دموکر اسی جامعه گرا ودموکراسی آزادیگرا؛

 دومدل رقیب در چارچوب

 دموکراسی لبرال

نویسنده : توماس میر*

مترجم : رسول رحیم

دومفهوم  متضاد از دموکراسی

درعرصهء جهانی ودردرون بسیاری از اجتماعات امروزین، دوشکل مختلف ومتضاد  دموکراسی  یعنی دموکراسی آزادیگرا Libertarian democracy و دموکراسی جامعه گرا Social democracy  برای سلطهء معنوی و سیاسی با همدیگر رقابت میورزند. هر دوی اینها مدعی اند که ا ستراتژیهائی برای پیاده ساختن نهادی آزادی وعدالت می باشند، اما فراسوی شرایط حداقلی که برای نهاد های دموکراسی لبرال ضروراند، درجمیع چشم اندازهای مربوطه  باهم اختلاف دارند. بناءً اینها نماینده ء دو نوع تعبیرمختلف ازمفاهیم آزادی وعدالت درزندگی اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی وسیاسی می باشند.

در کشورهای جداگانه و در نظام جهانی منحیث المجموع تفکیک میان دموکراسی آزادیگرا و دموکراسی جامعه گرا هم ازدیدگاه تئوری دموکراسی وهم ازنگاه سیاست عملی اهمیت تعیین کننده ای دارد.این مسئله عامل بخش مهم اختلافات درمورد چگونگی شکل بخشیدن به روند (پروسه) جهانی شدن میباشد که دردنیای امروزمطرح است.

دموکراسی آزادیگرا

ازنگاه علمی ، دموکراسی آزادیگرا با این واقعیت  مشخص میگردد که هرچند برمبنای اصول  دموکراتیک وقانون اساسی سازمان یافته است، شکل بخشیدن به  زندگی اقتصادی واجتماعی را اکثراً قلمرو شخصی ای می پندارد  که باید بدور ازمداخله وسازماندهی سیاسی قرارداشته باشد.

مطابق به این برداشت ، درقانون اساسی ایکه آزادی را تضمین می نماید، نهادهای سیاسی دموکراسی لبرال Liberal democracy معادلهای اجتماعی شان را تنها دراقتصاد بازارآزاد همرا با مالکیت آزاد ملکیت شخصی ومسئوولیت فردی شهروندان برای تأمین رفاه اجتماعی واقتصادی توسط خودشان  می یابند.  

تقاضا برای آنکه حکومت به منظورعملی  ساختن ارزشهای پایه ای آزادی وعدالت برای کسانیکه ازرفاه کمتری برخورداراند ، بطورعام مسئوولیت شکل بخشیدن به ساختارهای اجتماعی رابگیرد، اقتصاد رانظم ببخشد ، ومشی های توزیع مجدد را رویدست گیرد؛ تجاوزنامشروع دولت درقلمروشخصی شهروندان و آزادی تلقی میگردد. باتوجه به حقوق مدنی و آزادی دموکراتیک انتخاب نمودن ،  ازنظردموکراسی آزادیگرا، درقلمرواجتماعی واقتصادی، نهادهای بلامانع آزادی مالکیت ، خود مختاری شخصی ، قرارداد شخصی وبازارخود تنظیم کننده قراردارند . تازه ترین فرمولی که به این طرزبرداشت ازدموکراسی معنای عملياتی  operational

  می بخشد توافق واشنگتن Washington Consensus است.

(توافق واشنگتن نام مشهوری است که به برنامهء سیاستهای نولبرالی 

 مانند: صندوق بین المللی پول ، بانک جهانی Bretton Wood نهادهای برتن وود

وسازمان تجارت جهانی داده شده است. مترجم)

تجارب بدست آمده از اجراات عملی این مدل درزندگی واقعی درجریان دوسدهء اخیربازبان صریحی بیان میدارد ؛ ازآنجائیکه درپیشزمینه های اجتماعی ، آموزشی و شخصی اشخاص منفرد درهرجامعهء مفروض  همواره تفاوتهای وسیعی وجود میداشته باشد؛ دموکراسی آزادیگرا همینکه درعمل پیاده گردد، منجربه یک سلسله پامال نمودنهای حقوق اساسی جهانشمول به قرارذیل  میگردد:

نخست، درزندگی اجتماعی واقتصادی نتایج آن بسیارچشمگیراست.زیرا غالباً درطبقات مختلف مردم  نابرابریهایی درفرصتها ی انتخاب وجوددارد، بخشهای بزرگی ازاین اجتماع ازدست یافتن به مواهب اجتماعی وزندگانی شایسته محروم می باشند.

 دوم ، بخشهای بزرگی از جمعیت درزیربار وابستگی اقتصادی واجتماعی واحتیاج خورد میشوند وبنابراین ازقسمت بزرگ حیات اجتماعی وفرهنگی جامعه محروم میگردند.

سوم ، وابستگی اقتصادی ومحتاج بودن گروههای وسیعی ازشهروندان، چنان تناسبی بخود میگیرد که آسیب دیدگانش  ، نمیتوانند به شکل واقعی اش  حقوق مدنی دموکراتیک شانرا درعمل مورد استفاده قراردهند. نتیجهء این امردموکراسی

 است که مانع آن میگردد تا بخشهای متذکره Defective democracy ناقصی

شهروندان  بتوانند حقوق مدنی وسیاسی شانرا عملی گردانند.

