پژوهش و ارزيابی: Sara Lister and Adam Pain

برگردان بفارسی دری: دوکتور رسول رحيم

1. بازار ها در افغانستان چگونه اداره می شوند؟

تحقیقات AREU یا واحد پژوهش و ارزیابی افغانستان در بازار مواد ساختمانی، قالین باب و کشمش این وجوه اساسی عملکرد بازارها را بازیابی نموده است.

چه کسی تجارت می کند ؟

سقوط طالبان کدام گسست قاطعی با گذشته در رابطه با فرآیند اقتصادی، الگوها و یا بازیگرانش بوجود نیاورد. اکثراً همان کسانیکه که از سالهای 1970 بدینسو پایگاه های قدرت شان را در بازارهای پاکستان بوجود آورده اند، و تجارت را در زمان مجاهدین و طالبان ادامه داده اند، امروز نیز بر تجارت افغانستان مسلط می باشند. حتا مادامی که برخی از تجار تازه به کشور برگشته اند، این بیشتر بیانگر جا بجا نمودن تازه پایگاه شان می باشد، تا اینکه نماینده ورود بازیگران تازه ای در بازار باشد.

این گروه بالنسبه کوچک تجار، فعالیتهای عظیم تجارتی افغانستان را زیرسلطه خود دارند. اینها از طریق میکانیسمها و فرآیندهای مختلفی رقبای شان را فعالانه ازصحنه خارج می سازند و خود را در موقعیتی  قرارمیدهند که سودبرنده اصلی در بخشهای مربوطه باشند . تاکتیکهای اصلی ایکه اینها بکار می گیرند عبارتنداز:

-                 دستکاری در قیمتها با وسایل مختلف

-                  داشتن سرمایه (درحالیکه بدست آوردن کریدت یا اعتبارات برای دیگران میسر نیست) و انجام دادن سفارشها با پول نقد.

-                 اعمال نفوذ سیاسی و سطح بسیار بلند توحید عمودی  در" راس" زنجیر(این بدان معنا است که اینها مالک شرکتها و عرضه کنندگان خدمات میباشند، از همین طریق معاملات شان را انجام میدهند).

سرمایه گذاری بیشتر و برگشت سرمایه به افغانستان با جو حاکم تجاری دچار مضیقه میگردد. بسیاری ازعودت کنندگان که میدانند فقط گروه مسلط میتواند از این محیط سود ببرد، دچار شک و تردید اند که چرا سرمایه شانرا به خطر معروض سازند.

اینها چه گونه تجارت را انجام میدهند؟

تاجران بزرگ و میانه حال با کالاهای متعددی معامله می کنند. جریان طوری است که در یک منطقه مفروض، نقش پردازان در وسط  "زنجیر کالاها"، (البته نه تولید کنندگان و یا فروشندگان اولیه) عین افراد هستند. تجار  با قالین باب و یا کشمش و یا مواد ساختمانی و شاید حتا تلویزیون و کود کمیاوی تجارت می نمایند، و این وابسته به تقاضا، قیمتها و مسائل مربوط به فصلی بودن است. این وجه تجارت افغانستان به سلطه شمار معدود تجار کمک می نماید. درعین زمان این حالت بیانگر فقدان سیستم مالی رسمی (بدین معنا که یک صادر کننده کشمش در برگشت سرمایه اش را به کشور وارد می کند) و مسائل فصلی بودن و خطرات نیز می باشد.

با توجه به این نکته خط فاصل بسیار مغشوشی بین بازار و فعالیتهای " مشروع " و " نامشروع " در افغانستان وجود دارد. بسیاری از تجار حتا اگر در آغاز به فعالیتهای پرداخته باشند که بتواند در چهارچوب اقتصاد رسمی باشد، زمینه ای در فعالیتهای نامشروع دارند و یا سرمایه شانرا از فعالیتهای نامشروع بدست آورده اند. حتا تجاری که خود شان در فعالیتهای اقتصادی نامشروع دخالت ندارند، ضرورت دارند با آنها مناسبات خوبی داشته باشند، زیرا گروه اخیرالذکر راههای تحویلدهی و سیستم ترانسپورتی را در کنترول شان دارند.

