کمکهاى بين المللى و دايره شيطانى فساد ادارى

 نويسنده: معراج اميری

 بعداز سقوط نظام  طالبان و انعقاد کنفرانس پيترس بيرگ تعداد زيادى ازکشور ها آمادگی خود را برای شرکت در بازسازی افغانستان اعلام نموده و به تعقيب آن طى کنفرانسهاى متعدد در توکيو, اوسلو, کابل و بروکسل ساحات مختلف باز سازى مجدد افغانستان را ميان خود تقسيم نمودند. به اساس اين تقسيمات ايالات متحده امريکا احيای مجدد قوای نظامی ,جاپان دوباره بازگردانيدن و همزيستی نيرو های مسلح جنگی بزندگی مدنی,جمهوری اتحادی المان تربيه قوای امنيتی و پوليس , ايتاليا بخش عدلی و قضا و بريتانيا مبارزه عليه مواد مخدر را بعهده گرفتند.

برعلاوه در برنامه استراتيژيک سه بخش عمده را ازهم تفريق نمودند:

اول_ بخش سرمايه انسانی که شامل اين نقاط ميشود

       _ ۱  بازگشت مهاجرين

       _۲   آموزش و پرورش

       _۳   صحت و اقدامات وقايوی

       _ ۴ فرهنگ, رسانه های گروهی و سپورت

       _۵  نظم و امنيت اجتماعی

دوم _ پروژه های زير بنايی

      _۱ ترانسپورت

     _۲ انرژی, وسايل ارتباط جمعی

     _۳  منابع طبيعی

     _۴ تقويه جامعه مدنی

سوم_ سرمايه گذاری, اداره, امنيت و قضا

     _۱ تجارت و سرمايه گذاری ها

     _۲ قضا

     _۳ امنيت داخلی

     _۴ ارتش ملی

     _۵ ماين پاکی

     _۶ اداره عامه, منجمنت اقتصادی

با در نظرداشت اين استراتيژی در کنفرانس توکيومصارف ده ساله بازسازى افغانستان را مجموعاً ۱۴،۵ ميليارد دالر تخمين کردند که از جمله: ۱،۲ ميليارد براى آب و آبيارى, ۲،۱ ميليارد در ساحه تهيه انرژى, ۲،۹ ميليارد شاهراه ها وحمل ونقل, ۱،۴ ميليارد زراعت, ۲،۵ ميليارد آموزش و پرورش و امور صحى و ۰،۹ ميليارد پاکسازى ماين تخصيص داده شده است.

 از جمله ۱۴,۵ ميليارد مصارف تخمين شده ده ساله, مبلغ  ۱،۸ ميليارد دالر آن برای سال ۲۰۰۲ اختصاص داده شد که ازجمله ۵۵۰ ميليون دالر آن بايد از طرف کشورهاى اتحاديه اروپا و بقيه از طرف سائر کشور هاى کمک دهنده, پرداخته ميشد.

اين پرداختها يا بصورت غير مستقيم از طريق بخشهاى مختلفه سازمان ملل متحد درافغانستان بمصرف رسيده است و يا اينکه بصورت مستقيم ازجانب موسسات مختلف مربوط به اين کشور ها  و يا سازمانهاى غير دولتى در بخشهای در نظر گرفته شده بايد مصرف شده باشد.

اختصاصيه دولت المان براى افغانستان در سال ۲۰۰۲, ۸۰ ميليون ايروبود که بنا به احصائيه وزارت اقتصاد و همکارى اين کشور۲۰ مليون ايرو بصورت غبر مستقبم و۶۰ مليون  بصورت مستقيم, در ساحات, تهيه مواد غذائى, مکاتب و پوهنتونها, شفاخانه ها, تهيه آب آشاميدنى, ترميم قسمى شبکه برق کابل, ترميم سرکهاى شهر کابل, کمک به زنان, کمکهاى عاجل و تربيه پوليس و غيره بمصرف رسيده است. از جمله مصارفيکه در بالا تذکر داده شد, بخش تربيه پوليس با مصرف مجموعى ۱۴ مليون ايرو, کمکهاى عاجل ۷،۱ مليون, پرمصرفترين بخشها را ميسازد. برعلاوه مصارف لويه جرگه ماه جون سال۲۰۰۲ که بالغ به ۴ مليون ايروشد از طرف حکومت المان پرداخته شده است.