بنابراین دموکراسی آزادیگرا مایل بدانست که یک دموکراسی نخبه گرا ویابه گفتهء اودونیل (O’Donnel 1994)  نوع وکالتی دموکراسی " یا   delegative democracy برپادارد. این دموکراسی فرصتهای مشارکت کامل دموکراتیک را به شماراندکی از شهروندان دارا محدود میسازد. چنین اجتماعاتی تمایل به ازهم گسیختگی اجتماعی معمولاً توأم با افزایش خطر اشکال گونه گون ادغام سرکوبگرانه میداشته باشند. درمواقع بحرانات درجهء بلند ازهم گسیختگی اجتماعی احتمال ایجاد خطربرای ثبات وتداوم دموکراتیک را بوجود می آورد.

نیازبه تاکید دارد تا بگوئیم که دموکراسی آزادیگرا برابر با« دموکراسی غربی» نیست. چه ازنیمهء قرن 19 بدینسوبویژه درهمه اجتماعات اروپایی با چالش نوع مخالفش یعنی سوسیال دموکراسی روبروگشته است.

خواست سوسیال دموکراسی

امروزسوسیال دموکراسی  اندیشه ای نیست که فقط برضعفها وخطاهای دموکراسی آزادیگرا غلبه نماید ، بلکه اساساً واقعیتی است درکشورهای اروپایی گونه گون.

تجارب تاریخی ناشی از کمبودها وتضادهای دموکراسیهای آزادیگرا دراروپای قرن نزدهم منتج به ظهور مفهوم سوسیال دموکراسی گردید و راه حمایت ازآن دراکثرکشورهای اروپایی بویژه پس از جنگ جهانی دوم وبحرانهای اقتصادی جهانی درسالهای 1920 هموارگردید.

این مدل درسراسردوران موجودیتش  پیوسته دریک روند( پروسه) تحول ومدرن شدن قرارداشته است اما این تغیرات ومدرن شدن برمبنای مجموعه ای از ارزشهای اساسی وحقوق، ترجیحات نهادی ورهنمودهایی برای تعیین مشی سیاسی صورت گرفته اند.

حقوق اساسی

نقطه آغاز مفهوم سوسیال دموکراسی درشکل مدرن آن میثاق حقوق اساسی ملل متحد مصوبه ء سال 1966 می باشد. این سند که بخش معتبری ازحقوق بین المللی می باشد، پنج دسته از حقوق اساسی ؛ یعنی حقوق مدنی ، حقوق سیاسی ، حقوق اجتماعی، حقوق اقتصادی وحقوق فرهنگی را اعلام می نماید.

دودسته ء اول این مجموعهء حقوق بخوبی آشنا می باشند. اینها اساس دموکراسی لبرال راتشکیل میدهند. حقوق مدنی شامل آزادی بیان ، آزادی تشکیل سازمان ، وآزادی اجتماع نمودن می باشد. حقوق سیاسی شامل مواردی مانند : حق تشکیل احزاب سیاسی ورأی دادن میباشد. اما سه دسته حقوق اساسی دیگر نیزدارای اهمیت واعتباربرابرمی باشند: حقوق اجتماعی شامل حقوق حمایت اجتماعی ، تضامن اجتماعی ، تعلیم وتربیت ومواظبت ازصحت ومسائل مشابه آن  می باشد.  حقوق اقتصادی ناظربرحق کارکردن ، مزدومعاش منصفانه، و شرایط زندگی شایسته می باشد.   حقوق فرهنگی از  مساعد ساختن زمینه برای مشارکت درفرهنگ جامعهء خودی وتأمین حق تبارزدادن هویت فرهنگی خودی

حمایت می نماید.

اندیشه ایکه درعقب این مفهوم پنج بعدی حقوق اساسی قراردارد عبارت ازاینست که  باید برای هربنی نوع بشرقطع نظرکامل ازپایگاه  اجتماعی وثروتش؛  آزادی ، فرصت تکامل شخصی ومشارکت کامل درزندگی اجتماعی تضمین گردد.

این میثاق که حقوق جهانشمول مدنی ، سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی وفرهنگی را اعلام میدارد، توسط 148 کشور از همه حوزه های فرهنگی ومراحل تکامل اجتماعی دنیای امروز به تصویب رسیده است. این میثاق نمایندگی از اصول به هنجار(نورماتیف) سوسیال دموکراسی مدرن و امروزین می نماید. درهمه مواردیکه احتمال آن بوجود آید که حقوق اساسی افراد با خطر مواجه گردد، درقدم اول وظیفهء دولت است که داخل اقدام گردد. دولت باید تضمین نماید که فرصتهای زندگی شهروندانی که معروض به خطراند فروترا ازآن شهروندانی نیست که ازخطرات مشابهی آسیب ندیده اند.

مبرهن است که درقدم اول دولت مکلف است تاازبروز این خطرات جلوگیری نماید. هرگاه قادربه انجام دادن چنین کاری نباشد ، باید برای آنانیکه درنتیجهء این خطرات خسارت دیده اند، جبیره بپردازد. لاکن همهء شهروندان به عین ترتیب مکلف اند تا بقدرتوان ازطریق تلاشهای شان برای جلوگیری ازبروزاین خطرات ویابرای جبیرهء خسارات  کمک نمایند. بنابراین سوسیال دموکراسی مفکوره ایست که ازشهروندی اجتماعی بحث می نماید ( مارشال 1992).

