جامعه مدنی

نویسنده : مارتین شاو

مترجم : دوکتور رسول رحیم

یادداشت مترجم :

گفتگو در مورد جامعه مدنی  یک بخش قابل ملاحظه نشرات مربوط به دموکراسی امروز افغانستان را تشکیل میدهد. پژوهشگران امور افغانستان، درمراکز چند شهرمهم کشورمی توانند حضورانجمنهای متعددی را مشاهده نمایند. لاکن مفهوم سازی جامعه مدنی وکارکرد آن درسرزمین کوهپایه های هندوکش با ابهام و فروگذاشت فراوانی همراه است .

در افغانستان نیز مانند سایر نقاط جهان، در بسیاری موارد " جامعه مدنی " در معنای عام آن یعنی جامعه ای که " از لحاظ اجتماعی خوب سازمانیافته بوده و دارای  فرهنگ وراه و رسم  زندگی  پیشرفته است "، در نظر گرفته می شود. در بسیاری موارد، نفس " جامعه مدنی " به مثابه یک خواست مطلوب و آرمانی پنداشته می شود. کم نیستند نویسندگانی که خود را طالب زوج دل انگیز " دموکراسی و جامعه مدنی" بخوانند. تا کنون کمتر مطلبی در مورد " جامعه مدنی " بد، دیکتاتوری خواه، انحصارطلب، نژاد پرست و سایر انواع –از لحاظ ارزشی مردود - جامعه مدنی بر زبان رانده می شود.

 ستاد سیاسی " مبارزه ضد تروریسم " که تا کنون خود را پرچمدار" آزادی و دموکراسی " میخواند؛ منطقاً می بایست مشوق انجمن سازیهای "جامعه مدنی " باشد. چنین پروژه ای در حالی دست به کار شد که سلطه بیش از سی سال اقتدارگرایی، تجاوز نظامی بیگانه، رژیمهای تمامتگرا و جنگهای داخلی، واپسین نفسهای دموکراسی خواهی را نیز می خواست در سینه اش خفه سازد. در این گیرودار، شتابزدگیها و گشاد دستیهای " انجوهای سیاسی" غربی، مسئله تشکیل انجمنهای جامعه مدنی را بدون توجه به محتوای هدفمند دموکراتیک آن، تا یک مشغله بی درد سر تنزل داد.در این میان قدرتهای غیردموکراتیک و عامل در صحنه سیاسی افغانستان با امکانات چند برابرانجو ها، انجمنهای طرفدارخود را ایجاد کردند.

پیامد این رخداد ها عمدتاً، انجمنهای موجود جامعه مدنی درافغانستان را دچار محافظه کاری، محدودیت در مفهوم آفرینی  و محدودیتهای جغرافیایی واجتماعی گردانیده است. بطور مثال: ده ها انجمن مدافع حقوق بشر در افغانستان، از مجموع  مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای لاحق آن، بیشتر به تذکار آن مواد،  وبه دفاع از آن حقوق تلف شده ای پرداخته اند که یا مربوط به جنگهای گذشته بوده، و یا جوفکری  خفقان آور حاکم در روستاها و حتا شهرهای افغانستان مجال ابراز آنرا میدهد. وابستگی مالی به انجوها و ضعف نظری در مفهوم یابی جامعه مدنی، از مجموع برداشتهای جامعه مدنی، نظریه " جامعه مدنی واسطه ای میان جامعه و دولت " را به برداشت حاکم جامعه مدنی مبدل ساخته است." دموکراسی حداقل " در افغانستان – برگزاری انتخابات و تشکیل حکومت –  که به ابتکار و حمایت کشور های غربی و ملل متحد  پیاده می شود، تاکنون بریک "رئال پولتیک " یا سیاست بدون توجه به ارزشها ابتنا دارد؛ بدین معنا که طرف معامله، قدرتهای عامل درصحنه سیاست می باشند. در چنین سیاستی طرفهای معامله، درعمل خواهان حفظ وگسترش قلمروهای شان می باشند. عجالتاً در این معادله مراکز برخی شهر های مهم قلمرو حکومت نوبنیاد افغانستان است. انجمنهای جامعه مدنی نیزاکثراً در همین شهرها تمرکز یافته اند و بیشترین فعالیتهای آن به نخبگان و اهل قلم اختصاص دارند. در همین شهرها نیز کمتر انجمنهای ابتکاری شهروندان برای حراست از پاکیزگی شهر و حفظ محیط زیست، حل معضلات مردم بی سرپناه، تهیه آب آشامیدنی پاک، ترافیک وغیره بوجود آمده اند. با همه تشبثات وزارت انکشاف دهات برای تشویق نوعی  " دموکراسی پایه ای " از طریق بودجه های چند هزار دالری برای هر قریه ؛ روستاهای افغانستان هنوز هم قلمرو بلا منازع نیروهای جنگسالار و متنفذان محلی اند. تا کنون هیچ انجمن خودیاری برای فقرای دهات، زنان و معیوبان بوجود نیامده است.

وابستگی مالی انجمنهای جامعه مدنی افغانستان به انجوها یا  "سازمانهای غیر دولتی " خارجی مرزهای واقعی میان این دو را مغشوش ساخته  و ناگزیر بر اهداف و سرنوشت این انجمنها تاثیرمی گذارند. انگیزه پیدایش و برنامه کاری بسیاری انجمنهای جامعه مدنی افغانستان تا کنون فرآورد ابتکار انجوها بوده اند. بسیار خود بینانه و سبکسرانه خواهد بود هرگاه بگوئیم ما بی نیاز از آموختن تجارب دیگران در همه عرصه ها  و به ویژه در بخش سازماندهی یک جامعه دموکراتیک می باشیم . با اینهم  در حالیکه واقعیتی بنام " جامعه مدنی جهانی" در حال جان گرفتن است، این واقعیت همگون و دارای هدف واحد نمی باشد. بیشترین انجوهای خارجی بسیار بزرگ درافغانستان، یا از لحاظ مالی و سیاسی  وابسته به دولتهای غربی اند، و یا شبکه های وابسته به احزاب سیاسی پرقدرت در غرب می باشند. ازاین مسلمات دست کم همین حالا دو نتیجه مهم حاصل شده می تواند. یکی آنکه" نظم جهانی " مطلوب بخش اعظم دولتهای غربی که از مشی "نئولبرال " نشأت می کند، براصل " دولت حد اقل " یعنی دولتی که در آن به " خدمات عامه" مانند:  تعلیم و تربیت، تهیه مسکن و بهداشت، راه سازی و مسائل رفاه عوام  کمترین توجه مبذول میگردد، استواراست. پیامد قهار این مشی را در مرحله " دولت سازی "، و در غیاب یک قشر متوسط قادر به اداره اقتصاد و سیاست  در افغانستان، به اشکال مختلف میتوان ارزیابی نمود: ازملیاردها دالرسرمایه ای که جامعه بین المللی برای افغانستان اختصاص داده است، یک بخش بسیارکوچک آن به دولت انتقال داده می شود. حقوق رقابت ناپذیری که انجوها به کارمندان خود می پردازند، مغزهای مستعد را از دستگاه دولت بسوی انجوها جذب نموده و دولت را از نیروی کارفهمش تهی می سازد. پیگیری سرمشق " بازار همه چیز را تعیین می کند"، نه تنها هرگونه برنامه ریزی دراز مدت را برای انجوها و سازمانهای دختری افغانی آنها منتفی میگرداند، بلکه وزارت پلان و هر نوع دستگاه برنامه ریزی برای پیریزی یک اقتصادملی وبازسازی سنجیده شده را ازصحنه حذف می نماید، واقتصاد بازاری را به میدان می آورد که عمدتاً برتجارت مواد مخدر متکی است. نظم جهانی نئولبرال که اساساً در پی از بین بردن همه محدودیتهای ناشی از حاکمیت ملی دولتها در عرصه تجارت وسرمایه گذاری هست، کمترین توجه را به زمینه های اصلی تحقق " آزادی " یعنی مشارکت مردم درتعیین سرنوشت اجتماعی واقتصادی شان مبذول داشته، ومنظورش از" آزادی "، " آزاد سازیها" ی فردی برای  آن اقشارجامعه است که دست شان به دهن شان میرسد. ثانیاً، 

سخاوتمندیهای انجوهای خارجی بزرگ، اکثراً تابع رهیافتهای سیاسی مقطعی دولتهای متبوع آنها و ترازبندی سود و زیانی است که از این ناحیه دستگیر آنها میشود. مادامی که آنها تشخیص نمایند که این " سرمایه گذاریها" ی انجویی به سود شان نیست، رخت سفر بر می بندند و انجمنها یی را که تا کنون حمایت میکردند، تک و تنها میگذارند.

هدف از این اشارات فشرده خرده گیری بر کار صدها زن و مرد  وفداکار عضو انجوها که در سخت ترین روزها در کنار مردم بوده اند، یا کم انگاشتن تلاشهای جوانان توانایی که با تلاشهای آگاهانه شان در انجمنهای جامعه مدنی، تاریخ کشور را رقم می زنند، یا نادیده گرفتن دستاوردهای جامعه مدنی ویا ارائه بدیل ضد جامعه مدنی نیست. برعکس رویکردی است به آن  کمبودهای نظری درجامعه مدنی  که شاید بی توجهی به آنها محصول کارها را نیست ونابودگرداند. این کمبود نظری نه تنها در درون جامعه مدنی افغانستان و در سطح عمومی جنبش دموکراسی کشور وجود دارد؛ بلکه در سطح جهانی نیز محسوس می باشد.

