انتخابات آزاد

پيش شرط قانونيت و حقانيت يک نظام سياسی است 

از دکتور اسد آصفی زوريخ

در طول تاريخ هيچگاهی موضوع انتخابا ت آزادی که بتواند اراده ی واقعی ملت را تمثيل نمايد و توانمندی حل وفصل قضايای بغرنج و سر درگم سياسی ـ اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی جامعه ما را داشته باشد درپيش روی ماچنين حاد و اضطراری قرار نگرفته است.                

 حق انتخاب کردن و انتخاب شدن که  در روند شکل گيری نهاد های اجتماعی و در رأس آنها حکومتها علی رغم آنکه امروزه بمثابه يکی از حقوق  طبيعی بشريت محسوب می شود، هنوز درکشور ما از مردم سلب گرديده است. حوادث جاری و رويداد های اخير در افغانستان و بسا نقاط جهان  اين موضوع را به بحث بر انگيزترين و درعين حال اجتناب نا پذ ير ترين در خواست اجتماعی مبدل نموده است که پرداختن آشکار و علنی به اين موضوع  يکی از وظايف عاجل خواهد بود به اين دلايل که:

 ــ استبداد مزمن و حق تقدم رأی قدرتمداران بر آرای آزاد مردم در کشور مان ريشه ای عميق دارد.  راه رسيدن به  قدرت و حکومت بر مردم در تاريخ کشور ما  در واقعيت اجتماعی غالبا بلکه هميشه يا از راه زور ورزی و يا از راه حيله و فريب بوده است.حکومتمدارانی که  قدرت حکومت  را از  مردم  می ربودند. نه حاضر بودند  آن را با کسی تقسيم کنند ويا به کسی بسپارند.  انتقال قدرت هميشه بر اساس تعميل قدرت صورت می گرفت و با زور نگهداری  ميشد و تا کنون ريشه سختجانی دارد.                                                                                                              

  ــ  بی تفاوتی و کينه ورزی  نيرو های  سياسی و بنياد گرای  مذهبی نسبت به بنياد های دموکراتيک و خواست مردم عامل ديگر باز دارنده در روند انتخابات آزاد محسوب ميشود.                                                                 

 ــ دسته بندی های سياسی مترقی و نيرو های  آگاه  تا امروز نتوانسته اند بعنوان يک الترناتيو فراگير و بر خوردار از حمايت مردم برآمد ملی نمايند . و تجربه  دو دهه اخير هم ثابت ساخت که آنها امتحان خوبی نداده اند .

ــ  مردم  ما در  زير بار استبداد و ستم  فرماندهان و تسلط  اوضاع نا بسامان و ناهنجاری های  ناشی از آن نيز در سوگ و سکوت وترس از فرمانده سالاران بسر ميبرند. تجارب انتخابات اول و دوم سال گذشته نيز آنها را نسبت به نتايج انتخابات در حضور تفنگ سالاران در شهر و د ه  بی باور و بی تفاوت ساخته است.                                   

 ــ  دخالت  نيروهای  بيگانه و بی اعتنا به حق  حاکميت مردم و تحميل عمال دست نشانده ء آنها بخاطر تأمين نظمی که موقعيت تجاوزگرانه آنها را در افغانستان تضمين نمايد .  واکنش دسته هاو گروهايی که دوام قدرت خود را در بی ثباتی دولت و نا هنجاری های ناشی از آن ميبينند و همچنان ايجاد آشوب و ناامنی و عدم مصؤنيت مردم، روند  انتخابات را زير سوال برده است.                                                                                                                 

 در يک چنين اوضاعی کو شش در راه ايجاد يک حرکت اجتماعی با احترام به حق حاکميت ملت کار سهلی نمی باشد. اما بدون  اين نيز علاجی نيست زيرا که بزرگ راه تعالی و ترقی ملت افغانستان نيزسر انجام از مسيرانتخابات آزاد بسوی حاکمت ملت خواهد گذشت.                                          

                                                     *       *        *        *        *

نگاهی به  پس منظرانتخابات آزاد   

 نهضت مشروطيت اولين حرکت مردمی در افغانستان بود  که علی رغم  کيفيت محدودش  مساله  حاکميت ملت را از طريق انتخاب نمايندگان ايشا ن درنخستين  مجلس کبير ملی مطرح نمود. هر چند که مجلس کبير 1924  نتوانست تمامی ملت را نمايندگی کند با اين حال اولين گام در راه رشد دموکراسی در افغانستان بود.                                    

