بحران امنيتی و انتخابات
برپايه توافقات بن مى بائيست انتخابات رياست جمهوري كشور در ماه جون سال جاري برگزار مى گرديد كه بنابر عدم اّماده گى لازم تا ماه سپتامبر سال جارى به تعويق انداخته شد.
يكى از چالشهاى عمده يى كه در مسير انتخابات سالم وانكشاف صلح اّميز قضاياى افغانستان قرار دارد، بحران امنيتى است كه هر روز برابعاد اّن افزوده مى شود. عوامل بحران زا در اّنسوى مرزهاى كشور پيشينه تاريخى دارد و نهادهاى معين به سازماندهى گروههاى پراگنده و ا نسجام اّنها پرداخته، جنگ افزار و مهمات مورد نياز را با سخاوتمندى تمام به وابستگان خويش ارسال مى دارند.
ازجانبى ديگر كندى پروسه جمع اّورى اسلحه و كم توجهى جامعهْ بين المللى و دولت انتقالى به اين روند نه تنها به رفع وحتى كاهش بحران امنيتى مساعدت نمى نمايد بلكه به يك عامل باز دارندهْ ايجاد بستر مساعد براى انتخابات مبدل گرديده است.
جامعه بين المللى تا اكنون در اين راستا به اساس تعهدات اش عمل نكرده و ميكانيزم ضعيفى براى اين روند ايجاد نموده اند. نقش و سهم دولت نسبت ناكارايى وداشتن گروپ هاى مسلح از جانب عدهْ از مسوولين بلندپايه شامل كابينه دولت موجود ، عامل تضعيف كنندهْ است در پروسه جمع اّورى اسلحه در كشور. ا ز سوى ديگر گذار جامعهْ ما به سوى معيار ها و ضوابط پذيرفته شدهْ مدرن و معاصر جهانى نيز با موانع ابزارى مواجه است. جامعه جهانى كه مبالغ صد وچند مليون دالرى به پروسه انتخابات و تبليغات و اّگاهى و مزد و معاش دفاتر طويل وعريض كارمندان خارجى و داخلى مصرف مى كند.
سهم اندكى دررشد ظرفيت هاى محلى د ارد و توانايى ما را براى تدارك انتخابات اّينده تضعيف مى كند.
مشكل ديگر نبود ا حصائيه ها و ارقام اعداد ثبت و شمار نفوس كشور است كه مى بائيست نفوس ولايات و ولسواليها، در اّستانه انتخابات تثبيت مى گرديد. ولى تاكنون اين هدف نيز تحقق نيافته و احصائيه نفوس ولايات به تفكيك ولسواليها مشخص نيست.
نفوذ گروههاى مقتدر نظامى، سلامت انتخابات را زيرسوال مى برد و نتيجه اّن را از قبل به نفع عوامل زور و اقتدارمحلى برجسته مى سازد. علاوتاً اعمال نفوذ براى انتخاب كانديدهاى مورد نظر تنظيمها مايه نگرانى اصلى در فراّيند انتخابات پارلمانى و رياست جمهورى مى باشد.
مشاركت زنان در چنين اوضاع كم رنگ مى باشد و حق مشاركت و انتخاب اّزاد براى شان تضمين نگرديده است. عدم كنترول سرحدات كشور زمينه و فرصت نفوذ عوامل بيرونى را موجب مى گردد و به نتيجه انتخاب سالم تأثير سوء مىگذارد.
ما معتقديم كه اّنچه اهميت دارد راه اندازى سمبوليك انتخابات نيست، بلكه بازده ونتيجه اّن است كه نگرانى ها و چالشها ا ز اّن ناشى مى شود.
