دستگاه قضایی ای که اعتماد هفتاد درصد مردم افغانستان را از دست داده است

حکم اعدام پرویز کامبخش را صادر کرد

به روز چهارشنبه سوم ماه دلو رسانه ها خبر اصدار حکم اعدام آقای پرویز کامبخش دانشجوی سال سوم دانشکده ژورنالیزم  دانشگاه بلخ و خبرنگار جوان یک روزنامه محلی به نام جهان نو را به اتهام "اهانت به مقدسات و تحریف آیات قرآن" که در یک محاکمه غیرعلنی درولایت بلخ صورت گرفته است؛ انتشار دادند. پرویز کامبخش حدود سه ماه پیش توسط دستگاه امنیت ملی ولایت بلخ بازداشت شده بود. اتهامی را که به وی نسبت داده اند؛ برگرفتن مقاله ای از یک سایت انترنتی دایر بر اینکه در اسلام حقوق برابر مرد و زن در نظر گرفته نشده است و دادن این مقاله به دوستانش می باشد. اسناد و شواهدی که از نظر مدعی العموم این اقدام آقای کامبخش را تا سرحد یک "جرم" عمدی بالا می برد؛ پیدا شدن کتاب "دین در تاریخ تمدن" اثر ویل دورانت است. گروهی که قبل از اصدار حکم محکمه و پی بردن به کیف و کان قضیه طالب اجرای اشد مجازات – اعدام – در مورد آقای پرویز کامبخش شده است؛ "شورای علمای اسلامی ولایت بلخ" است.

همزمان با اینکه سازمانهای مختلف ژورنالیستان، نهادهای حقوق بشر و شخصیتهای با صلاحیت حقوقی این بازداشت را غیرقانونی خوانده اند؛ محکمه ای در ولایت بلخ در حالیکه جریان دادرسی غیرعلنی بوده و متهم وکیل مدافعی نداشته است، ویرا محکوم به اعدام خوانده است.

بازداشت و اصدار حکم اعدام غیر قانونی

1- بازداشت توسط دستگاه امنیت ملی

دستگاه امنیت ملی در یک کشور دموکرات و قانونمدار یک  وظیفه می داشته باشد و آن عبارت است از تلاش برای حفظ و بقای دولت ملی یعنی حفظ تمامیت ارضی کشور و نهاد های آن. بیشترین ساحه کار این نهاد متوجه عوامل مخرب خارجی بوده و از جمله  بر موثر نگهداشتن نیروهای مسلح، دفاع ملکی، اقدامت ضد تروریستی، تامین کار آیی زیرساختهای اساسی، حفظ اطلاعات دولتی طبقه بندی شده از دستبرد اجانب متمرکز می باشد. شاخه داخلی نیز عملیات ضد جاسوسی و جلوگیری از آن تهدیدات داخلی ای را که بقای دولت ملی را به مخاطره می اندازد، در دستور کار خود قرار می دهد. مداخله دستگاه امنیت ملی در ساحه حقوق و آزادیهای قانونی شهروندان، خواهی نخواهی به یک دولت پلیسی می انجامد و آزادیهای مصرح در قانون اساسی افغانستان را پامال می کند.

بازداشت آقای پرویز کامبخش توسط دستگاه امنیت ملی ولایت بلخ با توجه به اهدافی که این دستگاه باید داشته باشد؛ مخالف با  قانون رسانه ها و قانون اساسی افغانستان است. زیرا قانون رسانه های افغانستان مشعراست که قبل از دستگیری یک متهم به تخلفات مطبوعاتی و رسانه ای باید شورای رسیدگی به تخطی رسانه ها از لحاظ کارشناسانه در

