دوکتور کبير ميری

دولت و مشکل ملي شدن آن در افغانستان 

هر دولت ملي اساسأ مدرن است ولي هر دولت مدرن ملي نيست؛ اين مشکل را اکثرأ ازدولتهای پسا استعماری، که يک شکل خاصي از دولتهای مدرن را ميسازد دارند. افغانستان نيز به اين مشکل دست بگريبان است که حل آن تنها در روند تکامل اجتماعي اين کشور ميسر است. يعنی افغانستنان بايد در ابعاد گوناگون تکامل اجتماعي، نظير اقتصاد، سياست، فرهنگ وتکنا لو ژی مسيرهای طولاني را بپيمايد تا به سا ختار دولت ملي دست يابد. 

اساس يک دولت مدرن در افغانستان از نظر تاريخی در دوران استعمار با همکاری امير عبدالرحمن (1880 – 1901 ) بنا نهاده شده ، پيش از آن در اين کشور ساختارمدرن دولت – مرکزيت واحد با مرزهای مشخص شناخته شده سياسی وجود نداشته تا در مورد آن چيزی تذکر داده شود . از اينرو دولت مرکزی، همزمان با آن ساختار ملت و دولت ملی پديده های مدرن اند، که ريشه در روند ادغام ا ينکشور به نظام جهانی سرمايه داری بوسيله قدرتهای استعماري اروپای دارد. برنامه ملی شدن دولت وهمچنان بوجود آوردن ساختار پديده به اسم ملت مسائل دشوار وحتي حياتي برای همه ای باشند گان اين سرزمين ا ند، که بعد از بدست آوردن آزادی سياسی افغانستان از سلطه سياسی استعمارانگليس در سال 1919 مورد بحث قرارميگيرند. اساسأ تفکر ملت و يا وحدت به اساس واحد دولت ملی از نظر تاريخی، پيآمد تکامل جهان دولتی اروپاي  غربی از امپراطورهای قرون وسطائي، که بزرگ، اما ناتوان بودند، در جهت متراکم شد ن، نسبتأ کوچک، اما سفت وسخت تنظيم شده ای دولتهای با قلمروی سياسی. اينگونه تکامل دولتی از اهميت اساسي برای توسعه ويا انکشاف سرمايه داری بر خور دار بوده و وابسته به چالش« نظام مدرن جهانی» است.[1]

نظام جهانی سرمايه داری توانست، نخست  امپراطوريهای کهن را در اروپا از بين برد و واحد هاي  سياسی ويا امپراطورها، جايگاهای تاريخی شانرا به نظام سرمايه داری و يا به اقتصاد جهانی آن واگزار کردند، و بنا به اظهار نظر يک دانشمند « چيزيکه ويژگي جهان مدرن را نمايان ميسازد استقراريک ساختار خاصی است، يک اقتصاد جهانی، يک تقسيم کار جهانی که مرزهای بزرگتر نسبت مرزهای واحدهای سياسي دارد . ساختارهای سياسی فاقد « اقتصادها» هستند؛ بر خلاف«اقتصاد جهانی» دارای ساختارهای سياسي، و يا دولت ها است.» [2]  اقتصاد جهانی نه تنها ساختار های سياسي و يا امپراطوريها را در ارو پا ازبين برده بلکه خارج از قاره اروپا، درقاره آسيا نيز امپراطوريهای چون هند، چين و ترکان عثماني را نيز از بين برده و بحشي ازقلمرو خويش ساخته؛ که در نتيجه دولتهای مدرن ملی، بشکل اروپای در اين مناطق بوجود آمده اند. در جهان کنوني هيچ کشور و يا قلمرو سياسی وجود ندارد که خارج  از نظام جهانی سرمايه داری و جود داشته باشد. اين واقعيت در مورد افغاتستان نيز درست است، از اين جهت ساختارسياسی اين کشور بعد از تميه دوم قرن 19، نه ديگر امپراطوری بوده  نه هم به کدام امپراطری ارتباط داشته، بلکه بخشي عقب افتاده نظام جهانی سرمايه داری را ميسازد.  