زيرا تجربه عملى انتخابات در كشور هاى مختلف جهان به نتايج دلخواه منتهى نشده درنهايت اقتدار نظامى، عوامل بحران و انقطاب قانونيت يافته است. در افغانستان كنونى نيز تضمين و جود ندارد كه عوامل بحران وعقب مانده گى دراين فراّيند به اقتدار قانونى دست نيابند. بناً ديدگاهى مطرح مى گردد كه انتخابات تا موعد لازم وشرايط مساعد اّن به تعويق انداخته شود.
به تعويق انداختن انتخابات علاوه بر اّنكه عدول از توافقات بن است مى تواند به نيروهاى برانداز، اين فرصت را ميسر سازد تا بيشتر تحريك گردند و ظرفيت خويش را براى تخريب اين پروسه در شرايط بعدى نيز به كار گيرند و حاميان اّنان كه مدام در پى بى ثباتى اوضاع اند، از اين پى اّمد به نفع خويش سود برند و مجامع جهانى را در ناتوانى وناكاراّيى دستگاه ادارى كشور ناكام معرفى نمايند. تأخير در فراّيند انتخابات هيچ تضمين را براى بهبود شرايط و فرصتهاى بعدى درپى ندارد و جامعه ما كه به طور دوامدار دستخوش بحرانات جديد و تصاعدى است، در دور باطلى از اين نا امنى ها در گير است و مقطعى براى انجام اّن سراغ نمى گردد، بناً انتظار چنين روزى و روزگارى را كشيدن بجايى راه پيمايى بسوى سراب به اميد اّب است.
ما كه از فراّيند بطى اصلاحات و گذار جامعه به سوى حاكميت قانون در نگرانى و اضطراب به سرمى بريم، تأخير مكرر اين پروسه ها را عملاً ناكامى دولت و جامعهْ جهانى در راه اندازى اصلاحات و گذار به سوى جامعه قانون مند مى دانيم .
ضرورت سياسى انتخابات در مشروعيت نظام سياسى زمانى مطرح است كه استقرار حكومت قانون سيستم حقوقى سالم و اصلاحات سياسى را در جامعه نهادينه سازد. برخى معتقد اند كه برگزارى انتخابات مانند ساير سناريوها ناكام قبلى به نتايج سمبوليك اقدامات گذشته مانند تدوير لويه جرگه هاى اضطرارى و قانون اساسى مى ا نجامد و پى اّمد اصلاحى و سا ختارى اّن ناقص خواهد بود.
نهادهاى حقوقى جامعه خيلى ضعيف است و فاقد كاراّيى لازم براى حل اختلافات احتمالى در انتخابات خواهد بود. اّزادى و مشاركت مردم عنصر اّگاهانه و شعورى نيست، تجربه انتخابات و رفتن پاى صندوق اّرا تجربه جديدى است كه بايد در مدت زمان لازم تحقق يابد.
مسايل زيادى در اين پروسه موجود است كه تاهنوز راه حل قطعى خويش را نيافته اند مانند مشاركت زنان، ثبت و راجستر مهاجرين و بى جاشدگان داخلى، مسأله كوچى ها و حوزه هاى مشخص رأى دهى اّنان وتفكيك نفوس بر اساس واحدهاى ادارى ...
ولى افغانستان جزء از جامعه جهانى بوده و مسايل اّن شامل اجنداى اين جامعه است. مسلماً جامعه جهانى مى تواند و بايد بتواند كه سلامت انتخابات را در زمان موردنظر تضمين گذار جامعه ما را به سوى قانوييت تسهيل نمايد. اين عمليه هر چند مقدمات وشرايط لازم را ايجاب مى كند، ولى توجه دنمى و دقيق به اين پروسه كشور را در مسير حركت بسوى حاكميت قانون مساعدت خواهد نمود.
###########################################################################
افغانستان در گستره بحران (استاد سيحون)
كشور ما درگره كور ودايره بستهْ در گير است كه با گذشت زمان دور باطلى از تنگناها و بحران ها را تجربه مى كند.
