دموکراسی و حق دسترسی به اطلاعات

     محمد فهیم نعیمی

     حق دسترسی به اطلاعات و میکانیزم دسترسی به اطلاعات را باید در تعامل و ارتباط با سایر ساختارها و ارزشهای دموکراتیک در جامعه مد نظر داشت. چه، حق دسترسی به اطلاعات و سازوکارهای دسترسی به اطلاعات به تنهایی و در نبود ساختارهای اساسی و ارزشهای پایه یی در یک نظام دموکراتیک راهگشا نخواهد بود.

 

     برای دستیابی به دموکراسی، سطح بلند اقتصادی و فرهنگی ضرورت اساسی نیست؛ اما بدون شک، نمیتوان نقش مهم سطح بلند اقتصادی و فرهنگی را در استحکام و کارایی بیشتر ساختارهای دموکراتیک نادیده گرفت. دموکراسی روندیست، که با ایجاد ساختارهای اساسی دموکراتیک در جامعه آغاز میشود و به مرور زمان با گسترده شدن ساختارهای دموکراتیک و جا افتیدن ارزشهای متناسب با آن در جامعه، این روند به مدارج بلندتری میرسد.

     برای آغاز روند دموکراتیک در یک جامعه و نهادینه شدن ارزشهای دموکراتیک در آن، نیاز به عزم عمومی برای رفتن بسوی دموکراسی است. برای رفتن بسوی دموکراسی، مردم و زمامداران سیاسی جامعه باید به این نتیجه رسیده باشند، که دموکراسی یگانه رژیم برتر سیاسی در جوامع امروزیست، که در پرتو آن جامعه نه تنها به رفاه دست میابد، بل عدالت نیز حد اکثر در آن تأمین میگردد. عزم عمومی برای رفتن بسوی دموکراسی زمینه های ابتدایی را برای آغاز روند دموکراتیزاسیون در جامعه هموار میسازد. نخستین تبلور این عزم عمومی میتواند در چهره قانون اساسی دموکراتیک باشد، که تبعاً توسط نهادیکه نمایندگی از تمام مردم جامعه مینماید و بصورت مؤقت برای تصویب قانون اساسی ایجاد میشود، تصویب میگردد. لویه جرگه (مجلس موسسان) بصورت مستقیم توسط سراسر مردم جامعه (کسانیکه به سن قانونی رأی دهی رسیده اند) از طریق رأی سری برگزیده میشود.

     قانون اساسی حیثیت قرارداد اجتماعی را در جوامع دموکراتیک دارد. قانون اساسی نه تنها به توضیح و تشریح نهادها و سازوکارهای دموکراتیک در درون دولت و بیرون از آن میپردازد، بلکه حقوق و وجایب دولت و شهروندان را در برابر همدیگر بیان نموده و ارزشهای دموکراتیک و حقوق بشری را در خود بازتاب میدهد. قانون اساسی مادر سایر قوانین است. قانون اساسی بهتر، تبعاً طیف وسیع قوانین بهتر را در جامعه بدنبال خواهد داشت.

     قانون اساسی دموکراتیک با بیان مجملِ حقوق شهروندی به حقوق و آزادیهای اشاره میکند، که در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقها و سایر اسناد بین المللی حقوق بشر درج میباشند. قانون اساسی دموکراتیک معمولاً در تشریح ساختار دولت و سایر سازوکارهای دموکراتیک جامعه، به اقتصاد مبتنی بر بازار به عنوان رژیم اقتصادی کشور، که رقابت جانمایه آنرا میسازد و همچنین تفکیک قوا (بصورت عرضی و طولی)، انتخابات دوره یی (انتخابات ریاست جمهوری، شورای ملی و...)، جامعه مدنی، احزاب سیاسی و... میپردازد. بدین ترتیب قانون اساسی در جوامع دموکراتیک و یا جوامعی که روند دموکراتیزاسیون در آنها تازه آغاز گردیده است، چتری میشود برای حفاظت و حمایت از ساختارها و ارزشهای دموکراتیک. تا در جریان روند دموکراتیزاسیون در این جوامع، نه تنها آسیب پذیری ساختارها و ارزشهای دموکراتیک را کاهش دهد، بل آنها را در جامعه نهادینه بسازد.