بعد از ادغام افغانستان به نظام جهانی سرمايه داری، جامعه و مدل تکامل آن وابسنه به نظام سرمايه داري است . تعيين کننده در روند تکامل اين کشور مانند ساير مناطق عقب افتاده جهان، فرايند مدرن ومدرن شدن است، نه سنتگرای . سنتگرای ميتواند در مسير تکامل جامعه موانع ايجاد نمايد، ولی راه حل ارائه داده نميتواند. يکی از مسايل بسيار مهم اجتماعی و حتي سرنوشت ساز برای مردم  افعانستان، مشکل نداشتن دولت ملی و ايجاد ساختار ملت در ا ين کشور است. در اين زمينه ديدگاهای متفاوت وجود دارند، که بر جسته تر از همه دو نظر کاملأ متضاد و ناهمگون در برابر همد يگر قرار ميگيرند: يکی اينکه دولت و ملت را ساختارهای کاملأ طبيعی ميداند؛ پيروان اين نظر بر اين باوراتد  که  دولت ملی در افغانستان هميشه موجود بوده و استدلال شان در زمينه، متکی به نبردهای مردم اينکشوردر برابر قدرتهای استعماری انگليس و روس است که از اواخر قرن 19 بدينسو، از آزادی و استقلال اين سرزمين به وسيله اِين نبرد ها دفاع شده است.  ديد دوم دولت ملی را يک ساختار مدرن که ريشه در نظام جهانی سرمايه داری داشته ميداند. استدلال شان درزمينه چنين است، که افغانستان در ابعاد گوناگون اجتماعي، نظير اقتصاد، سياست و فرهنگ فاقد اين ساختار است؛ بايد اين سختار با ابعاد گوناگونش بوجود آيد.  اين واقعيت که در اين کشور در گذشته – پس از سال 1919 تا 1992  يک شکل خاصي از دولت مدرن ( پسا استعماری) وجود داشت، يک واقعِت است و نميشود آنرا ناديده گرفت. ولي ملي بو دن آنرا ميتوان مسلمأ مورد سوال قرارداد. دولتهای غيرملی بخاطر نادرست بودن ساختارهای داخلی شان آسيب پذيراند، آسيب پزيری ايگونه دولتها ميتواند ناشي از عوامل داخي و يا هم خارجی باشد. در افغانستان، علت اساسي سقوط ساختار دولت عامل خارجي- تجاوز شوروی آنزمان بود . ولي مقاومت و يا نبرد مردم دربرابر تجاوز دولت شوروي نشان داد، که شعورملي در دوران مقاومت بر ضد تجاوزتعين کننده نبوده، بلکه جهاد نقش اساسي داشته است. بين جهاد و جنگ آزادي بخش ملي، تفاوت اساسي وجود دارد- جهاد بخاطر گسترش دين و دفاع از دين صورت ميگیرد، در حاليکه جنگ آزادی بخش ملي در دفاع از تماميت ارضي و حق خود اراديت يک کشور ومردم آن بوقوع ميپيوندد . بدون ترديد دولت شوروی آنزمان به قلمرو ارضي و حق خود اراديت افغانستان و مردم آن تجاوز کرده بود، د ولي نه بر ضد دين اسلام . برای اينکه در اينجا  از سوی نفاهم جلوگيری کرده باشيم بايد اين نکته را به صراحت ياد آورشويم: دها هزارمردم که با آرمان پاک بخاطر آزادی کشور برضد تجاوز دولت شوری آنزمان دست به نبرد زده و در اين راستا حيات شانرا از دست داده اند، احترام عميق وجاويدانه برای شان قايل هستيم؛ روان شان شاد باشد. اساساً بحث ما بر سر توده ها نيست که قربانی داده و بخاطر نجات وطن فداکاری نموده انده، بلکه  مشکل  در مورد نبودن شعورملی است؛ که از نبودن  آن سوی استفاده شده و آنهم ازجانب قدرتهای غربی به رهبری ايالات منحده امريکا و کشورهای مانند چين، پاکستان، جمهوری اسلامی ايران، عربستان سعود ی و احزاب و گروهای بنياد گرائي اسلامی افغانی مقيم پاکستان و ايران. اين تنها قضاوت ما درمورد مقاومت مردم نيست، بلکه کسناني ديگری نيز در زمينه چنين قضاوت را درمورد مقاومت دارند. چنين ارزيابي و يا قضاوت، نه بخاطر مخالفت با مردم افغانستان و مقاومت شان در برابر تجاوز دولت شوری آنزمان، بلکه بيانگر يک واقعيت تاريخي است؛ که در افغانستان بخاطر نفوذ بنياد گرايان اسلامي گوش شنوا کمتر دارد. يکي از صاحب نظران در مورد افغانستان و مقاومت مردم اين کشورچنين نظر داده است « در مقاومت افغانستان صحبت بر سر يک جنبش آزادی بخش ملي ضد استعماري از نوع در گيريهای «کلاسيک» آن نيست. در افغانستان ناسوناليزم افغاني يک ابر قدرت را به تخليه کشور مجبور نساخته – قبائل و جمعيتهای منطقه ای همچنان سازمانهای اربابان بودند، که توانای مقاومت آنها با هم پينوند خورده و بوسيله دولتهای« علاقه مند »، در گام نخست ايالات متحده امريکا، جمهوری توده ای چين همجنان پاکستان وعربستان سعودی، تاب وتوانای  نظامي ومالي به آن دادند.»[3] 