ناظرين اوضاع سياسى ا فغانستان عدم توفيق در برنامه هاى ملكى سازى وعدم توسعه شعاع امنيتى در گستره جغرافيايى كشور را نگران كننده خوانده اند. نا امنى به ولايات شمال و شمال غرب كشور مانند كندز و بادغيس سرايت نموده و واكنش عوامل نا امنى در برابر تحولات و ريفورمها شديد تر شده است.
حمله بر مامورين ثبت نام انتخابات در جلال اّباد و ارزگان، حملات موشكى پيهم در سايرنقاط كشور زنگهاى خطرى اند كه كشور ما را در عبور از بحران وگذار به سوى جامعه حقوقى وقانونمند با چالش مواجه نموده است.
نابسامانى وضع اجتماعى سياسى كشور مسأله يك بعدى نبوده ، عوامل مداخله گر خارجى و وابستگان داخلى اّنان مى خواهند روند صلح اّميز را به بى ثباتى سوق دهند. در گيريها در شمال بر سر كنترول منابع در اّمد مواد مخدر وجنگ هاى تنظيمى در مزار و ميمنه و بحران اّفرينى دستگاه حاكمه و دارندگان قوه قهريه نيز بر اين پيچيدگى وضع مى افزايند.
استبداد نهادينه، سنت هاى سخت جان عرفى ، توأم با فقر جانكاه اقتصادى و اجتماعى ، عقب مانده گى تاريخى فرهنگى ... علقه ها و روابط استبدادى دستگاه حاكمه .... زنجيرهْ بهم پيوسته اى اند كه جازدگى و درماند گى و جامعه بسته را تمثيل وتوجيه مى كنند.
جامعه اى كه چرخهاى عمده حيات سياسى اّن طى قرنها در بيرون ازمرز ها ساخته و پرداخته شده و سناريوى اّن با ناتوانى و ندانم كارى در داخل اجرا گردد، كه اين دور باطل سياست هاى ناكام كشور را از يك بحران به مراحل ديگر بحران سوق مى دهد.
در اين ميان اّسيب پذير ترين گروه ها و اقشار را كتله هاى بزرگ اجتماعى و باشندگان اّن تشكيل مى دهد. كه قرينه نامنى، فقر، مهاجرت و اّوارگى ، اّدم ربايى و مظالم دستگاه استبدادى خود خوانده را تحمل مى كنند. ولى در سياست و تصميم گيرى حضور ندارند.
به جاى اّنان زور مندان ، فروشندگان مواد مخدر، فرماندهان خود كامه محلى و نهاد هاى وابسته خارجى و موسسات خود ساخته خارجى و عوامل اّنها تصميم مى گيرند. چنانچه هر روز حضور و نقش مردم در تصميمگيرى كم رنگ گشته و نقش عوامل منفعت جوىخارجى و مزودوران اّنها برجسته مى گردد.
حضور گروههاى ميانى و وسطى روشنفكران كه مى توانند به عنوان وسيله فشار در تعديل و اصلاح دستگاه و بر فراّيند حل جامع دشواريهاى امنيتى، اقتصادىو فرهنگى موثر باشند نيز كم رنگ است. زيرا در گام نخست اين گروهها پراگنده بوده،فاقد نهادهاى متشكل وسازمان يافته و تأثير گذار بوده، برخى از اّنان خود منحيث عامل انقطاب در خدمت دستگاههاى اقتدار قرار گرفته و به اّرايش سياستهاى ا متياز خواهى و تبار گرايى مصروف اند.
گروههاى حاكم و بازيگران اصلى هرم قدرت را در دست دارند با همه بى لياقتى شان در اداره سياست، هنر بازى بزرگ و سياست هاى پشت پرده ، حفظ و نگهداشت قدرت نظامى ، مالى خويش را تجربه كرده اند.
گز اصلى از اينجا ناشى مى شود كه گروههاى حاكم از يكسو براى تحكيم مواضع خود در دستگاه با عوامل اند، و در اين مسابقه رابطه ها هرگوه كه با زبان دستگاه ها و عوامل پشت پرده بيشتر اّشنا باشد. به مواضع امتيازى بيشترى دست مى يابد.