اما دولت افغانستان از اين ناحيه شاکيست که کشور های کمک دهنده از تاديه پول های کمکی به دولت افغانستان طرفه رفته و اين پولها اکثراُ يا از طريق موسسات خود شان ويا از طريق سازمانهای غير دولتی بمصرف ميرسد که موثريت آن مورد سوال است.

آقاى داکترفرهنگ وزير بازسازى طى مصاحبه اى با مجله Ost-West Journal  درمورد فعاليتهاى سازمانهاى غير دولتى چنين ابراز نظر مينمايد " تعداد مجموعى اين سازمانها به ۱۰۰۶ ميرسد۰۰۰۰

اما در مورد کارهاى شان کدام نظم درستى وجود ندارد۰۰۰۰کارهاى سازمانهاى خارجى بايد بصورت مرکزى سازماندهى و در تمام کشور تقسيم گردد تا کمکها بصورت موثر در جایى برسد که لازم است."  او در همين مصاحبه اضافه مبکند:" بنا به فيصله کنفرانس توکيو کشور هاى کمک کننده براى سال ۲۰۰۲ بايد ۱,۸ ميليارد دالر برای بازسازی مجدد افغانستان ميپرداخت. اما از مجموعه اين مبلغ فقط ۱۰۰ ميليون دالر بدسترس حکومت گذاشته شده است. در مقابل سازمانهاى غيردولتى و ملل متحد ۱,۳ميليارد دالر بدست آورده اند."

در کنفرانس کابل که بتاريخ ۱۳ و ۱۴ ماه مارچ ۲۰۰۳ داير گرديد, وزير ماليه بودجه عادی سال مالی ۲۰۰۳ افغانستان را ۵۵۰ مليون دالر تخمين کرد که از جمله۲۰۰ مليون از منابع داخلى و۳۵۰ مليون آن بايد از منابع خارجى تمويل ميگرديد. در مقابل بودجه انکشافی بالغ به ۱,۷ ميليارد دالر ميشود, تماماً بايداز طريق کمکهای خارجی  تمويل گردد. اماچنانکه معلوم ميشود بازهم کشور هاى کمک کننده در تاديه پولهاى وعده شده, تعلل ورزيده و رويدست گرفتن پروژه های وعده شده را به تعويق می اندازند.

مطمناُ براى همه اين سوال خلق ميشود که علت تعلل در ادای مکلفيتها از جانب کشور های کمک کننده چيست؟  آيا ناشی از عدم استقرار دولت و تامين امنيت است و يا عامل بی اعتمادی در ميان است؟

اگر از اين موضوع بگذريم که کشور های پول دهنده در زمينه کمکها منافع خود را هم در نظر داشته و کارهای عملی پروژه ها را زمانی آغاز ميکنند که با برنامه های عملی خودشان تطابق کند, اما با آنهم مسآله عدم استقرار دولت, عدم امنيت و همچنان عدم اعتماد به دستگاه دولت موضوعات اساسی را برای آنها ميسازد.

 دولت موجود افغانستان به اساس توافق هاو تضمين مقامات بين المللی ايجاد شده و لويه جرگه ای هم با همه کمبود ها, نارسايی ها و دست اندازی هاييکه در ميان بود , در ماه جوزای سال گذشته داير و به آن "مشروعيت" داد . اما دست اندر کاران دولت کابل بازهم موفق نشدند. اعتماد لازم کشور های کمک دهنده را بدست آورند.