با وجود فداکاری و دادن قربانيهای بيشمار مردم افغانستان در اين مقاومت، افغانها موفق نشدند تا آزادی ، تماميت ارضی و حق خوداراديت کشور شانرا بدست آورند. جنگ سرد ابر قدرتهای آنزمان در کوه پايهای هندوکش به انجام رسيد ولی اين سرزمين ازيک فاجعه به فاجعه ديگری کشانيده شد- بنياد گرايان اسلامي قدرت سياسی را بدست آوردند، که سرنوشت افغانستان بدست کشورهای همسايه و منطقه، بخصوص به  پاکستان و عربستان سپرده شد.  اين دوکشور، ابتدا جنگ داخلی را در افغانستان تدارک ديده و آنرا گسترش دادند و بعدأ خواستند امارت اسلامی را به رهبري القاعده و طالبان را در اين سر زمين پايه ريزی نمايند. نظاميان پاکستان، دولت عربستان وآمارات متحده عربي با همکاری وپشتباني طالبان توانستند طرح ( امارت اسلامی ) را بجای يک دولت ملي در افغانستان مستقر سازنند ، ولي رهبر القاعد- بن لادين، بيشتراز آن ميخواست که ايالات متحده امريکا و دولت عربستان سعودی به عملي شد ن آن در منطقه رضايت داشتند. سر انجام ترور 11 سپتامبر 2001  در امريکا بوسيله سازمان القاعده صورت گرفت، و ايالات متحده امريکا مجبور شد که( امارت اسلامی) طالبان را با حملات هوائي و فرستادن نيروی نظامي  ويران ساخته، رهبران القاعده و طالبان ر از افغانستان بيرون راند؛ و رژيم آقای کرزی را بجايش مستقر سازد.

 در اينجا اين پرسش وجودارد: آيا کرزی وهمکارانش برنامه و يا توانای آنرا دارند، تا در افغانستان بتوانند آن امکانات را فراهم سازند تا بکار برد آنها فضای سياسي و فرهنگی برای بوجود آمدن يک دولت ملي مساعد گردد؟  پاسخ به اين پرسش، نياز دارد  به تحليل اوضاع موجوده افغانستان بويژه با درنظرداشت حضور نظامی دولتهای غربي به رهبری ايالات متحده امريکا و سازمان ملل وهمچنان فرايند دولت سازی در اين کشور. برنامه دولت سازی در افغانستان که بوسيله کشورهای غربی و با همکاری سازمان ملل در جريان است به نظر ما يک گام مثبت در مسير تکامل جامعه افغانستان است. اين نخستين بار نيست که دولت به ابتکار قدرتهای  خارجي( اروپاي غربی وامريکای شمالي) در افغانستان ايجاد ميگردد، ساختار دولت گذ شته که بوسيله درگيری ميان گروهي بنياد گرايان اسلامي ويران شد و از بين رفت، بنياد آن در نيمه دوم قرن 19 توسط قدرتهای استعماری، بويژه استعمار انگليس گذاشته شد و پس از سپري شدن تقريباَ سه دهه به جنبش آزادی بخش افغانستان، به رهبری امان اله خان در سال 1919 سپرده شد . در اين زمينه قابل تذکر است- عبد الرحمن که ( 1901 -1880 ) در افغانستان حکومت کرد؛ شخصيتی نبود که به ابتکار خودش يک نوع دولت مدرن را در اين کشور بوجود آورد. ابتکار ايجاد دولت در دست استعمار انگليس بود و عبدالرحمان بحيث به اصطلاح پادشاه افغانستان و مامور اجراي سياست استعمار انگليس. اين مشکل تنها متوجه افغانستان نبوده و نيست ، بلکه پس از گسترش نظام مدرن سرمايه داری در مقياس جهاني، تمام ساختار و ايجاد دولت در کشورهای