مبتنی برحقوق Welfare Stateیک دولت رفاه

دولت مکلفیتهایش را ازطریق عمل کردن درچندین سطح بجا می آورد. دولت برای جلوگیری ازخطرپامال شدن حقوق اساسی شهروندانش برای آنها حمایت اجتماعی فراهم می آورد، برای آنها فرصتهای آموزشی مساوی را نه تنها جهت کسب مهارتها بلکه همچنان برای مشارکت درزندگی فرهنگی گسترده تر، تضمین می نماید. دولت درزمینه اقتصادی واجتماعی ازحیثیت وکرامت آنها نگهداری می نماید.برای رسیدن به این اهداف شاید نیازباشد تا دراقتصاد سرمایه داری، بازارها تنظیم گردند وازجمله گسترهء عامهء

 تضمین گردد.functioning public sphereکارساز

سوسیال دموکراسی اساساً با یک دولت رفاه اجتماعی فراگیرکه مطابق به اشارهء قبلی حقوق اساسی را حراست نموده و همچنان توزیع عادلانهء شانسهای زندگی را برپا نگه میدارد ، مشخص میگردد. به عین ترتیب سوسیال دموکراسی به توانمندی ورشد اقتصادی وهمچنان همبستگی اجتماعی وثبات سیاسی  کمک می نماید. دولت رفاه با  تاکید بر تضامنها ی مستقل ازبازارکه  توسط دولت تضمین شده است ، به مثابهء یک وسیله جذب شوک وکاهش ناامنیهایی که توسط  سرمایه داری بازار بوجود می آید عمل میکند.

این دولت درحالیکه  حمایت موثری علیه بیماریها، فقردرسنین پیری وبیکاری به عمل  می آورد، حداقل درآمد را برای افراد وخانواده ها فراهم می سازد. علاوه براین دولت رفاه یک سلسله ازخدمات اجتماعی مانند سرپرستی ازکودکان و مواظبت ازسالخوردگان راعرضه میدارد.

درکشورهای دموکراتیکی که اقتصاد پیشرفته دارند سه نوع دولت رفاه وجود دارد: دولت رفاه جهانشمول مطابق به  نمونهء اسکاندنیویایی؛ نوع دولت رفاه شکل محافظه کار که دراروپای قاره ای به ملاحظه میرسد، ومدل لبرال آن که مشخصهء کشورهای انگلوساکسون میباشد. تفکیک این انواع مختلف دولت رفاه را میتوان ازروی اینکه چقدر وتاکدام درجه حقوق اجتماعی ومدنی را نهادینه ساخته اند انجام داد.

یکی ازشرایط دسترسی به سوسیال دموکراسی آنست که باید درقانون اساسی از حقوق مدنی تا خدمات اجتماعی تضمین شده باشند. دولت رفاه لبرال که درآن شکل ناچیزکمک وآنهم بدون آنکه کدام تعهدی دایربر حق مطالبه کمک برای درخواست کنندگان مدنظر باشد، نمیتواند با معیارات سوسیال دموکراسی سازگاری داشته باشد. برعکس دوشکل دیگردولت رفاه صریحاًحقوق اجتماعی ومدنی را نهادینه ساخته اند.

شهروندان نیز یک سلسله مکلفیتها دارند که  متمم حقوق اساسی شان میباشند، اینها صرفاً شامل قبول حیثیت وکرامت همه ابنا بشرنه،  بلکه پذیرش فعالانهء مسئوولیت تأمین معاش شان را نیزدربرمیگیرد. هرشهروند مکلف است ازجامعه درآن حدودی  تقاضای کمک نماید که  تلاشهای شخصی اش برای کسب معاش موفق نگردیده باشد. این پیش

 .social security system شرطی است برای ادامهء مجموع سیستم تضامن اجتماعی یا

بنابراین هرحکومت مکلف است تا برابری فرصتها وعدالت را نه تنها درقلمروسیاسی بلکه همچنان درزندگی اقتصادی و اجتماعی تأمین نماید. فراهم ساختن فرصتهای اساسی درزندگی برای مردم یک مسئوولیت سیاسی دولت دموکراتیک می باشد. برای نیل به این هدف دولت نیازبه آن دارد که به مثابهء یک دولت رفاه مبتنی برحقوق سازماندهی گردد.

یک « اقتصاد بازاراجتماعی»  تنظیم شده

(A Regulated Social Market Economy)

همانطوریکه استخدام ، مزدومعاش منصفانه ومشارکت کارگران ازنگاه حقوق اساسی اهداف سیاسی بسیارمهم دانسته می شوند، تنظیم اجتماعی بازارها یک ضرورت سیاسی می باشد. مسئوولیت حکومت برای نتایج وسیع روند (پروسه) اقتصادی وبرای طرزبرخورد بافرد  درزندگی اقتصادی نمیتواند بدورافگنده شود. با توجه به حیثیت وسرنوشت انسانها،  به همه باید فرصت برای مشارکت درتصمیمگیریهای اقتصادی داده شود.