ابهام درمفهوم سازی و کار کرد جامعه مدنی بیشتر ناشی از تعریف سلبی ای است که از این واژه تا کنون در دسترس قراردارد . جامعه مدنی را آن حوزه انجمنها میدانند که بیرون ازحیطه دولت واقتصاد قرار دارد . ازآغازبکاربردن این طرح مفهومی تا امروز، هرگز توافق کاملی در مورد تعریف و کارکرد آن وجود نداشته است .در جریان دوسده اخیر، هم تعریف وهم کارکرد جامعه مدنی دستخوش تغیرات بزرگی شده اند. تا همین اواخر طرح جامعه مدنی یکی از مباحث بسیار مهجور در علم سیاست بوده است . در دهه 1970 ، رواج مجدد این واژه درعلم سیاست شباهت بیک کشف باستانشناسی داشت  وبیشتردرمباحثات دانشگاهی بکاربرده می شد. ازدهه 1980 تاکنون " جامعه مدنی " یکی ازمباحث مرکزی علم سیاست می باشد. شتاب روز افزون جهانی شدن، پای نهادهای قبلاً ناشناخته ای- "جامعه مدنی جهانی"-  را به میان کشیده است که حضور و نفوذ آنها در روابط بین الدول انکار ناپذیر اند. در زبان فارسی تا کنون بیش از20 کتاب قطور در مورد جامعه مدنی تالیف گردیده اند، که اکثرآنها برخورد جامع و اسلوب دار به موضوع نه نموده اند. از نظر من بهترین کتاب در این مورد به زبان فارسی؛ " جامعه ی مدنی ودولت – کاوشهایی در نظریه ی سیاسی "، اثر نیرا چاندوک است که توسط فریدون فاطمی و وحید بزرگی ترجمه شده است.

جامعه مدنی جزلاینفک درک مفهومی ما از دموکراسی وکثرت گرایی است. برای رسیدن به یک طرح مفهومی دقیق، مشخص و کارساز از جامعه مدنی برای افغانستان امروز، کارهای فکری فراوانی باید صورت گیرند. در حالیکه مبارزان استوار دموکراسی در جامعه مدنی درون کشور، شایستگیهای عملی شان را به آزمون گذاشته اند، هموطنان اهل مطالعه و قلم که در کشورهای غربی اند، میتوانند، با تحقیق و ترجمه از منابع خارجی معتبر، بر درک نظری و تجارب غیر مستقیم آنها بیافزایند. ترجمه حاضرکه ازروی دایره المعارف انسوکلوپيديا.زیر عنوان جامعه مدنی صفحات 269-278. صورت گرفته است، شمه ای از تازه ترین برداشتها ازجامعه مدنی را درچشمرس خوانندگان ارجمند قرارمیدهد.

 جامعه مدنی

فهرست عناوین:

-        واژه های اختصاصی این مبحث

-        I. معنای جامعه مدنی

-        II. جامعه مدنی در سطح جهانی

-        III. جامعه مدنی، قهر و جنگ در چشم انداز تاریخی

-        IV. جامعه مدنی و جنگ سرد

-        V. جامعه مدنی در جنگ و صلح معاصر

-        کتابنامه

واژه های اختصاصی این مبحث

جامعه مدنی :

عبارت از یک حوزه انجمن و اتحاد در جامعه است که جدا از دولت قراردارد.جامعه مدنی شامل شبکه ای از نهاد هاست که ازطریق این نهادها، جامعه و گروه های اجتماعی در مفهوم فرهنگی، عقیدتی ( ایدئولوژیک ) و سیاسی آن نمایندگی میشوند.

جامعه مدنی جهانی :

گسترش جامعه مدنی ازسطح ملی به سطح جهانی، از شکل منطقه ای به شکل فراملی، موجب پیدایش فرهنگ، ایدئولوژی و سیاست جهانیگرا (globalist) میگردد.

بحرانات سیاسی جهانی:

بحرانات محلی، بویژه جنگهایی که در رسانه ها از آنها سخن به میان می آید، دارای اهمیت سیاسی جهانی میباشند.

هژمونی ( سرکردگی )

هژمونی یا سرکردگی واژه ایست که به سلطهء فرهنگی، عقیدتی و یا سیاسی یک طبقه اجتماعی یا دسته و جبهه ای از طبقات و گروه های اجتماعی در جامعه مدنی اطلاق میگردد.

جامعه پسانظامی (Post- military society) :

جامعه ای که دیگر در آن تدارکات جنگی مسلط نیست، و جای بسیج و مشارکت توده وار در امور نظامی را، فن آوری پیشرفته و نیروی نظامی حرفه ای گرفته است.

جنبشهای اجتماعی:

عبارت از کارگزاران دسته جمعی در جامعه مدنی می باشند که بسیج و مشارکت توده واراعضا، منبع اصلی قدرت اجتماعی آنها میباشد. این جنبشها بطور خاص میخواهند یا از جامعه موجود دفاع نمایند و یا آنرا تغییر دهند و یا اینکه از منافع گروه مربوطه در درون جامعه دفاع نمایند.

جنگ همه جانبه (Total war) :

عبارت از یکنوع جنگ است که بر بسیج و مشارکت مجموع جامعه ابتنا دارد. درینصورت جامعه هم منبع عظیم وهم هدف بزرگ جنگ میباشد وچنین جنگی میلان به نابودی عمومی و نسل کشی میداشته باشد.

جامعه مدنی دلالت به یک حوزه انجمن و اتحاد در جامعه می نماید که مجزا از دولت می باشد. این واژه در اشکال گوناگونی استعمال میگردد، در این مقاله ما مفهوم جامعهء مدنی را با توجه به معنای آن در علوم اجتماعی مدرن و در ارتباط با مفاهیم قهر، صلح و منازعه در ادوار بزرگ تاریخ مدرن، مورد مطالعه قرار میدهیم.

 I- معنای جامعه مدنی

منشآی مفهوم جامعه مدنی در مراحل کلیدی مدرنیته یعنی در اواخر سده هژدهم و اوایل سده نزدهم قرار دارد. این مصادف با زمانی است که نویسندگان فلسفه کلاسیک و اقتصاد سیاسی شروع به تفکیک دستگاه وار( سیستماتیک)  بین حوزه دولت و جامعه نمودند. در جامعه فئودالی، عین مناسبات اجتماعی بین بالاییها و پائینیها، هم تولید و زندگی خانوادگی و هم مرجعیت و اقتدار سیاسی و نظامی را، تعیین می نمود. با الغای مناسبات فئودالی و پیدایش اوضاع مدرن، این دو ساحه زندگی اجتماعی بطور آشکاری از همدیگر جدا گردیده و در ذیل مفاهیم " جامعه" و " دولت " قرار گرفتند. واژه جامعه مدنی، نخستین بار برای تفکیک آن حوزه از مناسبات اجتماعی بکار برده شد که بر اتحاد آزادانهء افراد بنا یافته بود، نه اینکه محصول سلسله مراتب ثابت حقوقی باشد. برای نویسندگان کلاسیک مانند گئورگ هگل فیلسوف و کارل مارکس نظریه پرداز انقلابی، جامعه مدنی بطورعام عبارت بود از" جامعه منهای دولت "، و دقیقاً شامل آنچه میگردید که ما بدان حالا " اقتصاد" میگوئیم . پیدایش جامعه مدنی در حقیقت با ظهور اقتصاد سیاسی خاصی تلازم دارد که در آن افراد با یکدیگر به مثابه کارگزاران مستقل مناسبات برقرار می نمایند، نه چون مردمی که نقشهای اجتماعی قبلاً تعیین شده را انجام دهند.

با اینهم نظریه پردازان بزرگ کلاسیک عقاید مختلفی در مورد جامعه مدنی و مناسبات آن با دولت داشتند.هگل جامعه مدنی را همچون حوزه ای از تضاد ها میدانست که این تضاد ها میتوانستند در نهاد عالیه دولت که تجسم عالیترین آرمانهای اخلاقی جامعه است، حل شوند. برعکس مارکس معتقد بود که جامعه مدنی یک حوزه منازعه میان منافع خصوصی متعارض است، و این تضاد منافع نمی تواند در دولت حل شود، بلکه این منازعه میتواند شکل مبارزه طبقاتی ایرا بگیرد که خود دولت را نیز سرنگون سازد.( مارکس درآثاربعدی اش، اکثراً مفهوم جامعه مدنی را با شکل تولید سرمایه داری تعویض نمود)

با آنکه این دیدگاه های کلاسیک در مورد جامعه مدنی تا هنوز از نفوذ برخوردار اند، ولی چنانکه خواهیم دید مفهوم جامعه مدنی توسط نویسندگان بعدی طوری پالایش یافته است تا باز هم بتواند به مثابهء یک طرح مفهومی بزرگ، مدلل و مناسب برای تحلیلهای اجتماعی معاصر مورد استفاده قرارگیرد. آنتونیو گرامشی، مارکسیست ایتالیایی، در آثارش که درسالهای 1930 به نگارش در آمده اند، با دید اختصاصی تر از " جامعه منها دولت"، به جامعه مدنی می نگرد. گرامشی بر این نظر است که : " بین ساختاراقتصادی و دولت با سیستم تقنینیه و قوه قهریه اش، جامعه مدنی قرار دارد " ( گرامشی 1971). برای گرامشی جامعه مدنی عبارت از مجموعه نهاد ها بود که جامعه از طریق آن  خود را بطورخود مختار از دولت به نمایش گذاشته و سازماندهی می نماید.هرچند نهادهای نمایندگی حوزه اقتصادی مانند انجمن کارفرمایان و اتحادیه کارگران شامل نهادهای جامعه مدنی بودند، همچنان کلیساها، احزاب، انجمنهای حرفه ای  و تشکلات آموزشی و فرهنگی نیزجزء نهادهای جامعه مدنی بودند، لاکن خود حوزه اقتصادی، با نهادهای کارکردی آن ( کارخانه ها و بنگاه ها) که مسئوول سازماندهی تولید اند، مطابق به این تعریف جزء جامعه مدنی شمرده نمی شدند.

گرامشی مطابق با این برداشتش از جامعه مدنی، یک نظریه مقایسه ای تحول سیاسی را وضع نمود. او میگفت از آنجائیکه در شرق جامعه مدنی ضعیف است، انقلاب از طریق حمله قهرآمیز مستقیم بر دولت پیروزخواهد گردید ( چنانکه در روسیه در1917 اتفاق افتاد). در غرب، جائیکه جامعه مدنی قوی بود، چنین امری ممکن نخواهد بود. نهاد های جامعه مدنی " دیوار بیرونی " دولت را تشکیل میدهند که ازطریق آن طبقات حاکم، سرکردگی ( هژمونی ) وسلطه خود را برجامعه تداوم می بخشند.برای ایجاد یک سرکردگی ( هژمونی ) بدیل از طبقات فرودست جامعه، قبل از آنکه بخواهیم قدرت دولت را به مبارزه بطلبیم، لازم است تا جامعه مدنی را دگرگون گردانیم .