بيروکراسی دولت کابل صرفنظر از بخشهای بسيار محدود آن, روی روابط گذشته تنظيمی استوار ميباشد. هر تنظيمی که مسوليت وزارت خانه و يا يک دستگاه اداری را بدوش دارد, بخش اعظم کرسی های مهم را  بدون در نظرداشت فهم و کاردانی به افراد تنطيمی خود سپرده اند. تنظيم های جهادی که اکثراً دم و دستگاه اداری شان در پاکستان ايجاد گرديده بود, ميراث فساد اداری پاکستان را با خود به افغانستان انتقال داده و برای بسياری از آنها منافع شخصی شان در برابر منافع ملی ارجحيت دارد. و اگر احياناً کسانی از آنها با آرزوی کار نيک اقداماتی را هم رويدست بگيرند, چون کارفهم و متخصص نيستند, هم زحمت خود شان و هم پولهای اختصاص داده شده, بهدر ميرود. اين يک حقيقت آشکار است که در تمام دواير دولتی بدون رشوت کار کسی بجايی نميرسد. منابع بين المللی وکشور های پول دهنده که با توجه جريانات را در دستگاه اداری دولت تعقيب ميکنند, وقتی متوجه اين فساد اداری, خويشخوری ها و تنظيم بازی ها  ميشوند در تاديه پولهای وعده داده شده احتياط را مراعات ميکنند. و ميدانند که يک تعداد زياد مامورين بلند پايه و رده های وسطی دولت که نه بخاطر کاردانی بلکه بخاطر روابط تنظيمی و قرابتی بکار گماشته شده اند, در تلاش آنند که تا قبل از دست دادن مقام, آينده خود را از نگاه مادی تضمين نمايند.  

آنچه بنام منابع داخلی در بودجه دولت از آن ذکر گرديده است, يا اصلأ بدسترس دولت مرکزی قرار ندارد و يا آنقدر محدود است که حتی تکافوی معاشات مامورين دولت را هم نميکند. ماموری که معاش ندارد, از کجا ميتواند امرار معيشت کند؟ بدينترتيب خواسته يا نا خواسته ناگزيراً بطرف فساد اداری کشانيده ميشود.  اين مساله عدم اعتماد بيشتررا بوجود آورده و کشور های پول دهنده در تاديه پول به دولت بازهم محتاطتر عمل ميکنند. در حال حاضر يکی از عوامل بازدارنده آغاز کار موثر همين دايره شيطانی فساد اداری و عدم اعتماد کشور های پول دهنده به دولت ميباشد. آنچه به آن اضافه ميشود, نبودن عايدات داخلی دولت است.

عوايد گمرکات و همچنان ماليات که به نامهای ديگری (خمس, عشر ...) از مردم گرفته ميشود,به هر ولايت  تعلق گرفته و اکثراً نتنها که به مرکز چيزی نميپردازند, حتی معاشات مامورين ولايت را هم تاديه نميکنند.

مردم دراطراف و مناطق دوردست کشور گوش بصدا همه روزه اخبارورسانه های گروهی مختلف را شنيده و از وعده های مليارد دالری کشور های مختلفه برای افغانستان مطلع ميشوند و از جانب ديگر عملاً در مناطق شان نه معاشات تاديه ميشود و نه بشکل ديگری از اين کمکها چيزی محسوس است و اگر هم باشد آنقدر محدود است که هيچ دردی را دوا نميکند. حفر يک چاه و يا تقسيم مقداری مواد غذايی چيزی نيست که بتواند آلام مردمی را التيام بخشد که هم مصيبت آسمانی و هم جنگ دونيم دهه دامنگير شان است. در نتيحه اين احساس برای آنها ايجاد ميگردد که آنچه بکابل ميرسد, در همانجا مصرف ميگردد. مخصوصاُ اگر کذر شان بکابل شود و اينهمه زندگی لوکس يک عده مردم را با موتر های آخرين مدل و خانه های عصری ببينند.

خواهی نخواهی چنين حالتی از يکطرف باعث ايجاد عدم اعتماد مردم نسبت به حکومت مرکزی گرديده و از جانب ديگر پيش قضاوتی ها و کينه توزی های را ميان اقوام بوجود می اورد. پشتونی که از مناطق تاجک نشين و هزاره نشين اطلاع ندارد و ازبکيکه از حال پشتون نميداند, اين تصور برايش پيدا ميشود که ديگر اقوام بردند و من از همه چيز محروم شدم. در حاليکه در واقعيت هرسه از "خوان نعمت" چيزی بدست نياورده است.