درحقیقت اقتصاد سیاسی سوسیال دموکراسی ممکن است با یک سلسله شرایط متغیر انطباق یابد. مناسبات میان سیاست وبازاربیانگرساحات خاصی ازتنش و مناقشه میباشند: مسائلی چون سودمندی ورشد، انعطاف پذیری ونوآوری ، مدام برای عدالت اجتماعی وتضامن اجتماعی مانع ایجاد می نمایند. بنابراین، هدف بنیادی  اقتصاد سیاسی سوسیال دموکراسی همآهنگ ساختن عملیات بازار با آن نیازمندیهای مشی سیاسی است که توسط حقوق سیاسی،  اقتصادی وحقوق اساسی لبرال بوجود آمده اند.

البته مطلوب آنست تا ظرفیت کارکردی بازارباهمه وجوه سودمند آن ادامه یابد، بااینهم هدفهایی چون ارتقای سطح زندگی و انتخاب مصرف کننده آزاد ، درارتباط با استخدام کامل، تداوم محیط زیست ، وچشم اندازهای درازمدت رشد اقتصادی ، باید درتوازن قرارگیرند. ازهمینرواست که  برای سوسیال دموکراسی یک اقتصاد بازارهمآهنگ شده درمقایسه با سیستم بازارلبرال، ترتیبات بسیارمناسب به شمارمیرود، چه شکل اخیر غالباً فاقد ابزارهای نهادی برای ایجاد توازن بین اهداف تولیدی واجتماعی می باشد.

برای آنکه تنظیم سیاسی بازارها توفیق یابد، باید یک چارچوب قانونی مناسب ایجادگردد،

 وکلان اقتصاد(microeconomy) وضرورت به آنست تا استراتژیهای خرد اقتصاد(macroeconomy) 

 بوجود آیند تا مدیریت عرضه وتقاضا را درجهت قایل شدن اولویت به  خیرهمگانی وحقوق اساسی در برابر منافع  شخصی افراد تضمین نمایند. اصولاً  جامعهء سیاسی باید درموقعیتی باشد تاخرده نظام بازار را (market sub-system)  زیرنفوذ قراردهد تا منازعات نهفته درعقلانیت تصامیم اقتصادی فردی و آن هدفهایی را که از لحاظ سیاسی بسود جامعه  تشخیص شده اند، به حداقل آن برساند. بااینهم تشبثات اقتصادی نیاز یه ساحهء آزاد کافی  دارند تافعالیتهای متشبثانهء ازنگاه اجتماعی  مطلوب را ادامه وتوسعه بدهند.

هرچند سطح ونوع دولت رفاه و « اقتصاد بازاراجتماعی »  وابسته به درجهء انکشاف کشوروسنتهای فرهنگی آنست؛ اقتصاد سیاسی سوسیال دموکراسی نیاز به آن دارد که  نقش اساسی ای درهمه شرایط وهمه سطوح تکامل ایفا نماید.اینکه برای نیل به  این مقصود تاچه حد تسهیلات بهترایجاد شده است، مسئله ایست که  مربوط به تصمیم سیاسی مشخص درهروضع خاص می باشد.

یک اقتصاد بازاراجتماعی تنظیم شده

اساساً دموکراسی همیشه سه رهیافت مختلف برای نیل به اهداف همگانی دارد(مدلهای حکومتداری):

 1- ازطریق بازار، هنگامیکه فراهم آوردن کالاها وخدمات ازطریق تأدیهء پول مطرح  باشد.

 2- ازطریق دولت ، وقتیکه مسئله ای مربوط به عموم یعنی چیزهایی که سود آن به همه میرسد مطرح باشد، اما برای فراهم آوردن آن ضرورت به ابزارهای قدرت باشد.

 3- ازطریق جامعه مدنی ، وقتیکه چنان  اموردسته جمعی   مطرح باشند که فراهم آوردن آن ازطریق عمل داوطلبانه همبستگی دربخش جامعه ممکن گردد.

 تصمیم گرفتن درمورداینکه کدام یک ازرهیافتهای سه گانه باید برای برآورده شدن کدام یک ازوظایف اجتماعی مورد استفاده قرارگیرند، بذات خود مسئله ایست که فقط میتواند ازطریق وسایل دموکراتیک حل وفصل گردد. غالباً یک دموکراسی زنده وسرشارازنیرو ، مطابق به سرشتش میتواند  به بهترین توازن ممکن برسد، واین وابسته به تجاربی است که درنتیجه ء استفاده ء دوره ای ازهرسه رهیافت بدست می آید. بدیهی است که این امر به پیمانهء وسیعی منوط به حدود آمادگی شهروندان برای پرداختن به اموریست که به سود رفاه عامه می باشند.

برای سوسیال دموکراسی ، دموکراتیک ساختن جامعه و جامعهء مدنی فعال نقش تعیین کننده ای بازی میکنند. درسطح شرکتها وکارخانه ها این به معنای نوع مقتضی هم سرنوشتی کارگران است. دربسیاری بخشهای دیگرجامعه مستلزم آن شکلهای مشارکت نیروی کاراست که هم به دفاع ازحیثیت وکرامت فرد کارگرومستخدم امکان میدهد وهم به بدرجهء کافی به  تاثیرگذاری درکارکرد خرده نظام اجتماعی  مربوطه (مانند سیستم اداری ، مکاتب ، خدمات  صحی وغیره ) مجال میدهد.

مهمترین امر ایجاد یک جامعه مدنی فعال است . این جامعه مدنی نه تنها به شهروندان امکان میدهد که منافع خود شان را پیش ببرند وتاثیردموکراتیک سازنده ای برطرزالعملهای سیستم نمایندگی بگذارند،  بلکه همچنان به تدارک حمایتهای اجتماعی بیشترنیز امکان میدهد. علاوه براین جامعه مدنی اجتماعی شدن سیاسی شهروندان را افزایش داده،  ودرسطح جامعه وظیفه مهم هدایت کننده ای بدست می آورد.