در نظریه سرکردگی گرای گرامشی، دگرگونی یک فرایند فرهنگی و همچنان سیاسی پنداشته می شود، و در آن نقش بالخاصه و مهمی برای روشنفکران در نظر گرفته می شود.مطابق به نظر گرامشی، هر طبقه، گروه روشنفکری خاص خود را بوجود آورده است. در حالیکه برخی گروه های سنتی مانند روحانیان و وکلا از مراحل مقدم اجتماع بدینسو بدین کار پرداخته اند، بسیاری گروه های جدید مانند مدیران، آموزگاران، کارمندان اجتماعی و غیره بطور انداموار ( ارگانیک) در نتیجهء تکامل سرمایه داری بوجود آمده اند. این گروه ها نقش مرکزی ای در نهادهای جامعه مدنی بازی نموده، و برای تداوم سرکردگی ( هژمونی ) موجود کمک می نمایند. ضد سرکردگی ای که گرامشی  مطابق به احکام مارکسیسم، آنرا زیر رهبری طبقه کارگر میخواهد، به روشنفکران " هم ذات "( ارگانیک) خود و مجموعه ء اعتقادی آن ضرورت دارد.

در دهه 1970، اندیشه های گرامشی بار دیگر، هم در بین دانشمندان علوم اجتماعی غربی و هم در ستراتژی کمونیسم اروپایی (ایروکمونیسم ) حزب کمونیست ایتالیا و برخی احزاب کمونیست اروپای غربی رسوخ یافت. در عین زمان، انگیزه قوی دیگر برای انکشاف مفکورهء جامعه مدنی، از جانب اندیشمندان مخالف دولت در کشورهای کمونیستی اروپای شرقی و مرکزی بوجود آمد. یک پیشرفت جالب در اندیشه های گرامشی آن بود که بسیاری ازمخالفان حکومت در کشورهای کمونیستی معتقد بودند که بنابر خصوصیت اقتدارگرای رژیمهای کمونیستی، مشروعیت این نظامها را مستقیماً به مبارزه طلبیدن کار بسیاردشواری است، آسانتر آن خواهد بود که یک جامعه مدنی که اساس آن بر نهادهای فرهنگی باشد، بوجود آید، تا بصورت غیرمستقیم ارزشهای نظام حاکم را به مبارزه بطلبد.

در جو سرکوبگرانه اواخر سالهای 1970، حتا ایجاد چنین جامعه مدنی نیز دشوار بود، هر چند در پولند اتحادیه کارگری خودگردان –همبستگی -  بیک جنبش توده ای ملی ارتقا یافت. گرچه  در شرایط بیشتر لبرال اواخر سالهای 1980 جامعه مدنی در بیشترکشورهای کمونیستی پدید آمد. رشد نهادهای خود مختار فرهنگی و اجتماعی بیشتر از آنچه گرامشی میگفت، قدرت سیاسی را به مبارزه فرا خواند. با سقوط کمونیسم و پیدایش سیاستهای حزبی، نخبگان روشنفکر کلیدی، اکثراً از جامعه مدنی به احزاب و دولت رفتند، و این امر موجب پیدایش بحران در عملکرد و تفکر جامعه مدنی گردید. با اینهم، در اواخر سالهای 1990، بویژه در کشورهای پیشرفته تر اروپای مرکزی، در مقایسه با یک دهه پیشتر، جامعهء مدنی بسیار گسترده ای که متکی بر انجمنهای داوطلبانه بود وجود داشت، ولو آنکه اهمیت سیاسی این جوامع مدنی دیگر تغییر خورده بود.

خصوصیت کلی این اندیشه های جامعه مدنی مفهوم یک حوزهء مدنیت صلح آمیز بود که در نقطه مقابل قهر، اقتدارگرایی و خشونت  دولتهای غیردموکراتیک قرارداشت. بنابراین، در اواخر سده بیستم، پیدایش جامعه مدنی همچون معیار مهم توسعه دموکراسی پنداشته می

شد. دیگر به  دموکراسی همچون تاسیس رسمی یک سلسله حقوق، نهاد ها و طرزالعملها نگریسته نمی شد- گرچه اینها همه مهم اند- بلکه تحکیم مناسبات اجتماعی ایرا که از اینها جانبداری نمایند، نیز دربر میگرفت. این جانبداریها شامل پیدایش یک طبقه متوسط و یک چهارچوب نهاد های مدنی بود که بتواند از دموکراسی حمایت نماید. در دهه اخیرسده بیستم، با پیشرفت فرآیند دموکراتیک ساختن در بسیاری از کشورهای " جهان سوم "، مانند کشورهای کمونیستی پیشین، ایجاد جامعه مدنی غالباً لازمهء تغییرات دموکراتیک دانسته می شد.

مشابهاً در کشورهای غربی، استحکام جامعه مدنی اکثراً معیار سلامت و ثبات دموکراسی به شمار میرود. در تحلیل ازغرب، مسئله مرکزی عبارت از نقشی است که رسانه های گروهی در جامعه مدنی دارند. در اکثر جوامع غربی، اکثراً (البته نه همیشه)  با کاهش نرخ عضویت و مشارکت در نهادهای نمایندگی سنتی، مانند اتحادیه های کارگری، احزاب و کلیسا ها، این نهاد ها دچار رکود شده اند. حتا برخی از نهاد هایی که تاهنوز قوی باقی مانده اند، به پیمانه گسترده ای وظایف نمایندگی شان را از طریق رسانه های گروهی و در راس همه تلویزیون انجام میدهند. مشارکت در جوامع مدنی ( و دموکراسیهای) غربی بطور فزاینده ای وابسته به قابل دسترس بودن ارتباط گیری ازطریق رسانه ها است. رسانه ها   رکن اصلی چهارچوب جامعه مدنی معاصر و نقش پرداز نیرومندی در درون آن میباشند. رسانه های گروهی متمرکز اوایل سده بیستم، قسماً جای شان را برای رسانه های بیشتر مشارکتی خالی نموده اند، که جامعهء مدنی از طریق آنها تجدید میگردد.

در رابطه با خصلت رساندن اطلاعات، تفاوتهای اساسی میان رسانه ها و سایر نهادها وجود دارد. بسیاری از نهادهای دیگر اکثراً اطلاعاتی را فراهم می آورند که اعضا و مخاطبان آنها ارائه می نمایند. اینها بسیار میکوشند تا آن چهارچوبهای ارزشی ایرا که اطلاعات را سبک و سنگین می نمایند مورد تاثیرگذاری قرار دهند. از جانب دیگر رسانه ها همیشه به اطلاعات ارتباطی توجه جدی مبذول میدارند و در ارزیابی آنها برخوردهای بسیار مختلف را بکار می گیرند. بسیاری تلویزیونها مانع التزام به یک چهارچوب ارزشی معین میگردند ( به استثنای آنچه مربوط به اطلاعات است) و این در حالیست که در جانب دیگر، اکثر روزنامه ها جداً به تبلیغ ارزشهای خاصی متعهد می باشند. در رسانه های مشارکتی جدید مانند انترنت، تنوع منابع اطلاعاتی و دیدگاه ها، این تنشها را دچار دگرگونی ساخته است.

تکرار فراوان ارتباطات میان رسانه ها و مخاطبان، عامل تفکیک کننده اساسی دیگر میان رسانه ها و سایر نهاد ها میباشد. بسیاری از جراید روزانه نشر میشوند، و این در حالیست که تلویزیون و رادیو بلاوقفه نشرات دارند، بعضاً اخبار و تبصره ها را بصورت تازه، هر ساعت و حتا زودتر انتشار میدهند. ارتباط گیری از طریق کامپیوتر واقعاً  بالبداهه است. رهبران سیاسی و دینی، آموزگاران  وفعالان جنبشها با مخاطبان شان بصورت متناوب وبه موقع ارتباط گرفته وتحلیلهای شانرا ازشرایط خاص بطورمنظم تجدید می نمایند. اینها نیازندارند تابصورت منظم درمورد شرایط خاصی معلومات بدهند و یا تبصره نمایند. تفاوتی که در این زمینه وجود دارد اینست که، تحلیهای خبری در رسانه ها بطورعام و یا خاص مدعی اند که از بافت کلی اوضاع معلومات ارائه می نمایند (اینکه رسانه ها چنین کاری را انجام  میدهند و یا نه، البته مسئله دیگری است). دیدگاه های رهبران سیاسی و دینی،  آموزگاران و فعالان جنبشها تصویر"قسمی "،  و رسانه ها تصویر" کلی " را ارائه می کنند. در این معنا رسانه ها معلومات مرتبط به وضع عمومی ارائه نموده و به برون ده کار سایر نهادها جنبهء نسبی میدهند.

 II- جامعه مدنی در سطح جهانی

نخستین تنش در تشکیل جامعه مدنی عبارت از اختلافی است که بین ارزشهای جهانشمول مورد ادعای نهادهای مدنی، و اشکال ملی جامعه مدنی که محتوای اصلی آنرا تشکیل میدهد، وجود دارد. عده ای بر این نظر اند که جامعهء مدنی مبتنی بر ارزشهای جهانشمول میباشد. هم ایدئولوژیهای دینی مانند مسیحیت و هم ایدئولوژیهای  سیاسی علمانی (سکولار) مانند لبرالیسم، سوسیالیسم و محافظه کاری، اعتقادات جهانشمول را ترغیب می نمایند. با اینهم نهادهایی مانند کلیسا، احزاب، اتحادیه های کارگری، مدارس و رسانه ها، در جریان سده های نزدهم و بیستم، خصلتاً نهادهای بسیارملی بوده اند. در حقیقت جامعه مدنی در کلیت آن یک حوزه ملی بوده است و عموما ًدر یک رابطهء تقویت متقابل با دولت ملی قرارداشته است. نهادهای مدنی بصورت عمومی برداشتهای ملی از سیستم اعتقادی و ارزشی جهانشمول، به شمول وفاداری به دولت را ترغیب نموده و در نتیجه مورد حمایت دولتها قرار گرفته اند.

