نبشته ای از باقی سمندر
سوم عقرب سال 1384 خورشیدی
25 اکتوبر 2005 میلادی
22 رمضان 1426 هجری قمری
سخنی پیرامون تشکیل کمیته دفاع از علی محقق نسب
خواننده های ارجمند وگرامی !
از گرفتاری تا جریان محاکمه علی محقق نسب در افغانستان را همه تا جایی خبر داریم و عده ای زیادی از آزاد اندیشان و دگر اندیشان به شمول ما خواستار رهایی او از قید اسارت شده اند .ما جزآنهایی هستیم که از سوم عقرب 1344 یا ازچهل سال پیش به اینسو در گفتار و کردار طرفدار آزادی گفتار و بیان بوده ایم.
ما از نخستین لحظه ای روز به اسارت کشیدن علی محقق نسب یعنی شب سوم / چهارم اکتوبر2005 آزادی فوری و بدون قید و شرط علی محقق نسب را از قید اسارت دژخیمان خواستار بوده ایم و میباشیم.
پیش آز انکه وارد بحث گردم ، به دوستهای حقوق دان ما که با حقوق مدنی آشنا اند، از یک سو وفقهایی که چنان مینمایند که از دین اسلام ، قران کریم، حدیث نبوی صلعم، تفسیر ، قانون و شریعت چیز چیزکی میدانند از سوی دگر پیشنهاد مینمایم که مواد زیرین قانون اساسی افغانستان را بخاطر بسپارند و فراموش ننمایند که تمام کارکنان و مامورین دولت افغانستان مکلف اند ،مطابق قانون اساسی افغانستان برخورد نمایند، در غیرآن سرکشی از قانون برایشان هم جرم و هم بغاوت شمرده میشود. چند بخش قانون اساسی را با هم میخوانیم {آنچه در مقاله«زندانی سیاسی باید آزاد گردد » نوشتم ، کماکان پابرجاست واز تکرار مطالب آن در این مقال جلوگیری مینمایم }
« آزادی بیان از تعرض مصئون است »{ ماده سی و چهارم }
« تعذیب انسان ممنوع است »
« تعیین جزایی که مخالف کرامت انسانی باشد ، ممنوع است »
{ ماده بیست و نهم }
« هرشخص میتواند برای دفع اتهام به مجرد گرفتاری و یا برای اثبات حق خود ، وکیل مدافع تعیین کند.. متهم حق دارد به مجرد گرفتاری ، از اتهام منسوب اطلاع یابد و در داخل میعادی که قانون تعیین میکند ، در محاکمه حاضر گردد.
مراسلات و مخابرات بین متهم ووکیل آن ، از هر نوع تعرض مصئون میباشد .
وظایف وصلاحیت های وکیل توسط قانون تنظیم میگردد. »
{ ماده سی و یک قانون اساسی افغانستان }
« دولت حقوق مولف ، مخترع و کاشف راتضمین مینماید و تحقیقات علمی را در تمام عرصه ها تشویق و حمایت میکند و استفاده موثر از نتایج آن را ، مطابق به احکام قانون ، تعمیم میبخشد»
{ ماده چهل و هفتم قانون اساسی افغانستا ن }
انهاییکه خودرا مجری قانون میدانند ، قانون را نقض کرده و علی محق نسب را به اسارت کشانیده اند. تحقیقات علمی و ازادی گفتار و بیا ن علی محقق نسب به عوض یا بجای و یا علی الرغم تشویق و حمایت موردتوبیخ و شکنجه و زندان قرار میگیرد .
پس من طرح یک کمیته حقوق دان ها را پیشنهاد مینمایم تا مشخصا با علی محقق نسب ارتباط برقرار نموده و به سمت وکیل دفاع وی در محکمه حاضر شوند. به اساس مواد قانون اساسی افغانستان علی محقق نسب مجرم نیست وباید به اسرع وقت آزاد گردد و دولت مکلف است برای اعاده حیثیت علی محقق نسب از وی معذرت خواسته و جریمه نقدی بپردازد.
انهاییکه بر اساس توطئه و دسیسه علی محقق نسب را به اسارت کشیده و شکنجه نموده اند ، خودشان قانون اساسی را نقض کرده و باید به کیفر اعمال شان برسند. به نظر من بایست وارد اقدام عملی شد و با یک یا چند نامه به کدام مرجع بسنده نکرد.
تشکیل کمیته دفا ع از علی محقق نسب نباید برای فردای نامعلومی واگذار گردد.
من سهم خود را برای دفاع از علی محقق نسب حاضرم در جمع دوستان اد ا نمایم .
به نظرمن :
آنهاییکه حقوق دان اند ، بایست پیش قدم شوند و با دفاع از علی محقق نسب به دفاع از آزادی گفتار و بیا ن و آزادی های مدنی برخیزند.