تجارت چگونه به راه می افتد؟

بسیاری معاملات تجاری بر اساس شبکه اجتماعی و مناسبات شخصی ارباب و مباشر صورت میگیرد. این مناسبات بر پایه عوامل مختلط و پیچیده، به شمول روابط خانوادگی، قومی، تاریخ مشترک و ایدئولوژی مشترک مذهبی میباشد. این مناسبات آنطوریکه بعض اوقات در بافت تجارت افغانستان ادعا میشود، صرفاً بر روابط خانوادگی متکی نیست. طوریکه تحقیقات در سایر مناطق نشان داده است، چنین شبکه ای اطلاعات، جریان منظم تجارت، اعتبارات (کریدتها) تجارتی و مشارکت در تحمل خطرات را فراهم می آورد.(2)

در سرتاسر کشور، نخبگان تجاری روابط  محکم مالی و شخصی با قدرتمندان سیاسی و نظامی در سطح ملی، ولایتی و محلی دارند. چنین روابطی حامل سود متقابل است، طوریکه برای تجار امنیت، معافیت از مالیات و تهیه کریدت یا اعتبارات و(دربعض بخشها مانند امورساختمانی) هرمی برای بستن قراردادها، بار می آورد. برای قدرتمندان این روابط وسیله ای برای سرمایه گذاری، منبع بالقوه ای برای " شستشوی" پول ( پولهای نامشروع .م) و در مجموع تقویت نفوذ در ارتباط با قدرت نظامی، اقتصادی و سیاسی را بار می آورد. در افغانستان قدرتمندان input یا عامل تولید مانند آب و زمین را نیز در کنترول خود دارند.

       چگونه بازار ها تنظیم می گردند؟

با وجود آنکه معمولاً تنظیم بازارهای افغانستان را " غیر رسمی" میخوانند، این بازارها شدیداً توسط اشکال " غیردولتی " تنظیم میگردند. بسیاری از این تنظیم نمودن بازارها ریشه در هنجارها و نهادهای  اجتماعی و ایدئولوژیک دارند. بطور مثال مطالعه تجارت قالین نشان میدهد که تولید و توزیع آن دارای پایگاه مشخص جنسیتی می باشد، یعنی بحیث تولید کنندگان، زنان در آن نقش مسلط دارند، لاکن حضور آنها در سطوح دیگر این " زنجیر" غیر قابل روئیت میباشد. در دو بخش دیگر این تحقیق، زنان هیچ حضور ندارند.

تلاشهای حکومت برای تنظیم بازارها با تصویب قانون جدید مالیات و تعرفه که اخیراً صورت گرفته است و با تسریع و تسهیل هم آهنگی فعالیتهای بخش خصوصی در بین وزارتخانه های مختلف، افزایش یافته است. گرچه این مداخلات تا کنون در مراحل اولیه آن میباشند، و اجراات آن در برخی ولایات ضعیف و حتا نامرئی است.

علاوه بر این فقدان اطلاعات و آگاهی پائین از مسائل مربوط به مالیات و تعرفه، در نزد تجار و شرکتهای کوچک، تا اندازه ای سراسیمگی و مایوسیت بوجود آورده است.

الگوی مکانی تجارت از چه قراراست؟

برخی از بازارها بطور فزاینده ای در سطح ملی عمل می کنند (درمقایسه با دوران طالبان که یک روند رو به عقب بسوی منطقه ای شدن وجود داشت) و در شمال افغانستان فعالیتهای اقتصادی زیادی وجود دارند که در تمام مراکز ولایتی و ولسوالیها مشترک میباشند. (ازشمال به خاطر آن ذکرشده است که این تحقیقات ساحه ای در آنجا صورت گرفته است). در برخی مناطق شواهدی برای اختصاصی شدن وجود دارد، چنانکه مراکز قالین بافی در شمال مبین این امر است. الگوهای  فعالیتهای اقتصادی به مراکز جغرافیایی رشد و قدرت، و همچنان هویتهای قومی ارتباط دارند.