در نیمه دوم سده بیستم، بسیاری از چهارچوبهای دولت ملی جامعه مدنی دگرگون شدند. در جریان جنگ سرد، در غرب هم دولت و هم جامعه مدنی تغییر نمودند.اشکال ملی باقی ماندند لاکن بخش زیاد اهمیت واقعی شان را از دست دادند. قدرت نظامی، اقتصادی، فرهنگی و ایدئولوژیک غرب، دچا ریک فرآیند شدید بین المللی شدن گردید. دولتهای غربی بطور روز افزونی چهارچوبهای مشترکی را برای سازماندهی انحصار قدرت قهریه و مدیریت زندگی اقتصادی شان بوجود آوردند. آنها شرایطی را برای فرآیند توده گیر جهانی شدن اقتصادی و فرهنگی خلق نمودند. در چنین بافت بهم مرتبطی بود که جامعه مدنی کهن افول کرد. تضعیف بسیاری اشکال جامعه مدنی مانند کلیساها، احزاب سیاسی توده ای و اتحادیه های کارگری، که از مشخصات نیمه سده بیستم بودند، قسماً به این دگرگونی بافت رویدادهای ملی ارتباط دارد.

جامعه مدنی قسماً در نهاد های نوی تجدید گردیده است که کمتر رسمی بوده و کمتر به علایق اجتماعی و ملی خاص ملتزم می باشند. جامعه شناسان توجه بیشتری به جنبشهای اجتماعی "جدید" مبذول میدارند( این جنبشها پایه طبقاتی نداشته و پیرامون محورهای اجتماعی و علایق دیگری تشکیل گردیده اند). جنبشهای اجتماعی مشارکتی توده ای، دیگر گاهگاهی بوجود می آیند، اما سایر نهادها که تنها برای تامین یک هدف مبارزه می نمایند و سازمانهای داوطلبانه، بویژه در بخش توسعه جهانی و حقوق بشر سر برآورده اند. این نهاد ها با وجود آنکه  دارای یک پایگاه کوچک فعالان می باشند، در کار شان پایداری بیشتری نشان میدهند.

این سازمانهای غیردولتی یا NGO ها نه تنها از آنجهت دارای اهمیت ویژه ای می باشند که در غرب تشکیل گردیده اند و در سر تا سر جهان دست به عملیات میزنند، بلکه برای آن نیز مهم می باشند که بسیاری از آنها (مانند : عفو بین المللی Amnesty International، صلح سبز

Green Peace  و سازمان دوکتوران بدون مرزMedicins sans Frontiers) سازمانهای " جهانیگرا"، با اهداف و سمت و سوی جهانی، عضویت جهانی و فعالیتهای جهانی می باشند. لاکن اشکال

عمده  نهادهایی هم وجود دارند که شامل جامعه مدنی نو بنیاد  در سطح جهانی، منطقه ای و فراملی می باشند. اینها عبارتند از سازمانهای رسمی ایکه تشکلات ملی احزاب، کلیساها، اتحادیه ها، انجمنهای حرفه ای، نهادهای آموزشی و رسانه ها را باهم پیوند میدهند.

رشد رسانه های گروهی در جهتی است که از بافت ملت – دولت فراتر روند. اینکار صرفاً بخاطر آن نیست که رسانه ها تمایل بسوی یک مالکیت فراملی و ادغام با همدیگر دارند. رسانه ها نیز روابط مختلفی با تنش بین ارزشهای جهانشمول ( دینی، سیاسی، آموزشی، اطلاعاتی وغیره)  که جامعه مدنی مدعی است بر آنها متکی می باشد، و خصلت اصلی ملی شان، که بر اساس آن علایق و نقطه نظرهای اجتماعی از زاویه ملی تعریف میگردند- دارند. تاجائیکه رسانه ها وظایف شانرا جهت فراهم آوری اطلاعات در وسیع ترین معنای ممکن آن (جهانی) انجام میدهند، ناگزیر اند از مرزهای ملی دولت و جامعه مدنی فراتر روند.

هر چند گسترش جامعه مدنی د رسطح جهانی، چه در اروپای شرقی و اتحاد شوروی پیشین و چه در افریقا، خاورمیانه و جاهای دیگر، اکثراً شکل بسیار ملی بخود گرفته اند و این متکی به نیروهای جهانی ساز آموزش و پرورش و آمیزش فرهنگی می باشد. رشد کنونی جامعه مدنی، آمیزه ای از ابعاد جهانی و ویژه گرا است. در دنیای مدرن، حتا  ملت نیز یک مفکوره جهانشمول است.

این تحولات جامعه مدنی که شامل افول اشکال ملی سنتی، عروج جنبشهای اجتماعی جهانی ( یا جهانیگراglobalist  )، سازمانهای غیردولتی (NGO) ورسانه ها، و گسترش آنها در مقیاس جهانی میباشد، منجر به آن گردیده است تا عده زیادی از یک جنبش جامعه مدنی ملی تا جامعه مدنی جهانی سخن به میان آورند. مناظرات اخیر در مناسبات بین المللی، تحلیلها از جامعه مدنی را تاسطوح فراملی و جهانی گسترش داده است. غالباً این مناظرات به اهمیت هنجاری ( نورماتیف ) و سیاسی مسئله پرداخته اند، هر چند طوری نبوده است که اینها همیشه معضلات تجربی برای ایجاد فرضیه ای در مورد " جامعه مدنی جهانی " را در نظر گیرند.

جامعه مدنی و جنبشهای اجتماعی، مفاهیم اساسی نظریه انتقادی و رهیافتهای مبتنی بر جامعه شناسی بویژه در طرز برخورد رادیکال نسبت به مناسبات بین المللی اند. مادامی که نظریه پردازان مناسبات بین المللی نه تنها به فراسوی مفکوره های واقعگرا ( ریالیست )، بلکه به فراسوی مفکوره های نو واقعگرا ( نیوریالیست) که مبتنی بر وابستگی متقابل اقتصادی اند گذار می نمایند، آنان بطورفزاینده ای جنبشهای اجتماعی را به مثابهء سومین گروه عظیم نقش پردازان بین المللی پس از دولتها و شرکتهای فراملی در نظرمی گیرند.این جنبشها   از آنجهت دارای اهمیت خاصی پنداشته می شوند که جامعه منها دولت را در سطح جهانی و بین المللی نمایندگی می کنند.

جنبشهای اجتماعی دارای ویژگیهای منحصربه فرد پنداشته می شوند، اما در واقعیت اینها خصوصیات مشترکی با دیگر نهادهای جامعه مدنی که ما به آنها اشاره نموده ایم، دارند. نمیتوان پذیرفت که جنبشهای اجتماعی نسبت به سایر هیئتهای جامعه مدنی دارای موثریت بیشتر می باشند. البته خصلتهایی چون غیررسمی بودن و خود جوش بودن آنها سود مند اند، لاکن همچنان برای بسیج حمایت و نیل به یک هرم (یاپایه متین قدرت. م)  غیر مساعد می باشند. ارتباط میان جنبشهای اجتماعی و شبکه های غیررسمی ( مثلاً: جنبشهای زنان و گروه های صلح ) فقط نمایندگی ازیک نوع انکشاف درسطح جهانی می نماید.

معضله خاص در تعریف جامعه مدنی جهانی، در مشخص گردانیدن مناسبات آن با اشکال دولت می باشد. ظهور جامعه مدنی جهانی میتواند هم پاسخی به جهانی شدن قدرت دولتی باشد و هم منبع فشاری در برابر آن .از نظر حقوقی کدام دولت جهانی معینی وجود ندارد که در برابر آن کدام جامعه مدنی جهانی را در نظرگیریم. ولو آنکه نهاد های پیچیده دولتی دیفکتو  de facto ( یعنی آن نهادهای دولتی ای که واقعاً وجود دارند ولی ازلحاظ حقوقی رسمیت نیافته اند) با ادغام قدرت دولتی غرب و مشروعیت یافتن چهارچوب ملل متحد، پا به هستی بگذارند.

ظهور جامعه مدنی جهانی در حقیقت دال ب رفرآیند متضاد جهانی شدن قدرت دولتی و سرهم بندی در هم و برهم قدرت جهانی و ملی دولت است که مشخصه روابط بین الدول معاصرمی باشد. ازنقطه نظر سازمانهای جامعه مدنی، اشکال جهانی قدرت دولتی، ا شکال نامناسبی اند. بطور مثال، این قدرت در مورد چیزی که آنرا معضله ای برای منافع استراتژیک غرب می پندارد، دست به عمل میزند (نمونهء آن تهاجم عراق به کویت است)، ولی همین قدرت نسبت به مسائلی چون نسل کشی، بحرانات محیط زیست و فقر در جهان بطور منتظم واکنش نشان نمیدهد. در پایان سده بیستم، سازمانهای جامعه مدنی اکثراً در موقعیتی قرارمی گیرند تا سوای آنچه نخبگان دولتی میخواهند، طالب تبلور نوع دیگرقدرت جهانی دولت باشند.

علاوه براین، تکامل جامعه مدنی جهانی، مانند تشکیل دولت جهانی هنوز دچارمحدودیت است. نهادهای جامعه مدنی تا هنوز بصورت عموم برمبنای پایگاه های ملی شان تعریف میگردند و نظر به همین علت هرگاه اشکال فراملی قدرت دولتی را به کناری بگذاریم، مشکلات ساختاری عمیقی در مناسبات آنها با روابط بین الدول وجود دارد. این معضلات بویژه در مورد جنبشهای اجتماعی دارای اهمیت می باشند. جنبشهای اجتماعی بصورت عام چه متکی بر مظاهرات اعتراضی باشند و چه برای استفاده از شیوه های متنوع و گسترده تدارک ببینند، بجای آنکه به بیان روشن مناسبات با دستگاه سیاسی بپردازند، بیشتر روی برخوردهای فرهنگی اتکا میورزند. قدرت فرهنگی جنبشهای اجتماعی قسماً ناشی از موقعیتی است که آنان در خارج از ساختار های رسمی حزب و پارلمان بدست آورده اند، اما همین امرهنگامیکه پای گرفتن امتیاز خاصی از دولت در میان باشد، میتواند نقطهء ضعف آنها نیز باشد.

