دوکتور سید موسی صمیمی 

  

 قانونی ، رقیب و همکار کرزی 

 

 باحلول سال 2006 ميلادي ، افغانستان مرحله جديدي از آغازنو اش را شروع نمود. دراين کشور با تشکيل ولسي جرگه ، آخرين گام رسمي درراه دموکراسي برداشته شد. اما با اينهم بايد نخست روشن گردد که آيا پارلمان چيزي بيشترازمحل تلاقي جنگسالاران ورهبران قبايل براي رسيدن به توافقي پيرامون ساحات نفوذ شان بوده مي تواند.  

   به هرصورت نمايندگان ولسي جرگه با انتخاب يونس قانوني نماينده اقليت تاجيکها به حيث رئيس خود موجب تعجب گرديدند. آزمايش ديگر درپايان ماه جنوري هنگامي درپيش رو قراردارد که ، رئيس جمهور کرزي ، کابينه اش را به اين پارلمان معرفي نمايد.

 کرزي به مثابه شخص مورد اعتماد غرب ، دراکتوبرسال 2004 ميلادي با نخستين انتخابات دموکراتيک به حيث رئيس جمهور مشروع افغانستان انتخابات گرديد. يک سال پس ازآن، بدنبال انتخابات پارلماني ، با تشکيل قوه تقنينيه،  ارگان کنترول پارلماني ايجاد گرديد که درانکشاف اين کشور ازبسا جهات داراي پيامدهاي بزرگي مي باشد.

 درآغاز سال 2006 ميلادي با انتخاب يونس قانوني- يک تاجيک - به رياست ولسي جرگه ، وکلاي ولسي جرگه نخستين آزمون دموکراتيک شان را ازسرگذرانيدند.درکشورچندين قومي افغانستان، انسانها بيشترخودرا دربرابرقوم وتبارشان مسئوول مي دانند.به وفاداراييهاي قومي معمولاً بيشترازتعلقات مذهبي وسياسي ارزش داده مي شوند.

 بيشترين آراء را درولسي جرگه افغانستان ، وکلاي پشتون تبار دارند. انتخاب يک تاجيک به رياست ولسي جرگه وآنهم درتعارض مستقيم با يک نامزد رياست پشتون تباروجنگسالار و اسلامگراي آنچناني – عبدالرسول سياف - ، بيانگر يک پديده سياسي جديد است. رئيس جمهور حامد کرزي که يک پشتون ميانه رو است، حال يک تاجيک با سنجش ومعتدل را همچون رقيب سياسي اش درولسي جرگه دارد. هرچند هردوسياستمدار ازهمکاريهاي سازنده ومنطبق به قانون اساسي سخن به ميان آورده اند، درصورتيکه تعارضي درکارآنها مطرح نباشد، مي تواند اصطکاکهايي موجود باشند، زيرا هردوي اينها بربازيهاي قدرت آگاهي داشته وداراي پشتکار اند، ازاينرو مي توانند طبعاً رقيب همديگرباشند.

تاکنون رئيس جمهورکرزي، دست کم تا آنجا که قدرت حکومت مرکزي درميان بوده است،  زمام امورکشور را به تنهايي دردست داشته است. اکنون تاجائيکه مربوط به نظرپارلمان است ، وي بايد تصاميمش را به صوابديد وکلا واگذارشود. بدين ترتيب طرزالعمل تصميم گيري ، مادامي که وکلا از تجارب پارلماني گذشته برخوردارنيستند، مي تواند با دشواري همراه باشد.

پارلمان افغانستان معجوني ازمنافع وعلايق خاص گروه هاي قومي مختلف است وبرذهنيت نمايندگان افکارسنتي حاکم مي باشد. اکثريت نمايندگان عمدتاً طرزديد محلي گرا دارند وکمتربه قضايا ازچشم اندازملي مي نگرند. درمباحثات پارلماني اي که صورت خواهندگرفت ، وکلاي داراي طرزديد علماني ( سکولار) ، با مذهبي انديشان مکتبي مستقيماً درمناقشه خواهند بود.