شبكه اى از گروههاى مقتدر مالى در بيرون و درون دستگاه حاكمه شكل گرفته كه پى اّمد چنين سياستها منتج به گستردگى فقر و بحران اجتماعى در جامعه مى گردد.
حاكميت ائتلافى بر پايه توافقات بن روى تقسيم قدرت متعهد اند ولى هر يك با گرايشهاى خاص امتياز طلبى و تماميت خواهى از يكسو و تبار گرايى و گروه گرايى انحطاطى ازسوى ديگر براى وابستگان خويش همزمان نقش هاى موافق و مخالف مصلحتى را بازى كرده و با روى كرد به سياست عوام فريبانه گروههاى ما مى را در حلقو و روابط امتيازى نگاه مى دارند.
شعار بازسازى اقتصادى در گرو سياستهاى محافظ كارانه و خصوصى سازى نهاد هاى اقتصادى، تعليمى، صحى و فرهنگى نهايت كمرنگ بوده و شبكه هاى منافع خانواده گى و شخصى بر اهرم هاى اقتصادى و بازسازى موسسات غير دولتى سايه انداخته است. در شرايط كه عوامل مداخله پنهان و اشكار با ارسال جنك افزار از مرزهاى شرقى و جنوبى به كشور ادامه مى دهند. ناكامى جامعه جهانى در ارايه مودل حاكميت سياسى و نبود مشاركت مردمى و توزيع غير عادلانه ثروت اجتماعى پى اّمد جزاً تقويه نيروهاى بنياد گرا و دست باز عوامل خارجى اّنها نخواهد داشت.
#########################################################
مصاحبه با قسيم اخگر
خبرنگار جريدهْ پيمان عدالت در مورد انتخابات، مصاحبهْ اختصاصى را با محترم قسيم اخگر، صاحب نظر در امور سياسى افغانستان انجام داده است، كه جهت مطالعهْ خوانندگان عزيز تقديم مى شود.
پيمان عدالت: در مورد ماهيت انتخابات دموكراتيك چى نوع مى انديشيد ؟
قسيم اخگر: اگر بصورت خلاصه انتخابات را تعريف نمايم عبارت از اعمال حق تصميم مردم در امرتعيين سرنوشت شان و تعيين عوامل اجرايى كه ميتواند از همين حق نمايندگى كند.
پيمان عدالت: پروسه انتخابات را درافغانستان چى طور مىبينيد؟
قسيم اخگر: اگر منصفانه بگويم نه عنوان انتخابات به اّن صدق مى كند نه دموكراتيك . اين عمليه نمايشيست كه در قدم اول مصرف خارجى دارد و امريكا بويژه بعداز افتضاحات عراق به اّن ضرورت بيشتر پيدا كرد. تا اّنجاكه بداخل مربوط است باتسلط و سيع و همه جانبه كه جنگ سالار و بنگ سالار وسايرنيروهاى ضددموكراتيك دارند مطمئناً مردم افغانستان قادر نخواهد شدند تا خواست واراده خود شان را تحقق عملى ببخشند.
اولاً اگر انتخابات را فقط از صندوق راى وكارت ثبت نام شروع نكنيم بلكه تمام پروسه را به عنوان انتخابات بشناسيم هيچ يك از اّن مقدمات كه اّزادى رسيدن مردم را تاپاى صندوق راى تضمين نمايد وجود ندارد من فكر مى كنم كه انتخابات چند الزام يا مقدمه بكار دارد نخست اّگاهى است كه نياز به گفتن ندارد و واقعاً وجود ندارد، امنيت است كه وجود ندارد، اعتماد و اطمينان است كه وجود ندارد. براى اين كه طرزالعمل دولت طى دوو نيم سال بگونه بوده كه حسن نيت دولت به شدت در ذهنيت مردم زير سوال بوده به عنوان مثال دولت گاهگاهى از جنگ سالار صبحت مى كند ومخالفت با اّنها، ولى همزمان با اّنها به تبانى پرداخته ومذاكرات پشت پرده و موارد متعدد ديگرى كه نياز به ذكر ندارد و ممكن مردم از اّن اگاهى نداشته باشند. وانگهى روشن است كه هيچ يك از عوامل د ست اندر كار خواستار برگزارى انتخابات اّزاد، عادلانه و دموكراتيك نيستند.