قدرت سیاسی جنبشهای اجتماعی ناشی از موقعیتی نیست که آنان در درون نهاد های سیاسی رسمی بدست آورده اند، بلکه بیشتر وابسته به قدرت بسیج کننده فرهنگی آنان، مانند  اینکه تا چه حد میتوانند با فعالیتهای خیابانی  و بازتاب آن در رسانه ها تاثیرات نمادین ازخود بجا بگذارند، میباشد. قدرت آن جنبشهای اجتماعی ایکه مبتنی بر تظاهرات اعتراضی می باشند، وابسته به رابطه بسیج فزیکی (انسانها.م) و پوشش یافتن آن توسط رسانه ها می باشد. دوره های بسیجی ای در جنبشهای اجتماعی وجود دارند که بیانگرقدرت داخلی جنبش و آن اوضاع سیاسی و فرهنگی ای می باشد که این جنبشها در آن عمل می کنند. برای رهبران این جنبشها بسیار دشواراست تا متیقن باشند، که نقطه اوج این دوره های بسیجی، مصادف با بزرگترین فرصتها جهت اعمال نفوذ در دولت باشد.

در صورتی که جنبشهای اجتماعی چنین مشکلاتی با دولت داشته باشند، در آنصورت واضحاً این مشکلات در سیاست بین الدول (بیشتراز روابط درونی دولت) بر جسته می گردند. برای تاثیرگذاری بر روابط بین الدول، جنبشهای اجتماعی نیاز دارند تا فراسوی پایگاه ملی که تا کنون چهارچوب بسیار عام آنها بوده است، عبور نمایند. آنان بصورت عام نیاز دارند تا همه مسائل مربوط به دولتها، بویژه مجموعه مناسبات بین الدول را که بالنوبه مستلزم جنبشهای معادل در درون هر دولت و ایجاد پیوندهای فرا ملی به شمول یک ستراتژی مشترک مطلوب است، زیر تاثیر قرار دهند. همه این نیازمندیها بیانگر یک فشار ذاتی بر امکانات و وسایل جنبشهای اجتماعی است، چه بطور تیپیک به این موارد در سطوح محلی، منطقه ای و ملی  پاسخ گفته میشود و احساسات و اعتقادات در درون چنین چهارچوب محدودی بیان میگردند. معضله دسترسی به یک هرم بین المللی در تضاد عام بین سیاستهای از بالا به پایین و از پائین به بالا، در اشکال بسیار افراطی آن نمایان میگردد، زیرا روابط بین الدول  بطور سنتی  جزء آن قلمرو سیاست است که از نفوذ عامه مردم و یا رای دهندگان بدور قرار دارد.

با توجه به این محدویتهای ساختاری جنبشهای اجتماعی در درون سیاست بین الدول، نقش این جنبشها چگونه میتواند استدراک شود؟ از نقطه نظر دولتها (و به تاسی ازآن همچنان نظریات دولتگرا در مناسبات بین المللی)، جنبشهای اجتماعی بیانگر یک مداخله بالنسبه غیر قابل پیش بینی ( واکثراً حتا نامعقول ) در توازن قدرت پنداشته میشوند. از نقطه نظر یک دیدگاه وسیعتر در سیاست بین المللی، دولتها سازماندهندگان بوده، ولی یگانه تر از تحلیل شمرده نمی شوند. علت این امر موجودیت جنبشهای اجتماعی ( و سایرسازمانهای جامعه مدنی) است که روابط بین الدول " خالص" را دچار پیچیدگی میگرداند. روزیناوRosenau  (1991) تا بدانجا پیش رفته است که ادعا نماید، ما بیشتر از صحبت روی سیاست بین المللی به مباحثه روی سیاست " پسا بین المللی " ضرورت داریم .

با در نظر داشت چنین چشم اندازی، سیاست بین المللی یک بخش جزئی sub-context چهارچوب وسیعتر سیاست جهانی به شمار می رود. بنا به  تعبیر یوستین روزنبرگ Justin Rosenberg (1994)، دولتها همچون اجزائی از " امپراتوری جامعه مدنی " پنداشته می شوند که در آن ریشه داشته و به آن وابسته می باشند. با چنین برداشتی بجای آنکه جنبشهای اجتماعی و سایر سازمانهای جامعه مدنی مداخله گران پنداشته شوند، و یا اینکه زیر عنوان " نقش پردازان غیر دولتی " قرار گیرند، به مثابهء نقش پردازان طبیعی در درون سیاست جهانی به رسمیت شناخته می شوند. همینکه "اغتشاش"  روز افزون در سیاست جهانی و افول نسبی در خود مختاری دولت، عایق سیاست بین المللی از سیاست جامعه مدنی را از میان برداشت، نظریه پردازان سیاست بین المللی " طرح مفهومی زنجیرگسلی" بسوی سیاست پسا بین المللی و یا در واقعیت امر سیاست جهانی را بسیار ضروری یافتند.

در تئوریهای جدید بین المللی هم دلایل طبیعی یا ذاتی  Substantive وهم دلایل هنجاری  Normative در رابطه با اهمیت جامعه مدنی جهانی بوجود آمده است. ادعا شده است که در اواخر سده بیستم، شیوه حکومتداری بین المللی شامل سازمانهای بین المللی و جامعه مدنی جهانی و همچنان سیستم دولتها می باشد. اهمیت اخلاقی و سیاسی جامعه مدنی جهانی بدو طریق اساسی ذیل شرح داده شده است.

از یک طرف نویسندگانی چون روزنبرگ Rosenberg مارکس گرا و مرواین فروست Mervyn Frost هگلی (1995)، مفاهیم عام کلاسیک جامعه مدنی را احیا نموده و بر اساس آن روزنبرگ، خواهان یک دگرگونی وسیع اجتماعی به مثابه شرط تغییر دادن روابط  بین المللی شده، و مرواین فروست، خواهان یک رهیافت "اخلاقی " به نظم بین المللی گردیده است. از جانب دیگر طیف وسیعتر نویسندگان رادیکال خواهان رهیافتی به سیاست جهانی شده اند که بر مبنای یک برداشت نزدیک به رهیافت محدود نوع گرامشی از جامعه مدنی می باشد. بطور مثال، ریچارد فالک Richard Falk (1995)، خواهان یک " شکل حکومتداری انسانی " گردیده است که عمدتاً بر جامعه مدنی در مفهوم انجمنهای مدنی و بویژه جنبشهای اجتماعی متکی بوده، و در نقطه مخالف " شکل حکومتداری غیر انسانی " دولتها و شرکتهای چندین ملیتی قرار داشته باشد. در پروژه وی، جامعه مدنی هسته " جهانی شدن دموکراتیک از پائین " است که وزنه متقابل در برابر گرایش مسلط بسوی " جهانی شدن آمریت گرا از بالا" می باشد. در این بدیل، انسانی، به جامعه مدنی همچون عامل کار سازی نگریسته می شود که علیه نظامی گرایی ( ملیتاریسم ) سیستم دولتی، و به سود یک صلح دموکراتیک جهانی قراردارد.

III- جامعه مدنی، قهر و جنگ در چشم انداز تاریخی

با مطالعه شواهد تاریخی، این قرائت مثبت از نقش جامعه مدنی در جنگ و خشونت فقط قسماً تائید میشود – هرچند نمیتوان انکار نمود که جامعه مدنی جهانی نوپای اوایل سده بیست و یکم در مقایسه با اشکال ملی جوامع مدنی سده نزدهم و بیستم، در رابطه با جنگ مناسبات متفاوتی خواهد داشت. شاید بخاطر همین قرائت مثبت از جامعه مدنی که مشخصه اکثر ادبیات سیاسی است، تقریباً هیچ چیز در مورد نقش جامعه مدنی در مواردی چون خشونت امپراتوریهای اروپائی و جنگهای جهانی، نوشته نشده باشد. هر چند ما میتوانیم با توجه به ادبیات تاریخی هنگفتی که در دسترس قرار دارد، در مورد وجوه مختلف زندگی اجتماعی در جنگهای این دوران به مناقشه بپردازیم.

مطالعه " جنگ و جامعه" یک حوزه گسترده تاریخنگاری مدرن بوده است. آثار متعددی به تحلیل طرقی می پردازند که در آن جنگ به مشکل مرکز توجه منحصر به فرد دولتها و ارتشها بوده اند، اما این نکته توسط مناسبات اجتماعی دگرگون شده است. بویژه ازمیانه سده نزدهم به بعد، جنگ صنعتی شده، و با فن آوری اقتصاد ملکی انطباق یافته و همچون نیروی محرکه ای در تحولات فن آورانه و در مجموع اقتصاد عمل کرده است. مناسبات میان دولتها وشرکتهای تسلیحاتی، از اواخر سده نزدهم بدینسو وجه خاص اقتصاد سیاسی بوده است.

جوامع سرمایه داری صنعتی که در سده نزدهم تکامل نمودند، در زیر پوشش تجارت صلح طلبانه که غالباً از1815 تا 1914 را در بر میگیرد، ( هرگاه ایالات متحدهء امریکا جائیکه در آنجا جنگ داخلی ترس و رعب را در چشمرس قرارمیداد، در اینجا به کناری گذاشته شود) شکل کلاسیک مدرن نظامیگرایی یا ملیتاریسم را بوجود آوردند. در پایان قرن نزدهم در همه نقاط اروپا ایدئولوژیهای نظامیگرا که از نظامیگرایی یا ملیتاریسم ارتش واتحادیه های دریایی تا سازمانهای شبه نظامی جوانان و اشباع ملیتاریستی فرهنگ عامه را در بر می گیرد، در زندگی اجتماعی رشد نمودند.

درچنین جوی هیچ نهاد و حرفه ای در جوامع مدنی ملی سده نزدهم و اوایل سده بیستم از نظامیگرایی یا ملیتاریسم مبرا نبود، هر چند که شکل و اندازه این نظامیگرایی متفاوت بود. صنعت، تعلیم  وتربیت و دین تاثیرات شیوه ها و ارزشهای نظامیگرایی یا ملیتاریسم را نشان میدادند. روزنامه ها و اعلانات، و بعدها رادیو وسینما، پیش ازآنکه در خدمت ملت – دولت قرارگیرند، اکثراً با حرارت و داوطلبانه ملیتاریست بودند. جنبشهای اجتماعی پاردیماتیک یا مثالی گرای اواخر سده نزدهم و اوایل سده بیستم، احزاب سوسیال دموکرات و اتحادیه های کارگری، در زیر تاثیراین ملیتاریسم، همینکه جنگ اعلان گردید، گرایشات پاسیفیستی یا ضدجنگی در ایدئولوژیهای شان را به کناری گذاشتند.