حق حاکميت ملت  از طريق انتخاب نمايندگان انتخابی مردم،  تقسيم قوای ثلاثه، تضمين آزادی های فردی ...نکاتی بودند که  چشم انداز  حکومت جوان و  ترقيخواه را از حاکميت استبدادی و پدرسالاری اسلاف  آن  جدا ميساخت.                  ولی همانطوريکه تاريخ نشان داد اين سند تاريخی هيچگاهی  بجز دوره کوتاهی اساس و قرار داد اجتماعی مردمان  رابنا بر ناهم آهنگيهای اجتماعي،  تاريخي، فرهنگی و بيگانگی مردم با معيار های دموکراسي، انحصار گرائی از دربار تا روحانيت و طبقات با نفوذ و دولتمداران وابسته به قدرتهای  بيگانه و فرصت طلبان ، و در پهلوی آن اميال آزمندانه ی بيگانگان چنان زمينه ای را فراهم آورد که از قانون اساسی جز تکه کاغذی بی ارزشی باقی نماند. نا گفته نماند که خود قانون اساسی نيز از طريق  در نظر گرفتن امتيازات و حقوق ويژه ای برای برخی از گروههای اجتماعی در راه رشد دموکراسی موانعی فراهم کرده بود.                                            .                                            

تناقضات فکری  در دستگاه دولت ميان  طرفداران پروگرام های  اصلاحی و مخالفين آن روز تا روز شدت ميگرفت  مرحوم غبار مينگارد: " عبدالقدوس خان صدراعظم  در مخالفت با نظام مشروطه  و قلع و قمع مشروطه طلبان استفتای مفصلی از علمای مذهبی نمود که بطور نمونه نقل ميشود...  يا علمای کرام و يا مشايخ عظام و يا سادات ذوالاحترام من بار بار از ماموريت خود به غرض اصلاحات و انتظامات امور از اصول جديد آن چيزی را خواهم گرفت که تقويت دهنده  راه  ملی و قومی باشد و چيزی را که شکننده ی دين اسلام باشد رد می کنم  و آن چيست؟ آن چيز مشروطه می باشد لهذا ميخواهم که به موافقت شما اين اصول از بين برداشته شود."   ( افغانستان در مسير تاريخ).                        

   بطور کلی سه عنصر  عمده در اين دوره مانع از تحول و شکل گيری  دموکراسی در افغانستان از طريق رآی آزاد مردم گرديدند  يک: کمبود سنت و فهم دموکراسی در ميان آحاد مردم  دو: مخالفت برخی از نيروهای سياسی واپسگرا و دربار و سوم :اميال منافع و دست درازی بيگانگان . 

 با  کسب قدرت سياسی بو سيله ی محمد نادرشاه  مساله ی  حاکميت ملت و رأی آزاد مردم جهت انتخاب نمايندگان  خودشان  بکلی از بين رفت. قانون اساسی به ضرر مردم ابطال و لغو گرديد،  قانون جديدی از تصويب  يک جرگه ء انتصابی گذ شتانده شد. حقوق خاندان حکمران و دربارچنان بر حقوق مردم سايه افگند که راه  هرگونه انتخابات و حرکت های ترقيخواهانه مشروطه خواهی را مسدود نمود که ذکر نتايج شوم  و تاريکش در اينجا ميسر نيست.      