پيمان عدالت:طوريكه دفتر مشترك تنظيم انتخابات اعلام نموده است كه انتخابات رياست جمهورى و پارلمانى همزمان برگزار نمى شوند، در صورت كه انتخابات پارلمانى به تعويق انداخته شده است اّيا رئيس جمهوردرپروسه انتخابات وكلاى پارلمان اعمال نفوذ نخواهد كرد واز جانبى ديگر از نظر شما عوامل باز دارنده انتخابات پارلمانى كدام ها اند؟
قسيم اخگر: ترديدى درين وجود ندارد كه دو جناح حاكم مصروف رقابت هستند وبودند اين ها هر كدام مى كوشند كه در انتخابات دست بالا داشته باشند تا در ائتلاف اّتى كه تقريباً ا لزامى خواهد بود سهم بيشتر بگيرند هر گاه انتخابات همزمان برگزار شود اين خواست جناح معروف به جنگ سالار است چرا در همان موقعيت اّنها مى توانند سهم بيشتر را بخود اختصاص بدهند. در حاليكه اّقاى كرزى ب ابه تعويق انداختن انتخابات پارلمانى دست بالا كسب مى كند، وقتى رئيس جمهور مى شود مى تواند از موضع بالاتر وارد معامله شود اما براى مردم افغانستان هر دو حالت نتايج يكسان خواهد داشت. چرا اين مسلم است كه اّقاى كرزى با همين جناحى كه جنگسالار گفته مى شود قرابت بيشتر خواهد داشت تا نيروهاى دموكرات ، ترقى خواه و روشنفكر و طرز العمل گذشته وى اين را به روشنى نشان مى دهد. من فكر مى كنم جناح هاى ذيدخل خارجى هم بيشتر ترجيح مى دهند تا با همان جناح معروف به جنگ سالار به تفاهم برسند. كه مى توانيم ديدار مولوى فضل الرحمن با مقامات انگليسى را نمونه ا ز اّن بدانيم .
پيمان عدالت : به نظر شما بنا بر واقعيت هاى موجود كشور ما، مردم چقدر مى توانند در پروسه ا نتخابات تأثير گزار باشند؟
قسيم اخگر: اگر ا وضاع چند ماه اّينده هم همين قسم باشد يا به همين روال انكشاف نمايد سهم و تأثير مردم در انتخابات خيلى ناچيز خواهد بود و بادر نظر داشت ا ين مسئله كه درستراتيژى دولت طى دوونيم سال گذشته مردم جز ابزار ووسيله جايگاهى ديگرى نداستند، براى هيچ يك از مقامات دست اندركار نقشى مردم ، خواست وا راده مردم درين انتخابات اهميت ندارد. اّنچه را كه مقامات از مردم انتظار دارند صف بستن است وكارت انداختن، تا تلويزيون تصاوير وگزارش اّن را پخش كند همين كافى است واين خود غير از تداوم بخشيدن به اين بحران ديگر هيچ اثرى نخواهدداشت.
اين نكته را بايد اضافه كنم كه متاسفانه به انتخابات بيشتر مانند شعاير مذهبى برخورد مى شود يعنى همان قسميكه يك نفر يك سنت مذهبى را بخاطر خودش انجام مى دهد درين جا نيز انتخابات بخاطر انتخابات، ونه بخاطر مردم در دست اجرا است.