معراج اميری 09.02.2006

چالش هاى انكشاف اقتصادى در افغانستان

جانبداران ليبراليسم نوين در سطح جهانى بگونه اى بسيار جزمي ادعا دارند كه ايديولوژى آزادى اقتصاد خود بمعنى آزاديست, يعنى آزادى كلى اقتصاد تضمين كننده آزادى هاى اجتماعى و رفاه اقتصادى  ميباشد. با وجود اين ادعاى بلند بالا  دانشمندان علم اقتصاد هنوز هم در جستجوى يك نسخه جهانشمول رفاه اقتصادى بوده وعده اى از آنها معتقدند كه هر كشوربايد با در نظرداشت مشخصات اقتصادي اجتماعي, خود راه حل مشكلات  خود را براى رسيدن برفاه جستجو نمايد.

بعضى از ايديولوگ هاى مكتب اقتصادى نيو ليبرال مدعى اند كه كشور چلى بيست سال قبل در امريكاى جنوبى كانون فقر بود اما امروز در شمار يكى از كشورهاى غنى امريكاى جنوبى حساب ميشود. ماريو وارگاس لوزا يكى از سياستمداران اين كشور مدعيست كه كشورش توانسته با بيرون راندن نقش دولت از اقتصاد و باز كردن سرحداتش براى تجارت جهانى خود را ازً حلقه آتشين ً فقر نجات بدهد1. سوال اينجاست كه  به چه قيمتى؟ به قيمت سي سال  ً شكنجه بمثابه اى سياست دولت ً. پينوچت بعد از كودتا عليه حكومت انتخابى سلوادور اليندى در نيمه دوم دهه هفتاد هزاره اى پيشتر تئورى نيوليبرال ميلتون فريدمنس, بنيان گذارنيوليبراليسم  مكتب شيكاگو را در عمل پياده كرده و كشور چلى ميدان تجربه اين تهورى گرديد. اما قربانيان اين تجربه هزاران هزارانساني بود كه به اشكال مختلف مورد شكنجه قرار گرفتند و يا بقتل رسيدند. رژيم ديكتاتوري پينوچت تمام آزادي هاي شهروندى را سركوب نمود و همزمان به آن صاحبان سرمايه از تمام امتيازات اجتماعى و آزاديهاى اقتصادى برخوردار شدند.

 امروز بعد از سى سال حرص اقتصادى بدون جزئيترين ارزش بمقام و حقوق انسانى شكل جهانى بخود گرفته و منيجر هاى بانك جهانى و صندوق پولى بمنظور گسترش بيشترجهانى شدن سرمايه, تهورى فريدمنس را به مانيفست كشور هاى بزرگ سرمايه داري تبديل نموده اند كه هدف فقط بدست آوردن سود است و مسئوليت اجتماعى هيچ جايگاهى در آن ندارد. براى جانبداران تهورى نيو ليبرال وجهانى شدن سرمايه اين سياست بمثابه اى پيشرفت است واگر كشور هاى جهان سوم ميخواهند مسير انكشاف را طى كنند بايد بدون چون و چرا اين نظام را قبول نمايند. اما واقعيت اينست كه اكثريت مردمان دنياى سوم از گسترش و جهانى شدن سرمايه آن سودى را نبردند كه انتظار داشتند. فاصله بين فقر و غنا افزايش يافت و ميليونها انسان جهان سومى با عايد كمتر از يك دالر درروز در كام غربت هرچه بيشتر سقوط كردند. 

با وجوديكه از دهه 90 به اينطرف تمام كشور هاى صنعتى و سازمانهاى مالى بين المللى وعده ميدهند كه غربت را در جهان تقليل ميدهند اما در عمل به تعدادغرباى جهان سالانه 100 مليون افزوده ميشود, در حاليكه همزمان مجموع عوايد جهانى سالانه 2,5% در حال تزايد است. 2  

اما عملى شدن اين سياست اقتصادى در شرايط جهانى شدن سرمايه در جامعه بحران زده وازهم پاشيده ما چه تاثيراتى از خود بجا خواهد گذاشت. جامعه ايكه هست و بود اقتصادى اش از ريشه نابود گرديده و هيچ وجه تشابه با چلى و چين كه نمونه هاى ً مثبت ً اين تهورى در عمل اند , ندارد. كشوريكه سه چهارم بودجه ساليانه آن وابسته بكمكهاى بين المللى, بانك آسيايى, بانك جهانى و صندوق پوليست. در حاليكه در چين و چلى  دولت هاى استبدادى به تمام تارپود جامعه تسلط داشته و از يك زيربناى اقتصادى نسبتاً ثابت برخوردار بوده نه در ساحه دولت سازى از صفر شروع كردند و نه در ساحه اقتصاد. كشور ما كه تازه سر از زير خاكستر سه دهه جنگ سر بلند كرده نه با چين قابل مقايسه است و نه با چلي و ماليزيا.