    و اما  در دورهء سلطنت محمد  ظاهر شاه فضای سياسی دو بار تا حدود معينی باز شد و مساله ی  انتخابات آزاد بموضوع روز مبدل گرديد . يکی دوره هفتم شورا وديگری دهه ای  قانون اساسی سال 1964 . شاه هنگاميکه مجلس کبير ملی را برای تصويب قانون اساسی 1964  افتتاح نمود  اظهار کرد: "وقت آن  فرا رسيده  تا نظام  شاهی مشروطه را در افغانستان انکشاف دهد و مصمم است راه را برای انتقال قدرت به مردم هموار سازد". ولی موانع ماندگار استبداد و قدرت بلا منازع دربار باعث آن شدند که  اثری از انتخابات آزاد ملت بر پايه قانون اساسی در ميان نباشد . کشککی مينگارد:" نقشی را که پادشاه افغانستان محمد ظاهر شاه و اعضای  خانواده ی او در دوره ی قانون اساسی افغانستان از سال 1964ـ 1973 بازی کردند، شکل و عنصر منفی و وخيمی را در مساعی مربوط به تطبيق ريفورم هايی که در اين دوره رويد ست بود اختيار کرد، بر خلاف احکام قانون اساسی اين دوره بود.  پادشاه و اعضای خانواده ی او حاضر نبودند قدرتی را که  از سال 1929 به اين طرف در اختيار  داشتند به صاحبان اصليش  يعنی ملت افغانستان  واگذارند"  ( دهه ی قانون اساسي) . اين تنها نبود  با تصويب قانون اساسی  منازعات ميان اعضای خاندان حکمران پابان نيافت  بلکه شکل  عنصر خطرناکی را در تجربهء دموکراسی بميان آوردند و راه را برای تجاوز مستقيم و غير مستقيم تجاوزگران خارجی هموارساخت. آنچه را شاه بنام دمکراسی از بالا  بمردم تفويض نموده بود چيزی جز نظام امانتی نبود ، هر زمانيکه منافع خاندان خود را بخطر ميديد آنچه را که داده بود بس ميگرفت. و دوباره استبداد جانشين ان ميشد.  امانت ، امانت است چه نظام سياسی امانتی  چه آزادی امانتي. هيچ اما نتی جامعه را ثروتمند نميسازد . آزادی و حکومت مردم سالار، طبعيت انسان است که خود بخود ميجوشد و ميتراود . حق انتخاب کردن و انتخاب شدن کوچکترين شکل قدرت مردم و ا ساسی ترين عنصر ارادهء ملی ، مردم سالاری و بر قراری دموکراسی است. بدون تأمين وتضمين اين حق از جانب حکومت گران ، حتی اگر انتخابات انجام بيذ يرد ، انتخابی آزاد و دموکراتيک نبوده و در اين حالت ، عملکرد انتخابات فقط بمنظور تاييد صوری  نظام سياسی مسلط خواهد بود

باکودتای  سردار محمد داود خان حاکميت استبدادی بار ديگر مسلط شد و مسأله انتخابات آزاد به بايگانی استبداد شهزادهء سرخ سيرده شد. انتخاب رياست جمهوری و لويه جرگهء انتصابی با صحنه سازی های آن که چيزی جز اهانت به حق حاکميت ملت نبود که خاطرهء زشت آن هنوز روان مردم را می آزارد.

پس از کودتای نظامی هفتم ثور 1357 و استقرار نظام وابسته ، تماميت گرا، وابسته ، با نفی اراده  مردم زير نام سنتراليسم دمکراتيک مسألهء انتخابات را به امر بيهوده ای  مبدل نمود.                                                               

بعد از سر نگونی نظام زير حمايت شوروي،  طرح تهيه و تصويب قانون اساسی از طريق يک مجلس بزرگ انتخابی مردم که ميتوانست خواست ملت  را منعکس نمايد ، در دستور روز قرار گرفت.  ولی نا توانی  نهاد های سياسی دموکرات و ايتوريته قوتهای های مذهبی با  حمايت بيد ريغ قدرتهای  ما فوق بزرگ از آنها، باعث شد  که ثمرهء جنبش مقاومت افغانستان و پيروزی آن در  زير سايه ايديو لوژی  اسلام سياسی فراگير و تسلط قدرتهای جنگسالار و قدرت طلب در سراسر افغانستان،  منجر به تراژيدی ملی گردد که ذکر خير ان در اينجا ميسر نيست .                              