 بنابرضعف احزاب سياسي ، انتخابات براساس حزبي صورت نگرفت. کرزي نيز دربرابرگروه بنديهاي متغييربايد گذشت نشان بدهد تا تصاميم خودرا براي اکثريت نمايندگان پارلمان مورد قبول بسازد.ازهمه اولترتغيير کابينه با دشواريها توآم است. کرزي نه تنها بايد نامزدهاي قابل اعتماد را براي پستهاي وزارت خانه ها معرفي نمايد، بلکه همچنان بايد به تناسب نمايندگان  نيروهاي قومي  دراين پستها  توجه نمايد، درغيرآن ناکامي حکومت را ميتوان محتمل دانست.

 براي بدست آوردن اعتماد پارلمان، بايد رئيس جمهور و کابينه اش ضمن برنامه حکومت؛  طرحي براي بازسازي  ، وچشم اندازهاي روشن سياسي ، اجتماعي وبه ويژه ازنگاه انکشاف اقتصادي ارائه نمايد. زيرا تاکنون اقدامات بازسازي حکومت کابل چيزي بيش ازيک ليست عملکرد هاي شتابزده نيست واين درحالي است که نياز به يک طرح  بزرگ ملي وستراتژي بازسازي مي باشد. بنابراين برزخ ميان فقروغنا افزايش يافته است. ازيک جانب ثروتمندان جديد، يعني آناني که ازجنگ داخلي سود برده اند، ثروت شان را به نمايش گذاشته اند، ازجانب ديگر توده هاي مردم ومنجمله آن افغانهايي قراردارند که هست ونيست شان را درجنگ ازدست داده اند.

مبارزه طلبيهاي بزرگي که هنوزهم فراروي حکومت کرزي قراردارند، عبارتند از: کشت وتجارت مواد مخدر و عمليات گروه هاي تروريستي براي بي ثبات ساختن حکومت. حکومت با منابعي مالي اي که دارد، دربرابر مافياي مواد مخدر کاري انجام داده نمي تواند. اين کشوربا وجود کاهش 20 درصده ساحه کشت کوکنار، هنوزهم 85% مواد مخدرجهان را توليد مي نمايد. يک استراتژي موثربراي مبارزه عليه مواد مخدر، به ترتيبي که با يارانه هاي بزرگ جهت بديل قراردادن کشت  گندم به جاي کوکنار،  بالاترازتواناييهاي افغانستان است، واين مستلزم همکاريهاي بزرگ واساسي جامعه بين المللي مي باشد.

 هدف ازسياست آشتي ملي اي که کرزي مطرح ساخته است اينست که به نيروهاي مسلح امکان برگشت به حيات ملکي را ميسرساخته وبدين ترتيب درز،  ميان " تندروان " و " ميانه روان " را افزايش دهد. حکومت ازنتايج  چشمگير  اين سياست ، برخي ازقوماندانهاي "حزب اسلامي افغانستان "( حکمتيار) را مثال ميزند که سلاحهاي شان را تسليم داده اند. علاوه براين اعلام مکرر عفو توسط حکومت منجر به آن گرديده است که برخي از کادرهاي شناخته شده طالبان نه تنها به حيات ملکي برگردند، بلکه حتا به حيث نمايندگان پارلمان انتخاب شوند.

لاکن  سياست ادغام اين "جها دي" هاي پيشين، موجب عصبانيت  برخي از نمايندگان پارلمان شده است  که " پاکسازيهاي قومي ومذهبي " آنها را بين سالهاي 1996-2001 فراموش نکرده اند.   رئيس جمهور  همچنان مجبورخواهد بودتا براي آنها دلايل انتخاب اين سياست خود را توضيح بدهد.