 عنصربنیادی دیگرسوسیال دموکراسی یک گسترهء عام سیاسی آزاد وپرازگفتمان است. رسیدن به این هدف ایجاب آزادی مطبوعات وآزادی رسانه های گروهی رامی نماید که همرا ه با آن آزادی هرشهروند برای بیان عقیدهء شخصی اش قراردارد. این یکی ازشرایط اساسی برای موفقیت درروند ( پروسه )  ادغام سیاسی است که ازجانب سوسیال دموکراسی به عهده گرفته شده است. یک گسترهء عمومی فعال وکارسازنه تنها برای افراد اطلاعات ودلایل را ارایه می نماید، بلکه همچنان شهروندان راقادرمیگرداند تا درمورد ارزشهایی که به منافع مشترک شان مانند مسائل آموزشی ، اقتصادی  وسیاست اجتماعی شکل می بخشد، به توافق برسند.

یک جامعه ء مدنی آزاد، گونه گون ، سرشاراززندگی ونیرواساس غیرقابل انصراف یک دموکراسی موثراست. جامعهء مدنی مجموعهء همه اقدامات ابتکاری ، اتحادیه ها، انجمنها، سازمانها وشبکه هایی است که درآن مردم بطورداوطلبانه قطع نظراز رفاه خودشان ، اهداف رفاهی جامعه را دنبال می نمایند.

تجارب نشان داده اند که دیکتاتوری همینکه دموکراسی را فروریخته است، همواره باشتاب زدگی درصدد بوده است تا حیات جامعهء مدنی را دستخوش مقررات ، موقوف نمودنها وخفه ساختن ها گرداند. دربسیاری موارد ، صرفاً حضورچندین حزب سیاسی نمیتواند منجربه یک دموکراسی زنده وکارساز گردد، هرگاه این احزاب ریشه دریک جامعهء مدنی فعال نداشته باشند. چنین طرزنگرشی به اندازهء خود دموکراسی عمرطولانی دارد، گرچه اکثراً بقدرکافی بدان توجه نمیگردد.

با چنین فهم ودرک ازجامعه ء مدنی شایان تذکراست که بگوئیم تنها همایشهای داوطلبانه نمیتوانند مبین جامعهء مدنی باشند بلکه همچنان این همایشهای داوطلبانه با رفاه عامه بهم پیوسته میباشند. بنابراین یک دارودستهء رهزنان ویک گروه ضد دموکراتیک مطابق به این تعریف نمیتوانند بخشی ازجامعهء مدنی باشند.هم

جدوجهد فعال درجامعهء مدنی ، گروه های همسایه برای انجام دادن اکسیونها، گروههای حقوق بشر، گروههای حراست ازمحیط زیست، سازمانهای "شهروندان" یا گروههای مذهبی واجتماعی، به یک شکلی همتراز وهم مانند  دولت،  برای رفاه عامه میکوشد، هرچند برعکس دولت فعالیتهای جامعهء مدنی داوطلبانه می باشد. ازیک نگاه دیگر این  جدوجهد همجنس اکسیون اقتصادی می باشد، زیرا داوطلبانه وبرای تأمین منفعت است، هرچند این تلاشها اساس افتخاری دارند.

جامعهء مدنی قطع نظرازرفاه عامه ازطریق اقدامات داوطلبانه، چهار وظیفه ء مستقیم سیاسی دارد که برای دموکراسی انصراف ناپذیرمیباشند:

 1. شهروندانی که دراقدامات ابتکاری جماعات کوچک فعالیت می نمایند، قابلیت عمل کردن درساحهء سیاسی رابدست می آورند. آنها یادمیگیرند که سیاست چگونه عمل می کند، اطلاعات سودمندی درمورد فعالیتهایی که موفق گردیده اند ومهارتهایی درفعالیتهای هدفمندانهء اجتماعی کسب می نمایند.

 2. سازمانهای جامعهء مدنی باکارشناسی سیاسی و توانایی برای اظهاروجودبطورثابت وپیهم با آن احزاب سیاسی ای که ارتباط نزدیکی با اهداف شان دارند، کارمی نمایند. آنها ایشان را تشویق می نمایند تا به یک شکل هدفمند عمل کنند. بسیاری ازاعضای فعال جامعهء مدنی خود دراحزاب فعالیت می نمایند تا ارتباط این احزاب را با علایق وارزشهای اجتماعی مجدداً برقرارسازند. اینها توسط فشارعامه ازبیرون عمل می کنند، همچنان اقدامات ابتکاری جامعهء مدنی به شکل یک دیده بان دایمی احزاب سیاسی عمل می کند.

3. اقدامات ابتکاری جامعهء مدنی همچنان میتوانند همیشه ناظرباشند که آیا اعمال حزب وحکومت نتایج مورد انتظاررا برای جامعه بار میآورند یانه، وآیا احزاب وحکومتها مستقیماً درنیل به این نتایج دخیل اند.

 4. درموارد زیادی  اقدامات ابتکاری جامعه مدنی به مثابهء گروههای لابی  ( گروهیکه اعمال نفوذ می نماید)(lobby groups)  بانقشی که آنها دربرابر ادارات ،  پارلمانها، حکومتها وهمچنان تصدیهای اقتصادی اتخاذ می نمایند،  مورد توجه قرار میگیرد.