 با روی کار آ مدن امارت اسلامی طالبان که چيزی جز  ادامهء نظام بنياد گرايی اسلامی جنگ سالاران نبود، وضع سياسی اجتماعی جامعه در محدوده خشک و مبانی قوانين ما قبل تاريخی و بدون مراجع قانونگذاری با شدت بيشتر ازپيش  قرارگرفت. زير چنين شرايط اختناق و استبدا د مذهبی نه تنها  مساله انتخابات آزاد بلکه حق زندگی  از مردم سلب گرديد.                                                                                                                           

                                   * * * **

مسآلهء انتخابات آزاد پس از حادثهء يازده سپتامبر در افغانستان.                                        

  بعد از حادثهء يازده سپتامبر ، پرزدنت بوش بمردم آمريکا و جها ن وعده داد که مسببين اين حادثه را مجا زات کند و ريشهء تروريسم را در جهان بخشکاند، بن لادن را که در کشور ما پناه گرفته بود و طالبان را که به بن لادن يناه داده بودند ،  اولين هدف قرار دهند. و هم چنان مؤسسهء ملل متحد را تو ظيف نمود تا در ايجاد حکومت ملی ، تأمين نظم، استقرار دموکراسی بر اساس انتخابات در جرگه های بزگ ملی  افغانستان را کمک نمايد. در اکتوبر همانسال نيرو هايی  نظامی آمريکايی با حملات سنگين هوايی بر عليه بن لادن و طالبان از روی نزديک بينی و جهالت با همد ستی غير مسؤلانه  با گروههای از پا  افتاده ء جنگ سالارو بنياد گرا پرداخت. سر انجام بعد از قتل عام مردم بيگناه و بی وسيله و ويرانی باز هم بيشتر  افغانستان ، حکومت طالبان قسما سقوط نمود و بن لادن  متواری  شد .اگرچه  سقوط طالبان و حملهء نظامی در کشورما راآمريکايی ها  يکی از بزرگترين يی آمد های يازده  سيتامبر می انگارند . به اين معنی که شرکت يک دولت در حمايت از تروريزم تمام شد، بن لادن به آن شکلی که ميتوانست  در يک کشور يايگاه و دستگاه تبليغاتی داشته باشد و آدمها را آموزش دهد از بين برداشته شد. ولی  نفس حمله نظامی مورد  موافقت جامعهء جهانی نيست. زيرا القاعده همچنان خطر بزرگی برای جامعه بين المللی محسوب ميشود. طالبان دوباره بصورت روز افزون رشد نموده و باز مناطقی را تحت اختيار خوددر آورد ه و در  يهلوی آن قدرتهای جنگ سالار دوباره ميليتاريزه شده  و کما کان بجان مردم بی وسيله ما افتادند. و اين امر  مسلما ثابت ساخت که " بنياد گرايی را نميتوان  با لشکر کشی از ميان بر داشت . تنها بر خورد جدی معنوي، با گفتگوی آزاد و تقويت يايه های دموکراتيک ميتوان رفع نمود. تنها  مردم، نيروی های آزاديخواه و پيشرو در هر کشور هستند که می توانند  بر اين قدرت بزرگ غلبه کند". ( خاور ميانه در کوران بنيادگرايی ص، 304 مصطفی دانش).

ادارهء مؤقت که آميزه ای از گروپهای جنگ سالاردر ترکيب دولت مؤقت  . از همان آغاز تصرف قدرت دوباره در سراسر افغانستان بدون تامل و درنگ بخاطر بسط و توسعه ء مناطق  زير تصرف خويش  بيش از پيش بجنگ و قدرت نمايی  پرداختند.اعتراف رييس  دولت موقت بعد از ختم دورهء موقت دال بر اين حقيقت تلخ ميکند:" شش ماه  اداره ء مؤقت را با همه نا بسامانی ها تحمل کرديم ، بمردم جهان وعدهء انصاف ، عدل و تامين امنيت در افغانستان داديم. ولی هنوز عدل انصاف و امنيت وجود ندارد و فرماندهان و جنگ سالاران برای بدست آوردن پول در ريختن خون زن و مرد اين ملت باکی ندارند".                                                     