هدف از يك سياست اقتصادى درست, مبارزه عليه فقر است. كشور ما در حال حاضر يكى از فقيرترين كشور هاى جهان بشمار ميرود و در شرايطيكه افغانستان قرار دارد يك اقتصاد بازار آزاد بدون در نظرداشت بهبود وضع فقيرترين اقشار جامعه نميتواند كار آيى لازم را داشته باشد. يعنى اقشار نادار جامعه هم بايد از رفاه اجتماعى بهره مند گردد. وقتى از بهره مندى از رفاه صحبت است, هدف مقايسه با دوره جنگ نيست بلكه رفاه در شرايط عادى اقتصاديست. در كشوريكه اقتصاد آزاد  به نيرو و قانونمندى هاى بازار اتكا ميكند بايد يك دولت قوى , شرايط چوكات بندى اقتصاد را در پيوند رفاه اجتماعى طورى عيار سازد كه مولدين و بخصوص تصدى هاى كوچك مورد حمايت قرار بگيرند تا توانمندى رقابت داشته باشند 3. امروز كه سرحدات افغانستان بروى هر نوع اموال وارداتى باز است, مولدين داخلى كمتر شانس آنرا دارند كه بتوانند در بازار با كالا هاى وارداتى رقابت نمايند. بطور نمونه در ولايت بلخ در چهار سال گذشته در حدود دوصد كارخانه توليدى توسط سرمايگذاران داخلى گشايش يافته, اما اكثر اين كارخانه ها با مشكلات بزرگى روبرو هستند, زيرا سياست اقتصادى بازار آزاد دولت زمينه را بر آنها تنگ ساخته و توليدات آنها در بازار توانايى رقابت با آنچه كه از خارج به افغانستان وارد ميشود, ندارد. در حاليكه يك كيلو روغن نباتى توليد كارخانه جين وپرس و روغن كشى بلخ 52 افغانى قيمت دارد.  روغن وارداتى بقيمت 40 افغاني ببازار عرضه ميگردد4. عدم حمايت دولت از توليدات داخلى, كمبود انرژى, قيمت بودن مواد سوخت, منجمنت غلط و دها مشكل ديگرمانع آن ميشود كه كارخانه داران قادر برقابت با توليدات وارداتى گردند. به همين گونه مالكان كارخانه هاى توليدى در هرات از سياست دولت در قبال تجارت ازاد شاكى اند.    

بنا به ارزيابى خانم سارا ليستر و آدام پاين اعضاى واحد پژوهشى و ارزيابى افغانستان ً با سقوط طالبان كدام گسست قاطعى در روند اقتصادى, الگو ها و بازيگران بازاردر افغانستان بوجود نيامده, اكثراً همان كسانيكه از سالهاى 50 بدينسو, پايگاه هاي قدرت شان را در بازار هاى پاكستان بوجود آورده اند و تجارت را در زمان مجاهدين و طالبان ادامه داده اند, امروز نيز به تجارت افغانستان مسلط اند.... آنها گروه كوچكى اند كه فعاليتهاي عظيم تجارت افغانستان را در دست داشته وبا ميكانيسم هاى مختلف رقباي شان را از صحنه خارج نموده و خود را در موقعيتى قرار ميدهند كه برنده سود اصلى در بخشهاى مختلف باشند.ً5 بدين ترتيب مولدين داخلى و سرمايگذاران متوسط و كوچك در جو حاكم تجارى موجود دچار مضيقه شده و از سرمايه گذارى صرفنظر ميكنند و حتى دستگاه هاى كوچك توليدى مانند خياطخانه ها و بوت دوز ها هم مواجه بخطرات احتمالى تجارت آزاد ميباشند. از طرف ديگر اكثراً كارگاه هاى كوچك خصوصى نه مطابق به ميعار هاى يك نظام مدرن بازار آزاد بلكه بگونه اى عنعنوى توليد ميكنند. اكثراً صاحبان اين كارخانه ها از سواد كافى برخوردار نبوده پيشه و مسلك را بگونه عنعنوى آموخته و تعاملات بازار در شرايط تجارت آزاد, آنهم در جهان امروزكه سرمايه و تجارت جهانى بگونه سرسام آورى  بازار هاى جهانرا يكى بعد ديگربمنظور بدست آوردن سود بيشتر با تمام وسايل دست داشته فتح ميكند, براى شان بيگانه است. در حاليكه اين كارخانه هاى كوچك حتى قادر نيستند در پايان سال صورت حساب و بيلانس درستى از مصرف و عايد خود داشته باشند, چگونه قادر خواهند شد خود را با شرايط نوين بازار عيار سازند. اكثراً مالكان كارخانه هاى كوچك با بدست آوردن مقدارى سرمايه بجاى بكار انداختن ماشين آ لات جديد منجمنت و بهره گيرى بهتر از كارو بهبود جنسيت  اقدام به تاسيس كارخانه اى جديد ميكنند اما با همان وسايل عنعنوى.   امر روشنيست كه بدون حمايت دولت در بخشهاى توليد, اداره و منجمنت و حتى بازار يابى, اين پيشوران قادر برقابت با بخشهاى تجارى نبوده  و بمرور زمان از صحنه اقتصاد بيرون رانده خواهند شد.