II- موضوعات کلیدی در بازارهای افغانستان :

تصاویری از سه بخش

الف – معاملات ساختمانی : عبارت از بخش در حال رشدی است که توسط اقلیت انحصارکنندگان که دارای ارتباط با مقامات سیاسی اند، کنترول می شود

بخش ساختمانی در شهرهای افغانستان در حال شگوفایی است . چهار گونه ی ساختمانها به این شگوفایی کمک نموده اند:

-         پروژه های بزرگ نظامی: در حال حاضر پایگاه هوایی بگرام و و ساختمانهای مربوط به ناتو در دارالامان، در این جمله شامل اند

-          ساختمانهای دولتی: که توسط کشورهای کمک کننده تمویل میگردند، اینها شامل بعض  پروژهای  بسیار بزرگ  مانند سرک کابل قندهار است که اخیراً تکمیل گردیده است.

-         ساختمانهای بزرگ  شخصی و تجارتی، یا به اصطلاح " ویلاهای مواد مخدر" و" مال " یا فروشگاه های بزرگ، و توسعه ساختمانهای کوچکتر و منازل رهایشی

هر چند نوع سوم و چهارم این ساختمانها هنگام بازدید از شهر کابل بیشتر به نظر میخورند، لاکن کارهای ساختمانی در نوع اول و دوم (به ویژه نظامی و همچنان پروژه های حکومتی، مانند پروژه های راهسازی) در حقیقت فعالیتهای ساختمانی خصوصی را از لحاظ ارزش و بزرگی خود زیر میگیرند.

پنج  روند در معاملات ساختمانی حایز اهمیت خاص اند:

-          مهمترین روند عبارت از کاهش مجموعی بازیگرانی است که در معاملات ساختمانی شرکت دارند، عامل این امر در قدم اول ملاحظات امنیتی است. بنابر این قرارداد های  ساختمانی توسط مقاطعه کاران بین المللی به مقاطعه کاران جزء که شمار آنها اندک است تفویض میگردد، اما ارزش اینکار بزرگ بوده، و یک سلسله وسیع خدمات و فعالیتها را دربر میگیرد.

-          

-          روند دوم مربوط به گونه یا تیپ شرکتهایی است که در بدو امر از این قراردادها به مثابه مقاطعه کاران جزء سود می برند.. درینجا دو گروه وجود دارند: در گروه اول شرکتهای افغان با ارتباطات قوی سیاسی می باشند، اینها معمولاً با یک یا چند تن از اعضای کابینه ارتباط دارند، و ثانیاً گروه شرکتهای غیرافغان، به ویژه ترکی، ایرانی، چینی و پاکستانی می باشند.

دلایل بسیاری وجود دارند که شرکتهای متوسط افغانی حتا از قراردادهای بسیار کوچک مثلاً 200هزار دالر محروم نگه داشته شوند. این دلایل شامل فقدانهای ذیل در آنها میباشد:

-         فقدان مهارتها و تجارب فنی

-         فقدان ماشین آلات بقدر کافی سنگین، و یا فقدان توانایی خریداری چنین دستگاه هایی از طریق بدست آوردن اعتبارات یا کریدتها

-         فقدان (وجه الضمانتها) یا سایراشکال امنیت سازمانیافته، و

-          فقدان روابط قبلی با مقاطعه کاران خارجی، بر خلاف سایر شرکتهای غیر افغانی که دارای چنین روابطی میباشند

البته این یک حالت محرومیت روز افزون است. همینکه شمار معدود شرکتها سود بردن شان را ادامه میدهند،  میتوانند که رشد یابند، و باز هم دیگران را از بازار محروم سازند.

-         روند سوم که بسیار مورد مباحثه قرارگرفته است اما به مشکل میتوان آنرا به اثبات رسانید، فکرمیشود افزایش فساد مالی در رابطه با تفویض "زنجیر" مقاطعه کاری و مقاطعه کاری جزء است. همینکه قراردادی بزرگتر و بسیار اختصاصی تر میشود، شرکتهای کمتری میتوانند از آن سود ببرند،  بنابر این "پول نامشروعی" که جهت مقاطعه کاری طلب میگردد نیز بزرگتر میگردد. ادعا میشود که مبالغ بسیار هنگفت پول دست به دست می شود، اینها شامل مبالغی میگردند که به ماموران ملی و بین المللی معاملات بین المللی و نمایندگیهای آنها پرداخته می شود.