مجلس کبير سال گذشته برای تعيين رييس حکومت انتقالی که مسلما ترکيب نمايندگان در آن از يک روند دموکراتيک بر خوردار نبود. نشان داد  که تشکيل کابينه ء انتقالی  نيز نه بر اساس  لياقت و کادر دانی افراد  ، بلکه بر حسب زد و بند های نا مشروع در  پس پرده صورت پذيرفت.مردم که  فرايند مجلس کبير و انتخابات را وسيلهء برای  انتقال و کنترول سياسی از فرماندهان محلی و جنگ سالاران به نهاد های  سياسی می انگاشتند . درنهايت امر حاکميت  نا مشروع تفنگ سالاران را در سرتاسرکشور  صبغهء قانونی بخشيد. و افغانستان را عملا به مناطق نفوذ فرماندهان نظامی تقسيم نمود.                                                                                                                              

تنظيم روابط احزاب جهادی با دولت انتقالی از چالشهای اساسی  اين حکومت طی يک سال و اندی حساب ميشود. نا فرمانی فرماندهان ، نا امنی و بی ثباتی ،  رويارويی فرماندهان محلی با يکديگر ،  امنيت شکننده کشور را بصورت جدی تهديد ميکند. عزل و نصب خود سرانه مقامات محلی و يا مخالفت با حضور مسؤلانی که از سوی دولت مرکزی به ولايات فرستاده ميشود. ميانجيگری مقامات بين المللی هم در زمينه تفاهم ميان حکومت مرکزی و فرماندهان و کوتاه آمدن و تمکين حکومت در برابر تمرد آنها در برابر فرامين مرکز ميرساند که حکومت کرزی در بی ثباتی و بی کفايتی بسر ميبرد و پيروزی  وی را در انتخابات چطوريکه کنفرانس نام نهاد ( بن ) به آن اشاره کرده است  را به امر بی اهميتی مبدل نموده است. سازمان ملل متحد در خصوص  انتخاب تحت چنين شرايط نگرانی خود را ابراز داشته و صريحا وضيعت امنيتی را در افغانستان نگران کننده خوانده است. مطبوعا ت آمريکااز شکست دولت بوش در افغانستان هشدار داده اند، در اروپا در مورد دورنمای ثبات سياسی در افغانستان شک و ترديد های ابراز ميشود. ماموريت ناتو  برای ايجاد امنيت در ولايات شکست خورده و اين سازمان نقش خود را در افغانسان از دست داده است.کميته پارلمانی بريتانيا هشدار داد در صورتی که نيروهای بين المللی و تجهيزات بيشتری به افغانستان اعزام نشود ، اين کشور ممکن است از داخل فرو بپاشد ... جامعه بين المللی نتوانسته است امنيت کافی برای  دولت انتقالی افغانستان برياست حامد کرزی در حرکت بسوی انتخابات فراهم کند.                                                                                                                     

 حکومت انتقالی خود با بی برنامه گی و عدم کارآيی دست گريبان است. و حتی آنچه را که  ميتوانست انجام دهد نتوانست بسر برساند.اين خصوصيت مانع آن ميشود که مساله  انتخابات آزاد نخواهد توانست از مرحلهء شعار خارج شود و به امری بلا واسطه و قابل تحقق تبديل گردد.سازمان حقوق بشراوضاع افغانستان را وخيمتر خوانده و بنابر تسلط فرماندهان نظامی و بی ثباتی فراگير سياسی همواره ابراز نگرانی نموده و انتخاباتی را که مردم آزادانه و با اطمينان در آن شرکت ورزد تحت چنين شرايطی غير عملی اعلام نموده است.                                                                 

 علی رغم اين واقعيت  دولت  انتقالی با همکاری نيرو های نظامی ايتلاف  به رهبری آمريکا  در تلاش بسر رسانيدن انتخاب رييس جمهور ولو بهر تقديری افتاده . با دريغ فراوان که رييس دولت انتقالی بدون عبرت  از آزمون، بعد از تعين ميعاد انتخابات در ماه اکتوبر،  به زد و بند های پر ابهام پشت پرده نشسته  آگاهانه با مصلحت انديشی های  نزديک بينانه يکبار دگر  ميخواهد حرکتی را که بايستی در مسير ترقی و قانونمدار ی و رشد سالم دموکراسی  رهنمايی شود ، به حفظ قدرت های بد نام وقدرتمداران آيين پسمانده اجتماعی و بيگانه نسبت به فردای افغانستا ن آزاد، آباد با مردم پابند شرف و حيثيت انسانی بکشاند.                                                                                                                                            