آسيا، افريقا و امريکاي لاتين، زاده قدرتهای استعماری اروپاي اند. پس از سپري شدن قرن 19 در جهان کدام کشوري وجود ندارد که خارج از نظام جهانی سرمايه داری  وجود داشته باشد. در شرايط موجوده افغانستان، آقای کرزی همان موقعيت و يا نقش سياسی را دارد، که عبدالرحمان در دوران استعمار انگليس داشت. اين طنز گفتن در مورد کرزی وهمراهانش نيست، بلکه واقعيت زمان است. کرزی و همکارانش بايد اين واقعينت را بپذيرند ، که بدون قد رتهای کشورهای غربي به رهبری ايالات متحده امريکا ممکن نبود که در افغانستان نخست انتخابات رياست جمهوری صورت گيرد، و کرزی بحيث رئيس جمهور ويکسال پس از آن اعضای شورا بحيث نمايندگان مردم انتخاب شوند. تا کنون  دولت و يا  اعضای کابينه  کرزی از يک جهت، ومخالفين و يا به اصطلاح اپوزسيون  بنيادگرايان  اسلامی آن ازسوي ديگر، کدام برنامه مشخصي در زمينه تکامل اجتماعي کشور ارائه نداده اند تا در مورد آن قضاوت کرد. کارهايکه تاکنون در افغانستان صورت گرفته اند – از قبيل بازشدن مکاتب و دانشگاها بروی  نسل جوان، تضمين نسبي امنيت در شهر کابل و ساير شهرها، ايجاد ادارا ت دولتی بشکل بسيار ابتدای- اما فاسد و نا کارآمد، اعمار يک تعداد شهرها و بوجود آمدن دوباره رسانه هاي گروهی از قبيل راديو، تلويزيون و انتشا ر اخبار و جرايد.دولتی و شخصی. اين ها چيزهای هستند، که کم و بيش در تما م کشورهای همسايه و منطقه وجود دارند .  ما به اين باوريم که در افغانستان در شرايط موجوده ، شکل وعملکرد دولت ازهمه مهمتراند – يعني اينکه دولت چه  شکل دارد و عملکرد آن در مقياس ملی و جهانی چگونه است ؟ قبلا" تذ کر داديم که دولت نو نهاد افغانستان به رهبری کرزی تا کنون کدام برنامه مشخص بيرون نداده و ياهم ندارد تا درمورد آن قضاوت کرد، ولي درزمينه شکل و ماهيت دولت ميتوان اظهار نظر کرد. دولت افغانستان مانند بسياری از دولتهای آسيا، افريقا و امريکای لاتين يک شکل خاصي از دولتهای مدرن (پسااستعماري) را ميسازند، که با دولتهای صنعتی اروپای غربي، امريکای شمالي و جاپان تفاوت دارند . دولتهای پسا استعماری در صورتبندی اجتماعی مدرن، موقعيت وابستگی دارند . پيامد اين وابستگي، ضد و نقيض بودن ساختار دولت پسااستماري را آشکار ميسازد. در زمينه تحليل دولت پسا استعماري نميشود به گذ شته ويا به سنت رو آورد؛ دولت پسا استعماري مطابقت دارد بايک شکل جامعه مدرن ولي غير سرمايه داري، که تاريخ بسيار کهن ندارد و دولتهای پسااستعماري به شمول افغانستان بعد از ادغام مناطق جهان به بازار جهاني سرمايه داري بوسيله قدرتهای اسنعماري اروپاي.  يک دولت پسااستعماري مانند دولت افغانستان بحيث بخشي از صورتبندي اجتماعي مدرن، مجبور است که خودش را انکشاف دهد، به اين مفهوم که جامعه و مدل توسعه و يا تکامل جوامع صنعتي سرمايه داري را تقليد و يا پيروي نمايد. به عبارت ديگر مدل تکامل و يا توسعه يک دولت پسا استعماي، مدل تقليدي و يا جبراني است – جبراني به اين مفهوم ، تفاوت پيشرفت اجتماعي در تمام ابعاد آن، که بين دولتهاي  پيشرفته صنعتي سرمايه داري  و دولتهاي پسا استعماري وجود دارد بايد بوسيله مدل تقليدي جبران گردد . اصطلاح مدل نکامل تقليدي را در زبان آلماني(  Nachholende Entwicklung) ميگويند. اينگونه مدل تکامل اجتماعي ناشي از وابستگي دولتهاي پسااستعماري از سلسله مراتب تنظيم شده اي با زار جهاني سرمايه