-          روند چهارمی که به این مسئله ارتباط دارد، عبارت از " نظامی شدن " مجموعی معاملات ساختمانی می باشد. از آنجائیکه ملاحظات امنیتی منجر به افزایش سطح محافطت مسلحانه برای کسانی میشود که در امور ساختمانی اشتغال دارند، بنابر این اجرای توافقات رسمی و غیر رسمی همراه با تهدید نیروی مسلح است (که احتمالاً شکل عام دارد).

-         پنجمین روند؛ عبارت از سطح بسیار نازل بازرسیهای دقیق ساختمانی می باشد . این فقدان بازرسیهای دقیق هم در بخش مالی و فنی وجود دارد و هم در بخش تطبیق مواد قراردادها. این امر نه تنها برگشت پول را برای مقاطعه کاران جزء افزایش میدهد، بلکه همچنان زمینه آنرا مساعد می سازد تا مواد دارای کیفیت نازل و یا موادی که بصورت نامشروع تهیه گردیده اند، بدون کدام ترس از بازخواست، در این ساختمانها بکار گرفته شوند.

همه این عوامل موجب اضطراب و ناراحتی کسانی میشوند که امور ساختمانی مصروف اند، این اضطراب شامل حال مقامات بین المللی تا مقامات افغان شرکتهای مقاطعه کار، و همچنان کسانی میباشد که به مسائل گسترده اقتصادی و اقتصاد سیاسی توجه دارند. در مورد صحت و سقم ادعا هایی که در جریان این تحقیق صورت گرفته اند، به مشکل میتوان داوری نمود، برخی از این ادعا ها میتوانند ناشی از انگیزه های حسودانه شرکتهایی باشند که در رقابت برای بدست آوردن مقاطعه کاری  ناکام بوده اند. گرچه حتا وقتی که بپذیریم در مجموع معاملات مربوط به امور ساختمانی " کثیف" اند، باز هم این موضوع آشکاراست که در افغانستان سطح  فساد مالی بسیار افزایش یافته است. علاوه بر این نگرانیهای گسترده و عمیقی در مورد چگونگی براه افتادن معاملات در افغانستان وجود دارد، درینجا رویکرد به " مافیای ساختمانی " است، که بسیار نزدیک و آشکارا با وزرای کابینه  وجنگسالاران پیوند دارند.

ب – صنعت قالین : بخش رو به رشد اما به سود کی؟

بطورگسترده ای همه معتقد اند که بازار قالین نیاز به احیای مجدد دارد. شواهدی از اندخوی واقع در شمال غرب افغانستان که منطقه تولید قالین است، این طرز فکر را تقویت نمی کند. در حالیکه بخش زیاد ظرفیتهای تولید قالین در جریان سالهای طولانی بی ثباتی به خارج انتقال یافته است، دیگر کدام موضوع سوء کار کرد و یا حادثه استثنایی مطرح نیست  که مستلزم آغاز دوباره تولید قالین افغانستان گردد. به عوض آن، این بخشی از دگرگونی  بسیار درازمدت صنعت قالین بافی بود که از سال 2001 بدینسو، این صنعت به افغانستان برگشته است و یک رشد دینامیک را همراه با توزیع نابرابر درآمدها دامن زده است.

سی سال گذشته دوران فروکش نقش مستقل قالینهای وطنی و استفاده ازمواد و دیزاینهای عنعنه ای بوده است. افزایش استفاده از پشمهای تابیده شده دارای کیفیت نازل از خارج افغانستان، همراه با تحمیل سبک و الگوهای تولیدی بازار بین المللی قالین بود، که تجار قالین با آنها در ارتباط بودند.

قسماً در نتیجه تجارب مهاجرت و خشکسالی، هزاران خانواده به تولید قالین روی آوردند که هدف آنها کسب سود و یا بدست آوردن مزد بوده است. این امر موجب توسعه تولید قالین شده، اما درآمد کارگران آن پائین آمده است. گرچه ازسال 2001 بدینسو اوضاع بهترشده است، لاکن تغییرات ساختار بازار قالین قدرت چانه زنی تولید کنندگان را برای افزایش مزدی که در برابر مهارتهای شان بدست بیاورند، بطور اساسی تغییر داده است. این امر میتواند به خدشه دارشدن سیستماتیک مهارتهای صنعتگران عنعنه ای هم در بخش دیزاین و هم در بخش به کار انداختن مهارتهای شان تمام شود. ساختارهای متعدد کلیدی در بازار موجود، بر این فرآیند موثر اند:

1- تولید قالین مشخصاً مبتنی بر جنسیت بوده و زنان به مثابه تولید کنندگان در آن نقش مسلط دارند، لاکن بازار کاملاً در دست مردان بوده و حضور زنان در آن مشهود نیست. رشد اقتصادی بذات خود نمیتواند این نابرابری اساسی در ساختار بازار را حل نماید.

