دکتور آرش آبتین
گفتمان عفو جنایات ضد بشری و بن بست سیاست روزمره گی
مسؤولیت پذیری در کار دولت، توان و معرفت دولتمداری می خواهد. در سرزمین روزمره گی ها و گریز از سیاست و تقلیل آن به بگو مگو ها و حدسیات و تهی ساختن سیاست از سیاست، شاید بتوان به عوام سر گردان میان سنت و تجدد دلخوشی داد، اما پشت های شلاق خورده، دختران فروخته شده در بازار های کراچی و از پا آویخته شده گان کابل، بلخ، بامیان وهرات سیاست زمین های سوخته را هرگز از یاد نخواهند برد. تاریخ حافظۀ دارد ژرف و بسیار و حشتناک ژرف.
در میان کمیسون های بیشماری که این دولت ایجاد نمود، کمیسونی نیز بنام "کمیسون ملی تحکیم صلح" وجود دارد. رییس کمیسون در نخستین گفتگوی خبری اش، سخن از عفو شخصیت های زد که متهم به جنایات جنگی، سازماندهی، حمایت و تداوم جنگ تروریستی بر علیه مردم افغانستان و جامعۀ بین المللی می باشند. آقای ملا محمد عمر و آقای حکمتیار، هر دو متهم به این جنایات هستند. از دید حقوقی ایشان متهم اند و هنوز محکوم نشده اند. اما اتهام های وارده به ایشان، از نوع اتهاماتی نيست که هر کمیسونی بتواند به عفو آنها به پردازد. در این مورد، یکی مسألۀ مردم افغانستان است که شامل قربانیان ملیونی در این کشور میشود. به بیان دیگر اعمال جرم بر علیه مجموعۀ از انسان ها به دلیل تعلقات نژادی، مذهبی و جنسی و باور های سیاسی شان می باشد. جانب دیگر قضیه، سازماندهی و اجرای تروریسم بین المللی است که شامل هزاران قربانی در نیویارک، واشنگتن، مادرید، اندونزیا و بسیاری از جاهای دیگر است.
بر این مبنا و با در نظر داشت اتهامات وارده، این هر دو، متهم به جرایمی اند که بر خورد به آنها تابع موازین بین المللی از جمله، نظام جنگ زمینی (دن هاگ، 1907)، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر( 1948 )، پیمان های یکم تا سوم ژنو (1949)، صورت جلسات دادگاه های نورنبرگ (1953-1945 ) و موازین سازمان ملل متحد در پی جنگ های بوسنیا، کوزو و ده ها سند بین المللی دیگر می باشد.
مسأله به این ساده گی که تصور می شود نیست؛ آنهم از جانب کشوری که برای باز سازی و امنیت و دولت سازی بیش از هر زمانی به همبستگی بین المللی نیاز دارد، کشوری که در پیمان بن (2001) و در قانون اساسی اش (2003) خودش را مکلف به رعایت حقوق بشر می داند. هر گاه دولتمردان یک کشور قانون اساسی شان را جدی نگیرند، چگونه میتوان به ایجاد دولت قانون در چنین کشوری باور داشت. شاید بتوان به پاس "مصالح ملی" در موارد استثنائی از کنار برخی از بی توجهی ها که بعد ملی و فراملی ندارند، گذشت، اما چگونه میتوان از کنار مسألۀ با ابعادی چنین گسترده گذشت.
مواردی که شامل جنایات جنگی میشوند، چنان روشن و گسترده اند که به مشکل بتوان آن را نادیده گرفت و ابعاد آنها را درک نکرد. در اینجا برای یاد دهانی به چند مورد، بعنوان نمونه اشاره میشود:
· در برخورد به افراد: گروگان گیری ، برخورد خشونتباری که منجر به زیان های محسوس جسمی، روانی و درد غم و شکنجه و مواردی که موجب معیوبیت شود، تجاوز جنسی، وادار کردن به فحشا، از بین بردن قابلیت بارداری، جلب اجباری کودکان زیر پانزده سال برای نیرو های نظامی و یا وادار ساختن آنها به برخورد های مسلحانه، راندن افراد از محل اقامت شان، محکومیت افراد به اعدام بدون در نظر داشت موازین حقوقی، افراد را در معرض تهدید مرگ قرار دادن، تجاوز به صیانت نفس و توهین به کرامت انسان. اینها همه مواردی اند که در شرایط جنگ، از جملۀ جنایات جنگی تلقی می شوند.
· در برخورد به مال و ملک: ویرانی، تصرف و مصادره مالکیت های افراد مناطق زیر سلطه، مانع از اقامۀ دعواهای مالکیت شدن و یا نقض امنیت مالکیت در مناطق زیر سلطه، سازماندهی حملات بر وسایل، نهاد ها و ابزار های که در جریان یک جنگ به کمک های انسانی می پردازند، حمله به شفا خانه ها و مراکز در مانی و مانند آنها.