 نخبگان تجارى كه در سطح ولايتى و ملى در پيوند محكم قدرتمندان سياسى و نظامى قرار دارند  از مزاياى امنيتى, معافيت از گمرك وماليات و حتى تهيه قرضه هاى مناسب سود ميبرند و اكثركسانيكه در معاملات مواد مخدر دست دارند, پولهاى خود را از طريق همين تاجران سفيد ميسازند. بدينترتيب از امتيازات تقريباً انحصارى برخوردارند.

 با در نظرداشت چنين حالتى يك قشر كوچك صاحب امتيازات بزرگ اقتصادى سياسى در برابر يك توده عظيم مواجه بفقر روزافزون قرار گرفته و در دراز مدت  ميتواند زمينه هاى منازعات اجتماعى جديدى را سازد.

نبودن امنيت حقوقى و ضعف دولت حقوق عامل ديگريست كه ميتواند زمينه فعاليتهاي توليدى كارخانه هاى كوچك و متوسط را محدود بسازد. شرايط كنوني افغانستان طوريست كه اقشار كوچك دارا خود ضمانتهاى امنيتى خود را با داشتن گروپهاى مسلح, بعهده گرفته و در موارد ًضرورىً حتى در از ميان برداشتن رقبا هم از همين قوتها استفاده ميكنند . درحاليكه اقشار نادار ناگزيراً از دولت انتظار دارند تا با داشتن انحصار قدرت امنيت حقوقى فعاليتهاى اقتصادى شانرا تامين نمايد. واقعيتها امروز بيانگر آنست كه دولت افغانستان تا هنوز در چنين موقعيتى قرار ندارد. با وجود وضع قوانين دولت امنيت تصدى هاي كوچك را در برابر قدرتهاى قوى بازارتضمين كرده نميتواند. در چنين وضعيست كه دارا, داراتر ميشود و فقير فقيرتر.

 موجوديت يك دستگاه ادارى و قضايى فاسد عامل ديگريست كه كارخانه هاي كوچك و متوسط قادر نخواهند بود در برابر تاجران بزرگ كه هم ميكانيزم بازار را در كنترول خود دارد و هم با داشتن امكانات وسيع دستگاه ادارى قضا رابنفع خود ميچرخاند, از خود مقاومت نشان بدهد     

 بعد از پنج سال دولت نتنها هنوز ازآن استقرار نسبى  برخوردارنيست كه بتواند به منابع طبيعى و اخذ ماليات بخاطر تامين بودجه دولت دسترسى پيدا كند بلكه در صورت عدم حضور نيرو هاى ائتلاف بين المللى موجوديت آنهم سخت زير سوال است. يعنى از يكطرف روند دولت سازى هنوز درآغاز خوداست و از جانب ديگر اقتصاد كشوراز آن كارآيى و موثريت لازم برخودار نيست كه بتواند با سياست اقتصادي نيو ليبرال همان مسيرى را طي كند كه چلى چين  و كشور هاى جنوب شرق آسيا تا حدودى  طي نمود. 

 پيش شرط يك اقتصاد متكى بر ايديولوژى نيوليبراليسم ايجاب يك نظم دولتى مسلط را مينمايد كه قادر باشد امنيت مصئونيت و قانونيت را  تضمين نمايد. آنچه كه در جامعه بحران زده اى افغانستان فقط روى كاغذ وجود دارد وفقط تفنگ ضامن مصئونيت, امنيت و قانونيت است كه آنهم تا هنوز به حق انحصارى دولت تبديل نشده است.