2- تغییراتی در ساختار مزد و معاش بوجود آمده است، که در نتیجه آن مزد کارگران کمتر شده است. اکثریت تولید کنندگان اکنون یا بر مبنای شرکت در سود و یا برای کسب مزد کارمی کنند، در بهترین شرایط هم درآمد سالانه آنها بیشتراز 250-300 دالر امریکایی نیست. درآمد آنها 6-12% قیمت فروش قالین بطور خرده (پرچون) در غرب می باشد. کارگران با این درآمد میتوانند امرار معاش نمایند اما نمیتوانند پس اندازی داشته باشند.

3- تغییراتی که درگونه (تیپ) محصول بوجود آمده است، بر درآمد کارگران و الگوی تجارت تاثیردارد. بازار هم در تولید و هم در بخش جذب نیروی کار زیر سلطه قالینهای "چوب رنگ" قراردارد. اینها از پشمی ساخته می شوند که عمدتاً از شرق میانه وارد کرده میشود، رنگهای آن منشای نباتی دارد، و الگوهای آن برمبنای قطعات زینی یا Pastiche motif مطابق به فرهنگ مشتریان غربی میباشند. این دیزاینها کدام رابطه با مهارتهای موجود در مورد دیزاین و بافندگی ندارند، و تحت شرایط مزد و کار تولید می شوند، تا تقاضای  متحدالشکل بودن بازار را در نظر گیرند. این قالینها در بازار قالین به فروش نه می رسند، بدینصورت هرگونه فرصت برای حراجهای تولید کنندگان مستقل را از بین می برند.بعوض آن بازار قالینهای " چوب رنگ " تفریباً کاملاً توسط چند تاجر بزرگ که ارتباطات بین المللی داشته و بیرون از بازارهای عنعنه ای قالین کار می کنند، کنترول می شود.اینها از طریق سلطه و تاکتیکهای شان در بازار فرصتهای رقابت برای تجار خرده را کاهش میدهند.

ج – صادرات کشمش : دیوانسالاری حکومتی  ورشوت خواری، اما نه کنترول کیفیت صادرات  وحمایت از آن

" ما حکومتی نداریم، و آنان پروای تجارت کشمش را ندارند. اداره گمرک و مالیات در قسمت منافع خود شان جدی هستند، اما در مورد تجارت جدی نیستند.آنان ازمالیه و محصول جمع اوری می کنند و فقط همین"( تاجرکشمش مزار، مصاحبه درماه مارچ 2004)

کشمش از لحاظ اقتصادی بزرگ ترین بخش محصولات باغداری افغانستان بوده و قلم اول کالاهای صادراتی کشور را تشکیل میدهد. در جریان سالهای 1960 و 1970، صادرات کشمش افغانستان، 60% بازارجهانی را تشکیل میداد.بنابر این بازار میوه های خشک افغانستان یک منبع بسیارمتنابع فکر میشود، و کشورهای کمک کننده علاقه فراوانی به این بازار دارند.اینان به صادرات کشمش به مثابه وسیله ای نگاه می کنند که اقتصاد افغانستان را تقویت می نماید.

بصورت کلی رهیافتهایی در حکومت در مورد صنعت کشمش وجود دارد. گرچه اختلافاتی بین سطوح مختلف تنظیم این صنعت که توسط حکومت ادعا می شود، و آنانی که در کار تجارت کشمش تجربه دارند به نظر میرسد. تجارب واقعی نشان میدهد که در جنوب افغانستان، چیزی که حاکی از کنترول حکومت بر بازار کشمش باشد دیده نمی شود. در آنجا نه معیار( ستندرد) یا درجه بندی رسمی ای وجود دارد، نه قوانینی برای کشمش پاکی، نه مفتشان صحت عامه، نه حمایت از قیمت کشمش و نه تهیه کمکهای تخنیکی . چنین مداخلات دولت میتوانست یکی از مطلوب ترین بازارهای صادراتی افغانستان را تقویت نماید.