· حمله به افراد غیر نظامی: حملۀ نظامی به مردم ملکی که در مناطق زیر اشغال زنده گی می کنند و یا سازماندهی حمله نظامی به افراد ملکی، حمله نظامی به مراکز و نهاد های غیر نظامی، حمله به بنا های تاریخی، فرهنگی، کتابخانه ها و موزیم ها، گروگانگیری افراد برای جلوگیری از حملات طرف مقابل، تحریم مواد غذائی برای مناطق زیر اشغال، وادار کردن افراد به توبه و عذرخواهی.
با در نظر داشت اینکه در شرایط جنگی، موارد بالا و موارد فراوان دیگر مانند اینها، شامل جنایات جنگی میشوند، آیا میتوان آنانی را که کوه هائی از این جنایت را مرتکب شده اند و به فیستیوال های اعدام و آدم کشی شان استدیوم های ویژه، آنهم به مثابه کمک انکشافی، طلب می کنند، مورد عفو قرار داد؟
در مرکز کلیه مسایل مربوط به عفو و مجازات مسألۀ آشتی و همزیستی انسان ها قرار دارد. آشتی نمیتواند از طریق انکار جنایات تحقق یابد. در افغانستان کنونی، با اینکه اشارات صریحی در متن پیمان بن در دفاع از حقوق بشر و جود دارد، مثل اینکه اصل مصئونیت میرود که به یک واقعیت مبدل شود. ناقضان گوناگون حقوق بشر و متهمان جنایات جنگی خود را در برابر قوانین این کشور و قوانین بین المللی پاسخگو احساس نمی کنند. مسألۀ اصلی در اینجا، انکار و خاک پاشیدن بر حقیقت نیست، مسألۀ اصلی کشف حقیقت و پذیرفتن مسؤولیت است. عفو، انسان را از دید حقوقی عاری از گناه نمی سازد. عفو زمانی میتواند معنی و مفهوم پیدا کند که واقعیت جرم در دادگاه صالح مورد داوری قرار گیرد.
در برخورد به مجازات دو باور رودرروی یکدیگر قرار دارند. یکی بر خوردی است پیش مدرن که در آغوش فرهنگ های سنتی شکل گرفته است. بر این مبنا، مجازات بیشتر برای انتقام گیری و دل یخ کردن است. جان انسان ها گرفته میشود، چرا که آنها نیز جان هایی را گرفته اند. در اینجا تقلیل انسان به شی صورت می گیرد. مانند، شکستن یک پنجره. کسی که پنجرۀ کسی را می شکند، باید برای او پنجره یی، هم مانند درست کند. حال چون جان، مانند پنجره نیست که بتوان آن را به نجاری سفارش داد، پس باید جان مجرم و محکوم به قتل را گرفت. بر این پایه حق به حقدار می رسد. گاهی هم این شی، یعنی جان، خریده می شود. جان ها به تناسب جنسیت، تعلقات دینی و غیره، مانند کالا ارزش های متفاوت دارند. در برخی از این فرهنگ ها این بده و بستان صرفأ بگونۀ جان با جان صورت می گیرد. این بده و بستان باید با دستان نزدیکترین عضؤ فامیل صورت بگیرد. موارد فراوانی در کشور ما دیده شده است که حتی در گوش کودکان گهواره یی، ترانۀ انتقام خوانده میشود؛ تا جائیکه اگر این کودک پا به نو جوانی گذاشت، بر پایۀ سنت، مکلف است تا انتقام خون عضؤ خانواده اش را بگیرد. چنین نوجوانانی که در بستر یک باور قاتل بزرگ می شوند، در انتقامگیری که در فرهنگ مرد سالار جایگاه پر ارجی دارد، تا جائی پیش می روند که اگر قاتل مستقیم در گذشته باشد، نوبت فرزندان اوست. در آغوش چنین باوری است که دایرۀ اهریمنی انتقام خون را گرفتن، در نسل ها پرورده میشود. در چنین جامعۀ که ویژه گی های خشن و زور پرست مرد سالاری، گوهر فرهنگی آن را می سازد، اغلب زنان قربانیان اصلی اند. در مواردی برای ضربه زدن به قاتل به "ناموس" او تجاوز می شود و این ناموس زن است، چرا که در چنین باوری زن کالا (متاع) است و در مواردی نیز این کالا را خونبها می سازند.