در جنگ همه جانبه، جوامع مدنی تقریباً در مجموع اشکال ملی بخود گرفتند. بین المللی شدن حرفه ها و علوم که دارای یک تاریخ طولانی حتا پیش از سده نزدهم بود، اکثراً در برابر ملی گرایی یا ناسیونالیسم اوایل سده بیستم تسلیم شدند.بین المللی شدن تنها در درون اتحادیه های نظامی حکمفرما بود، حتا با وجود این، نظر به منافع ملت – دولت محدود میگردید. آنچه بیشتر میتواند ادعا شود، جهانشمول شدن ارزشهای جامعه مدنی بود که مشخصه ویژه ایرا به اهداف جنگ (و بعداً به اهداف جنگ سرد) و فرهنگ سیاسی روشنفکری در دموکراسیها به وام داد. این مشخصه عبارت از مخالفت با دولتهای تمامتگرا یا توتالیتر فاشیست و کمونیست بود که به جوامع مدنی خود مختار مجال زیست نمیدادند.

علاوه بر این، جامعه شناس تاریخی، مایکل من Michael Mann(1996)، متذکر می شود که این جامعه مدنی به مشکل در جنگهای استعماری خصلت ضد جنگی یا پاسیفیستی داشته است. غالباً جوامع مدنی مقیم در مستعمرات امپراتوریها حتا بیشتر نظامیگرا (و نژاد گرا) بودند . در سرتا سر قاره ها، چه در امریکای شمالی و یا جنوبی، چه در افریقا و آسترلیا، هر جایی که اروپائیان مهاجرت کردند، سیستم قهری خاص شان را علیه مردمان اصلی و بومی بوجود آوردند. این جماعتهای مقیم در برابر جوامعی که پیش ازآنها در اینجاها وجود داشتند، نسبت به دولتهای استعماری، بیشتر مهاجم بودند. اینها در عصر مستعمره ساختن همچون منبع قهر و خشونت بکار شان ادامه دادند، و از الجزایر تا افریقای جنوبی، نقش کلیدی ای را در جنگها بدفاع از " اروپائیان" سفید به عهده داشتند.

جنگ چریکی یک شکل ویژه نظامیگرایی یا ملیتاریسم جنگ همه جانبه جامعه مدنی بود. چریکها مستقیماً و یا از طریق جامعه مدنی می جنگیدند، هنگامیکه دولت خواست در جنگهای چریکی از آنان حفاظت نماید، در عقب نهاد های جامعه مدنی پنهان می شدند. جنگ چریکی حتا بیشتر از جنگ همه جانبه بین نیروهای نظامی دولتهای متعارف، یک شکل جنگ بود که در شکل جامعه مدنی و زیر کنترول آن تمرکز یافته بود.

جنگ همه جانبه هم در اشکال بزرگ جنگ بین دولتها و هم در اشکال کوچک چریکی آن، موجب استحاله ای در مردم و نهادهای ایشان به مثابه عوامل جنگ گردید. افراد غیر نظامی و جامعه مدنی هم ابزار و هم اهداف جنگ گردیدند. بنابر این، جنگ همه جانبه هم در شکل عام آن و هم در شکل خاص آن مانند هولوکاست نازیها، خصلت نسل کشی بخود گرفت. جنگها علیه مردمان و فرهنگها براه می افتادند ( برای هیتلر جنگ هم بر ضد یهودان بود و هم علیه مخالفان متعارف دولتش). کوششها به عمل می آمد تا مردمان را از لحاظ فزیکی نابود سازد، شیوه های زندگی و تاریخ شان را محو گرداند، جامعه مدنی و نهاد های شان را ملغی قراردهد. در فرایند نظامی ساختن جامعه مدنی توسط جنگ همه جانبه، بعض اشکال جامعه مدنی ارتقا یافتند، اشکال دیگری ازمیان رفتند؛ همه تغییر نمودند.

IV- جامعه مدنی و جنگ سرد

ما قبلاً در جریان جنگ سرد، بین المللی شدن قابل ملاحظه اقتصاد و جامعه و همچنان دولت در کشورهای غربی را دیده ایم ( در بلاک شوروی، انترناسیونالیسم کمونیستی عملی شد و این امر سبب تاکید مجدد بر ملی گرایی یا ناسیونالیسم و از بین رفتن سیستم گردید). جنگ همه جانبه، آنطوریکه در جریان نیمه اول سده بیستم مسلط بود، افول یافت . از جانب دیگر قدرت تخریبی همه جانبه و خصلت نسل کش جنگ با پیدایش سلاحهای اتومی و سایر سلاحهای کشتار دسته جمعی تشدید یافت. از سوی دیگر، گرچه عین سیستمها بسیج و مشارکت توده ای دوران جنگهای همه جانبه را به حاشیه راند، فتح بابی برای " جامعه پسا نظامی " شد. از این جهت جامعه مدنی شروع به آن نمود تا فراسوی اشکال ملی و نظامی شده در مسیرهای  بین المللی و جهانی  شده که در آن خصلت نو پسا نظامی قوی بود، تکامل نماید.

ما همچنان خاطر نشان کردیم که در این دوره جنبشهای اجتماعی " نو" اکثراً با رویکردهای فراملی عام و خاص بوجود آمدند. برخی از آنان مانند جنبش زنان، جنبشهایی بودند که اهداف وسیع اجتماعی و فرهنگی داشته و نفوذ گسترده ای بر سیاست بین المللی داشتند. گرچه شمار دیگری مانند جنبشهای صلح یک مورد مخالف را نمایندگی می کنند، بدین معنا که جنبشهایی میباشند با اهداف سیاسی بسیار خاص تا بر عملکرد سیستم بین الدول و بویژه خطرات جنگ و امکانات صلح تاثیر بگذارند. خصلت نسل کش سلاحهای اتومی، با تهدید همه جانبه ای که علیه جامعه بوجود می آورد، انگیزه ای شد برای جنبشهای  توده ای مشارکتی جدید علیه ستراتژیهای دولت.

هر چند سازمازمانهای صلح متنوع  برای دهها سال پیوسته وجود داشته اند، جنبشهای صلح طوری بوده اند که به مناسبت منازعه خاصی بوجود آمده اند. درسالیان اخیراین جنبشها به  دو گونه عمده  بوده اند:  جنگ را متوقف سازند و یا جلو جنگ را بگیرند (درینجا مورد بسیارقابل ذکرجنگ ویتنام است) و با تولید وتکامل سلاح خاصی مخالفت نمایند (عمدتاً سلاحهای اتومی). در حالیکه جنبشهای زنان ازسالهای 60 بدینسو بطور وسیع و پیهم رشد نموده اند، جنبشهای صلح میلان به صعود و نزول داشته و بطور بسیار دراماتیک آن در ارتباط با بحرانات خاص بین المللی بوده اند. بطور مثال جنبشها برای خلع سلاح هسته ای نخست در اروپای غربی و سپس در امریکای شمالی عمدتاً در دو مرحله ظهور نموده اند(1958 تا 1963 و 1979 تا 1985) اما در فاصله بین این سنوات و در سالهای اخیر سده بیستم تقریباً از بین رفته اند. جنبش ضد جنگ ویتنام که ازسال 1962 تا 1972 به اوج خود میرسد، با تفاوتها و مشابهتهای فراوان سیاسی و تشکیلاتی خود، از دو جنبش ضد سلاح هسته ای که در بالا ذکر گردید، بکلی تفاوت دارد.

من خود را روی نمونه بسیار متاخر جنبشهای خلع سلاح هسته ای متمرکز میسازم. این جنبشها تقریباً همزمان در چندین کشور اروپای غربی بین سالهای  1979-1980، بدنبال تصمیم پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو، بخاطر نصب  سیستمهای جدید هسته ای بویژه موشکهای کرویز (موشکهای کرویزیا   cruise missiles عبارت ازسلاح بزرگی است که دارای بخش انفجاری اتومی بوده، نزدیک به زمین پرواز نموده و با کومپیوتر خودش به سوی یک محل معین هدایت میشود.م ) در پنج کشور ( بریتانیا، جمهوری فدرالی آلمان، ایتالیا، هالند وبلجیم ) بوجود آمدند. گرچه از همان آغاز این مبارزات ضد هسته ای بصورت محلی و ملی  در هر یک از این کشورها بوجود آمدند، و هر چند که برای نصب این راکتها زمان بندی  و اوضاع سیاسی ملی از همدیگر متفاوت بود، لاکن چهارچوب کلی تصمیم ناتو، دستورکار مشترکی را بر جنبشهای جدید صلح اروپا تحمیل نمود تا از به کار گماشتن این سیستمهای جدید جلوگیری نمایند. در آن کشورهای اروپایی مانند فرانسه و اسپانیا که نصب این راکتها مستقیماً مطرح نبود، جنبشهای موازی صلح با دستور کارهای ملی مختلف بوجود آمدند. در ایالات متحده امریکا جنبش مشابهی با تقاضای گسترده تر جهت“nuclear freeze“   یا " انجماد هسته ای " – عدم استعمال سلاحهای اتومی . م – به وجود آمد.

این جنبشها در بسیج نمودن تظاهرات وسیع و تاثیر گذاری بر افکار عامه موفق بودند. در حالیکه این جنبشها توانستند تا اندازه ای عملی کردن این طرح را به تآخیر بیاندازند، اما نتوانستند از بکار گماشتن موشکهای جدید که اکثراً درسال 1984 تکمیل گردیدند، جلوگیری نمایند. همینطور در امریکا نتوانستند به " انجماد هسته ای " نایل آیند.طرفه آنست که پیشنهادهای جدید خلع سلاح بین دو ابر قدرت که از سال 1986 یعنی با به قدرت رسیدن میخائیل گوربا چوف در اتحاد شوری صورت گرفت، مصادف با دورانی بود که جنبش صلح به مثابه یک جنبش توده ای، به تندی فروکش می نمود. 

در ترازنامه کوتاه مدت جنبشهای صلح، ناکامیها عمده و پیروزیها بیشتر به شکل نمادین (سمبولیک) بوده اند. تاثیر آنها بر افکار عامه اروپایی بسیار زیاد بوده است. در همه کشورهایی که قرار بود این موشکها بکار گماشته شوند، در نظر خواهیهای عمومی، اکثریت مردم بطور دایمی مخالفت خود را با آن ابراز میداشتند. همچنان این جنبشهای صلح بر نهادهای موجود جامعه مدنی مانند احزاب سوسیال دموکراتیک و لبرال دموکراتیک، رسانه ها و کلیساها نیز موثر بودند. این جنبشها قسماً در اهداف فرهنگی شان موفق بودند. بدین معنا که در فرهنگ این جنبشها طیفهای ضد جنگ (پاسیفیست)، هواداران حفظ محیط زیست یا سبزها و فمینیست ها قوی بودند، و این عوامل تاثیر نیرومندی بر برخی گروههای جوانان داشت.