داری است. در اينگونه تکامل، نه از دولت به صورت مکمل سلب مالکيت صورت ميگردد. يا به عبا رت ديگر دولت در اختيار مردم نيست . و نه هم يک ساخت اقتصادي بخود مدغم شده اي سرمايه داری، که در آن اقتصاد ار سياست جدا باشد بوجو ميايد. اِين چيزيست که مخالف ويژگی و يا مشخصات شکل جامعه سرمايه داري است - که درآن اقتصاد از سياست، دولت از جامعه جدا هستند؛ در جوامع پسااسنعماري از نظر ساختاري امکان چنين جداي نميتواند بصورت مکمل آن بوجود آيد. اين ناشي از ناکامل بودن تربيت نيروی کار دربخش سرمايه داري است که  باز توليد آن اساسأ از سوي دولت، وابسته به ظرفيت  آن نيروی کار است، که  تاهنوز هم در مناسبات غير سرمايه داري میتوان آنرا باز توليد نمود. ساختار شيوه توليد  پسا استعماري بر پايه هميشگي اين باز توليد بنا يافته است. دولت پسااستعماري، دراينجا  شکل يک چار چوب داد و ستد و يا معامله گري را ميان گروه هاي استراتيژيک بخود ميگردد، با وجود آنکه با ايجاد دولت ملي يک روند خردگراي و شخصي نساختن دولت هم در جريان است.  ولي گروه هاي استراتيژيک در رابطه دولت پسا استعماري و نگهداشتن آن نقش اساسي دارند. واين گروپها چنين تعريف شد اند: « گروه ها ي استراتيژيک متشکل از افرادي  اند، که بوسيله علاقه مشترک درنگهداشتن و يا گسترش امکان بدست آوردن فر صت و يا شا نس مشرک با هم ديگر مرتبط شده اند . اين شانس های بدست آوردن تنها در برگيرنده اشيای مادي نيستند، بلکه ميتوانند همچنان قدرت، حيثيت، دانش و يا اهداف مذهبي را نيز در بر داشته باشند. علاقه مشترک ممکن ميسازد تا استرا تيژ يک عملکرد، به اين مفهوم- که از ديد دراز مدت يک « برنامه» را بخاطر نگهداشتن و يا بهتر ساختن شانس بدست آوردن تعقيب نمود.»[4]   

 در زمينه خصلت متضاد و يا ضد و نقيض دولت پسا اسنعماري بشمول دولت افغانستان، صحبت بر سر آن نيست، که دولت در حالت عبوري و يا انتقالي قراردارد. بلکه بيشتر بيانگر تضاد شکليست ، که دولت ازيک جهت، علاقه گروه های استراتيژيک را  مد نظر دارد تا سهم اشرا در بر آورده شدن دوباره توليد آن ساختار اساسي ادا نمايد، که در آن موقعيت وابستگي جوامع پسا استعماري به صورتبندي اجتماعي مدرن پايه ريزي شده است. از جانب ديگر از « منافع عمو مي»  به حيث يک دولت ملي نمايندگي ميکند، چيزيکه بوسيله خود دولت برپايه ای « سنت اختراعي شده» يک ملت را  در رقابت با نظام دولتها بوجود آورده – در اينجا ملت اختراع شده پايه واقعي ندارد . برعکس جامعه شهروندي، در جامعه و يا دولت پسااستعماري خط جدائي بين« ما» و« ديگران» در داخل « ملت» کشيده شده. تنها يک بخش کوچک از مردم در سکتور رسمي ا ز کمک و يا پشتيباني دولت بر خوردار اند. در صورتی که اکثريت مردم از پشتيباني و حمايت دولت محروم و در بخش به اصطلاح « سنتي» رانده شده اند. [5]  ما تا اين بخش اوصاف عمده يک دولت پسااستعماري را مانند، جدا نبودن اقتصاد از سياست، تصور ساختار ملت برپايه اي « سنت اختراعي شده» ، سلب نبودن دولت از مالکيت فردي و يا قومي و همچنان مو جوديت گروه هاي استرا تيزيک را بصورت فشرده تذکر داديم، که تما م اين مشخصات در دولت سابق و يا فعلي افغانستان موجود بو ده و هستند، همانگونه که از ساختار دولت ملي و يا ملت شدن اين کشوردر گذشته جلوگيري کرده  ودر آينده هم بدون ترديد به حيث يک سد عمده در مسير ملت شدن افغانستان قرار دارند.