برخورد دموکراسی، مدرنیته وروشنگری انسان محور به مجازات به گونۀ دیگری است. بر این مبنی، مجازات باید در گام نخست در جهت سلامت و اصلاح جامعه صورت گیرد و دیگر اینکه باید به کشف حقیقت و تربیت مجرم کمک کند. بر پایۀ این باور، جان متاع و یا کالائی نیست که مورد بده و بستان قرار گیرد. مجرم نیز مانند هر انسانی دارای صیانت نفس است که حراست از آن، مانند عدالتخواهی، در مرکز دادگری قرار دارد. دستگاه دادگری و جزائی وظیفه دارد تا با استفاده از قهر مشروع عامه، قهر قانونی دولت، مجرمان را مجازات و از این طریق هم بر گشت شان را به جامعه و وادار کردن آنها به پذیرش حقوق و مرز های فردی و جمعی را ممکن گرداند و از جانب دیگر به جرم به مثابه استثنأ در قاعدۀ همزیستی، به مثابه انحراف از نورم بر خورد کند. در اینجا اصل مسأله، نورم هائی من در آوردی نیست بلکه منظور نورم هائی پذیرفته شده در قانون و منابع قانون است.
با این بیان، به باور من که از جانبداران این برداشت دومی هستم، باید به نقض حقوق بشر و جنایات جنگی در کشور ما برخورد نمود. با چنین برخوردی، از جانبی مشروعیت یک نظام بر گزیدۀ مردم قوام می یابد و از جانب دیگر انحراف از نورم همزیستی، خود به قاعده ارتقأ نمی یابد. هر نظامی که نتواند قاعده، یعنی عدم نقض حقوق بشر را، عدم پذیرش جنایات جنگی را به فلسفۀ و جودی اش ارتقأ دهد، نظامی است نا مشروع، نظامی که از فلسفۀ گزینش (اصل انتخاب دموکراتیک، اصل حاکمیت مردم)، منحرف می شود و استثنأی مبتنی بر زور را، قاعده می سازد.
اصل همزیستی قانونی و آزاد مردم، آزادی مبتنی بر نورم ها، از اصول نخستین یک جامعه و دولت مبتنی بر قانون است. بر این منوال کشف قانون شکنی هائی گذشته و بر رسی خون هائی ریخته شده و مداوای تن هائی زخمی و روان های افسرده، برای استواری یک همزیستی آزاد، اجتناب نا پذیر است. در پی چنین کشفی و مسؤولیت پذیری مسببان و عاملان است که میتوان به مسألۀ عفو پرداخت. عفو عملی است فردی و یا جمعی برای انصراف از مجازات و این عمل زمانی مشروعیت می یابد که عاملان جرم، شناسائی شوند و مسؤولیت های فردی و جمعی شان در یک داد گاه صالح مورد پژوهش قرار بگیرد.
با در نظر داشت گسترده گی جنایت هائی که "حاملان حقیقت های جهان شمول"، از کودتای حزب دموکراتیک خلق، تا دسته های مسلح رقیب و نیرو های طالب بر این مردم روا داشته اند، پی گیری یکا یک جنایت ها امر ناممکنی است؛ با این هم چند مورد هست که باید به آن پرداخته شود. یکی، نظام فکری است که چنین جنایاتی را ممکن می سازد و دیگری کمیت و گسترده گی موارد معینی از جنایت ها است.
در مورد نظام فکری فراموش نباید کرد که تفکر مانفیست شدۀ طالبانی زمانی که در قلمرو جامعه از طریق ارگان هائی دولتی راه می یابد، به مثابه مانیفست قدرت، در خود عناصر جنایت کاری را همراه دارد. چرا که مانیفست قدرت طالبانی، مانیفست نا برابری انسان ها بر پایۀ نا برابری جنسی، نژادی و مذهبی است. و نظام فکری طالبانی، مجری چنین نابرابریی از طریق توسل به قهر دولتی شده بود. چنین اصولنامۀ، بر پابۀ قوانین اساسی گذشته و امروز افغانستان و بر پایۀ پیمان های پذیرفته شده از جانب دولت های گذشته و امروز افغانستان، مانیفستی است جنایتکارانه. از یاد نباید برد که تدوام دولت از دید گاه حقوق اصل است و دولت ها مکلف به رعایت قاعده ها اند. بر این مبنا آغاز امروز نمیتواند با فراموشی جنایات ضد بشری، آغازی میمون و مشروع گردد.
