باز هم یک زن سنگسار گردید
نوشته ای از: باقی - سمندر
خبر کوتاه است، اما جانکاه واستخوان سوز. جریده « هامبورگر آبند بلت » در شهر هامبورگ آلمان درصفحه پنجم روز 25 آپریل خبری را چنین نشر نموده است: خبر گذاری د _ پ _ آ
« افغانها بخاطر شکستن پیمان ازدواج، می کشند.
کابل : برای نخستین بار بعد از سرنگونی اسلام افراطی طالبان بازهم یک زن بخاطر شکستن پیمان ازدواج در ملای عام به شکل علنی سنگسار گردید »
خواننده عزیز وارجمند:
در زمان طا لبان و پیش از آن هم در دوره مجاهدین و در جبهات جهاد بارها زن ها را سنگسار و بنام حکم رجم از حق زندگی محروم نموده اند. در ماده بیست وسوم قانون اساسی افغانستان چنین میخوانیم که :
« زندگی موهبت الهی و حق طبیعی انسان است. هیچ شخص بدون مجوز قانونی از این حق محروم نمیگردد.»
در ماده بیست و چهارم میخوانیم که:
«آزادی حق طبیعی انسان است. این حق جز آزادی دیگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظیم میگردند، حدودی ندارد.
آزادی وکرامت انسان ار تعرض مصئون است. دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف میباشد.»
در سرزمینی که « مجوز قانونی » را ملا شینواری و یا ملا سیا ف و ملا کشاف و اعوان انصار شان تعیین میکنند و با اتکا به آن انسانی را از حق زندگی نمودن محروم مینمایند، باید بحال انسان گریست. آزادی وکرامت انسان را پایمال مینمایند ونامش را میگذارند «مجوز قانونی»
این مجوز قانونی تعبیر من درآوردی است از شریعت اسلامی که گاهی توسط ملا عمر تعبیر میگردد و گاهی توسط ملا شینواری و یا ملا کشاف و اعوان و انصارش. به نظر من:
حکم اعدام در هر گوشه ای دنیا که است و باشد، حکم ضد انسا نیست و حاکی از توحش می باشد. قوه قضا ئیه افغانستان ما نند بسیاری از موسسات اجرائیه و تقنینیه در انحصار و کنترول آنهائی قرار دارد که دارای افکار منجمد شده اند. فوسیل های قرون وسطائی در راس جامعه مرد سالار و زور سالار میخواهند در مورد مرگ و زندگی انسانها تصمیم بگیرند. عده ای هم به تماشای سنگسار جمع میشوند. بنظر من این بخش قانون اساسی و بسا بخشهای دیگر بایست از زیر نفوذ وهابیت و افکار ضد مدنی آزاد گردد. تجدید نظر در باره این بخش قانون و دیگر بخشهای ضد دموکراتیک که سراپا به نفع استبداد است، یکی از بخش های مبارزه برای حق زندگی و آزادیست. کسی که در مورد حکم اعدام دیگری بیتفاوت میباشد، چگونه میتواند خود را انسان بنا مد و حتی داد از آزادی و دیموکراسی بزند؟
من نه تنها این حکم محکمه را محکوم و تقبیح مینمایم بلکه تماشا کردن سنگسار و انسانهائی را که به تماشای سنگسار و اعدام میروند و یا به شکل ای از اشکال این جنایت قانونی را توجیه مینمایند، محکوم مینمایم.
باری زرمینه را اعدام کردند و درباره حکم اعدام آن زن من مقاله ای نوشته بودم که شمارا به خواندن آن مقاله یکبار دگر دربرگ وصفحه گفتمان دعوت مینمایم (برای ديدن آن مقاله اين جا را کليک نمائيد) و بعدا شما خود قضاوت نمایید که میان قوای قضاییه طالبان و حاکمیت حامد کرزی چه تفاوتی را مشاهده مینمایید؟
اینک من چند خواسته مشخص را مطرح میسازم:
نفی قانون اعدام وسنگسار
برکناری عاجل و فوری قاضی و یا قضا ت که با این «مجوز قانونی» زن ای را سنگسار نموده اند.
برکناری عاجل و فوری ملا شینواری و ملاکشاف و اعوان وانصار شان از ستره محمکه و قوای قضائیه افغانستان.
تشکیل عاجل و فوری محاکم مدنی در سراسرکشور و فاصله گرفتن جدی از تعابیر من درآوردی وهابی و افراطی طالبی و شبه طا لبی.
این بر فقها و علما و دانشمندان علم حقوق است تا با تجدید نظر درباره قانون اعدام وسنگسار گامی در قرن بیست ویک بگذارند.
به نظر من تما م نیرو هایی که داعیه دموکراسی دارند، بایست در مورد حکم اعدام موضع خود را مشخص سازند. سکوت در این مورد چیزی نیست مگر تا ئييدد ضمنی جنایت .
دموکراسی و جامعه مدنی با شعار دادن و یا خود را به کارهای فرعی مشغول ساختن در افغانستان استوار نمیگردد.
حق انسان و حقوق بشر یکبار دیگر در افغانستان نقض گردید. سکوت در این مورد نابخشودنی است.
زندگی حق طبیعی انسان است. هیچ کسی با هیچ عنوانی حق سلب زندگی از هیچ انسانی را ندارد. هیچ قانونی نمی تواند قانون مدنی باشد، تا که در برابر توحش و بربریت خط روشن و فاصل ترسیم ننماید.
نوشته عاجل برای نشر در برگ وصفحه گفتمان و سایر نشرات مدعی دموکراسی. ساعت 12 وسی دو شب بیست وپنج ماه اپریل.