این زمینه غوررسی نماید. هرگاه تخلفی تثبیت گردید، آنگاه است که  پای محاکمه و محکمه در میان می آید. دستگاه امنیت ولایت بلخ درمورد  بازداشت سه ماهه  پرویز کامبخش از ساحه تعیین شده قانونی اش پا فرا تر گذاشته است. این دستگاه نه تنها در مورد تخطیهای رسانه ای و مطبوعاتی هیچگونه وظیفه قانونی ندارد، بلکه در سایر مواردی که در زمرهء جرایم متداول تصییف می گردند؛ قانون اساسی افغانستان با صراحت وظیفه بازداشت را به ارگانهای دیگری محول نموده و جایگاه قانونی موظفان امنیت ملی را محدود ساخته است. ماده یکصد و سی و چهارم قانون اساسی افغانستان مشعر است که:

" کشف جرايم، توسط پليس و تحقيق جرايم و اقامه دعوا عليه متهم در محکمه از طرف ثارنوالي مطابق به احکام قانون صورت مي گيرد.

ثارنوالي جزء قوه اجراييه و در اجراآت خود مستقل مي باشد.

تشکيل، صلاحيت و طرز  فعاليت ثارنوالي توسط قانون تنظيم مي گردد.

کشف و تحقيق جرايم وظيفه اى منسوبين قواى مسلح ، پليس و موظفين امنيت ملي، توسط قانون خاص تنظيم مي گردد".

دستگاه امنیت ملی ولایت بلخ به کدام حقی آقای پرویز کامبخش را سه ماه در زندان بی سرنوشت  نگه داشته است؟ ماده  سی و یکم  قانون اساسی افغانستان صراحت دارد که :

"هر شخص مي تواند براى دفع اتهام به مجرد گرفتارى و يا براى اثبات حق خود، وکيل مدافع تعيين کند.

متهم حق دارد به مجرد گرفتارى، از اتهام منسوب اطلاع يابد و در داخل ميعادى که قانون تعيين مي کند، در محکمه حاضر گردد.

دولت در قضاياى جنايي براى متهم بي بضاعت وکيل مدافع تعيين مي نمايد. محرميت مکالمات، مراسلات و مخابرات بين متهم و وکيل آن، از هر نوع تعرض مصون مي باشد".

دستگاه امنیتی ولایت بلخ در عمل مواد زیرین مندرج در قانون اساسی افغانستان را تخطی کرده است:

 ماده سي و چهارم

"آزادى بيان از تعرض مصون است .

هر افغان حق دارد فکر خود را به وسيله گفتار، نوشته، تصوير و يا وسايل ديگر، با رعايت احکام مندرج اين قانون اساسي اظهار نمايد.

هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون، به طبع و نشر مطالب، بدون ارايه قبلي آن به مقامات دولتي، بپردازد".

ماده سي و هفتم

"آزادى و محرميت مراسلات و مخابرات اشخاص چه به صورت مکتوب باشد و چه به وسيله تلفن ، تلگراف و وسايل ديگر، از تعرض مصون است .

دولت حق تفتيش مراسلات و مخابرات اشخاص را ندارد، مگر مطابق به احکام قانون."

ماده بيست و هفتم

"هيچ عملي جرم شمرده نمي شود، مگر به حکم قانوني که قبل از ارتکاب آن  نافذ گرديده باشد.

هيچ شخص را نمي توان تعقيب، گرفتار و يا توقيف نمود، مگر بر طبق احکام قانون .

هيچ شخص را نمي توان مجازات نمود، مگر به حکم محکمه با صلاحيت و مطابق به احکام قانوني که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گرديده باشد."

2- شورای علمای  ولایت بلخ :