 مادامیکه جامعهء مدنی زنده وسرشارازنیرو، و گونه گون باشد، احزاب ، ادارات وحکومتها درمی یابند که باید فوراً حرفهای شان را به عمل درآورند. آنها می آموزند تا برنامه های شان باید موثرباشد واقدامات نازل ترازمعیارات تعیین شده وتوصل به فساد تهدید به خطر می نماید. ازینرو جامعهء مدنی یک ارتباط بسیارقوی ، موثر و انعطاف پذیر میان جهان زندهء جامعه ودنیای سیاستهای کلان به شمول احزاب سیاسی می باشد. مسلماً جامعهء مدنی جانشینی برای احزاب سیاسی ویا انجمهای اقتصادی بزرگ نیست ، فقط نهاد دموکراسی است. کیفیت ، میزان وثبات یک دموکراسی قطعاً ازروی موثریت جامعهء مدنی تعیین میگردد.

 نظریه وعمل

 سوسیال دموکراسی فقط صرفاً  یک نظریه ( تئوری) ویا یک مدینهء فاضله (اتوپیا) نیست بلکه همچنان عملکرد نیکی است درچندین کشور اروپایی ونیز جاپان – البته درشکل خودش. سیاستهای این کشورها برای شهروندان شان تأمیناتی دربرابرخطرات اجتماعی بوجود آورد وبه آنان حق مشارکت اجتماعی وسیاسی داد. سوسیال دموکراسی مشعراست که ازنگاه فرهنگی مدل جهانشمول دموکراسی، تبارزکامل خود را درسوسیال دموکراسی می یابد، چه همه انواع پنجگانهء حقوق اساسی بطوربسیارموثرآن درسوسیال دموکراسی تأمین گردیده اند. بنابراین سوسیال دموکراسی باید همچون شرطی جهت دسترسی به یک روند دموکراتیک مشارکتی وپایدارنگریسته شود. برعکس دموکراسی آزادیگرا که منحصراً به واگذاری حقوق مدنی وسیاسی توجه دارد، و حقوق اجتماعی واقتصادی را فراموش می نماید سزاواربرچسپ دموکراسی " ناقص" است . دموکراسی آزادیگرا دردنیای واقعی  نه توانمندی حقوق اساسی را تأمین نموده میتواند ونه برابری وخودمختاری شهروندان را.

جهانی شدن مترقی

 سوسیال دموکراسی تنها مدلی برای ملت – دولت نیست، بلکه همچنیان پروژه ای برای  جهانی شدن مترقی است. سوسیال دموکراسی حتا درتحت شرایط جهانی شدن اجتماعی واقتصادی نیز توانمندی دموکراسی را تضمین می نماید. درمرحلهء جاری جهانی شدن ، نزاع میان طرفداران دموکراسی آزادیگرا وسوسیال دموکراسی یکی ازموارد بزرگ منازعه درعرصهء سیاست بین المللی وجوامع علیحده می باشد. درهمه جا دوسوال دردستورمباحثات قراردارد:

 1. آیا درعصررقابت جهانی بازارها سوسیال دموکراسی حفظ گردد ویا بخاطر ادعای  سودمندی رقابت ترک گفته شود؟

 2. آیا عرصهء سیاسی بین المللی درمجموع میتواند ازنگاه سیاسی شکل داده شود؟ هرگاه پاسخ آری باشد، آیا این شکل بخشیدن درمرز حداقل همآهنگی سیاسی است ویا اینکه حتا برای بازارهایی که درآن کلان اقتصاد(مکروایکونومی) ازنگاه اجتماعی ومحیط  زیست

تثبیت میگردد، مطرح میباشند.

(Macroeconomically regulative social and ecological fixing of markets)

درحالیکه طرفداران دموکراسی آزادیگرا معتقدند که جهانی شدن به پیمانهء زیادی معنا وامکانات سوسیال دموکراسی را تخریب نموده است،  پیروان سوسیال دموکراسی به جنبهء دیگرآن اشاره می کنند وآنهم اینکه: تنها محدویتهایی ازجانب جهانی شدن بردولت رفاه وجودندارد بلکه همچنان محدودیتهای اجتماعی ای برجهانی شدن وجود دارد.

 پیامدهای سیاسی برای جهانی شدن

 ازسالهای 1970 باینطرف تمایلاتی بسوی ادغام جهانی بازارهای اقتصادی و پیوندهای اجتماعی درساحات مهمی چون فن آوری اطلاعات، ارتباطات ، مسافرت ، آلودگی محیط زیست ، سرایت امراض و مهاجرت استحکام یافته است . تحت چنین شرایطی دموکراسی دریک ملت دولت آن مجالی را که بتواند بر انکشافات مهمی ( چون تخریب محیط  زیست، بیکاری ، مهاجرت، سرایت امراض ) تأ ثیر قابل ذکری بگذارد ازدست داده است ، وفراسوی مرزهایش قرار گرفته است.

پایه عملکرد دموکراسی که اساساً عبارت ازظرفیتی برای پرداختن به همه معضلات درساحهء قانونگذاری میباشد، ازلحاظ سیاسی ازبین رفته است. بدیهی است مادامیکه دموکراسی  درموقعیتی نباشد که  بتواند آن معضلات اساسی ایرا که برای پاسخ   گفتن به آنها بوجود آمده است، حل وفصل بکند، خود بخود اهمیتش را ازدست میدهد.