بعوض اینها، درحال حاضر مداخلات حکومت شامل اقتضاات  دیوانسالارانه (انتقال کالا ها و خدمات به خودش ازطریق دستکاری در سیاستهای دولتی) توسط ماموران حکومتی می باشد. ساختارهای حکومتی  با وظیفه دست اندرکار شدن در صادرات کشمش وجود دارند و این نمایندگیها همراه با اقتضاات عمومی فراوان دیگر، مانع بزرگی را در راه صادرات کشمش بوجود می آورند. گرچه موسسه صادرات کشمش افغان و موسسه حمایت از صادرات میوه خشک، که یک موسسه غیرانتفاعی است، و مربوط به وزارت تجارت می باشد، میتوانند خدمات مفیدی را برای صادرکنندگان و تنظیم کیفیت صادرات انجام دهند. این موسسه در کابل واقع بوده و دارای آزمایشگاه کوچکی است که اخیراً توسط حکومت جاپان تکمیل گردیده است، و شعباتی در قندهار، مزار و جلال آباد دارد. این موسسه یک تصدیق " کنترول کیفیت" کشمش را، پس از انجام دادن تستهای لابراتواری صادر می نماید، و برای این منظور فی تن 50 افغانی می گیرد. همچنان این موسسه برای هر محموله اجازه نامه صادرات میدهد، هرچند مرز دقیق صلاحیتها بین این موسسه و وزارت تجارت بخوبی روشن نیست.همچنان این موسسه ادعا می نماید که تفتیش ازفابریکات کشمش را درمراحل مختلف اعمال یا پروسس وهم باربندی کشمش انجام میدهد. اینکه چنین خدماتی .تاچه حد گسترده اند، روشن نیست. 

شعبات ولایتی وزارت زراعت و مالداری نیز خدمات جهت تهیه تصدیق برای صادرات کشمش را انجام میدهد. وقتیکه یک محموله برای صادرات حاضراست، وزارت متدکره یک نماینده شعبه ولایتی را به فابریکه اعمال یا پروسس کشمش روان می کند، تا کیفیت محصول را کنترول نماید. قیمت یک تصدیق نامه برای صحی بودن محموله یا Phyto- sanitary certificat پنجاه افغانی می باشد. گر چه با تستهای لابراتواری بسیار کم صورت میگیرد و یا اینکه وجود ندارد.تجار مجبور اند تا تصدیقنامه را از این شعبه بگیرند. بدون این تصدیق نامه گمرکها به محموله اجازه نمیدهند که کشور را ترک گوید.به مشکل میتوان در مورد این نوع تنظیم داوری نمود. با وجود این، تقریباً همه تجاری که در جریان این تحقیق با آنان مصاحبه صورت گرفته است، میگویند که از وزارت زراعت و مالداری این تصدیق و سند تثبیت وزن برای صادرات را بدست می آورند.

در حقیقت انواع متعدد اسناد صادراتی برای باربندی و صادرات کشمش وجود دارند که برای هر کدام آنها باید پولی پرداخته شود، و علاوه بر این امکان تحمیلات مالی " غیررسمی " در هر مرحله نیز وجود دارد. با توجه به این طرزالعملهای مربوط به صادرات و واردات، به روشنی نمیتوان دریافت که تحمیلات مالی جاری واقعاً در چه شکلی میباشند و تاچه حدی در سر تا سر کشور بصورت متحدالشکل اجرا میگردند.

مالیات غیررسمی نیز در مراحل اولیه فرآیند صادرات، بر صادر کنندگان تحمیل میگردد. بطورمثال بعض اوقات جنگسالاران محلی از باغداران در بازار های محلی چنین مالیاتی را جمع آوری می نمایند. علاوه بر این افراد واسطه، هنگامیکه محصولات شان را برای عمده فروشی به بازار می آورند، شاید مجبور باشند به قدرتمندان محلی اجرت بدهند. در مزار شریف در حال حاضر این اجرت فی تن 40 دالراست.