     یکی از مشخصات قانون اساسی دموکراتیک تضمین حق دسترسی به اطلاعات شهروندان است. مطابق مُفاد قانون  اساسی دموکراتیک معمولاً سازوکارهای دسترسی به اطلاعات توسط قوانین عادی توضیح میشوند. قانون اساسی افغانستان در مادۀ پنجاهم خود تصریح میکند: "... اتباع افغانستان حق دسترسی به اطلاعات از ادارات دولتی را در حدود احکام قانون دارا میباشند. این حق جز صدمه به حقوق دیگران و امنیت عامه حدودی ندارد."

 

     تسجیل و توضیح اقتصاد مبتنی بر بازار در قانون اساسی و قوانین عادی، سبب میگردد تا بازار آزاد به عنوان حلقۀ از سلسله ساختارهای جامعه دموکراتیک، جابیافتد. بازار آزاد در جوامع دموکراتیک سبب میگردد، تا رقابت به عنوان یک اصل نه تنها در عرصه اقتصادی، بل در سایر عرصه ها میان شهروندان رواج پیدا کند. همچنین بازار آزاد سبب میشود، تا قدرت سیاسی از قدرت اقتصادی بنحوی مجزا شده و زمینه های تحدید قدرت سیاسی توسط قدرت اقتصادی به میان بیاید. بازار آزاد بستر اقتصادیی را برای احزاب، نهادهای جامعه مدنی و سایر تشبثات و خلاقیتهای خصوصی مهیا میسازد. بازار آزاد حلقۀ مهمی در سلسلۀ ساختارهای جامعه دموکراتیک بحساب میرود، که در نبود آن سایر ساختارها و سازوکارهای دموکراتیک، از جمله احزاب و نهادهای جامعه مدنی، صدمات شدیدی را متحمل خواهند شد. که این صدمات به نوبه خود تأثیر منفی بر تأمین حق دسترسی به اطلاعات و میکانیزمهای تسهیل کننده این حق خواهد داشت. 

 

     تفکیک قوا به عنوان مهمترین جزء ساختار دموکراسی در قوانین اساسی دموکراتیک تسجیل میگردد. تفکیک قوا معمولاً بصورت عرضی و یا هم بصورت عرضی و طولی در ساختار دولت دموکراتیک ایجاد میگردد و از تمرکز و تراکم قدرت جلوگیری میکند. تأمین حق دسترسی به اطلاعات و کارایی سازوکارهای دسترسی به اطلاعات ارتباط مستقیم با تفکیک قوا دارد. چه، در نبود تفکیک روشن میان قوه های سه گانه دولت و در صورت تداخل کاری میان ایشان، سازوکار دسترسی به اطلاعات از کارایی لازم برخوردار نخواهد بود. تراکم و تمرکز قدرت معمولاً سبب انحصار قدرت میشود. انحصار گران قدرت دشمنان شفافیت اند، زیرا با شفافیت پایه های اقتدار شان به عنوان اقتدار غیردموکراتیک و متمرکز فروخواهد ریخت. میکانیزم دسترسی به اطلاعات با انحصارگرایی قدرت سرسازگاری ندارد، زیرا انحصارگران قدرت نمیخواهند، مردم به اطلاعات واقعی دسترسی پیدا کنند.

     تفکیک طولی قدرت نیز سبب میشود تا قدرتهای موجود در سطوح مختلف ساختار دولتی از توان واکنش ضعیف تری در برابر خواسته های مردم برخوردار باشند. مردم و نهادهای جامعه مدنی برای دست یافتن به اطلاعات مورد نظر خود بالای قدرتهای محلی (قدرتهای که تا حدی از قدرت مرکزی مستقل اند) از نیروی تأثیرگذاری بیشتری برخوردار میباشند. در حالیکه در برابر قدرت مرکزی ممکن است چنین نباشد. پس تفکیک قوا به عنوان حلقۀ از سلسله ساختارهای دموکراتیک نقش برازندۀ را در تأمین حق دسترسی به اطلاعات و کارایی سازوکارهای دسترسی به اطلاعات بازی میکند. طوریکه در نبود آن جریان اطلاعات از دولت به مردم و برعکس با بندشهای جدی مواجه خواهد بود.