از همان روز های نخستین کودتای هفت ثور، انسان ها بنام "حقیقت تاریخی" دسته دسته به جوخه های اعدام سپرده می شدند. قیام هائی مردم غیر مسلح در حوت هرات و کابل به خاک و خون کشیده میشد. سازمان های جهنمی امنیتی بدون تثبیت جرم، بدون داوری، هزارن نفر را به دلیل اینکه جانبدار باور دیگری بودند، نابود می کردند. مردم حق دارند که بدانند که چرا چنین شد و آنانیکه با قلم، فقط می نوشتند که "محو شود" (امین و سروری و دیگران) به کمک کدام ساختار روانی و "ایدیولوژی جهانشمول" قادر به چنین جنایاتی بوده اند و امروز فاعلان چنین فاجعه هائی، چگونه میتوانند با شاهد آوردن رود بار های دیگر خون که جانشینان شان ریختند، برای شان توجیهی مشروع جستجو کنند. مشکل که بتوان با پناه بردن به ساختن چند تا پل و پلچک و یا توزیع پاکت های شکر و صابون های برادر بزرگ و یا صدای توپخانۀ جنگ سرد، از زیر بار مسؤولیت تاریخی در رفت.
و جانشینان اینها که با شمایل های ویژه و رعب آور، پایتخت کشور را ویران، ارتش مجهز کشور را داغان و تجهیزات نظامی و تأسیسات ملکی را به باد فنا دادند، به گسترش فرهنگ انتقام و خونریزی و نظام جنگ سالاری و دولت گریزی کمک کردند، میتوانند بدون اینکه کسی زهرۀ آنرا بیابد و بپرسد که آقایان چرا؟ در کاخ هائی شان لم بدهند و به تهدید و ارعاب بپردازند؟
اصل قضیه، آنچه که باید به آن پرداخته شود، پایان دادن به واقعیت مصؤونیت جنایتکاران جنگی و ناقضان حقوق بشر در برابر قانون است. این کار، نباید برای انتقامگیری صورت گیرد، بلکه برای کشف حقیقت و فراهم آوری زمینه یی عینی آشتی ملی. فقط و فقط در پی چنین روندی است که میتوانند دولت و نمایندگان بر گزیدۀ مردم و نهاد های جامعۀ مدنی، با در نظر داشت گفتمان جهانی حقوق بشر، به عفو ناقضان حقوق بشر و حتی جنایتکاران جنگی بپردازند. بر این پایه، مؤسسۀ عفو، به مثابه یک مؤسسۀ حقوق، در رابطه با جنایت های ضد بشری صرفأ در حوزۀ صلاحیت های افراد و حتی دولت های ملی نیست.
تجربۀ بوسنیا هرسوگوینا، و کوسوا در یوگوسلاویای سابق، باعث شد، تا اصل حاکمیت ملی دولت ها و عدم مداخله در امور داخلی دیگران که در فرایند ظهور دولت های ملی معاصر مطرح گردید بود، مورد سوال قرار بگیرد. در این کشاکش دو مؤسسۀ حقوقی و دو برداشت با یکدیگر در تناقض قرار گرفتند. از جانبی حق حاکمیت دولت ها و عدم مداخله در امور داخلی دیگران و از جانب دیگر اصول جهانشمول حقوق بشر. مرکز اصلی بحث روی این می چرخید که آیا دولت هائی ملی می توانند به دلیل داشتن حق حاکمیت ملی به نقض سیستماتیک حقوق بشر بپردازند؟ جایگاه و روابط متقابل میان حق حاکمیت ملی و حقوق بشر در سیاست بین المللی چگونه است و در صورت تصادم این دو، ارجحیت به کدام یک است. در همین رابطه، پرسشی مطرح شد، پرسشی که بدون شک سال های دراز ما را بخود مشغول خواهد داشت، در صورتیکه یک دولت خود کامه و جبار بگونۀ سیستماتیک به نقض حقوق شهروندانش بپردازد، مسؤولیت جامعۀ بین المللی در این راستا چه است.
در همین راستا به یک مسألۀ نظری و به یک واقعیت عملی در سیاست جهانی باید اشاره نمود. از چشم انداز نظری، یکی از مباحثی که مطرح شد، ارتقای حقوق شهروندی و همسویه ساختن آن با حقوق بشر در سطح جهانی بود ( جامعۀ شهروندان جهان- یورگن هابرماس) . در عمل نیز مداخلۀ کشور های ناتو در یوگوسلاویای سابق، زیر نام "مداخلۀ بشر دوستنانه" برای جلوگیری از نسل کشی و پایان دادن به تصفیه های قومی صورت گرفت. واقعیت تقدم حقوق بشری بر حق حاکمیت دولت هائی که بگونۀ سیستماتیک به نقض حقوق بشر می پردازند، با و جود اینکه هنوز گفتمان مربوط به پایان نرسیده است، نشانی بر این است که نقض سیستماتیک حقوق بشر و جنایات جنگی از مسایلی اند که بعد جهانی دارند. اهمیت این مسأله در واقعیت افغانستان چند چندان می شود، چرا که میان ناقضان حقوق بشر طالبی و مشکل تروریسم بین المللی رابطۀ مستقیم وجود دارد.