دراينکه رويهمرفته حمله تجاوزکارانهء آمريکا در افغانستان ، منتج به سقوط حکومت طالبان، فرو پاشی مراکز و پايگاههای تروريستی گرديد جای هيچگونه شک نيست.در اينکه حکومت انتقالی آقالی کرزی بهتز از رژيم طالبان است نيز  شکی نيست و همچنين تعيين آقای کرزی درست شد يد ترين بيان نفی حاکميت ملی است چون حکومتی را که  آمريکا ييان در افغانستان برای مردم مامعيين نمايد ، ديگر هر نادانی  می فهمد که خود افغان او را معيين  نکرده است مظهر ارادهء مردم نيست ، وابسته است واين را نفی حاکميت ملی  می گويند. جای هيچگونه شگفت  نيز نيست که چگونه آنچه بهترخوانده شده ، موجب پيدايش  آنچه بدتر است  شده است . بر شمردن ويژگيهای خوب و تجدد طلبی های موعود، حکومت انتقالی  هيچکدام مانع آن نميشود که يکی از علل اصلی تسلط فرماندهان نظامی و بالاثر آن   نقص حقوق بشر در سرتاسر افغانستان نباشد. کليت وجودی  چنين نظامهای وابسته ، نمادی از سيستم اداره شونده است نه اداره کننده . بنا بران  ميشود  گفت که  حکومت بر سر اقتدار با همه سود و زيانش  مهر وابستگی بر جبين دارد.  سياست جديد آمريکا در مورد حل و فصل  مسايل بغرنج افغانستان مبنی بر دلچسيی به نتايج فوری و ساده سازی  مسايل بغرنج و تامين نظمی  برای استقرار و دوام آن در افغانستان استوار است .و اين  فقط  با  تعيين حکومتهای وابسته بخودش و عمليات نظامی  ميسر است. و اما  يروبلم بغرنج جامعه ما منشأ تاريخی دارد که  با انتخابات صوری و بدون سهمگيری و رای جمهور مردم حل خواهد شد و  نيازمند تدابير عقلانی تری بر مبنای دموکراسی و ابقای آن در آيندهء افغانستان دارد. تلاش در راه انتخابات رييس جمهورآنهم تحت چنين شرايطی خمير بدون خمير مايه را ماننده است که در تنور حوادث جاری نانش فتير و چکيده خواهد بود . چون با انتخاب خشک وخالی يک رييس جمهور ، رژيم جمهوری در افغانستان بوجود نمی آيد.

منظور از انتخابات تنها انتخاب  رييس جمهور مورد نظر نيست بلکه  تغيير وضعيت سياسی به نفع مردم است که در قدرت حکومت سهيم نيستند. منظور از انتخابات آزاد و دموکراتيک در جامعه ما نفی حاکميت مطلقهء فرماندهان نظامی ، قومانداران سالاری و ايجاد حکومت  دموکراتيک است .        

 منظور از انتخابات آزاد  انتقال قدرت و حق تصميم گيری در رابطه با امور جامعه به نمايندگان ملت به عنوان مظهر اراده ء ملی است .خواست و توقع  اکثريت مردم افغانستان ايجاد  آن نهاد های است که  از تسلط استبداد در اين جامعه استبداد زده ممانعت بعمل آ ورد .  خواست مردم ما ايجاد حاکميت ملت است تا حکومت  را از تصرف و ربودن قدرت باز دارد. و گزينش دولتی است که باز تاب قدرت و اراده مردم  باشد.   خواست مردم از انتخابات آزاد اينست که  شانس  و امکان همراهی ملی را بتواند  فراهم کند.                                خواست مردم ما از انتخابا ت آزاد اينست که  همه نيرو ها صرفنظر از تعلقات  سياسی خويش بتوانند از آزادی کامل  برخوردار شوند تا بدور از خشونت و عملکرد هايی که موجب از بين رفتن ثبات ملی و اجتماعی می گردند خود را در معرض انتخاب مردم بگدارند. تا تمام مردم بتواند  از  طريق  نمايندگان خود در سرنوشت افغانستان سهيم شوند و با سپردن وظائف  سياسی به ايشان اينان را به تقبل مسوليت نسبت به جامعه  وملت افغانستان  وادارند.                          