شورای علمای ولایت بلخ به جای تنویر جامعه؛ بیشتر نقش یک گروه فشار وگروه ذيعنفع را بازی کرده است. این گروه عملاً خواسته است تا آن اقتدار اجتماعی ای را که علمای دینی می توانند با ابراز حق گویی و تفوا به دست آورند؛ به اقتدار سیاسی مبدل سازد. مطابق به قانون اساسی افغانستان وظیفه دادرسی و استیفای حق کار محاکم صالح رسمی است که تابع قوای قضاییه دولت می باشند. هرگاه جای تقدیری را که قانون دولت تعیین می کند؛ تعزیراتی بیرون از حوزه اقتدار دولتی بگیرد، تصامیم محکمه را مخدوش ساخته و اقتدار دولت را به چالش می طلبد. شورای علمای ولایت بلخ برای پنهان نگه داشتن  بی عملی خود در قبال قبیح ترین انواع فساد در جامعه که تلویحاً همدستی با قدرتمندان محلی را می رساند؛ ناگزیر بوده است کسی را که کدام جرم قانونی مرتکب نشده است قربانی ساخته و برای وی اشد مجازات را تقاضا بکند.آقای  سید یعقوب ابراهیمی خبرنگار موسسه ژورنالیستی " صلح وجنگ" به تاریخ  نزدهم ماه اکتوبر سال 2007 میلادی شرح مفصلی درمورد شیوع "بچه رفصانی" ، "همخوابگی" مردان با پسران کم سن و سال توسط ثروتمندانی محلی که "سلاح" هم دارند، از ولایات شمال افغانستان انتشار داده است. در این گزارش اسامی و نقل قولهای برخی از مسئوولان امور نشان می دهد، که موضوع از نظر مقامات پنهان نیست، مگر ثروت، شوکت و قدرت چشمگیر مرتکبان این قبایح مانع اقدامات موثر دوایر ذیر بط ولایتی می گردد. همین خبرنگار به تاریخ شانزدهم ماه جنوری  در مورد "رشد فحشا در افغانستان" گزارشی دارد که ولایت بلخ نیز از آن مبرا نیست. این "علما"ی ما در عمل در برابر این فجایع اجتماعی که جوانان مستمند کشور را به کام نابودی معنوی و مادی می کشاند، تمکین نموده و چون از افواه برگشت دوباره طالبان مضطرب می باشند؛ می کوشند با اصدار حکم حلق آویز ساختن جوان بیچاره ای چون پرویز کامبخش، رویای شرکت در قدرت بعدی محتمل را با چنین سختگیریهای ضد قانونی و ضد شرعی تحقق بخشند.

3- محکمه ولایت بلخ :

محکمه ولایت بلخ در ابتلا به فساد نمی تواند از مجموع سیستم قضایی افغانستان جدا پنداشته شود. به ویژه آنکه ولایت بلخ به صورت نسبی از ولایات بسیار ثروتمند افغانستان شمرده می شود و منازعات پیرامون جایدادهای غیرمنقول و غصب اراضی و ملکیتهای شخصی و دولتی مانند سایر محاکم افغانستان هفتاد درصد مشغولیت آن را تشکیل می دهد. بر اساس آخرین گزارش مرکز پالیسی و انکشاف دانشگاه کابل؛ کمتر از بیست در صد افغانها گفته اند که برای حل منازعات شان بر محاکم دولتی اعتماد دارند. بیش از هفتاد درصد آنها گفته اند که شورا های ریش سفیدان قومی را ترجیح می دهند. گزارش می افزاید:" فساد درقضا ، اعتماد نسبت به حکومت را ازبین می برد، زیرا زمینه ساز فساد در تمام بخشهای حکومت می شود"در همینجاست که سعدی بر حق می گوید:

گلهء ما را گِله از گرگ نیست

اینهمه  بیداد شبان می کند

وقتی که محکمه ای حکم اعدامی را صادر  بکند، مطابق به قانون اساسی افغانستان رئیس جمهور صلاحیت تایید و یا رد آن را دارد. در حالیکه آقای پرویز کامبخش مطابق به قوانین نافذ در افغانستان هیچ جرمی را که منجر به اعدامش شود مرتکب  نگردیده است، اکنون زمان آن رسیده است که آقای کرزی رئیس جمهور کشور با صریح ترین نه گفتن؛ بر این حکم ظالمانه محکمه ولایت بلخ خط بطلان کشیده و دست کم برای یک بار در تاریخ زمامداری اش نشان بدهد که احکام مندرج در قانون اساسی افغانستان را بر مصلحت گراییهای تباه کنی که تاکنون معمول داشته اند، ترجیح می دهد.

(هیئت تحریریه گفتمان دموکراسی برای افغانستان)

3 دلو 1386 هجری خورشیدی