در یک سطح ژرفتر جنبشهای صلح برای جلب حمایت علیه سیستمهای هسته ای موجود ناتو و ایجاد تغییری در ستراتژی هسته ای گسترده ایالات متحده امریکا و کشورهای غربی کمتر موفق بودند. این جنبش ها جو سیاسی مختلفی را پیرامون سلاحهای اتومی برانگیختند، بدین معنا که ؛ هر چند نتوانستند به هدف سیاسی اعلام شده شان دایر بر جلوگیری از بکار گماشتن موشکها برسند، لاکن نکته مهم در کار شان این بود که حکومتها را مجبور ساختند تا حقانیت سیاستهای شانرا در معرض  مباحثه و مناقشه قرار دهند. یک دلیل این امر آنست که با وجود نفوذ جنبشها بر افکار عامه و احزاب مخالف، آن احزابی که اهداف این جنبشهای صلح را قبول نموده بودند و احزابی که تحت نفوذ این جنبشها قرار داشتند، در انتخابات ملی بطورچشمگیری شکست خوردند ( نمونه های قابل ذکر عبارتند از: حزب سوسیال دموکرات آلمان، حزب کارگر بریتانیا در سال 1983 و حزب دموکرات امریکا در سال 1984 ).

معضلات ساختاری جنبشهای اجتماعی در ارتباط با سیاستهای بین الدول نیز تا اندازه زیادی مسئوول شکستهای جنبشهای صلح می باشد. همبستگی متقابل کشورهای عضو ناتو به آنها کمک نمود تا در برابر فشارهای پراگنده (ومتلون) جنبشهای صلح ملی در کشورهای شان مقاومت کنند.جنبشهای صلح اروپایی با این مشکل روبرو بودند که  مرکز بزرگ تصمیم گیری ناتو، ایالات متحده امریکا، دور از دسترس آنان بود. مشکلات در برانگیختن جنبش موازی و وسیع صلح در کشور های عضو پیمان وارسا عامل اضافی دیگری بود، چه این امر حکومتهای عضو ناتو را قادر می ساخت تا ادعا نمایند که تقاضا برای جلوگیری از بکار گماشتن موشک از آنها، در حالیکه شورویها سلاحهای شانرا مدرن میسازند، به معنای خلع سلاح " یکجانبه " است.

با وجود این، گرچه خلع سلاح اواخر سالهای 1980، در قدم اول در نتیجه سیاستهای بین الدول و سیاستهای محلی و اقتصاد اتحاد شوری به وجود آمد، جنبشهای صلح یک بخش مهم این بافت کلی را که موجب چنین تغییرات شد، تشکیل میدهد. نخست اینکه، جنبشهای صلح حمایت نیرومند مردمی را در اروپای غرب به سود تشنج زدایی (detente) و خلع سلاح بر انگیخت، و برای پیشنهاد خلع سلاح گورباچوف پاسخ مثبتی را در اروپای غربی تامین نمود. دوم اینکه، پیشنهاد های " گزینه صفر" zero option رونالد ریگان جهت نابود ساختن موشکهای اتومی میان برد، که برای مقاصد تبلیغاتی بخاطر کمک به مخالفت با جنبشهای صلح بوجود آمده بود، دستاویزی شد برای گورباچوف ، و به عنصر مهمی در جهت رسیدن به توافق مبدل گردید. سوم اینکه، در اروپای شرقی جنبشهای صلح و حقوق بشر کوچک و مستقل که با فعالیتهای هدفمندانه جنبشهای اروپای غربی بر انگیخته شده بودند، برای بنیادگذاری یک اپوزیسیون توده ای در برابر رژیمهای کمونیستی کمک نمودند. این به نوبه خود به انقلاب آلمان شرق و چک وسلواکیا در سال 1989 منجرگردید که موجب سقوط سیستم شده و پایان جنگ سرد را تکمیل نمود.

سالهای 1980 با یک نوع جنبش اجتماعی یعنی مبارزان صلح در خیابانهای پایتختهای اروپای غرب آغاز گردید، و با نوع دیگر جنبش، یعنی جنبش برای دموکراسی در پایتختهای اروپای شرقی پایان یافت. این دو جنبش، همراه با هم نمایندگی از لحظات مهمی هم در درون جامعه مدنی، و همچنان دربین دولتها می نماید که در نتیجه، سیستم جنگ سرد را از هم پاشاند. هیچ مجموعه ای از جنبشهای اجتماعی به تنهایی نمیتوانند مدعی مسئوولیت مستقیم و تعیین کننده این تغییرباشند، لاکن فعالیتهای آنان هم بطور مستقیم و هم غیرمستقیم به این تغییر کمک نمود. هر نوع ارزیابی ازپایان جنگ سرد هر گاه بخواهد مسئله را بدون رویکرد به آنها مورد تفسیر قرار دهد، واقعاً ناقص است. جنبشهای صلح و آن بافت گسترده جامعه مدنی که به این دگرگونی کمک نمود، عوامل با اهمیتی در فرایند دگرگونی بودند.

V- جامعه مدنی در جنگ و صلح معاصر

با پایان یافتن جنگ سرد دگرگونی جدید و دراماتیکی در سیاست جهانی بوجود آمده بود که در اواخر سالهای 1990 پیش بینی نمودن آن از دراز مدت دشوار بود. اقتصاد و فرهنگ بسیارجهانی شده بود، عامل آن بویژه از میان رفتن موانع سیاسی بزرگ بین کشور های کمونیستی پیشین و اقتصاد و سیستم ارتباطات زیر رهبری غرب بود. جنگ بین روسیه و غرب تقریباً مانند جنگ بین کشورهای بزرگ امریکای شمالی و اروپای غربی و جاپان در جریان جنگ سرد، باور نکردنی شده بود، گرچه مناسبات هنوز کاملاً ثبات نیافته بود(ساختار سیاسی داخلی روسیه نیزثبات نیافته بود).

قدرت دولتها بصورت نسبی بحالت فروکش بود، گرچه هنوز دولتها به یک معنا به مثابه نهاد های بسیارقوی سیاست جهانی باقی مانده بودند. بسیاری کشورها قطعه قطعه گردیدند. کشورهای چندین ملیتی کمونیستی اتحاد حماهیر شوروی سوسیالیستی، یوگوسلاویا و چک وسلواکیا ازهم گسیختند، دو کشور اول در جریان جنگهای بزرگ به این وضع گرفتار شدند. بسیاری کشورهای افریقایی به شمول سومالیا، لایبریا، سودان، سیرالیون و زییر، تمامیت خود را دست کم قسماً، درنتیجه بروز خشونتهای گسترده از دست دادند. حتا کشورهای غربی مانند کانادا، بلجیم، ایتالیا و بریتانیا، ولو تا کنون عمدتاً با وسایل صلح آمیز سیاسی اداره شده بودند. معروض به فشارهای برای ازهم پاشاندن تمامیت شان شدند.

روند بسوی جامعه مدنی جهانی و مناظرات در مورد آن در دهه اخیر قرن  بیستم بطور چشمگیری رشد نمود.جامعه مدنی در سالهای 1990 به هنگام آنچه " جنگهای نوین " خوانده می شد، مرکزیت نوینی پیدا نمود بود.با کاهش منازعات کلاسیک بین الدول، بسیاری جنگهای بزرگ دهه اول پس ازجنگ سرد، جنگهای قطعه قطعه شدن دولتها بودند. در این جنگها مسائل مرکزی اکثراً ترکیب جامعه و خصلت جامعه مدنی و همچنان دولت بود. دو طرز دید در مورد جامعه مدنی و رابطه آن با دولت در مجادله با هم بوده اند. از یک طرف ناسیونالیستهای قومی کوشش کردند تا جامعه مدنی و دولت را در مفهوم خاص آن تعریف نمایند. از جانب دیگر جانبداران کثرت گرایی (پلورالیستها) و دموکراتها برای اندیشه های باز و عام جامعه و دولت تلاش ورزیدند. ناسیونالیسم قومی برای آن ظهور نمود که نخبگان سیاسی – در بسیاری موارد بازماندگان نخبگان کهن در لفافه های نوین (بویژه نخبگان کمونیست) – کوشیدند یا قدرت سیاسی شانرا ادامه دهند و یا بخشی از آنرا برای خود بردارند. آنها اختلافات قومی کهن را منفجر ساختند تا حمایتی را بسیج نمایند و مشروعیت شان را ادامه بدهند. برای این منظور آنها بخشی از دولت و ماشین نظامی آنرا مورد استفاده قراردادند، تا خرده دولتهای از لحاظ قومی همگون را همچون اقطاع خود بوجود آورند. اکثر جنگها، مانند جنگهای هیتلر علیه یهودان، جنگ علیه مردم ملکی، علیه اجتماعات مدنی و فرهنگها بود. در حالیکه این جنگها غالباً علیه فرهنگهای قومی " دیگر" بود، جامعه مدنی کثرت گرا (پلورالیست) نیز آماج اصلی ناسیونالیسم قومی بود. در بوسنیا، سراجیو چندین قومی، جائیکه ازدواجهای بین اقوام و هویت " یوگوسلاویایی " بالنسبه قوی بود، آماج اصلی ناسیونالیتهای صربی قرار گرفت. روشنفکرانی که نهاد های جامعه مدنی کثرت گرا را سازماندهی نموده بودند- کارمندان محلی، معلمان و غیره – اکثراً نخستین قربانیان سیاستهای نسل کشی نوین بودند. به اصطلاح " پاکسازی قومی " – چون این واژه ازعملکرد صربها به هنگام کشتارهای دسته جمعی نشأت نموده است، به مشکل می تواند برای علوم اجتماعی مناسب باشد – کثرت گرایان و اعضای جماعتهای قومی دیگر را هدف قرار داده بود.