 دموکراسی در افغانستان احتياج به پلوراليسم  وگروپ بندی های سياسی دارد. وجود آنها تضمين کننده حيات سياسی جامعه پلورال است و از اين  د يد گاه نبايد اين اصل را بصرف وحدت کلمه و مصلحت انديشی های نزديک بينانه  زير پا گداشت.                                                                                                                                         

دموکراسی حکومت همهء مردم است نه حکومت اکثريت. تنها بدست آوردن اکثريت آرا  به خودی خود اعتبار قانونی را مشخص نمی سازد. بلکه آرای  اکثريت موقعی اعتبار قانونی در جامعه خواهد داشت که  همه گروههای مردم ، همه اقليت های سياسی  اين اطمينان را داشته باشند که شانس مساوی برای کسب قدرت دارند.  کسب قدرت از مردم فقط از راه شرکت جستن مردم در آن امکان دارد، و گرنه ربودن قدرت و انحصار ان به خود و يک بار رای عمومی گرفتن ايجاد حقانيت و قانونيت نمی کند.                                                                                                            .

انتخابات فقط فورماليته تشکيلا تی و آمار آن نيست. فهم سالم از دمکراسی آنست که : همه قدرت ها بايد از ملت سرچشمه بگيرد .کار خير و مصلحت انديشی  موقعی خير است که بيان تجلی و حاکميت ملت باشد يعنی خود مردم  مبتکر و مجری آن باشد.  

 تراژيدی تاريخ در اين است که همه  ايديو لوژی ها، اديان و مذاهب که  به عنوان ناجی سعادت بشريت، حکومت و نهاد های آنرا ، بمنظور  سعادت بشری ، به تصرف خود در آورده اند ، انگااشته اند که  همه کار های خوبی را که آنها تنها خير دنيا ميدانند با يد با هر زور و قهری هم که شده اجرا کنند  و با اين عمل  فرد را اسير و بندهء خود وحقوق بشررا نقص و جامعه را ويرانه کرده اند . تعيين  فکر خود به وسيله ء خود  ، تعيين هدف  خود بوسيلهء خود  به معنی نفی حاکميت ملت است . حاکميت ملت يعنی تعيين شکل و شيوه حکومت به وسيلهء  خود ملت است.اين مطلب را روشنفکران  در نظر نگرفتند ، اسلام گرايان سياسی در نظر نگرفتند .و اکنون حکومت بر سر اقتدار بدان پشت يا ميزند حقيقت آنست که تنها نيت خير تغيير دهنده و مصلح و انقلا بگر، کفايت نميکند تا مردم مسعود شود.هيچ قدرتی حقانيت آنرا ندارد که حتی برای واقعيت دادن حقيقت و عاليترين ايده آل ها و هدفها ، حيثيت و شرافت انسان را آسيب زند  . چنين ايده آلی شر است، استکبار است و ستم. هيچ کسی بهترين  خير را بدون حاکميت و شرافت و حيثيت انسانی خود نمی خواهد.  دمکراسی شرکت همه مردم در سياست است، شرکت همه مردم در حل و فصل مسائل اجتماعی است، نه تحميل يک نظام بيش ساخته برآنها.                                                                                                          

 واقعيت رخداد های جهانی  نشان داد که خواست انتخابات آزاد و دموکراتيک در ميان مردم  از جذابيت و نفوذ بی  مانندی بر خوردار بوده است . اين تحولات نشان داد که  حد اقل عناصر زير در راه رسيدن به اين خواست مهم می بايستی مهيا باشد.  

