به سیاست آقای کرزی به صفوف مخالفین دولت پیوسته است، دلیل آشکاریست مبنی بر اینکه رئیس جمهور تلاش دارد تا حمایت اقوام مختلف را در انتخابات آینده به نفع خویش جلب نماید.
دور از امکان نخواهد بود که این عدم صراحت آقای خلیلزاد در رابطه به تمایلش به رهبری افغانستان بازی روانی ای باشد جهت کند نمودن تلاشهای سریع آقای علی احمد جلالی که در اوج کشیدگی روابط میان اضلاع متحدهء امریکا و انگلستان در ارتباط با قضایای افغانستان به لندن سفر نموده کوشش نمود تا پشتیبانی و حمایت انگلیس ها را نسبت به خویش جلب نماید. بدون شک سفر آقای جلالی در چنین مقطع خاص زمانی روابطش را با مقامات امریکائی متاثر خواهد ساخت.
به هر ترتیب، هرجند به ادعای آقای جیمز کرچیک از قول سخنگوی نمایندگی اضلاع متحدهء امریکا در ملل متحد: «خلیل زاد میخواهد همانقدر به وظیفه اش ادامه دهد که رییس جمهور به آن نیاز دارد. ولی پس از پایان وظایف دولتی اش آرزو میرود تا مشغولیتی مناسبی در سکتور خصوصی در ایالات متحده امریکا برایش جستجو نماید»؛ مگر با آنهم، در صورت پیروزی جان مک کین کاندید جمهوریخواهان در انتخابات آیندهء امریکا، تصور آن میرود که آقای خلیلزاد کمافی السابق به وظایف خویش در جوکات دولتی آضلاع متحدهء امریکا ادامه دهد. چیزیکه هم به نفع آقایان کرزی و خلیلزاد و هم به نفع اضلاع متحدهء امریکا و افغانستان خواهد بود.
محمد قاسم هاشمی
20-03-08