 در حال حاضرافغانستان يكى از جمله كشورهاى جهان سوميست كه به لابراتوار تئورى اقتصادى  نيوليبرال  در بدترين شكلش تبديل گرديده است. از يكطرف حكومت بخاطر ضعف و فساد دستگاه ادارى دچار چالش هاييست كه خروج از آن بسادگى برايش امكان پذير نيست و ضعف دستگاه ادارى در مركز و قوماندان سالارى در ولايات به حكومت اين امكان را نميدهد كه منابع داخلى و خارجى را بصورت درست در خدمت انكشاف اقتصادى قرار داده و با اتخاذ يك سياست درست اقتصادى زمينه هاى جلب سرمايه  را در بخشهاى توليدى  براى سرمايگذاران داخلى و خارجى مساعد سازد وهم كمكهاى خارجى را در آن كانال هاى سوق دهد كه تضمين كننده يك اقتصاد متكى به توليد و تضمين كننده يك رشد اقتصادى پايدار باشد.

از جانب ديگر هجوم كالا هاى خارجىزمينه هرگونه فعاليت توليدى را براى متصديان داخلى محدود و در بعضى موارد حتى ناممكن ميسازد.

حامد كرزى رئيس جمهور در سخنرانى خود در كنفرانس همكاري هاي اقتصادى منطقوى (2-4 دسمبر 2005) در كابل اظهار داشت: ًاز اين پس اولويت اصلى كشور نه سياست بلكه اقتصاد و جلب همكارى هاى تجارى بمنظور بازسازى افغانستان خواهد بود ً6 و چند روز بعد تر وزير تجارت افغانستان نويد قبول شدن افغانستان را تا سه سال ديگر به سازمان تجارت بين المللي ميدهد. اين سوال مطرح ميشود كه چرا اينهمه تاكيد روي تجارت صورت ميگيرد. در حال حاضر افغانستان بدون عضويت در سازمان تجارت بين المللى دروازه هاى خود را براى فرآورده هاي تجارتي تمام كشور هاى جهان باز نموده, در حاليكه حجم صادرات( بدون مواد مخدر) كشور در مقايسه با واردات بسيار ناچيز و غير قابل يادآوريست . تجارت بين المللى در انكشاف يك كشور عقب مانده زمانى موثر است ً كه صادرات اين كشور نيروى محركه رشد اقتصادي كشور باشد. انكشاف متكى به صادرات بخش اصلى سياست صنعتى را ميسازد كه در بعضى كشور هاى آسيائى صدها هزارانسان رفاه خود را مديون آن ميدانند.ً7

يكى از بخشهاى مهم اقتصاد امروز افغانستان بخش ساختمانيست كه ميتوان آنرا بدو بخش تقسيم نمود:

 بخش خصوصى:  اين بخش شامل پول هاى باد آورده ايست كه در كل بدست جنگ سالاران و مافياى مواد مخدر تمركز داشته و بخشهاى اين پولها در خريد و فروش زمين وساختمان هاى بلند منزل بمصرف ميرسد. مردمانيكه از اينطريق پول بدست مياورند كسانى اند كه براى آنها توليد و روند مغلق ايجاد كارخانه هاى توليدى ناشناخته است. آنها اكثراً محتكرينى اند كه سرمايه هاي بدست آمده خود را در بخشهاى خريد و فروش خانه و زمين, زيور و جواهرات, خريد حيوانات ً سرمايگذارىً ميكنند  ويا اينكه براى خريد اشياى لوكس( موتر هاى قيمتى ) بمصرف ميرسانند. رونق خانه سازى, جواهر فروشى و مغازه هاى اشياى لوكس درشهرهاى بزرگ افغانستان و خريد فروش اسپهاى قيمتى اين واقعيت را به نمايش ميگذارد.

اين بخش از ديد كوتاه مدت در افغانستان ويران شده يكى از پر رونقترين بازار هاى كار است. اما در اينده اگر بيكاران اين بخش در ساير بخشها جذب نشوند, برونق بازار بيكاران افزوده خواهد شد.

 بخش دولتى و موسسات خارجى:

اين بخش اكثراً شامل ساختمان شاهراه ها, ساختمانهاى بزرگ نظامى (پايگاه هاى نظامى نيرو هاى ائتلاف, پسته هاى كنترول و مراقبت پوليس) ساختمان شهركهاى مسكونى و شهركهاى صنعتى, بازسازى تعميرات دولتى, تاسيسات سرحدى و غيره ميباشند.

اكثر اين پروژه ها ايجاب مصارف بسيار گزاف مالي را نموده و از طريق كمكهاى بين المللي تمويل ميگردند.