 بدون  حمايت وسيع اقشار مردم و آمادگی ايشان  برای مقاومت و مبارزه فعال و صلح آميز، عقب نشينی و خلع سلاح جنگ سالاران وآ مادگی ايشان برای سپردن حق حاکميت به ملت و نمايندگان انتخابی انان در محيطی عاری از  اختناق ترور.                                                                                                                                     

 تشکيل يک نيروی نظامی مرکزی ملی وحمايت افکار عمومی جهان از  آزادی دموکراسی اين خواست نميتواند  از محدوده کوچک با برون نهد. روشن است که از کف دادن قدرت سياسی بطور کل و يا بخشی از آن برای نيرو ها ئی  که اين قدرت را چاپيده و آنرا ملک مطلق خود ميداند ، به معنای  مرگ اجتماعی است . از سوی ديگر  جنگ افروزانی که خود در محيط خشن رشد کرده و بيشتر از پشت سنگر ها مذاکره کرده اند تا مصالحه و منطق ، خواهان تمامی قدرت سياسی و نفی سايرين  است. آنها هيچگاه با انتخابات آزاد موافق نيستند. چراکه از سر نوشت سياسی خود که از صندوق رأی مردم استخراج ميشود بی خبر و در هراس اند . بنابرآن همواره روی انحصار قدرت بدون مشروعيت ملی و آرای مردم پا فشاری می کنند.  با اينحال اين مسائل تمام ماجرا نيستند . طرح انتخابات  آزاد و مردمی دارای بار مثبت اجتماعی است . هدف چنين انتخاباتی دموکراسی و بقای آن در آينده يک جامعه ميباشد. ايجاد چنين جامعه ای مستلزم وجود نيروهائی  است که برای کسب قدرت و از دست دادن آن نه  بمثابه مرگ اجتماعي،  بلکه بعنوان زندگی  يک جامعه  فعال و پيشرو معنی دهد . در اين جامعه وجود نيرو های سياسی گونا گون که بطور مستقيم در سر نوشت اجتماعی شرکت فعال دارند و از  طريق  اين انتخابات اگرنه بقدرت سياسی  بلکه حد اقل به نيرويی کنترول کننده ء حاکميت سياسی تبديل ميگردند، اجتناب نا پذير است. به سخن ديگر، هدف انتخابات ازاد در يک جامعهء که در آن سالها استبداد و نا مردمی بگونه های رنگارنگ حاکم بوده است،  انتيگراسيون تمامی نيرو های سياسی و اجتماعی که بخواهند در  يک پيکره مشترک بر حسب يک قرار داد اجتماعی در کنار يکديگر زندگی کنند و روابط ميان ايشان از طريق دموکراتيک و مبارزه سياسی  استوارباشد نيست. تا زمانيکه اين پيش شرط در جامعه مهيا نشده باشد.  نميتوان به سر نوشت يک انتخابات آزاد اميد وار بود.                                                                                                                                                

در کنار اين پيش شرط فکری يکسری از شروط بين المللی نيز در راه بر پا کردن انتخابات ازاد و دموکراتيک درکشور ما نقش پر اهميتی ايفا ميکند. ولی  با علم به اين واقعيت که انتخابات آزاد و دموکراتيک در قدم  نخست از درون سير تحول جوامع بشر بسوی دموکراسی و آزادی بعنوان يک حرکت درونزا  گسترش می يابد، افغانستان نيز از اين تحول مستثنی نميباشد.                                                                                                                          

نتيجه ميگيريم که :                                                                                                                               

  جامعه ما در مرحله دولت سازی قرار دارد ما  نياز مند دولتی با ثبات و قدرتمند هستيم.  ايجاد چنين حکومتی ميتواند دوام ملت را تامين و تضمين کند . ايجاد دولت پر قدرت و اردوی ملی  درکشور ما  همانقدر از ديد گاه سياسی ارزش دارد، که ايجاد دموکراسی و انتخابات آزاد.آفرينش دموکراسی نياز به امنيت نسبی در جامعه دارد . حکومت نهاد شخصی نيست . نهاد اداره کننده ء جامعه است. هيچ جامعه بزرگ  ومدرنی بدون وجود نهاد حکومت دوام نخواهد کرد انتخاب آزاد پيش شرط قانونيت و حقانيت يک نظام سياسی مقتدر و متکی بخود است.