گرچه بسیاری عناصر این "جنگهای نوین " در واقعیت امر کدام تازگی ندارند، زیرا تاریخ صد سال گذشته حاکی ازنسل کشیها است؛ لاکن ویژگی ترتیبات جنگهای نسل کشانه به هنگام قطعه قطعه شدن دولتها در اواخر سده بیستم دارای جنبه های مشخص است. روندهای اشکال جهانی و فراملی جامعه مدنی در این جنگها به اشکال متعددی تاثیر داشته اند. از یک طرف قهرمانان اصلی این جنگها به شکل خود ویژه (تیپیک) آن جامعه مدنی مبتنی بر ناسیونالیسم قومی را در شکل فرا کشوری و جهانی آن بسیج نمودند. همچون اسرائیل که مدتهاست وابسته به لابی (گروه صاحب نفوذ) صیهونیست امریکایی است . و فقط در همین اواخر است که فلسطینان نیز بانفوذ فزاینده ای خود را در بین گروه های تبعیدی سازماندهی نموده اند، و این سازماندهی تنها در اردوگاه های آوارگان در کشورهای همسایه نیست، بلکه در کشورهای ثروتمندترغرب نیز وجود دارد. جمهوریخواهان ایرلندی از مدتها بدینسو وابسته به حمایت ایرلندیهای امریکایی بوده اند، اخیراً نشانه هایی دیده می شود که مخالفان یونینیست  Unionist آنها نیز خود را درامریکا سازماندهی می نمایند. ناسیونالیستهای قومگرای صربی و کروات از دونگاه:  سازماندهی نمودن بر مبنای فرا جمهوری در درون قلمرو یوگوسلاویای پیشین، و تکیه کردن بر گروه های تبعیدی صرب و کروات در امریکا شمالی،اروپای غرب و آسترلیا، فرادولتی  بوده اند. با توجه به این مورد و سایر موارد معاصر، سازماندهی جامعه مدنی برمبنای ناسیونالیسم قومی، اندیشه های جامعه مدنی کثرت گرا و در بر گیرنده همه اقوام را، نه تنها در مناطقی که منازعه وجود دارد، بلکه در غرب پیشرفته، جائیکه جماعتهای تبعیدیان بسیار قوی سازماندهی شده اند، تهدید به تحلیل رفتن می نماید. نقش این جوامع مدنی در جنگها و حتا نسل کشیها بیانگر افزایش تشنج میان تفسیر ناسیونالیستی و تفسیر جهانشمول از ارزشهای مدنی میگردد.

از جانب دیگر بعض جنگهای جدید به بحرانات سیاسی جهانی تبدیل شده اند که در آنها پیوند های جامعه مدنی حمایت واقعی را برای گروه های آسیب دیده بوجود می آورد. نه تنها شخصیتهای اصلی جامعه مدنی کثرت گرا، بلکه نمایندگان اقلیتهایی که مورد بد رفتاری قرار گرفته اند، شروع به آن نموده اند که بر دولتهای غربی و نهاد های مشروع بین المللی فشار وارد نمایند تا علیه نسل کشی و خشونت به آنها کمک نمایند. زیرا کثراً کشورهای غربی نمیتوانند منافع ستراتژیک عنعنه ای شان را در خواستهای آسیب دیدگان جنگ و نسل کشی ببینند، و جهت اختصاص دادن مرد و مال برای کمک به آنها بی میل اند. خواستهای ستمدیدگان به جامعه مدنی غربی رجعت داده میشود، و پیوند بین جامعه مدنی در مناطق بحرانی و در غرب مستحکم میگردد. این پیوند ها را میتوان به مثابه عناصری در ایجاد جامعه مدنی جهانی نگریست.

دو نوع پاسخ از جامعه مدنی غربی نشأت می نمایند که در تامین حمایت و دفاع نقش اساسی دارند. از یک طرف رسانه های گروهی کارگزاران عمده ای اند که ازطریق آنها برخی جنگها (ولی نه همه آنها) به مثابه بحرانات جهانی شناخته می شوند، و از همین طریق است که فشار سیاسی برای کمک و مداخله بوجود می آید. در حالیکه بدون شک توجه رسانه های گروهی، بویژه تلویزیون به جنگها گزینشی، مختصر و اتفاقی است و اکثراً منوط به داشتن کامره ها و دیشهای ماهواره ای قابل انتقال است که بتوانند دسترسی به تصویر را میسر گردانند، معهذا تردیدی وجود ندارد که تاثیر بسیار نیرومند دارد.با آنهم تبلیغات شدید رسانه های خبری در جریان بحران مهاجرت کردان که بدنبال جنگ خلیج به وجود آمد، بطور مثال برای اینکه حکومتهای امریکا و بریتانیا را به " مداخله بشر دوستانه " بیسابقه در شمال عراق  برانگیزد، کمک نمود.امکان براه انداختن چنین تبلیغات و موفقیت آن بسیار زیاد وابسته به یک سلسله روابط پیچیده قبلی در مورد مسئوولیتها، میان رهبران کشورهای غربی و عراق بوده است و از این نگاه یک اقدام نمونه وار (تیپیک) می باشد. اما در جاهای دیگر، رسانه ها هنوز هم با ایما و اشاره، هر چند بطور ناموزون، حکومتها را بسوی مداخله می کشانند.

از جانب دیگر موسسات و ابتکارهای بشردوستانه و سایر سازمانهای غیر دولتی یا NGOها، ابزار اساسی هم برای بسیج فشار سیاسی در درون جوامع غربی و هم برای ارسال کمکها به مناطق بحران زده می باشند. سازمانهای امدادی بین کمک کنندگان و آسیب دیدگان در مناطق بحرانی میانجیگری می کنند، حضور فزیکی یک اقلیت غربیها که برای پامال شدگان در مناطق جنگی اعانه و پول جمع آوری می نمایند، در درون جوامع غربی همچون نمایندگان نمادین (سمبولیک) آسیب زدگان می باشد که منجر به بسیج حمایت می گردد.سازمانهای امدادی بعض خصوصیات جنبشهای اجتماعی را دارند، بدین معنا که هدف آنها بسیج پایگاه مردمی گسترده می باشد و مقصد آنها تغییردادن شرایط اجتماعی است (هرگاه در اینجا صرفاً بهترساختن محدود مطرح باشد).البته بسیاری سازمانها (development objectives) یا اهداف توسعه ای دراز مدت و یا کوتاه مدت می داشته باشند و برخی دیگر میخواهند مردم را در اشکال بیشتر تبلیغاتی، جهت تغییر دادن برداشتهای آنان از معضلات جهان سوم بسیج نمایند. در چنین بافتی این سازمانها در شکل جنبشهای اجتماعی عمل می کنند و هنوز مناسبات شان با حامیان شان به شکل فعل پذیر(پاسیف) و از نوع مالی آن می باشد. تا این حد، آنها در آزمایشهای مشارکتی و یا بسیجی جنبشهای اجتماعی ناکام می باشند.

بحرانهای بین المللی سالهای 1990 در حقیقت برای بر انگیختن پاسخهایی از جانب جنبشهای اجتماعی کلاسیک دچار شکست گردید .جنگ خلیج تنها برای یک فاصله کوتاه جنبشهای ضد جنگ، از نوع آنچه در جنگهای قبلی کشورهای غربی دیده شده بود (جنگ ویتنام)  بوجود آورد. در این دوره کمتر جنبش اجتماعی مهم در پاسخ به بحرانات بین المللی وجود داشته است. چنین به نظر میرسد که جنبشهایی در مورد سلاحهای اتومی و جنگ ویتنام از آنجهت به وجود آمدند، که اینها می توانستند همچون مسائل ساده اخلاقی وسیاسی مطرح گردند و مسئوولیت آنهم مستقیم بود.علی رغم کشتار توده گیر هنگفت در بوسنیا، روندا و سایر مناطق که بطور بسیار گسترده ای در رسانه های گروهی بازتاب یافتند، این نوع اوضاع نه ساده به نظر می رسیدند و نه کدام رابطه روشنی که مسئوولیت دولتهای غربی را در آن نشان بدهد، در آنها وجود داشت. علاوه بر این مبارزه طلبی(challenges)  هایی که وجود داشتند، با سرمشق های اید ئولوژیک دوران جنگ سرد جور نمی آمدند؛ بدین معنا که دیگر نمی شد حکومتهای غربی را به سهولت " امپریالیست " خواند. همچنان تقاضا برای مداخله نظامی جهت حفاظت آسیب دیدگان نسل کشی، نمیتوانست با سهولت با دیدگاه های ضد جنگ (پاسیفیسم) و یا دست کم با دیدگاه های ضد نظامیگرایی (انتی ملیتاریسم)، که عنعنه فعالان بسیاری جنبشهای اجتماعی می باشد، انطباق داشته باشد.

آن نهاد هایی که بطور سنتی از جامعه مدنی مدلی نمایندگی می کردند، به مشکل در برابر بحرانات بین المللی حساسیت نشان داده اند. فقط در مناطق بحرانی، تعریف ملیگرایانه (ناسیونالیستی) جامعه مدنی قسماً تقویت گردیده است، اما در غرب نهاد های مدنی، در انتخاب سمت و سوی شان بیشتر ملی مانده اند تا جهانی. ایدئولوژیهای ملی در مقایسه با مناطق جنگی بسیار فعل پذیر(پاسیف) و باز اند، اما احزاب، کلیساها و سایر گروه ها بیشتر به آن بحراناتی واکنش نشان میدهند که دارای اهمیت ملی باشند، بطور مثال بیشتر به این واکنش نشان میدهند که ارتشهای ملی در کجا توظیف شده اند، تا اینکه به معضلات قربانیان جنگها بیاندیشند. با توجه به تجارب بحرانات جدید بعد از جنگ سرد، چنین به نظر میرسد که جامعه مدنی جهانی در مراحل اولیه آن باشد.

از این جهت آغاز سده بیست و یکم، که با تغییرات ژرف در سیاست جهانی همراه است، تنگناهای تازه ای را در مورد جنگ و خشونت مطرح می سازد که در آن سرشت و نقش جامعه مدنی یک موضوع بسیار مداجله برانگیز است. جامعه مدنی در مرکز سیاست جهانی جدید صلح قرار دارد، اما رابطه میان اندیشه های جامعه مدنی کثرت گرا و دموکراتیک و چهارچوب ملی ایکه جامعه مدنی در آن قالب ریزی شده است، در یک عصرجهانی اندیشیدن ایجاب تجدید نظر ریشه ای را می نماید.