آن عده از فقهاییکه از فقر، فلاکت ، بد بختی و سیاه روزی مردم افغانستان رنج میکشند ، باید طرفدارآزادی علی محقق نسب و آزادی گفتار و بیان باشند تا افغانستان به خاک و خون کشیده شده از این ورطه خطرناک بیرون شده و گامی بسوی سعادت و سلامت فردی و اجتماعی بگذارد.
آن عده ای عزیزان که قلم دارند باید از آزادی قلم خود دفاع نمایند و با استبداد کنار نیایند . تنگ نظری هارا دور بریزند و به دفاع ار آزادی بیان و عقیده برخاسته و در راه آزادی علی محقق نسب سهم خویش را ایفا نمایند.
آنهاییکه طرفدار آزادی گفتار و بیا ن وترقی و سعادت افغانستان اند اگر بنا به ملحوظاتی نمیتوانند سهم فعال در عرصه دفاع حقوقی ار علی مححق نسب بگیرند ، چه بهتر خواهد شد که با « درهم» خویش با امکانات مالی خویش کمیته دفاع از علی محقق نسب را مورد پشتیبانی قرار بدهند.
اگر« قلم و قدم و درهم » به مسیر دفاع ار علی محقق نسب همسو گردند ، کی یارای مقابله با آن را خواهد داشت ؟
نگاهی به آینده ای نه چندان دور :
ستره محکمه موجود باید منحل گردد و ستره محکمه دیگر جایگزین آن شود. در این مورد توجه شمارا به قانون اساسی افغانستان جلب مینمایم.
در مورد قضا میخوانیم که :
« ماده یک صد و شانزدهم
قوه قضاییه رکن مستقل دولت جمهوری اسلامی افغانستان می باشد.
قوه قضاییه مرکب است از یک ستره محکمه، محاکم استیناف و محاکم ابتداییه که تشکیلات و صلاحیت آنها توسط قانون تنظیم میگردد.
ستره محکمه به حیث عالیترین ارگان قضایی در راس قوه قضاییه قرار دارد.
ماده یکصد و هفدهم
ستره محکمه مرکب است از 9 عضو که از طرف رییس جمهور با تایید ولسی جرکه و با رعایت احکام مندرج فقره آخر ماده پنجاهم و ماده یک صدو هجدهم این قانون اساسی در آغاز به ترتیب ذیل تعیین میگردند.
سه نفر برای مدت چهار سال ، سه نفر برای مدت هفت سال و سه نفر برای مدت 10 سال.
تعیینات بعدی برای مدت ده سال میباشد.
تعیین اعضا برای دوبار جواز ندارد.
رییس جمهور یکی از اعضارا به حیث رییس ستره محکمه تعیین میکند.
اعضای ستر محکمه به استثنای حالت مندرج ماده یک صد و بیست و هفتم این قانون اساسی ، تا ختم دوره خدمت از وظایف شان عزل نمیشوند. :»
پس با توجه به مواد یک صد و شانزدهم و یک صد و هفدهم می باید ملتفت شده باشیم که :
ِیک : بعد از آغاز کار ولسی جرگه تمام اعضای ستره محکمه از کار باید کنار بروند و
دو : 9 عضو ستره محکمه از طرف رییس جمهورپیشنهادو با تایید ولسی جرگه باید تعیین گردند.
سه : از آنجاییکه تا هنوز در ترکیب اعضای ولسی جرگه پنج گروه افراد قابل رویت اند :
1: افرادی مانند برهان الدین ربا نی ، عبد الرسول سیاف ، ملا سلام راکتی و از همین طیف
2 : افرادی مانند قیوم کرزی و طرفداران پروپا قرص حامد کرزی
3 : افرادی مانند رمضان بشر دوست و همین طیف که امید است طیف افراد دموکرات و فرکسیون دموکرات ها را تشکیل دهند. البته زنهایی که خودرا ملی دموکرات میدانند ، جایگاه شا در همین طیف خواهد بود نه آنکه فریبی مانوورها را بخورند و آّ ب به آسیاب استبداد بریزند.
بخش زنها که در سه بخش اصلی { طرفداران کرزی ، طرفداران ربانی / سیاف و بخش اخری طرفداران دموکراسی } در فهرست منتخبین دیده میشوند .
4 : بخش محقق ، قانونی و طیف اینها که در بین کرزی وربانی و سیاف خط میانه و اعتدالی را شکل خواهند داد.
5: بخش روسای قبایل و اقوام مانند پاچا خان زدران و کوچی ها افرادی از همین نوع و این طیف های که هنوز از روابط پیش مدرن سخن دارند و درحین فیصله های قوانین چشم و گوش شان به طرف تفکر ی خواهد بود که امتیاز های پیش مدرن را تضمین نماید.