کمکهای اقتصادی بايد بمنظور حل منازعات جاری افغانستان عيار گردد. نه اينکه بعامل تشديد منازعات تبديل شود.آغاز کار در زمينه پروژه های طويل المدت و زير بنايی ميتواند, تعداد زيادی از جوانان را که با تفنگ بزرگ شده اند, دوباره بکار های مفيد اجتماعی مشغول سازد.  اين پروژه ها, مخصوصاً کار ساختمان مجدد شاهراه ها هم کتله های بزرگ نيروی کار را فعال ميسازد و هم با نظرداشت ساحه وسيع, نيروی کار اقوام مختلف را جذب مينمايد و از ين طريق کمکهای خارجی در بدل کار موثر تا حدودی عادلانه توزيع ميگردد.

تا جاييکه ديده ميشود, مردم در ابتکارات اقتصادی خود چندين قدم از دولت جلوتر است.  افراديکه در مقامات کليدی امور اقتصادی نشسته اند, اگر قادر نشوند با پيشنهادات موثر و منجمنت درست اعتماد کشور های پول دهنده را جلب و مردم را در ابتکارات شان کمک نمايد, تغييری در وضع بوجود نخواهد آمد. اين يک فورمول بسيار ساده اقتصاد است که عايد تقاضا خلق ميکند, تقاضا خريد, خريد توليد, توليد کار و بالاخره کار عايد.

اين امر روشنيست که اکثريت مردم کشور در دهات زندگی داشته و زراعت بزرکترين رقم توليدی جامعه را ميسازد. اکر وزارت زراعت نتواند با طرحهای مناسب قناعت کشور های پول دهنده را جلب کند, پولی به اختيارش گذاشته نخواهد شد. همين شيوه کار در مورد هر وزارت ديگر هم قابل تطبيق است.

عدم تضمين امنيت در مناطق روستايی مانع بزرگ فعاليتهای اقتصادی مردم در اين مناطق ميگردد قوماندانهای محلی مربوط به تنظيم های مختلف, با وجوديکه نمايندگان شان, پست های مهم دولتی را اشغال نموده اند, نتنها اينکه در تامين امنيت نمی کوشند, بلکه خود عاملين ايجاد عدم امنيت هستند. و بزرگان شان ياتوانمندی کنترول آنهارا ندارند و يا اينکه خود هم در چاپيدن مردميکه کارد به استخوان شان  رسيده سهيم اند. اين جنگ قوماندانها هم اکثراً يا بخاطر رقابتهای تنظيمی چندين ساله است و يا بخاطر تقسيم عوايد مناطق تحت نفوذ شان.

حالا که تدوين قانون اساسی جديد روی دست است و بزودی لويه جرگه ای هم داير ميگردد, اگر جلو مداخلات قدرت طلبان زورگو در امر انتخاب نمايندگان واقعی مردم در لويه جرگه  گرفته نشود, و يک سال بعدبازهم همين نظام را رنگ و روغن زده, تحويل مردم نمايند, نه منابع بين المللی به حکومت اعتماد خواهد کرد و نه حکومت گرفتار در منجلاب دايره شيطانی فساد, قادر خواهد شد, در بازسازی کشور سهم مثبتی ادا  نمايد.

در مورد سازمانهای غيردولتی که از دو سال به اينطرف هر روز به تعداد شان افزوده ميشود, بايد جداً توجه گردد که کار هايشان تا کجا در پروسه بازسازی و صلح موثر است. يک تعدادی از اين سازمانها در مناطق مختلف سابقه کار داشته و مردم از شيوه کار آنها راضيست, شما عده ای ديگری از اين سازمانها با مصارف گزاف ثابت در شهرها بخصوص شهر کابل متمرکز شده و در اين جنگل انبوه کسی نميداند که در کجا و در کدام بخش مصروف کارند. موجوديت پول بسيار زياد زمينه را برای يک تعداد عناصر چالاک مساعد ساخته که با داشتن به اصطلاح "پروپوزلی" در جيب دروازه هر کميته خارجی را دق الباب کرده و يک پروژه را به چندين مرجع بفروشد. تهيه اسناد و بل های جعلی هم در کشور ما مشکل بزرگی را نميسازد. با نظرداشت اين مشکلات و دست اندازی ها بهتر است, کميته ايجاد شده نظارت از کار NGO ها, فعاليت های آنها را دقيقاً نظارت نموده و بخصوص جلو آنهايی گرفته شود که بجای همکاری و کمک بمردم, به سراغ قومندانها و جنگسالاران رفته و بدين ترتيب عامل برهم زدن صلح و ايجاد منازعه ميگردند.