افغانستان طوريکه قبلآ نذکر داديم بيش از يک قرن است که بوسيله قدرتهاي استعماري اروپاي به نظام جهاني سرمايه داري مدغم شده ، ازآنزمان تا کنون فرمانروايان و دولت افغانستان در يک محاصره دوران انتقالي از يک جامعه سنتي قبل از سرمايه داري در جهت يک جامعه مدرن سرمايه داري بسر ميبرند؛ و يا بعبارت ديگر آويزان مانده اند و راه بيرون رفت را از اين محاصره ، با وجود چنگ زدن به سياست  تبار گرائي و بنيادگرا ئي اسلامي نيافته اند.  ما به اين باوريم که افغانستان با وجو د آنکه بخشي از صورتبندي اجتماعي مدرن را ميسازد.به اين مفهوم که ازنظر ساختاري يک شکلي ا ز جامعه مدرن است ، ولي رژيم سياسي اين کشور هنوزهم بشکل کهن ويا “ancien  regime”  باقي مانده  به اين مفهوم که نه در زير سلطه اي رژيمهاي سابق و هم در حالت موجوده، نه  يک اقتصتاد مستقل از سياست بوجود آمد ه ونه هم نهاد مستقل سياسي خارج از نفوذ اقتصاد؛ بلکه هر دو با هم ديگر گره خورده باقي مانده اند و به عبارت ديگر ميتوان گفت: نه بورژوا بوجودآمده ونه هم شهروند. مثال آنرا ميتوان ازخواندن متن قانون اساسي تد وين شده اي دوسال قبل تحت نظارت رژيم آقاي کرزي بدست آورد . قانون اساسي جديد دو سال قبل، در مقايسه با قوانين گذشته افغانستان ازيک ساسله برتريها برخوردار است. ولي چيزيکه در اين قانو ن وجود ندارد،  حق شهر وند بودن مردم اين کشور است. اگر کرزي و نيروهاي حامی او مانند کشورهاي غربي به رهبري ايالات متحده امريکا و ساز مان ملل از نظام دموکراسي چيزي نمي گفتند و از تطبيق آن در اين سر زمين پشتباني نميکردند، درآنصورت قضيه بکلي چيزي ديگر ميبود. در حاليکه کشورهاي غربي بشمول سازمان ملل ازعملي شدن نطام دموکراسي در افغانستان پشتيباني ميکنند، ولي در قانون اساسي اين کشور حق شهروند بودن براي مردم داده نشده. دموکراسي، بدون حق شهروندي مردم امکان ندارد و يک چير دروغين و کاذبانه است. در قانون اساسي جديد بجاي حق شهروندي اصطلاح « تابعيت» بکار گر فته شده  (رجوع شود به قانون اساسي جديد – ماده چهارم ) . « تابعيت» چيزي تازه و يا نوين در قانون اساسي افغانتستان نيست، در گذشته رژيمهای سياسي در اين کشور مردم را بزورجبر نابع قانون ساخنه اند وکسانيکه از قوانين غير دموکراتيک و قرون وسطايی اطاعت نکردند يا کشته و نابود شدند و يا مجبور به فرار از وطن گرديدند. ولی در نظا م دموکراسي تابعيت نيست، بلکه شهروند بودن است. براي اينکه ذهنيت خواننده در زمينه  روشن گردد، ضرورت است تا اصطلاح شهروند  تعريف گردد. اصطلاح شهروند در زبان فرانسوي Citoyen  و در زبان انگيلسيCitizen ودر زبان آ لماني Bürger ميگويند.  اين اصطلاح از دوران روشنگري و انقلاب کبير فرانسه ناشي شده . يک انسان بدون درنظر داشت دين، تبار و يا اصل و نسب و رنگ وجلد آن به حيث شهروند پزيرفته ميشود، شهروند يک عضو جامعه سياسي است[6].  (  تابعيت افغانستان ) بگونه ايکه در قانون اساسي اين کشو ر بيان شده، مفهوم شهروندي را نميرساند؛ بلکه انقياد بدون قيد وشرط بقانون را ارائه ميکند. بدون ترديد شهروند بودن و يا حقوق شهروندي داشتن به مفهوم بي بند وباري ويا بي قانوني نيست، ولي هر قانون اساسي نميتواند ماهيت حقوق شهروندي افراد را  درمتن خو د انعکاس دهد. يک قانون هنگامي ميتواند به افراد جامعه حقوق شهروندي بودن را ارائه دهد که، سه شرط ذيل درآن برآورده شده باشد: آزادي، برابري و برادري . آزادي در اينجا بمفهوم، آزادي فردي و اجتماعي افراد است، که شامل آزادي گفتار، آزادي دين وعقيده – در داشتن و يا ندا شتن دين ومذهب، آزادي عملکرد فردي ( حق نعين سرنوشت انسان)، آزادي انتقاد وآزادي انتخاب فلسفه انساني . برابري به مفهوم آن است که انسانهاي يک جامعه در برابرقانون يکسانند، برادری – دراينجا به مفهوم همکاري وتعاون با يک ديکر است، که بايد بين شهروندان موجود باشد. تطبيق اين سه پيش شرط قانون شهروندي، تا کنون تنها درچارچوب دولتهاي ملي صورت گرفته.که مثال آنرا ميتوان در جوامع اروپاي، غربي امريکاي شمالي و جاپان مشاهده کرد.  بد بختانه در افغانسنتان مردم حتي در قانون اساسي جديد از داشتن حقوق شهروندي محروم اند. ما به اين باوريم که داشتن يک  دولت در افغانستان يک امر ضروري است، ولي کافي نيست، بايد قوانين مدرن و ارزشهاي جهاني آنرا همراي کنند  تا دولت شکل ملي شد ن  را  بخود  گرفته و زمينه ايجاد ملت در افغانسنتان مهيا گردد. از قوانين و ارزشهاي جهاني شده، يکي از آنها هم حق شهروندي است که يا يد بمردم داده شود. درين زمينه نخست از همه مسئوليت  جوانان و روشنفکران کشور است تا دولت به اصطلاح انتخاب شده آقاي کرزی  را مورد سوال قرار دهند، که چرا حقوق شهروندي مردم در قانون اساسي جديد وجود ندارد ؟ . اين حق دموکراتيک مردم است و نبايد از پرسش آن هراس داشت.  اين تابو و يا چيز منع شده استعماري بايد بشکند – در گذشته قدرتهاي استعماري بخاطر استفاده از منابع طبيعي و انساني مستعمرات، تمام آن مناطق را مدرن ساختند. ولي از شهروندي شدن جوامع ومردم  درمستمرات جلوگيري نمو دند . در افغانستان  موجوده نبايد گذاشت که سياست استعماري  گذشته دوباره تکرار گردد. . موجوديت نيروهاي نظامي کشورهاي غربي در افغانستان در گام نخست، بخاطر حفظ امنيت و منافع استراتيژيک خود شان است  نه آوردن دموکراسي براي مردم اين سر زمين، دموکراتيک ساختن جامعه وظيفه خود افغانها است که آنرا مطابق با معيارهاي جهاني در کشو رشان بوجود آورند. ايجاد يک دولت ملي سکولار( عرفي)، بر داشتن گامي اساسي در مسير دموکراتيک ساختن افغانستان است، که بدبختانه آثار ونشانهاي آنرا نميتوان در برنامه سياسي آقاي کرزي وهمراهانش تا کنون ديد.