آن جهانی شدنی که قبل ازهمه صرفاً جنبهء اقتصادی داشته باشد، یک روند آرام دموکراسی زدایی است. برای آنکه قدرت  دموکراتیک تصمیم گیری دوباره اعاده گردد، ساحهء تاثیر تصمیم گیری های دموکراتیک باید به اندازهء شعاع تاثیر معضلات بهم مرتبط که فیصله نمودن درمورد آنها مستلزم اکثریتها درجامعه است، بزرگ باشد. دموکراسی برای آنکه ارزشش را ازدست ندهد ، تا جاییکه این معضلات مرزهای ملی را عبورمی کنند ، باید به مهارکردن آنها بپردازد. این شامل ایجاد ابزارهای عمل سیاسی است تا درسطح جهانی پابندی بازارهایی راکه قلمروهای ملی را عبورکرده اند،  به تعهدات اجتماعی ومحیط زیست دوباره تسهیل نماید. پس آنچه دنیای جهانی شده بدان نیازدارد، عبارت اند از ساختارهای تصمیمگیری سیاسی ، اشکال همکاریهای فراملی ایکه بتوانند به نیازهای جهانی شدن بالفعل پاسخ گویند. برای عرصهء فراملی دموکراسی باید دوباره کشف گردد.

اتحادیهء اروپا دراین راستا یک تجربه به شمارمیرود.سایرهمایشهای همکاریهای منطقه

 ویا همایش کشورSAARCای مانند همایش آسیای جنوبی برای همکاریهای منطقه ای

 به عین ترتیب درراه همکاریهای منطقه ای پا گذاشته اند.ASEANهای جنوب شرق آسیا

توسعهء این همایشهای همکاریهای منطقه ای ، دموکراتیک ساختن پیشروندهء آنها وایجاد روابط دوجانبه ای  میان آنها ، اجزای متشکلهء مهم را درروند ایجاد یک دموکراسی جهانی تشکیل میدهند.

دموکراسی جهانی نیازبه اشکال موثرهمکاریهای گسست ناپذیربرای حفظ منابع طبیعی زندگی وتأمین ثبات مالی، رشد اقتصادی متوازن ، ارضای نیازهای اساسی درسطح جهانی و شرایط شایستهء کار وسطح زندگی شایسته دارد. درعین زمان درآینده ما نمیتوانیم چشمان مانرا به پامال نمودن توده وار حقوق بشر که درآنسوی مرزهایمان صورت میگیرد ببندیم. چیزی مشابه به یک ارگان عمومی حقوق شهروندان جهانی وجود دارد که هرشهروند میتواند طالب حراست ازحقوق اساسی اش دربرابرهمشهروندان دیگرگردد و حتا ازطریق آن، سازمان سیاسی ملت دولت  و منطقه ای ، مسئوول و پاسخگو قرارمیگیرد.

مباحثه روی این مطلب ازدو دهه بدینسو جریان دارد، ونخستین گام عملی درراه  جهانی شدن دموکراسی  برداشته شده است. گرچه تلاشهایی که تاکنون صورت گرفته اند همه درصراط مستقیم اند اما بهیچصورت کافی نمی باشند. طرح یک حکومت جهانی

 برای حل معضلهء دموکراسی جهانی نه واقع بینانه است ونهGlobal government

مطلوب . این طرح غیرواقع بینانه است چه دیریازود ملت دولتهای با نفوذ ومهم ازپذیرش آن خودداری می نمایند، این طرح مطلوب نیست زیرا دوری فزاینده بین مراکزاقتصادی ازجوامعی ایکه اقدامات این  مراکز برآنها تاثیرمیگذارند، دربسیاری موارد درخدمت کاهش بیشتر شانسهای اعمال نفوذ دموکراتیک قرارمیگیرد.

Global governanceیک مدل برای حل این معضله مفهوم حکومتداری جهانی یا

است که ازلحاظ بین المللی بسیارمقبولیت یافته است، ازبهترین شانسهای عملی شدن برخورداراست وبهترین چشم اندازهارا برای حل وفصل موثرمعضلات بسیار ثقیل جهانی شدن درپیشروقرارمیدهد.

 به معنای هدایت نمودن  و یا تنظیم نمودن از طریق وسایلGovernanceطرزحکومتداری یا

سیاسی است که این شامل اقدامات حکومت می باشد، ولی بدون آنکه خود را تنها به

 Global governanceا قدامات حکومت  منحصرسازد. طرزحکومتداری جهانی یا

به معنای توسعهء همزمان چهارشکل مختلف همآهنگی سیاسی وتنظیم نمودن است که این اشکال باهمدیگررابطه داشته ، همدیگررا تکمیل ونظارت نموده ، وبرهمدیگرتأثیرمیگذارند.

1. توسعه سازمان سیاسی جهانی ، ملل متحد به چنان ارگانی که بتواند مسائل اجتماعی واقتصادی را مورد مباحثه قرارداده ، درمورد آنها به توافق رسیده ، ودرقسمت پیاده نمودن آنها اعمال نفوذ نماید. بنابراین بحثهایی پیرامون یک  شورای امنیت جهانی برای اموراقتصادی وجود دارد.