بازيگران اصلى اين روند يا شركتهاى بزرگ ساختمانى كشورهاي كمك كننده هستند و يا افغانانى اند كه روابط گسترده با كشورها و موسسات تمويل كننده پروژه دارند, در قدم دوم مقاطعه كاران جز وارد صحنه ميشوند كه شامل شركتهاي غير افغان بخصوص تركى, پاكستانى, هندى و چيني ميباشند. شركتهاى متوسط افغانى بنا به دلايل نداشتن امكانات مالى وعدم دسترسى بكريدت ها, نداشتن ماشين آلات مدرن و ثقيل, فقدان مهارتها و تجارب فنى و يا نداشتن ارتباط با مقاطعه كاران خارجى حتا از دسترسى به پروژه هاى 200هزار دالرى نيز محروم ميشوند. در اينصورت در حاليكه معدودى از شركتهاى بزرگ خارجى از اين ناحيه سود سرشار ميبرند, محروميت شركتهاى افغاني روز افزون بوده يا بايد صحنه را ترك بگويند و يا اينكه بمعاملات با شركتهاى جز قناعت نمايند.

فساد مالى در زمينه تفويض قرارداد هاي ساختماني عامل ديگريست كه شركتهاى كوچك و متوسط افغانى را از صحنه بيرون ميكند. قرارداد كننده بايد مبالغ هنگفتى را بعنوان ضمانت به موسسات ملى و بين المللى بپردازد كه شركتهاى افغانى اكثراً قادر به پرداخت مبالغ هنگفت نبوده وميدان راترك ميكنند. برعلاوه  ًنظامى شدنً و تضمين امنيتى معاملات ساختمانى مانع ديگريست كه باعث خارج شدن بازيگران كوچك از صحنه ميگردد زيرا محافظت مسلحانه يكى از پيش شرطهاى كارهاي ساختمانى است كه بنا به توافقات رسمى و غير رسمى بين شركتهاي ساختمانى و نيرو هاي محلى و منطقوى صورت ميگيرد و فقط شركتهاى بزرگ از عهده اين برآمده ميتوانند.

اين روند پيچيده باعث ميشود كه در بخش ساختمانى, فنى و مالى كنترول و بازرسى هاى نا دقيق صورت بگيرد. در نتيجه مقاطعه كاران با خاطر آسوده با استفاده از مواد نازل و بى كيفيت مبالغ هنگفتى را بگونه نامشروع بجيب ميزنند. 8      

  تا حال حكومت افغانستان درزمينه كمكهاى خارجى از اين ناحيه شاكى بود كه بخش اعظم كمكها بدسترس موسسات غير دولتى خارجى قرار ميگيرد. اكنون كه كنفرانس كشور هاى كمك دهنده در لندن فيصله نمود كه  كمكها به اختيار حكومت افغانستان گذاشته شود, حكوت جوابگوى مبارزه با فقر و تامين رفاه اجتماعى ميباشد. آيا حكومت قادر خواهد شد تا در چوكات يك ستراتيژى معقول و با در نظر گرفتن اولويتها به نا بسامانى هاي اقتصادي و فساد ادارى پيروزگردد و زمينه هاى رشد و انكشاف پايدار را مساعد سازد؟ سواليست كه مسئولين حكومت بايد پاسخ آنرا ارائه كنند. بهبود اقتصاد يك كشور جاده يكطرفه نيست كه فقط بر بنياد تجارت وارداتى استوار باشد. پايه هاى اساسى  يك اقتصاد سالم هم  توليد است و هم تجارت. سياستهاى اقتصادى كه از روى نمونه هاي كشور هاي بزرگ صنعتى بدون در نظرداشت مشخصات جامعه بر كشور ما تحميل ميگردد قادر به حل مشكلات جامعه ما نخواهد بود. حكومت بايد از طريق مطالعه نيازمندي ها و خواستهاى خاص كشور خود حركت كند بدون آنكه انتخاب وسايل واقعاً عملى و مفيد عصررا از نظر دور داشته باشد.

منابع:

1-     Frank A. Meyer  Cicero  1/2005 S. 103

2-      Stiglitz Joseph Die Schatten der Globalisierung Goldmann Verlag München 2004 S. 20

3-     Pinger Winfried Armutbekämpfun Horlemann Verlag Bad Honnef 1998 S.12

4-     BBC On-line 29.06.2006  برنامه فارسٍى

5-     سارا ليستر- آدام پاين بازار ها در افغانستان چگونه اداره ميشوند؟ مترجم دوكتور رسول رحيم صفحه انترنيت گفتمان

6-     BBC On-line 16.12.2005 برنامه فارسى

7-     Stiglitz S. 18

8-     سارا ليستر-آدام پاين