پس 9 عضو ایکه حامد کرزی در ولسی جرگه پیشنهاد بایست بکند چه کسانی خواهند بود و تا چه حد عده ای ازکسان در پشت پرده نامزد و انتخاب شده و فقط با برپایی سر و صدا ها در ولسی جرگه خواهند کوشید بیشترین اعضارا از میان 9 عضو به ستره محکمه نصب نمایند؟
به نظرمن علاج واقعه را باید پیش از وقوع واقعه نمود .
به این ترتیب :
مطبوعات که خود را غیر دولتی میدانند بایست مساله کنار رفتن اعضای ستره محکمه موجود را همین اکنون در مطبوعات مطرح سازند و ذهنیت مردم را آماده نمایند که این ستره محکمه موجود باید برود. وکلای که خود را ملی دموکرات میدانند یا متمایل به قوانین مدنی اند بایست آماده گی عام وتام بگیرند که افراد مانند ملا شنواری و امثالهم در ستره محکمه راه نیابند و ترکیب 9 نفر باید قسمی باشد که اقلا پنج نفر حقوق دان به شمول زن ها ی مجرب دارای تجارب کافی در ستره محکمه را ه یابند ، در غیر آن باید اعضای ولسی جرگه تلاش ورزند . اگر اعضای ملی / دموکرات ولسی جرگه جو وفضای مدنی را ایجاد نمایند و تمام گفتار و کرداراعضای ستره محکمه و تمام ارگانها همیشه تحت نظارت و کنترول جمعی بتوانند قرار بگیرند، گامی موثر برضد استبداد برداشته خواهد شد.
آنهاییکه برای مدت چهار سال ، هفت سال و ده سال تعییین میگردند بایست نگاه شان به طرف فردا، فردای پرسعادت و سرفرازی مردم افغانستان باشد نه به طرف منافع کدام گروه و یا قشر ای خاص و یا به گذشته ها .
مطبوعات و تمام رسانه ها در اینمورد میتوانند نقش بسیارارزنده ایفا نمایند.
ماده یک صد و هجدهم قانو ن اساسی چنین است:
« عضو ستره محکمه واجد شرایط ذیل میباشد :
1: سن رییس و اعضا در حین تعیین از چهل سال کمتر نباشد ،
2 : تبعه افغانستان باشد ،
3: در علوم حقوقی و یا فقهی تحصیلات عالی و در نظام افغانستان تخصص و تجربه کافی داشته باشد،
4 : دارای حسن سیرت و شهرت نیک باشد ،
5: از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری ، جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد،
6 : در حال تصدی وظیفه در هیچ حزب سیاسی عضویت نداشته باشد. »
پس برکنار شدن ستره محکمه یا دیوان عالی کشور یک گام خواهد بود و گام دگر تشکیل ستره محکمه یا دیوان عالی جایگزین آن دگر میباشد.
به نظر من برای آنهاییکه خواستار دموکراسی و نهادی شدن دموکراسی اند و میخواهند افراد دارای خواسته های دموکراتیک به یک حرکت اجتماعی تبدیل شوند، چند روز دیگر وقت پیش رو دارند. بایست مانع استبداد شد و استبداد را در قوه قضاییه ، اجراییه و مقننه به نبرد فراخواند و از قانونس شدن مجدد استبداد به شیوه ملی دموکراتیک جلو گیری نمود.
با دریوزه گری کسی بما آزادی گفتار و بیان را نمی بخشد. توهم را بایست کنار گذاشت و وارد عرصه نبرد برای حقوق ملی / دموکراتیک گردید.
برای به پیروزی رساندن دموکراسی ، نیاز به نهضت ملی دموکرا تیک داریم. این نهضت در حال شکل گرفتن است. افراد با تجربه تیوریک و پراتیک بایست دست افراد کم تجربه را بگیرند تا به پیش رویم و افراد کم تجربه بایست دست افراد بی تجربه را بدست گیرند تا با قوت به پیش رویم. برای تحق ارمان ملی / دموکراتیک بایست توجه داشته باشیم که آینده از نسل جوان خواهد بود. جوانان را برای سهم گرفتن در مبارزه ملی / دموکراتیک دعوت نماییم ودفاع از علی محقق نسب ، دفاع از آزادی گفتار و بیان و دفاع از تمام خواسته ها ی ملی / دموکراتیک را برنامه ریزی نماییم.
اهداف دراز مدت ، کوتاه مدت و عاجل را مشخص تر سازیم و از دور باطل بیرون شویم و دایره معیوبه را بشکنیم.
آزادی علی محقق نسب را متحقق گردانیم.
این یک گام است اما گام تیوریک وعملی که همین لحظه پیش روی ما قرار دارد.
به امید آزادی علی محقق نسب و پیروزی آزادی گفتار و بیا ن این طرح را پیش کش همه طرفداران آزادی گفتار و بیان مینمایم.
یار زنده و صحبت باقی.