2. افزایش وبهبود بخشیدن به همکاریهای سیاسی منطقه ای میان کشورها مانند اتحادیهء

وهمایش کشورهای آسیای جنوبی ASEANاروپا و همایش کشورهای جنوب شرق آسیا یا

. این همایشها معضلات مهم اجتماعی ، اقتصادی و محیط زیست را که درSAARCیا

کشورهای علیحده ظاهرشده اند،متیوانند بطوردسته جمعی ودرمقیاس گستردهء منطقه ای

مورد بحث وراهیابی قراردهند.

3. افزودن وزنه ، بهبود واصلاح وازهمه مهمتردموکراتیک ساختن رژیمهای فراملی . واژهء " رژیم"   دلالت برتنظیم سیاسی درآن ساحه خاص می نماید که معضله ای بروزنموده است ، بطورمثال لبرالیزاسیون (آزادساختن) تجارت جهانی، محیط زیست، شرایط اساسی اجتماعی واستفاده ازبسترابحار. سازمان تجارت جهانی ویا

 یک   یکی ازنمونه های چنین رژیم می باشد.World Trade Organization

رژیم فراملی الزاماتی مانند حل وفصل فراملی  معضلات برحسب یک قرارداد، ازطریق یک مرجع مستقل ، با طرزالعملهای خوب تنظیم شدهء  حکمیت را  که درعین زمان برای همه یکسان می باشد، بوجود می آورد. یک سوسیال دموکراسی جهانی تنها ناظربردموکراتیک گردانیدن رژیمهای موجود نیست، بلکه همچنیان به   گسترش ویا برقراری مجدد آن رژیمهایی که به مسائلی مانند شرایط کار، معیارات اجتماعی ، جریان مالی جهانی وامحای بیکاری می پردازند،نیزتوجه می نماید.

4. جامعه مدنی جهانی به اثبات رسانده است که یک شبکه سیاسی نافذ می باشد. ازجانب دیگر اقدامات وابتکارات جامعه مدنی درمقایسه با نهادهای سیاسی  میتواند بطوربلافصلی  منافع مردم را درمحیط های مورد زیست شان بافعالیتهای نهاد های سیاسی بزرگ پیوند

Lobby organization دهد. نهادهای جامعه ء مدنی به مثابهء سازمانهای اعمال نفوذ 

 میتوانند اعمال کانسرنها یا Watch dogs وسازمانهای دیده بان یا نظارت کننده

شرکتهای بزرگ وسازمانهایی را که برعلیه منافع مردم اند تقبیح نموده ، وبدین ترتیب مصدر تغییرات گردند. اما ازجانب دیگر این سازمانها با همآهنگی ایکه میان خود شان بوجود می آورند، میتوانند یک سلسله معضلات را خودشان حل نمایند.

 دردنیای بازارهای جهانی شده ونفوذ اجتماعی جهانی ، دموکراسی نیزخواهان جهانی شدن است .

جهانی شدن منفی که صرفاً مرزها را به سود توسعهء  بازار ازبین می برد باید ازطریق یک جهانی شدن مثبت یا مترقی مبنی بر ایجاد ساختارهای سیاسی مسئوولیت، درحال توازن قرارگیرد. درین عصرجهانی شدن انتخاب اخیرالذکر دردستورمباحثات وکارهمه دموکراتهای راستین قراردارد. این همان معنای سوسیال دموکراسی درجهان امروزین میباشد.

 نتیجه گیری

 برای آنکه مشخصات سوسیال دموکراسی را نشانی نمائیم ، درجمعبندی مباحث بالا سه نتیجهء ذیل میتوانند ترسیم گردند:

 نخست، سوسیال دموکراسی نه یک نظام ونه یک داروی شفا بخش منحصربه فردبرای همه بیماریهای  اجتماعی واقتصادی است ، ونه یک مدل حاضرو آماده ای که بتواند به هرجای دیگرجهان صادرگردد. سوسیال دموکراسی یک رهیافت برنامه ای است که به هریک از حقوق اساسی پنجگانه ؛ یعنی حقوق مدنی ، حقوق سیاسی ، حقوق اجتماعی ، حقوق اقتصادی وحقوق فرهنگی، درچارچوب دموکراسی لبرال ارزش مساوی ای قایل است. نهادهای آن ضرورت به چنان شکل گیری ای دارند که با شرایط مشخص کشورهای علیحده درزیر نفوذ جهانی شدن اقتصاد تناسب داشته باشند.

 دوم ، درکشورهاییکه نقطهء عزیمت شان د رراه سوسیال دموکراسی بوده است، موفقیت های بی تردیدی  درابعاد حمایت رفاهی، عدالت اجتماعی ، گسترش دموکراسی ، اجراات اقتصادی وثبات دموکراتیک داشته اند. سوسیال دموکراسی رهیافتی است که کارش ادامه دارد، اما ضرورت به تلاش دایمی وانطباقدهی های مجدددارد.

 سوم ، درعصرجهانی شدن، سوسیال دموکراسی نیازبه پیاده شدن همزمان دردوسطح ؛ یعنی درسطح کشورهای علیحده ودرسطح جهانی دارد.

_______________________________________________________

* پروفیسور دوکتور توماس میررئیس اکادمی سیاسی فریدریش ایبرت اشتفتونگ ومعاون رئیس کمیسیون ارزشهای اساسی حزب سوسیال دموکرات آلمان است.

مأخذ مقاله