    

انتخابات دوره یی نیز یکی از ویژه گی های نظام های دموکراتیک به شمار میرود. انتخابات دوره یی از فاسد شدن قدرت دولتی جلوگیری میکند و زمینه را برای اصلاح برنامه ها و پالیسی های دولت مساعد میسازد. از آنجایی که انتخابات دوره یی قدرت دولتی را از انحصار افراد و گروه ها خارج میسازد، بنحوی سبب تضمین حق دسترسی به اطلاعات نیز میگردد. بدلیل اینکه احزاب، گروه ها و افرادِ بیرون از قدرت همیشه خواهان دسترسی به اطلاعات در ادارات دولتی هستند. و زمانیکه هیچ حزب، گروه و فردی، قدرت دولتی را در انحصار خود نداشته باشد، همه به ا ساس انتخابات دوره یی به اقتدار دست بیابند، طبعاً همیشه طرفدار حق دسترسی به اطلاعات باقی خواهند ماند. پس در نتیجه گفته میتوانیم، که رابطۀ ارگانیک میان انتخابات دوره یی و سازوکارهای دسترسی به اطلاعات وجود دارد. قانون اساسی افغانستان به انتخابات دوره یی بعنوان یکی از اساسی ترین مؤلفه های دموکراتیک در ماده شصت و یکم و ماده هشتاد سوم، پرداخته است.

 

جامعه مدنی به عنوان مجموعۀ از نهادها و نیروهای مستقل از دولت که همیشه در راستای تأمین حقوق و آزادیهای شهروندان تلاش میکنند و منحیث پُل رابط میان شهروندان و دولت نقش بازی مینمایند، رابطۀ تنگاتنگی با سازوکارهای دسترسی به اطلاعات دارد. معمولاً شهروندان یک جامعه دموکراتیک به بیشترین اطلاعات دولتی از طریق نهادهای جامعه مدنی دست می یابند. همچنین جامعه مدنی وظیفه "هلاجی" اطلاعات بدست آمده از دولت را، جهت تثبیت حقانیت آن به عهده دارد. در صورتیکه دولت در راستای عرضه اطلاعات به شهروندان بصورت دموکراتیک عمل نکند، جامعه مدنی به نمایندگی از شهروندان بالای دولت فشار وارد میکند تا اطلاعات لازم را بصورت شفاف و سریع در اختیار شهروندان قرار بدهد. در مقدمه قانون اساسی افغانستان از جامعه مدنی به عنوان یکی از مقاصد عمده ذکر به عمل آمده است.

 

پلورالیزم سیاسی و تعدد احزاب یکی از ویژه گی های دموکراسی بوده، که نقش برازندۀ را در تضمین حق دسترسی به اطلاعات بازی میکند. قوانین اساسی جوامع دموکراتیک معمولاً به پلورالیزم سیاسی به عنوان یکی از با ارزشترین مؤلفه های دموکراسی مینگرند. در نظامهای که تعدد احزاب پذیرفته شده است، در اثر انتخابات دوره یی، اکثرا،ً عدۀ از احزاب به اقتدار دست نمی یابند. احزاب بیرون از قدرت همیشه خواستار حق دستیابی به اطلاعات باقی میمانند. بدینترتیب رابطۀ میان پلورالیزم سیاسی و حق دسترسی به اطلاعات در نظامهای دموکراتیک به وضوح به مشاهده میرسد. هر گاه تعدد احزاب را از نظامهای دموکراتیک برداریم، حق دسترسی به اطلاعات و سازوکارهای آن شدیداً صدمه خواهد دید.

 

حق دسترسی به اطلاعات یکی از حقوق شهروندیست. این حق در رابطۀ نزدیک با سایر حقوق و ارزشهای دموکراتیک قرار دارد؛ همچنانیکه سیستمهای دسترسی به اطلاعات به عنوان بخشی از نظام دموکراتیک از رابطه ارگانیک با سایر بخشها برخوردار است. تزلزل در هر یکی از ارزشها و ساختارهای جامعه دموکراتیک باعث تزلزل در حق دسترسی به اطلاعات و سازوکارهای تأمین کنندۀ این حق خواهد شد.